لیکوال: محمد بشر
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د جمهوري نظام له سقوط سره پخوانی سیاسي نظم ړنګ شو. په پراخه کچه جګړې او نښتې کمې شوې او نوي واکمنان په لنډ وخت کې د هېواد پر جغرافیه واکمن شول. خو د خاورې پر دې واکمنۍ نه د خلکو هوساینه رامنځته شوه، نه یې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړ او نه یې اقتصادي امنیت له ځان سره راوړ. د افغانستان د خلکو لپاره د اوږدې جګړې پای هېڅکله د سیاسي مشارکت د فضا د پرانیستل کېدو یا د ښه راتلونکي د هیلې په معنا نه و؛ برعکس، ناامني او اندېښنه د جګړې له ډګرونو څخه د خلکو کورونو، کوڅو، ټولګیو او ورځني ژوند ته ولېږدېده.
د طالبانو بېرته واک ته رسېدل ښايي د افغانستان پر جغرافیه د هغوی واکمني ټینګه کړې وي، خو په دې خاوره کې د حکومتولۍ د ژور کړکېچ ریښې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د نن ورځې افغانستان په سیاسي علومو کې د یوه له هغو پېچلو تناقضونو استازیتوب کوي چې دا پوښتنه راپورته کوي: څنګه یو رژیم خپل واک پیاوړی کولای شي، خو په ورته وخت کې د ادارو، عامه حقونو او ټولنیز بنسټونو هغه جوړښتونه له دننه تشولای شي چې د یوه «اغېزمن دولت» د رامنځته کېدو لپاره اړین دي؟
له همدې امله، د افغانستان تجربه د «دولت د ناکامۍ» په اړه عام تصورونه له ننګونې سره مخ کوي. که د یوه حکومت وړتیا یوازې د پولو په ساتلو، د مخالفانو په ځپلو او د زور په کارولو کې راونغاړو، نو طالبان باید بریالي وګڼل شي. خو که د دولت اغېزمنتیا د عامه خدمتونو د وړاندې کولو، د بنسټیزو ازادیو د ساتنې او په یوه مشروع چوکاټ کې د ځوابویونکې حکومتولۍ له مخې وارزوو، نو انځور یې سخت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې ستونزه د «واک د نشتوالي» نه ده، بلکې د مطلق واک د پیاوړتیا او د همدغه واک د کارولو د بنسټیزې ناکامۍ ترمنځ ژور واټن دی. رژیم د زور په مټ خپله اراده تحمیل کړې او د ټولنې پراخې برخې یې له عامه ډګر څخه شړلې دي، خو نه دی توانېدلی چې دا جبري واک په ټولشموله حکومتولۍ، دوامدار پرمختګ یا د انسانمحور امنیت په رامنځته کولو بدل کړي.
د «اداري او نهادي زوال» مفهوم ته نوې کتنه
د سیاسي علومو کلاسیک ادبیات د دولت ناکامي له ښکاره ړنګېدو سره تړي؛ یعنې د جغرافیې له ټوټه کېدو، د وسلهوالو ځواکونو له وېشل کېدو او د عامه واک له دې حالت سره چې د سیمهییزو زورواکو او محلي واکمنانو ترمنځ ووېشل شي. خو دا دودیز لیدلوری په نننۍ نړۍ کې د اداري او نهادي زوال پېچلې او خاموشې بڼې نه شي تشریح کولای. یو رژیم کولای شي خپل اداري جوړښت پر ځای وساتي، پر پولو ټینګه څارنه وکړي او د زور د کارولو انحصار په لاس کې واخلي؛ خو په ورته وخت کې د حکومتولۍ ماهیت او د شتون فلسفه یې له معنا تشه کړي. رژیم کولای شي د هېواد پر ټوله خاوره سیوری وغوړوي، خو د جوړښتي تبعیض، ټولنیز محرومیت او د حکومت د خپلسرو کړنو پر وړاندې د خپلو وګړو د ساتنې له مسؤلیت څخه اوږه خالي کړي.
ماکس وېبر د مدرن دولت په خپل مشهور تعریف کې په یوه جغرافیایي محدوده کې د مشروع زور د کارولو پر انحصار ټینګار کوي. خو په همدې تعریف کې هم د «جبري ځواک پر کارولو» او «مشروع واک لرلو» ترمنځ حیاتي توپیر شته. د خلکو د مجبورولو او د فرمانونو د صادرولو وړتیا یوازې د بربنډ ځواک شتون ښيي؛ خو دا هېڅکله نه ثابتوي چې د خلکو په نظر دغه فرمانونه مشروع دي، واکمنې ادارې ټولنې ته ځوابویونکې دي او پرېکړې د عامه ګټو په موخه کېږي.
