يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الناشط على الإنترنت والداعية الديني طلال بن أحمد السلماني، الذي تم إيداعه السجن بعد أن تمت المصادقة على الحكم الابتدائي بالسجن على تهم ٍ مفبركة الصادر ضده.

بتاريخ 14 مايو/أيار 2025، أصدرت محكمة الاستئناف في مسقط وبعد جلسة واحدة فقط حكمها بالمصادقة على الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنة، لكنها قررت أن يقضي السلماني ثلاثة أشهر فقط في السجن. اتسمت المحكمة بسرعتها وافتقادها للمعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

أكدت تقارير محلية موثوقة أنه حال صدور القرار، تم إيداعه في السجن المركزي في سمائل، جنوب غرب العاصمة مسقط، لقضاء فترة محكوميته.

كانت المحكمة الابتدائية في العاصمة مسقط، قد  أصدرت  في 10 ابريل/نيسان 2025، حكمها حضورياً ضده بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها (500) ريال عُماني بعد إدانته بجنحة الاشتر اك في التجمهر، بالإضافة إلى السجن سنة ثانية بجنحة إذاعة أخبار وإشاعات من شأنها النيل من هيبة الدولة. قررت المحكمة إدماج العقوبتين وتنفيذ الأشد مما يعني الإبقاء على العقوبة الأولى التي تتضمن غرامة أيضاً.

بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2025، تم أطلاق سراحه من السجن بكفالة قدرها 800 ريال عُماني بعد أن قدم استئنافاً ضد الحكم بسجنه.

لمزيدٍ من المعلومات اضغط هنا.

لا شك لدى ناشطي المجتمع المدني وزملائه من أن جهاز الأمن الداخلي هو الذي قام بتنظيم هذه المحاكمة السريعة، لإرسال رسالة تخويف وترهيب لجميع المواطنين الذين ينوون القيام بمسيرات وتجمعات سلمية مماثلة.

 يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات، الاعتقال التعسفي والمحاكمة الصورية والسجن من قبل السلطات، لناشط الإنترنت والداعية الديني طلال بن أحمد السلماني، ويدعو السلطات في عُمان إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط وإلغاء الحكم الصادر ضده، وعدم استهدافه وزملائه في المستقبل.

كذلك يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان جهاز الأمن الداخلي إلى الكف عن سياساته القمعية الممنهجة وضمان حماية الحريات العامة للمواطنين وبمضنها حرية التجمع السلمي.