ورقة إيجازية عن وضع المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان في سوريا عام ٢٠٢٥

1. الخلفية والسياق

تهدف هذه الورقة الموجزة، التي يقدمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى إلقاء نظرة ثاقبة على المشهد السياسي المتطور في سوريا. إنها تسعى إلى تسليط الضوء على التطورات الهامة التي شهدتها البلاد في أعقاب سقوط حكومة الأسد، ملتقطةً الديناميكيات المعقدة للتغيير وعدم اليقين والمرونة التي تُحدد الوضع الراهن للبلاد وتأثيراتها الرئيسية على المرأة.

أدى هذا التحول إلى فترة من عدم اليقين، برزت فيها الآمال والتحديات. لقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في المناطق الساحلية السورية، ولا سيما اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، منذ أوائل عام 2025، مدفوعةً بهجمات المتمردين التي قادها موالون سابقون للأسد. ردًا على ذلك، شنت الحكومة والقوات المتحالفة معها حملة قمع، مما أدى إلى انتشار العنف والنزوح.

وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قُتل أكثر من 1000 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، وأُجبر أكثر من 50 ألفاً على الفرار من منازلهم. أدى هذا التصعيد إلى تعطيل الخدمات الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك الرعاية الصحية ودعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولن يُسهم بالتأكيد في تعزيز العدالة والمصالحة في أي وقت قريب.

أدى النزاع في سوريا إلى تعطيل وصول النساء إلى الخدمات الأساسية بشكل كبير، خاصةً في مناطق مثل اللاذقية وطرطوس، حيث اضطرت مرافق الصحة الجنسية والإنجابية الحرجة إلى التوقف عن العمل بسبب عدم الاستقرار. وفقاً للتحديث العاجل لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كان لهذا التعطيل تأثير عميق على النساء، حيث حُرمن من الرعاية التي يحتجن إليها بشكل عاجل، بما في ذلك خدمات صحة الأم وتنظيم الأسرة ودعم الناجيات من العنف الجنسي. ولا يُفاقم إغلاق هذه المرافق المخاطر الجسدية التي تواجهها النساء أثناء النزاع فحسب، بل يُلقي أيضاً بعبءٍ عاطفي ونفسي ثقيل عليهن، وخاصةً أولئك اللاتي تعرضن للصدمات والعنف.

تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في المناطق الساحلية السورية تهديدات متزايدة، مما يُجبر الكثيرات منهن على تعليق أنشطتهن أو الفرار، بينما تواصل المنفيات دعم النضالات المحلية والدعوة إلى مجتمع موحد وشامل. رغم محدودية الإصلاحات القانونية وعدم اليقين بشأنها، لا تزال المرأة السورية صامدة في نضالها من أجل المساواة والتمثيل في خضمّ التحول الضبابي الجاري.

على الرغم من محدودية تمثيلها في الحكومة الانتقالية السورية، تواصل المرأة الدفاع عن مستقبل سلمي وعادل، مع دعوات إلى زيادة إشراكها في عمليات الحوكمة والعدالة. يؤكد المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً على ضرورة تحقيق عدالة انتقالية تراعي الفوارق بين الجنسين لمعالجة انتهاكات الماضي وضمان دور فعال للمرأة في إعادة إعمار سوريا.

2. التأثير على المرأة

تتحمل النساء السوريات وطأة الصراع. مع انهيار البنية التحتية الاجتماعية، ازدادت حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي. تتعرض النساء النازحات، وخاصةً من يفتقرن إلى الدعم الأسري، بشكلٍ متزايد للاستغلال وسوء المعاملة. في المخيمات، وُثِّقت باستمرار تقارير عن الزواج القسري والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، ولا تزال تظهر، وغالباٍ ما تمر دون الإبلاغ عنها، وبالتالي لا تحظى بالدعم الكافي بسبب الخوف والوصمة الاجتماعية، من بين مخاوف أخرى، وفقاً لتحديث موقع: ReliefWeb Update

أفادت لجنة الإنقاذ الدولية بأن التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء في سوريا في ظل الصراع والنزوح تتمثل في تفشي الاستغلال والتحرش الجنسي، وتزايد العنف المنزلي، وارتفاع حالات الزواج المبكر والقسري. تتفاقم هذه المشكلات بسبب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى الخدمات القانونية، لا سيما للفتيات المراهقات اللواتي يعتبرن التعليم وسيلة حيوية لتحسين ظروفهن.

