يُتابع مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق تطورات القضايا المرفوعة ضد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، محمد المطير.

إن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المطير قضيةً رفعها النائب العام. في عام 2024، واجه تهماً تضمنت، “إهانة سلطة الأمير” و “التشكيك في نزاهة قضاة المحكمة الدستورية”. رداً على ذلك، تقدم المطير بطلبٍ لعزل ثلاثة قضاة من النظر في قضيته أمام المحكمة الجنائية. لقد عُلّقت القضية لاحقًا في سبتمبر/أيلول 2025.

في إجراءٍ انتقاميٍّ غير مسبوق، أمر النائب العام، سعد الصفران، بتجميد جميع أصول المطير في البنوك الكويتية. استند القرار إلى اتهامٍ بالفساد ضده، حسب قانون مكافحة غسل الأموال أو قانون حماية الأموال العامة.

ردّ المطير عبر منشور بموقع إكس على هذا القرار، واصفاً إياه بأنه غير قانوني ويفتقر إلى أي تفاصيل عن المبالغ والتواريخ والحسابات التي تثبت الفساد وفقاً للقوانين. أشار كذلك إلى أن هذه هي القضية الثالثة التي يرفعها عليه النائب العام، وذلك انتقاماً منه لتقديمه شكوى ضده لعدم أهليته لهذا المنصب.

طالب المطير النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التالية، الإعلان عن المبالغ محل الجريمة المزعومة، وتحديد أرقام الحسابات المزعومة، وتوضيح تواريخ المعاملات المصرفية، وبيان حجم الأموال التي خضعت لغسل الأموال، وتوضيح مصدرها ووجهتها. إن كل ذلك بسبب حقيقة كون القوانين الكويتية لا تقبل قضايا غسل الأموال أو الفساد دون مبالغ أو حسابات أو أرقام مبنية على أدلة واقعية.

كانت هذه القضية المرفوعة ضد المطير واحدة من سلسلة قضايا استهدفته منذ حل مجلس الأمة في مايو/أيار 2024، إلى جانب قضايا أخرى استهدفت أعضاءً بارزين آخرين فيه. يعكس هذا الاستهداف المستمر، عزم الحكومة الكويتية على ترسيخ سلطتها ومنع التمثيل العام في ظل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات الدستورية في الكويت.

وثّق مركز الخليج لحقوق الإنسان بالفعل قضايا أخرى رفعتها النيابة العامة الكويتية ضد أعضاء سابقين آخرين في مجلس الأمة لإبداء قلقهم إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاستهداف المتكرر واعتقال واحتجاز نشطاء المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة السابقين ونشطاء الإنترنت في الكويت، لارتباط ذلك فقط بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلقٍ خاص إزاء الاستهداف المتكرر لنائب رئيس مجلس الأمة السابق، محمد المطير.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الكويتية إلى:

1. إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وإلغاء تجميد جميع أصوله المصرفية؛

2. التوقف عن استهداف أعضاء مجلس الأمة السابقين لممارستهم مسؤوليتهم في تمثيل مطالب الشعب الكويتي وهمومه؛

3. إعادة مجلس الأمة والسماح بانتخابات شفافة وحرة لأعضائه لضمان التوازنات والضوابط على السلطة التنفيذية وسلطة الأمير؛

4. ضمان أن يتمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت، في جميع الظروف، من ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.