يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشدّ العبارات عمليات الإعدام المستمرة بحقّ المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية. يجب على السلطات أن توقف فوراً هذه الممارسة اللاإنسانية التي تُستخدم غالبًا كسلاحٍ لإرسال رسالةٍ ترهيبية إلى بقية المواطنين، بالإضافة إلى استهداف المتظاهرين السلميين والمنتقدين.

في تطورٍ صادم، علم مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعدام جلال لباد، البالغ من العمر 30 عاماً، في 21 أغسطس/آب 2025. كان لباد مواطناً من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

في 23 فبراير/شباط 2017، أُلقي القبض عليه دون أمر قضائي، بعد أن داهمت قوات الأمن منزل عائلته في العوامية، لمشاركته السلمية، عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، في احتجاجات عامي 2011 و2012 ضد التمييز الواقع على مجتمعه في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى حضوره تشييع زملائه المتظاهرين الذين قُتلوا على يد قوات الأمن.

أكدت التقارير أنه وُضع في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب عدة مرات، ونُقل مراراً إلى المستشفى بسبب مشاكل ناجمة عن التعذيب.

لم تبدأ محاكمة لباد إلا في عام 2019، عندما أُعيد النظر في قضيته من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. وُجهت إليه عدة تهم، منها “المشاركة في مظاهرات”، و”حضور تشييع ضحايا أطلقت عليهم القوات الحكومية النار”، و”المساعدة في علاج وإيواء الجرحى المطلوبين وإطلاق النار على الجنود وإلقاء زجاجات المولوتوف عليهم”. كما اتُهم بالمشاركة في قتل القاضي محمد الجيراني، رغم عدم تقديم أي دليل ملموس على دوره، باستثناء إضافة 22 اسماً من المشتبه بهم إلى القضية المتعلقة بتلك التهمة.

في 31 يوليو/تموز 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على لباد بالإعدام. في 04 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم، وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكدت المحكمة العليا حكم الإعدام في جلسة سرية، دون إخطار عائلته أو ممثليه القانونيين.

من المهم الإشارة إلى أن شقيقه، فاضل لباد، قد أُعدم عام 2019، بينما حُكم على شقيقه الثالث، محمد لباد، بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وحُكم عليه بالإعدام مرة أخرى بعد إعادة محاكمته.

إن المملكة العربية السعودية طرف في اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها وهم قاصرون. في عام 2020، أصدرت السعودية مرسومًا يحظر على القضاة استخدام سلطتهم التقديرية أو “التعزير” للحكم على القاصرين. بالرغم من ذلك، تضمن المرسوم عدداً من الاستثناءات ضمن تعريفات غامضة لبعض جرائم الإرهاب. كان اللباد واحداً من تسعة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام على جرائم مزعومة ارتكبوها وهم قاصرون، معظمها بسبب أعمال احتجاج تُعرّف بأنها أعمال إرهابية بموجب نظام مكافحة الإرهاب.

علّق خبراء الأمم المتحدة على الإعدام قائلين، “نشعر بالفزع إزاء إعدام السيد جلال اللباد في 21 أغسطس/آب، ورغم مخاوفنا الجسيمة التي أبلغنا بها السلطات مراراً وتكراراً، إلا أنه من المقلق بشكل خاص أن عائلته لم تُبلّغ بتاريخ الإعدام، وأنهم علموا بوفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.”. لقد دعوا السلطات إلى، “إعادة جثمان السيد اللباد فوراً إلى ذويه والسماح بإجراء فحص طبي شرعي مستقل.”

كذلك حذروا من أن، “إعدام الأشخاص المدانين بجرائم ارتكبوها عندما كان الجناة قاصرين محظور بموجب القانون الدولي ويشكل حرماناً تعسفياً من الحياة.”

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن، “قلقهم البالغ إزاء خطر الإعدام الذي يواجهه عبد الله الدرازي، ويوسف المناسف، وجواد عبد الله قريريص، وحسن زكي الفرج،” و “كرروا مخاوفهم السابقة من أن هؤلاء الأطفال الأربعة معرضون لخطر الإعدام الوشيك.”

شهدت المملكة العربية السعودية زيادة في عمليات الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام بحق القاصرين، منذ عام 2023. في عام 2023، تم تنفيذ ما مجموعه 172 عملية إعدام مؤكدة، بينما في عام 2024، سجّلت البلاد أعلى عدد من عمليات الإعدام المؤكدة، وهو 198 عملية، وفي عام 2025، تم تنفيذ 180 عملية إعدام حتى شهر يونيو/حزيران فقط.

أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعدام الصحفي والمدون تركي الجاسر في 14 يونيو/حزيران 2025، وأفراد آخرين، بتهمة الخيانة العظمى، بعد محاكماتٍ تفتقر إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. يكشف هذا عن تسليح النظام القانوني ضد المعارضة السلمية، واستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم غير العنيفة.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:

1.  إنهاء إصدار عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها القاصرون أو الجرائم غير العنيفة، ووفقاً لالتزامات حقوق الإنسان للبلاد؛

2.  الامتناع عن إصدار أحكام الإعدام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بتهم الخيانة أو الإرهاب الكاذبة.

3.  ضمان تطبيق المعايير الدولية والإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمات لجميع القضايا المحكوم عليها بالإعدام؛

4. ضمان تمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في جميع الظروف، من ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.