لقد تعرض المجتمع الدولي لانتقاداتٍ واسعة ومتكررة لفشله في ترجمة التزاماته إلى إجراءات فعالة، ولم يقدم سوى توصيات قليلة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك إعطاء الأولوية لأصوات النساء والفتيات في الجهود الإنسانية وضمان سلامتهن وتمكينهن. مع ذلك، وبالرغم من قلة الجهود المبذولة لمعالجة حقبة فظائع الأسد وجرائم الحرب، وعدم اليقين في ظل القيادة السورية الجديدة، وآفاق مستقبل أفضل، إلا أن النساء لا يزلن ثابتات على التزامهن بالدفاع عن حقوقهن التي اكتسبنها بشق الأنفس، والسعي إلى مجتمع أكثر عدلاً.

علاوة على ذلك، ثمة حاجة ماسة إلى مساحات آمنة للنساء، كانت في السابق ملاذات آمنة تقدم الدعم النفسي والمساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية. كانت هذه المساحات أساسية في منح النساء شعوراً بالأمن والقدرة على اتخاذ القرارات، وتوفير بيئة تمكنهن من طلب المشورة والحماية القانونية والتعافي النفسي. بدون الوصول إلى هذه المساحات الآمنة، تُترك الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي دون الدعم اللازم لإعادة بناء حياتهن. وقد خلقت هذه الفجوة في الخدمات بيئة من الضعف المتزايد، حيث لا تتوفر للنساء سوى خيارات محدودة للحماية أو التمكين، مما يجعلهن عرضة لمزيد من الإساءة والاستغلال والتمييز.

 3. المدافعات عن حقوق الإنسان

تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في المناطق الساحلية السورية تهديدات متصاعدة. لقد اضطرت الكثيرات منهن إلى تعليق أنشطتهن، أو الاختباء، أو الفرار من البلاد نهائياً بسبب المضايقات والعنف الموجه ضدهن (الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ٢٠٢٥). ُتشير جماعات المناصرة إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان معرضات بشكلٍ خاص لعدوان الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاعتداء الجسدي، والنبذ ​​الاجتماعي.

يواصل مركز الخليج لحقوق الإنسان تلقي طلبات الدعم العاجل من المدافعات عن حقوق الإنسان في سوريا، ويهدف إلى توفير الحماية والدعم لهن على الرغم من محدودية الموارد المتاحة.

في أعقاب سقوط نظام الأسد، لعبت النساء السوريات في المنفى دوراً حيوياً – وإن كان غالباً ما يُقلل من شأنه – في دعم نظرائهن داخل البلاد. على الرغم من حملات التخوين، ومحاولات زرع الفرقة، وأحيانًا تشويه سمعة أصوات الشتات.

واصلت المدافعات عن حقوق الإنسان العمل كجسورٍ لا حواجز، مناصراتٍ لنسيج اجتماعي موحد في جميع أنحاء البلاد. كان لعملهن دورٌ محوري في تعزيز النضالات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالنزاع، وفي تقديم التضامن والدعم العملي للجهود الشعبية داخل سوريا. من خلال إنشاء منصات للعدالة والمساهمة في العمليات الانتقالية، قدمت النساء في المنفى رؤىً قيّمة حول التحديات المتقاطعة التي تواجهها النساء أثناء الحرب – سواءً كان ذلك النزوح أو العنف الجنسي أو الإقصاء من صنع القرار. لم يقتصر نشاطهن العابر للحدود الوطنية على إضفاء طابع محلي على السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتوحيده في ظل التضاريس الاجتماعية والسياسية المعقدة في سوريا، بل أكد أيضاً وبشكل قاطع على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل للسلام والعدالة يعكس واقع جميع النساء السوريات، بغض النظر عن أماكن وجودهن ومكان وجودهن.

وفقاً للتقارير، يجري حالياً تنفيذ بعض الإصلاحات القانونية لتحسين وضع حقوق المرأة في البلاد؛ إلا أن هذه الجهود لا تزال غامضة ومحدودة النطاق. بالرغم من هذه الشكوك والتحديات البنيوية، تواصل المرأة السورية تأكيد حقوقها وتشكيل أدوارها بشكل نشط في المجتمع، وإظهار المرونة والتصميم في السعي لتحقيق المساواة والتمثيل الهادف خلال التحول المستمر في البلاد.