د سیاسي پرمختګ په اړه د فرانسیس فوکویاما تحلیلي چوکاټ دا واټن لا روښانه کوي. فوکویاما د «دولت د مداخلې د پراخوالي» ــ یعنې د هغو دندو او برخو د پراخوالي چې حکومت پکې مداخله کوي ــ او «دولت د ظرفیت» ــ یعنې د اداري وړتیا، مسلکي شایستګۍ او د عامه خدمتونو د اغېزمن وړاندې کولو ــ ترمنځ توپیر کوي. یو حکومت ښايي خپله مداخله د وګړو د ژوند تر ټولو خصوصي برخو پورې وغځوي، خو د مسلکي اداري کارکوونکو، مدیریتي وړتیا او د ټولنې د غږ اورېدو د میکانېزمونو د نشتوالي له امله له سخت نهادي ضعف سره مخ وي.
دا کړکېچ د دارون عجماوغلو او جېمز رابینسن د نهادي اقتصاد د نظریو له مخې هم څېړل کېدای شي. د دوی په نظریه کې ادارې په دوو ډلو وېشل کېږي: «ټولشموله» او «استثمارګرې» ادارې. د دوی له نظره، د یوې ټولنې دوام او مقاومت پر هغو ټولشموله ادارو پورې تړلی دی چې سیاسي واک وېشي، د وګړو حقونه په رسمیت پېژني او د خلکو د فعال اقتصادي او سیاسي ګډون لپاره زمینه برابروي. برعکس، استثمارګرې ادارې شتمني او واک د یوې محدودې ډلې په انحصار کې ساتي او د دولت له وسایلو څخه د سیالۍ د ځپلو، د ټولنې د سرچینو د استخراج او د انساني پرمختګ پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره کار اخلي.
د طالبانو سیاسي نظم د همدې نهادي درز څرګند مثال دی. په داسې حال کې چې د هغوی امنیتي ادارې پر ټولنه هر اړخیز کنټرول لري، سیاسي مشارکت صفر ته رسېدلی، هر ډول مخالف غږ خاموش شوی او وګړي د واکمن ځواک د نقد یا لارښوونې لپاره هېڅ قانوني یا نهادي وسیله نه لري. د ټاکنیزو بهیرونو له منځه وړل او د عامه مشارکت لپاره د زمینې نشتوالی د دې لامل شوی چې د خلکو «رضایت» د واک په جوړښت کې هېڅ رول ونه لري. د دې استثمارګر سیاسي جوړښت پایله دا ده چې د ټولنې نیمایي برخه په سیستماتیک ډول له زدهکړو او اقتصادي فعالیتونو محرومه شوې ده. دا تګلاره ښايي په لنډمهال کې اطاعت رامنځته کړي، خو په اوږدمهال کې د ټولنې د ژوند او بقا وړتیا له دننه زنګوي. داسې جوړښت رامنځته شوی چې د فرمانونو د تحمیل توان لري، خو د انساني امنیت او دوامدار پرمختګ د رامنځته کولو لپاره اړین ظرفیت نه لري.
د واک انحصاري تمرکز او د مشروعیت ژور کړکېچ
د طالبانو سیاسي جوړښت د واک د ډېر متمرکزې پرېکړې او د هغو مشرانو د یوې تړلې کړۍ پر محور څرخي چې سختې ایډیولوژیکې لیدلوري لري. د دې پر ځای چې داسې ادارې رامنځته شي چې د افغانستان ټولنیز تنوع په رسمیت وپېژني او د همغږۍ لپاره زمینه برابره کړي، د مدني او سیاسي فعالیتونو او کثرتپالنې فضا په سخت ډول تړل شوې ده. ښځې، غیرپښتانه قومونه، بېلابېلې سیاسي ډلې، خپلواک رسنۍ او مدني فعالان له بېساري محدودیتونو سره مخ دي. اصلي ستونزه یوازې دا نه ده چې دا نظام له لیبرالې ډیموکراسۍ سره سمون نه لري؛ بلکې اصلي کړکېچ دا دی چې د واک مطلق تمرکز له «ځوابنهویلو» سره تړل شوی دی. کله چې د واکمنو ادارو د پوښتنې لپاره هېڅ لاره نه وي، د ناسمو پرېکړو اصلاح ناشونې کېږي او ټولنه هم د نقد او سمون لپاره خپلې سولهییزې لارې له لاسه ورکوي.
