«یا پیسې راکړه، یا وسله راوړه»
حمید نعمان
مرادي نور زړه نه لري چې د غزني د مالستان ولسوالۍ خپل کور ته ولاړ شي. هغه یو ستړی او سپینږیری سړی دی چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو په بند کې تر دوو اوونیو شکنجې وروسته اړ شو خپل کور او ژوند په مالستان کې پرېږدي او کابل ته پناه یوسي. نوموړی اوس د خپلې لور په کور کې ژوند کوي، خو زړې مېرمنې او دوې نورې لوڼې یې لا هم په مالستان کې دي.
د روان کال د اوړي په یوه میاشت کې، کله چې م. مرادي د خپلې ځمکې په خړوبولو بوخت و، طالبانو ونیوه او د ولسوالۍ مرکز ته یې ولېږداوه. د هغه په وینا، هلته یې دوه اوونۍ «شپه او ورځ شکنجه» کړ.
م. مرادي د یوه ځوان پلار دی چې د افغانستان د پخواني حکومت پر مهال یې په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله او اوس په ایران کې مزدوري کوي. طالبان د مرادي له نیولو او د ولسوالۍ مرکز ته له لېږدولو وروسته ترې د وسلې د سپارلو غوښتنه وکړه.
مرادي چې د تېرو کلونو د وسلې سپارلو یو رسید یې په کور کې ساتلی و، په ځواب کې ورته وویل: «وسله مو سپارلې ده. دا درېیم ځل دی چې تاسو وسله غواړئ. رسید یې هم لرو. نور له موږ څه غواړئ؟»
د مرادي په وینا، له دې ځواب وروسته د ولسوالۍ د استخباراتو قوماندان د هغه د شکنجې امر وکړ. نوموړی دوه اوونۍ، شپه او ورځ، شکنجه شو.
«هره شپه به دوه طالبان له ډوډۍ وروسته د بېل د لاستي په اندازه لرګیو سره راباندې راپرېوتل او پر ورنونو او شا به یې وهلم. د ورځې به سهار او غرمه راتلل او په څپېړو او سوکونو به یې پر سر او مخ وهلم. هر څومره به مې ورته ویل چې زه سپینږیری یم او نور توان نه لرم، دوی به لا زیات ظلم کاوه.»
دا د مرادي د خبرو یوه برخه ده.
د هغه له نیول کېدو درې ورځې وروسته، مېرمن یې له یوه خپلوان سره د ولسوالۍ مرکز ته ولاړه. هغوی طالبانو ته د وسلې د سپارلو هغه رسید ورکړ چې په ۱۴۰۳ کال کې یې د وسلې پر ځای ۱۰۰ زره افغانۍ ورکړې وې. خو طالبانو پلمه وکړه چې پر رسید لاسلیک نشته.
مرادي وايي، د بند په ټوله موده کې یې څو ځله له شکنجه کوونکو غوښتنه کړې وه چې نور یې ونه وهي.
«هر څومره به مې ورته ویل چې مه مې وهئ، پیسې درکوم او هر څه چې وایئ، هغه به کوم، خو دوی به لا زیات ظلم کاوه. یوه شپه یې دومره په سوټو پر شا ووهلم چې بېهوښه شوم. کله چې په هوش راغلم، د سر د منځ ویښتان مې ایستل شوي وو.»
م. مرادي بالاخره له دوو اوونیو بند وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د ۵۰ زره افغانیو په ورکولو خوشې شو. دا ځل هم طالبانو د وسلې د سپارلو رسید ورنه کړ.
دا درېیم ځل و چې هغه د خپل زوی د وسلې په پلمه طالبانو ته پیسې ورکولې؛ لومړی ځل په ۱۴۰۱، دویم ځل په ۱۴۰۳ او درېیم ځل په ۱۴۰۵ کال کې.
له خوشې کېدو وروسته مرادي کابل ته راغی. نوموړی اوس د یوه کور په لټه کې دی، څو له مالستانه کډه شي او بېرته هلته ولاړ نه شي. خو په کابل کې د ژوند لګښتونه هم ورته ډېر درانه دي او د پوره کولو وس یې نه لري. د ده په وینا، تر اوسه یې طالبانو ته د پیسو ورکولو لپاره خپل موټر او موټرسایکل پلورلي او نور هېڅ ارزښتناک شی نه لري.