4. التطورات السياسية وحقوق المرأة

يقدم تقرير “قراءات المرأة السورية للحاضر والمستقبل والمفاهيم المرتبطة به” الصادر عن منظمة “نساء الآن من أجل التنمية” تحليلاً شاملاً لآراء المرأة السورية حول الهوية، وأدوار النوع الاجتماعي، والعنف، والسلام، والعدالة في ظل النزاع والنزوح. رغم محدودية سبل التعبير، تُجسد الدراسة تطلعات المرأة نحو سوريا سلمية وعادلة، مُشددةً على ضرورة إسماع صوتها في رسم مستقبل البلاد. كما تُشدد على أهمية دمج تجارب المرأة ورؤاها في النقاشات الدائرة حول إعادة إعمار سوريا وحوكمتها، والدعوة إلى مشاركتها الفاعلة في بناء مجتمع عادل.

ومع ذلك، ورغم التطلع إلى مشاركة المرأة في رسم مستقبل سوريا الجديد في ظل المرحلة الجديدة، عيّنت الحكومة السورية المؤقتة عائشة الدبس رئيسةً لمكتب شؤون المرأة، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة، وهو ما خيّب آمال المدافعين عن حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق المساواة. جاءت آراء الدبس لتزيد من خيبة الأمل، إذ أثارت تصريحاتها المثيرة للجدل والمؤيدة للحكم القائم على الشريعة الإسلامية فقط، مخاوف بشأن حقوق المرأة في ظل الإدارة الجديدة. من ناحية أخرى، عُيّنت ماسيا صابرين كأول امرأة تتولى منصب حاكمة البنك المركزي السوري. بالرغم من عقد اجتماعات مع مجموعات نسائية، يرى النقاد أنها رمزية وليست جوهرية، مع ضعف الالتزام بتغييرات في السياسات التي تحمي المرأة، ولا يزال تمثيل المرأة بشكل عام محدوداً.

تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على الأهمية الحاسمة لإدماج المرأة في عملية العدالة الانتقالية في سوريا. لقد تعرضت النساء لانتهاكات ممنهجة – بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي – لا سيما على يد الحكومة السورية السابقة، المسؤول عن أكثر من 83% من هذه الحالات التي تخص النساء. بالرغم هذه التحديات، لعبت المرأة السورية دوراً محورياً في الانتفاضة وفي الدعوة إلى حقوق الإنسان والسلام والمساءلة.

 يؤكد مركز الخليج لحقوق الانسان على ضرورة أن تراعي آليات العدالة الانتقالية الفوارق بين الجنسين، بما يضمن مشاركة المرأة الفاعلة في تقصي الحقائق، والإصلاح القانوني، وجبر الضرر. يُعد هذا النهج أساسيًا ليس فقط لمعالجة انتهاكات الماضي، بل أيضاً لبناء سوريا أكثر إنصافاً وشمولاً بعد انتهاء الصراع.

5. الخاتمة والتوصيات

لا تزال الأزمة في سوريا بعيدة عن نهايتها رغم سقوط حكومة الأسد صاحبة الممارسات الوحشية. في أعقاب هذا التحول السياسي، لا تزال النساء يواجهن تحديات هائلة، لا سيما في المناطق الساحلية التي مزقها النزاع، حيث يستمر العنف وعدم الاستقرار. لقد أثرت اضطرابات الرعاية الصحية وأنظمة الدعم الاجتماعي والحماية القانونية بشكل غير متناسب على النساء، مما فاقم مواطن الضعف لديهن وحدّ من وصولهن إلى الخدمات الأساسية. تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان تهديدات مستهدفة، مما أجبر الكثيرات منهن على الاختباء أو المنفى، ومع ذلك لا يزال صمودهن راسخاً. في خضم هذه الاضطرابات، أظهرت النساء السوريات شجاعة استثنائية، مناصرات للحقوق والعدالة والشمول في إعادة إعمار البلاد.

يحمل المشهد السياسي المتطور في ظل القيادة الجديدة فرصاً وشكوكاً في آنٍ واحد. رغم التعيينات الرمزية، لا يزال الإدماج الحقيقي للمرأة في عمليات صنع القرار محدوداً. تتطلب المساواة الحقيقية بين الجنسين في مرحلة إعادة إعمار سوريا أكثر من مجرد مبادرات رمزية؛ بل تتطلب تغييرات هيكلية تُعطي الأولوية لحقوق المرأة وسلامتها.

أن دور المجتمع الدولي بالغ الأهمية. فرغم تعهدات الدعم، لا تزال الإجراءات الملموسة نادرة، مما يترك النساء السوريات والمدافعات عن حقوق الإنسان يتحملن العبء دون دعم يُذكر. إن التحول الحاسم نحو التدخل الإنساني الفعال، والرصد الدقيق، وآليات العدالة المراعية للنوع الاجتماعي، أمرٌ أساسي لكسر حلقة العنف والتهميش التي ابتليت بها النساء السوريات لعقود.