له بلې خوا، د ټولنې ظاهري اطاعت باید د «واقعي مشروعیت» په معنا تعبیر نه شي. خلک کله ناکله د یوه فرمان منلو ته غاړه ږدي، ځکه باور پرې لري؛ خو کله ناکله یوازې له دې امله اطاعت کوي چې د اعتراض لګښت یې ډېر دروند او ان مرګونی وي. له همدې امله، چوپتیا یا ظاهري اطاعت هېڅکله د رضایت معنا نه لري. سربېره پر دې، د وسلهوال مقاومت دوام او د هېواد په ځینو سیمو کې د بېلابېلو مخالفو جبهو شتون ښيي چې پر سخت زور تکیه حتا د تلپاتې نظم او ارامۍ په رامنځته کولو کې هم بریالۍ نه ده. هغه نظم چې د خپل ساتلو لپاره په دوامداره توګه مدني ځپنې او پوځي مقابلې ته مخه کوي، ښايي په ظاهره باثباته وي، خو په ژورو کې د واکمنۍ او ټولنې ترمنځ واټن لا پراخوي او خطرونه زیاتوي.
له واقعي هوساینې پرته احصایوي وده؛ اقتصادي تناقضونه
د افغانستان اقتصادي وضعیت په روښانه ډول ښيي چې د یوه حکومت د ارزونې لپاره یوازې پر خاورې د هغه د واکمنۍ کچه بسنه نه کوي. البته د هېواد د اقتصادي ستونزو ریښې تر ۲۰۲۱ کال وړاندې وختونو ته رسېږي. لسیزو جګړو، کمزورو تولیدي بنسټونو، پر بهرنیو مرستو سختې اتکا او زیانمنونکو ادارو هېواد د بهرنیو ټکانونو پر وړاندې سخت زیانمنونکی کړی و. د نړیوالو ځواکونو وتلو او د مرستو ناڅاپي کمښت دغه وضعیت نور هم خراب کړ، خو د طالبانو کورنیو پرېکړو او نړیوال انزوا هم د کړکېچ ژورتیا زیاته کړه. له زدهکړو او کار څخه د ښځو محرومولو د کاري ځواک ظرفیت ته زیان ورساوه او ګڼې کورنۍ یې له بنسټیز عاید څخه بېبرخې کړې. سربېره پر دې، د روڼتیا نشتوالي او د اقتصادي مدیریت مبهم وضعیت د تولیدي فعالیتونو لپاره زمینه محدوده کړه.
د لوی اقتصاد شاخصونو ته کتنه هم متناقضې شمېرې ښيي. د نړیوال بانک د راپورونو له مخې، د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۵ کال کې ۴.۸ سلنه وده کړې، خو په مقابل کې د ناخالص کورني تولید سرانه کچه ۵.۶ سلنه راټیټه شوې ده. دا شمېرې باید په دقت وڅېړل شي: یو اقتصاد ښايي په مجموعي ډول وده وکړي، خو د نفوس د فشار، د کډوالو د بېرته راستنېدو او د دندو د نشتوالي له امله د هر وګړي واقعي هوساینه او د شتمنۍ برخه کمه شي. هغه وده چې د تولیدي دندو رامنځته کېدو، د کورنیو د عاید ښه کېدو او د ژوند د اقتصادي امنیت د تضمین لامل شي، نه ده رامنځته شوې. روانې پالیسۍ په دوامداره توګه د هېواد بشري پانګې ته زیان رسوي؛ یعنې هماغه بنسټ چې هر ډول راتلونکی اقتصادي بیا رغونه ورته اړتیا لري.
د ښځو د زدهکړو بندېدل؛ د ملي ظرفیتونو نهادي زوال
ښايي هېڅ بله تګلاره د ښځو او نجونو په کور کېنولو په اندازه د «سلطهګر کنټرول» او «ناسمې حکومتولۍ» ترمنځ تناقض روښانه نه کړي. له منځنیو زدهکړو او پوهنتونونو څخه د نجونو محرومول او د ښځو پر کار بندیز عموماً د بشري حقونو له اړخه نقدېږي؛ دا هغه اړخونه دي چې بشپړ واقعي او حیاتي اهمیت لري. خو دغه سیاست په ورته وخت کې د هېواد پر نهادي ظرفیت او راتلونکي پرمختګ هم مرګونی ګوزار دی. زدهکړه د بشري پانګې د روزنې او د ټولنې د وړتیاوو د لوړولو اساسي بنسټ دی. د نجونو حذف داسې پایلې لري چې تر یوه فردي حق له سلبولو ډېرې پراخې دي: دا بهیر د راتلونکو ښوونکو، ډاکټرانو، متخصصانو او کاري ځواک د روزنې زمینه وچوي، د کورنیو د عاید وړتیا زیانمنوي او د اقتصادي ودې انجن دروي.