ورته لړۍ؛ غزني او دایکنډي
د مالستان ولسوالۍ په څېر، په جاغوري کې هم ورته پېښې روانې دي.
د جاغوري یوې سرچینې، چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ویلي: «طالبان په تېرو دریو میاشتو کې د دې ولسوالۍ د دهمرده سیمې له هر کلي دوه یا درې کسان راغواړي او د جاغوري مرکز سنګماشه ته یې لېږدوي.»
د سرچینې په وینا، طالبان د ولسوالۍ مرکز ته له لېږدولو وروسته دغو کسانو ته وايي چې د دوی په نوم دوه یا درې میله وسلې ثبت دي او باید وسپاري یې.
سرچینه وايي، ځینې کسان ورته وايي چې هېڅ وسله نه لري، خو طالبان پر خپلې ادعا ټینګار کوي او ترې غواړي چې یا وسله وسپاري او یا یې بیه ورکړي.
«خلک وايي وسله نه لرو، خو طالبان ورته وايي چې دا وسله ستاسو په نوم ثبت ده؛ یا یې پیسې ورکړئ، یا وسله راوړئ.»
د سرچینې په وینا، په دې سیمو کې خلک تر فشار لاندې دي او طالبان د شکنجې او وهلو له لارې ترې اعتراف اخلي چې ګواکې وسله لري. د هغه په خبره، د سیمې اوسېدونکي په وېره کې ژوند کوي او غوښتل شوې پیسې د وسلې له ډول سره توپیر لري.
«د کلاشینکوف په بدل کې ۵۰ زره افغانۍ اخلي او د پیکا په بدل کې له ۱۰۰ زرو تر ۱۵۰ زرو افغانیو پورې.»
سرچینه د طالبانو امنیه قومانداني او د استخباراتو څانګه د دغو اقداماتو مسؤلین بولي او وايي چې د دې دواړو ادارو اړوند کسان په دې لړۍ کې ونډه لري.
تر دې وړاندې هم د غزني د ناوې ولسوالۍ په اړه راپور ورکړل شوی و چې طالبانو د وسلې لرلو په پلمه اوسېدونکي نیولي، شکنجه کړي او ترې باج یې اخیستی دی.
طالبانو د تلې په میاشت کې د ناوې ولسوالۍ د «خوات» او «ګرګکشته» کلیو څلور اوسېدونکي د وسلې لرلو په تور نیولي او شکنجه کړي وو. د راپورونو له مخې، له نیول شویو کسانو دوو یې تر شکنجې وروسته د خوشې کېدو لپاره طالبانو ته د دوو میله وسلو معادل پیسې ورکړې او دوه نور د ضمانت په شرط خوشې شوي وو. خو هغوی ته ویل شوي وو چې په یوه اوونۍ کې باید دوه میله وسلې یا یې معادل پیسې وسپاري.
د روان کال په زمري میاشت کې د دایکنډي د شهرستان او میرامور ولسوالیو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو د وسلې لرلو په پلمه له خلکو پیسې غوښتې دي. د راپورونو له مخې، د طالبانو استخباراتو داسې کسان ګومارلي چې د خلکو ورځني فعالیتونه وڅاري او هغه کسان وپېژني چې وسله لري.
باج اخیستل؛ د طالبانو د عاید سرچینه
طالبانو ته د واک له بېرته رسېدو پنځه کاله تېر شوي دي، خو خپاره شوي راپورونه ښيي چې د هېواد مرکزي سیمې د وسلې لرلو په پلمه د طالبانو له باج اخیستلو، ګواښونو او شکنجو سره مخ دي.
طالبان له خلکو غواړي چې وسله وسپاري یا یې معادل پیسې ورکړي. ځینې اوسېدونکي د وسلې لرلو په تور ورغوښتل شوي او وهل شوي دي. په ځینو مواردو کې خلک تر شکنجې وروسته پیسو ورکولو ته اړ شوي او په نورو کې طالبانو ورته ټاکلې موده ورکړې چې وسله وسپاري یا یې بیه ورکړي.
د پخواني جمهوري نظام امنیتي ځواکونه او د هغوی خپلوان هم د دغو فشارونو له قربانیانو څخه دي. په ځینو مواردو کې هغه کسان هم د وسلې د بیې په اندازه پیسو ورکولو ته اړ شوي چې وايي هېڅ وسله نه لري.