يتطلب المضي قُدماً في سوريا نهجاً ملتزماً يراعي النوع الاجتماعي، لا يقتصر على الاعتراف بنضالات نسائها فحسب، بل يُمكّنهن بفعالية كعاملات سلام وإعادة إعمار. من خلال معالجة هذه المجالات الحيوية، يمكن للمجتمع الدولي دعم النساء السوريات في سعيهن لتحقيق العدالة والمساواة والسلام المستدام.

التوصيات

• تعزيز المساعدات الإنسانية والحماية للنساء:

*استعادة وتوسيع الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والدعم النفسي الاجتماعي، والمساعدة القانونية في مناطق النزاع، وخاصة في اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، بدعم دولي عاجل.

*إنشاء مساحات آمنة مراقبة للنساء والفتيات توفر الملاذ والدعم القانوني والخدمات المساندة.

• دعم المدافعات عن حقوق الإنسان:

*تعزيز آليات الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان المعرضات للاضطهاد، بما في ذلك برامج الانتقال الطارئ وأطر الحماية القانونية.

*دعم المدافعات في المنفى لمواصلة نشاطهن ودعم النساء داخل سوريا.

• عدالة انتقالية تراعي النوع الاجتماعي:

*ضمان إشراك النساء في آليات العدالة الانتقالية في سوريا، مع التركيز على أدوارهن في البحث عن الحقيقة، والإصلاح القانوني، ومفاوضات السلام.

*تضمين منظور النوع الاجتماعي في الإصلاحات القانونية لمعالجة العنف القائم على النوع وتأمين حقوق النساء خلال مرحلة إعادة الإعمار.

• الإدماج السياسي والتمثيل:

*الدعوة إلى تمثيل أكبر للنساء في الحكومة الانتقالية وعمليات صنع القرار، بما يتجاوز الأدوار الرمزية إلى مشاركة جوهرية.

*رقابة دولية لضمان المساواة بين الجنسين في التعيينات السياسية وصنع السياسات.

• المساءلة والرصد:

*تنفيذ أنظمة رصد دولية لتتبع انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء، وضمان محاسبة الجناة.

*تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان العالمية لتوثيق ومعالجة الانتهاكات ضد النساء السوريات.

• التمكين من خلال التعليم والفرص الاقتصادية:

*توسيع البرامج التعليمية الموجهة للنساء والفتيات، مع التركيز على محو الأمية، والتدريب المهني، ومهارات القيادة.

*دعم وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك التمويل الصغير والمبادرات الريادية لتعزيز الاستقلالية والمرونة.

• مشاركة المجتمع والتوعية:

*دعم المبادرات المحلية التي تتحدى العنف القائم على النوع وتروج لحقوق النساء.

*تشجيع الرجال على أن يكونوا حلفاء في مكافحة العنف القائم على النوع وتعزيز حقوق النساء وشمولهن.

• بناء السلام على المدى الطويل والتماسك الاجتماعي:

*الاستثمار في جهود بناء السلام المحلية طويلة الأمد التي تعطي الأولوية لأدوار النساء في المصالحة وإعادة بناء المجتمعات.

*تعزيز الحوارات بين الأديان والمجتمعات لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشفاء الجماعي.

المصادر

1. هيومن رايتس ووتش: سوريا – أوقفوا موجة القتل على الساحل، واحموا المدنيين
2. الغارديان: “المرأة، الحياة، الحرية” – السوريات اللاتي صنعن عالماً جديداً وسط الحرب
3. صندوق الأمم المتحدة للسكان: تحديث عاجل بشأن العنف في المناطق الساحلية – مارس 2025
4. ريليف ويب: قطاع الحماية في سوريا – تحديث عاجل للمناطق الساحلية
5. منظمة “النساء الآن من أجل التنمية” 
6. المعهد السوري لحقوق الإنسان – نداء عاجل من نشطاء حقوقيين
7. الشبكة السورية لحقوق الإنسان – رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن العدالة الانتقالية في سوريا    
8. فصل جديد لنساء سوريا – معهد العلاقات الخارجية IFA)
9. اللجنة الدولية للإنقاذ: هل نستمع؟ تنفيذ التزاماتنا تجاه النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع السوري
10. المبادرة العربية للإصلاح – “ريتا” (اسم مستعار)، ناشطة في حقوق المرأة