اطلاعات روز: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپورچي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت د یوه بل کال لپاره تمدید کړ.
دې شورا نن (چهارشنبه، ۱۸ د تلې) له رایې اخیستنې پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پرېکړهلیک تصویب کړی او د ښاغلي بینټ ماموریت یې هم تمدید کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له ښاغلي بینټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا د اته پنځوسمې غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تړاو راپور چمتو کړي.
همدا راز دې شورا له ښاغلي بینټ څخه غوښتي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه یو بېل راپور تیار کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا همد ا راز ښاغلي بینټ ته مسوولیت ورکړی چې د ملګرو ملتونو د ځانګړو ماموریتونو په ملاتړ عدالت ته د افغان ښځو د لاسرسي او پر هغوی د بېلابېلو تبعیضونو د اغېزو په تړاو د دې شورا نهه پنځوسمې غونډې ته راپور وړاندې کړي، تر څو یې پر اساس په دې تړاو پیاوړې تعاملي خبرې وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا همدا راز د طالبانو له لوري افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز غندلی او له دې ډلې یې غوښتي چې دا تصمیم دې لغو کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له میکانیزمونو سره دې همکاري وکړي.
طالبانو د روان لمریز کال د زمري میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ بندیز ولګاوه او هغه یې د دې ډلې پر خلاف په پروپاګند تورن کړ.
ښاغلي بینټ د طالبانو دا پرېکړه «شاتګپالی ګام» وباله او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مستندولو ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضیت په اړه په تصویب کړې پرېکړهلیک کې له طالبانو غوښتي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لغو کړي.
دې شورا ويلي چې دې قانون د ښځو پر خلاف د تبعیض قانون بنسټیز کړی دی او له طالبانو یې غوښتي چې هغه سیاستونه دې لغو کړي چې د افغانستان وګړي له خپلو بشري حقونو بې برخې کوي.
همدا راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له طالبانو غوښتي چې د هزاره ګانو په ګډون د قومي او مذهبي لږکیو پر خلاف تبعیضي سیاستونه لغو کړي او د هغوی پر خلاف دې د تبعیض او تاوتریخوالي مخه ونیسي او په ټولو بهیرونو کې دې یې استازولي تضمین کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پر بېلابېلو قومونو پراخ تبعیضي سیاستونه پلي کړي دي.
البته دا ډله له قومي او مذهبي ډلو سره تبعیضي سیاستونه ردوي او وایي چې د «شریعت» پر اساس حکومت کوي.