يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن عدد من علماء الدين والأكاديميين بعد فترات سجن طويلة.

إن من بين المفرج عنهم، الأكاديمي الدكتور خالد العودة، شقيق العالم الديني البارز الدكتور سلمان العودة. اعتُقل في 12 سبتمبر/أيلول 2017، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمتين، إحداهما التعاطف مع شقيقه الدكتور سلمان العودة بعد اعتقاله، والأخرى العمل في وقتٍ واحد بوظفتين خاصة وعامة.

خلال فترة احتجازه، حُرم من الأدوية اللازمة، وأُدخل لاحقاً إلى العناية المركزة، مما أدى إلى إصابته بمرض في القلب. كما وُضع في الحبس الانفرادي. أُفرج عن الدكتور العودة في يونيو/حزيران ٢٠٢٥، بعد تسع سنوات من اعتقاله. زُعم أن اعتقاله كان بسبب نشره على حسابه على إكس منشوراً عن اعتقال شقيقه الدكتور سلمان العودة، بعد فترة وجيزة من اعتقال الأخير. كما ورد أنه أُفرج عنه مع وضع جهاز مراقبة في كاحله، على الرغم من منعه من السفر لمدة خمس سنوات أخرى، وهي مدة عقوبته التي قضاها.

كما اعتُقل الدكتور عادل باناعمة، أستاذ اللغة العربية والصحفي، في موجة اعتقالات واسعة النطاق في 12 سبتمبر/أيلول 2017، استهدفت شخصيات دينية وأكاديمية في الغالب. خلال فترة احتجازه، تعرض للحبس الانفرادي لفترات طويلة، ومنع من الزيارة، وحرمان من التمثيل القانوني، والرعاية الطبية الكافية، والفصل من وظيفته الأكاديمية. أُفرج عنه لاحقا في 26 يوليو/تموز 2025، بعد تسع سنوات من احتجازه في سجن ذهبان بجدة.

كذلك اعتُقل الدكتور إبراهيم الحارثي، وهو أكاديمي وباحث ديني، في 11 سبتمبر/أيلول 2017، وحُكم عليه في البداية بالسجن خمس سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. خلال فترة احتجازه، تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي وسوء المعاملة. لم يُفرج عنه إلا في يونيو/حزيران 2025، بعد تسع سنواتٍ من اعتقاله. وبالمثل، اعتُقل غرم البيشي، وهو عالم دين، في 10 سبتمبر/أيلول 2017. وأُفرج عنه في يونيو/حزيران 2025، بعد تسع سنواتٍ من السجن.

نرحب بتوجه السلطات لإطلاق سراح العلماء والصحفيين والأكاديميين المعتقلين تعسفياً. بالرغم من ذلك، لا يزال القلق يساورنا إزاء فترات سجنهم الطويلة، واستخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كسلاح ٍ لقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير.

التوصيات

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:

1. الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء المعتقلين فوراً ودون قيد أو شرط؛

2. إنهاء حظر السفر غير القانوني المفروض على جميع النشطاء المفرج عنهم؛

3. إصلاح التشريعات لضمان حرية التعبير غير المقيدة، بالإضافة إلى الحماية الكاملة للحريات العامة.