بتاريخ 10 ابريل/نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة مسقط حكمها حضورياً ضد الناشط على الإنترنت والداعية الديني طلال بن أحمد السلماني بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها (500) ريال عُماني بعد إدانته بجنحة الاشتر اك في التجمهر، بالإضافة إلى السجن سنة ثانية بجنحة إذاعة أخبار وإشاعات من شأنها النيل من هيبة الدولة. قررت المحكمة إدماج العقوبتين وتنفيذ الأشد مما يعني الإبقاء على العقوبة الأولى التي تتضمن غرامة أيضاً.

 ترتبط القضية المرفوعة ضده بمشاركته الفعالة في تجمع سلمي أقيم مساء يوم 07 ابريل/نيسان 2025، في العاصمة مسقط للتضامن مع أهالي غزة حيث القى خطاباً انتقد فيه الحكومة انتقاداً لاذعاً.

كان الادعاء العام قد قام باستدعائه صباح يوم 08 ابريل/نيسان 2025، فتم اعتقاله على الفور والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة الابتدائية وليصدر الحكم بسجنه بعد محاكمة مختصرة لم تتوفر فيها المعايير الدولية الدنيا للعدالة ولا الإجراءات القانونية الواجبة حيث لم يتسنى له تحضير فريق الدفاع عنه.

أكدت مصادر محلية موثوقة أن جهاز الأمن الداخلي هو الذي قام بتنظيم هذه المحاكمة السريعة، لإرسال رسالة تخويف وترهيب لجميع المواطنين الذين ينوون القيام بمسيرات وتجمعات سلمية مماثلة.

لقد سبق وإن تم  اعتقاله، بتاريخ 09 أغسطس/آب 2021، بعد تقديمه مذكرة إلى مدير مركز شرطة بوشر بمحافظة مسقط ذيلها بتوقيعه، طلب فيها تنظيم مسيرة سلمية في 11 أغسطس/آب2021. أعقب ذلك تسجيله فيديو دعا فيه المواطنون للمشاركة في المسيرة. لم يتم أطلاق سراحه إلا في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان مرةً أخرى بأشد العبارات، الاعتقال التعسفي والمحاكمة الصورية التي قامت بها السلطات، لناشط الإنترنت والداعية الديني طلال بن أحمد السلماني، ويدعو السلطات في عُمان إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط وإلغاء كافة التهم الموجهة ضده، وعدم استهدافه وزملائه في المستقبل.

كذلك يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان جهاز الأمن الداخلي إلى الكف عن سياساته القمعية الممنهجة وضمان حماية الحريات العامة للمواطنين وبمضنها حرية التجمع السلمي.