د هغو شمېرو له مخې چې یونیسف د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې خپرې کړې او یوناما هم ورته استناد کړی، تر هغه وخته له ۲.۲ میلیونو څخه ډېرې افغان نجونې له منځنیو زدهکړو څخه محرومې شوې وې. اصلي خطر د دې محرومیت په تدریجي پراخېدو او ویجاړوونکو پایلو کې دی. د هر کال په تېرېدو نابرابري ژورېږي او د کار په بازار کې نه جبرانېدونکي واټنونه رامنځته کېږي. د بېلګې په توګه، که د ښځو لپاره د طب د زدهکړو لاره بنده شي، ټولنه به په راتلونکي کې د ښځو لپاره روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي له سخت کړکېچ سره مخ شي. په حقیقت کې، پر پرمختګ د ایډیولوژۍ غوره ګڼل د هېواد بشري سرچینې د دې توان له لاسه ورکوي چې په راتلونکي کې د بیا پر پښو درېدو لپاره کار وکړي.
بشري کړکېچ او پر بهرنیو مرستو اوږدمهاله اتکا
د بشري کړکېچ دوام هم د «خاورې پر واکمنۍ» او «واقعي حکومتولۍ» ترمنځ واټن بربنډوي. د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶ کال د بشري اړتیاوو او ځواب ویلو د پلان له مخې، په افغانستان کې شاوخوا ۲۱.۹ میلیونه کسان ــ چې د هېواد د نفوس نږدې ۴۵ سلنه جوړوي ــ بېړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېره د بېوزلۍ، بېځایه کېدو، د خوړو د نه خوندیتوب او د اقلیمي بدلونونو له امله د بېړني وضعیت د ګډو اغېزو څرګندونه کوي. که څه هم دا ټول کړاوونه د اوسني واکمن نظام د کړنو پایله نه دي او تاریخي ریښې او نړیوالې پرېکړې هم پکې ونډه لري، خو د طالبانو د چلند له امله د دغو مرستو د وړاندې کولو زمینه له لا ډېرو ستونزو سره مخ شوې ده. د ښځینه مرستندویانو پر کار محدودیتونو او مدني بنسټونو ته زیان رسولو د ټولنې وړتیا کمه کړې چې خپلو اړتیاوو ته ځواب ووایي. بېړنۍ مرستې ښايي سمدستي درد راکم کړي، خو هېڅکله د یوه اغېزمن روغتیايي نظام یا خوځنده اقتصاد ځای نه شي نیولای.
پایله: داسې واکمني چې ولاړه ده، خو د خلکو لپاره نه ده
د نن ورځې افغانستان د «دولت د ناکامۍ» په اړه دودیز تصورات له سره تعریفوي. واکمن جوړښت د خاورې له پلوه نه دی ړنګ شوی او د زور کارولو وسایل یې لا هم په بشپړ ځواک فعال دي. خو د زور د کارولو وړتیا د حکومتولۍ له هنر سره یو شان نه ده او د یوه رژیم فزیکي بقا بریا نه شي بلل کېدای. کله چې ثبات له جبري چوپتیا سره یو شی وګڼل شي او د وېرې له امله اطاعت د «عامه رضایت» په نوم وړاندې شي، د حکومتولۍ حقیقت له پامه غورځول کېږي.
د هغو میلیونونو کسانو لپاره چې له زدهکړو محروم شوي، د امر او اجبار له لارې ګوښهنشینۍ ته اړ شوي یا په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي، هغه جوړښت چې خپل ځواک نندارې ته وړاندې کوي، خو د خپلو وګړو له ملاتړ څخه عاجز دی، له یوه پردي ځواک سره ډېر توپیر نه لري. یوه جغرافیه د هغو کسانو لپاره چې ټوپکونه یې په لاس کې دي، په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې راتلای شي؛ خو په ورته وخت کې د هغو خلکو لپاره چې د همدغو ټوپکونو تر سیوري لاندې ژوند کولو ته اړ دي، په یوه زغمناپذیر استوګنځای بدلېدای شي. د نن ورځې د افغانستان تراژیدي نور یوازې د «دولت د ړنګېدو» کړکېچ نه دی؛ بلکې د داسې هېواد کړکېچ دی چې په زور پر پښو درول شوی او د «واکمن ځواک» او «د خلکو د ګټو» ترمنځ ژور واټن یې یو تریخ او برخلیک ټاکونکی حقیقت دی.