په څو ولسوالیو کې د ورته پېښو تکرار دا اندېښنه راپورته کړې چې ښايي د وسلې لرلو په پلمه د پیسو غوښتنه د طالبانو د ځینو کسانو د عاید پر سرچینه بدله شوې وي.
د باج اخیستلو منظمه لړۍ
د طالبانو واک ته د بېرته رسېدو په لومړیو کلونو کې هم د هېواد په مرکزي سیمو کې ورته پېښې راپور شوې وې.
د ۱۴۰۱ کال د کب په میاشت کې د سمنګان ولایت د درهصوف بالا ولسوالۍ د «کوته» او «څوارلس» کلیو اوسېدونکي د وسلې لرلو په تور تورنېدل او د پوښتنو ګروېږنو لپاره امنیتي حوزو ته وړل کېدل. هغه مهال هم طالبانو له خلکو د وسلو غوښتنه کوله او ورته ویل یې: «که وسله نه لرئ، پر ځای یې پیسې ورکړئ.»
د رواداري د بشري حقونو سازمان د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو منځمهالو راپورونو کې هم د ورته پېښو څو موارد ثبت کړي دي.
د ۱۴۰۲ کال د سلواغې په میاشت کې د طالبانو استخباراتي ځواکونو د میدانوردګ په ولایت کې د دایکنډي دوه پخواني امنیتي افسران ونیول. د رواداري د راپور له مخې، دغه دوه کسان د وسلې لېږدولو په تور نیول شوي او شکنجه شوي وو او طالبانو له یوه یې د لسو میله وسلو معادل پیسې اخیستې وې. په راپور کې د پیسو کره اندازه او دا نه دي روښانه شوي چې پیسې د خوشې کېدو په بدل کې اخیستل شوې وې او که د وسلې د سپارلو پر ځای.
د ۱۴۰۳ کال په مرغومي او سلواغې میاشتو کې هم د دایکنډي د کیتي ولسوالۍ دوه پخواني امنیتي سرتېري د وسلې لرلو په تور نیول شوي او شکنجه شوي وو. هغوی شاوخوا یوه اوونۍ وروسته خوشې شول. رواداري په دې مورد کې د پیسو غوښتلو یادونه نه ده کړې، خو دا قضیه ښيي چې په همدې موده کې هم په دایکنډي کې د وسلې په تور د نیولو او شکنجې پېښې راپور شوې وې.
د ۱۴۰۳ کال په کب میاشت کې رواداري په غزني کې د یوې بلې پېښې راپور ورکړی و. په دې پېښه کې یو پخوانی امنیتي سرتېری تر دوو شپو شکنجې وروسته اړ شو چې د خپلو دوو پخوانیو همکارانو نومونه او پتې افشا کړي. طالبانو وروسته هغه دوه کسان هم ونیول او ترې یې وغوښتل چې د هرې هغې میله وسلې په بدل کې چې ادعا یې کوله دوی یې لري، ۱۲۰ زره افغانۍ ورکړي.
دا پېښه د وسلې په پلمه د پیسو غوښتلو ترڅنګ ښيي چې له شکنجې څخه د نورو کسانو د پېژندلو لپاره هم کار اخیستل شوی دی.
رواداري د غور ولایت د یوه پخواني امنیتي سرتېري کیسه هم ثبت کړې ده. د هغه په وینا، څو ورځې تر شکنجې وروسته هغه مهال خوشې شو چې کورنۍ یې طالبانو ته یوه میله کلاشینکوف وسپارله. په راپور کې د دې پېښې کره نېټه نه ده ښودل شوې، خو د ۲۰۲۵ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ثبت شویو پېښو په ډله کې راغلې ده.
په تېرو پنځو کلونو کې د وسلې لرلو په پلمه د نیولو، شکنجې او باج اخیستلو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو د واکمنۍ په پنځم کال کې وروستۍ پېښې ښيي چې عادي خلک هم د دغو اقداماتو هدف ګرځېدلي دي. په ځینو مواردو کې هغه کسان چې وايي وسله نه لري، تر شکنجې او اعتراف اخیستلو وروسته د وسلې د بیې په اندازه پیسو ورکولو ته اړ شوي دي.
په مرکزي سیمو کې د ورته پېښو تکرار د دې اندېښنې د زیاتېدو لامل شوی چې ښايي د باج اخیستلو دا لړۍ نوره هم پراخه شوې وي.
