يُعْرَبُ مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة في مجال حقوق الإنسان شريفة محمدي قد تم تأييده من قبل المحكمة العليا في إيران. يأتي ذلك في سياق نمط أوسع من القمع المتصاعد مؤخراً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
قال محامي محمدي، أمير رئيسيان، في مقابلة نُشرت بتاريخ 16 أغسطس/آب 2025 في مجلة شرق إن، “حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي قد أصبح نهائياً.” لقد أضاف بقوله، “إن الدائرة 39 في المحكمة العليا، التي سبق أن ألغت حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، قد أكدت الآن حكم الإعدام رغم بقاء جميع الغموض والاعتراضات المثارة دون معالجة.”
لقد سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق أنه في 13 فبراير/شباط 2025، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام الأول الصادر بحقها بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأمرت بإعادة محاكمتها. ذكرت حملة الدفاع عن محمدي أن حكم الإعدام الصادر بحقها صدر على أساس انتمائها إلى منظمة عمالية قبل أكثر من عقد من الزمان، لكنه كان في الواقع انتقاماً لنشاطها العمالي السلمي. لقد اعُتقلت في 05 ديسمبر/كانون الأول 2023 بمدينة رشت، ولا تزال محتجزةً هناك. احتجت جماعات حقوق الإنسان على محاكمتها الصورية وزعمت أنها تعرضت للتعذيب وأجبرت على الإدلاء باعتراف.
أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لولر هذا الحكم، حيث كتبت ما يلي، “أشعر بصدمة شديدة لسماع أن المحكمة العليا في إيران أكدت حكم الإعدام الصادر بحق المدافعة عن حقوق العمال شريفة محمدي، بعد أن كانت قد ألغته سابقاً لعدم وجود أدلة. أحث السلطات الإيرانية بشدة على إيقاف هذا الحكم، الذي يتعارض بوضوح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.”
منذ أواخر عام 2024، كثّفت إيران استخدامها المسيس لعقوبة الإعدام والأحكام الطويلة بالسجن ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الناشطات في مجال حقوق العمال والأقليات الكردية، في تصعيدٍ لنمطٍ طويل الأمد من القمع.
تستهدف أحكام الإعدام بشكل متزايد الأفراد المرتبطين بحركة “المرأة، الحياة، الحرية” أو بالنشاط العمالي، وغالباً ما تأتي عقب محاكمات تفتقر بشكلٍ صارخ إلى معايير العدالة، تتخللها ممارسات التعذيب، وحرمان المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة، وانتزاع الاعترافات بالإكراه. لقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في عدة قضايا بارزة، من بينها قضية بخشان عزيزي، التي رُفض طلب المراجعة القضائية الخاص بها في يناير/كانون الثاني 2025، ولم يُعلَّق تنفيذ حكم إعدامها إلا مؤقتاً إثر موجة من الاستنكار الشعبي. وفي الوقت نفسه، لا يزال حكم الإعدام الصادر بحق وریشه مرادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 قيد الاستئناف دون التوصل إلى أي قرار حتى الآن.
حذّر خبراء ومؤسسات دولية من أن الإعدامات تُستخدم بشكل منهجي كأداة للترهيب والقمع. لقد تفاقم الوضع في ظل التوترات السياسية المتصاعدة وغياب الضمانات القضائية، مما يعرّض عشرات النشطاء لخطر الإعدام الوشيك.
بتاريخ 13 أغسطس/آب 2025، أغسطس/آب، أجرت الحائزة على جائزة نوبل، نرجس محمدي مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية، صرّحت فيها بأن، “جمهورية إيران الإسلامية كثّفت بشكل كبير حملتها القمعية ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين.” كانت نرجس محمدي في إجازة طبية من السجن منذ ثمانية أشهر، لكنها قد تُعاد إليه في أي وقت.
في 28 أغسطس/آب 2025، نشرت على حسابها في موقع إكس رسالة وجهتها إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية البروفيسور ماي ساتو قالت فيها، “أكتب إليكم لألفت انتباهكم بشكل عاجل إلى تصاعد الإجراءات غير القانونية والقمعية المفروضة على المحامين المستقلين في إيران.”
في 11 يوليو/تموز 2025، أعربت لجنة نوبل النرويجية في بيان لها عن “قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعرض نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023، للتهديدات الخطيرة. لقد مُنحت السيدة محمدي الجائزة لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع”. أكد البيان أيضاً أن محمدي تحدثت هاتفياً مع بيورغين واتني فريدنس، رئيس لجنة نوبل النرويجية، وأبلغته أنها تلقت من خلال محاميها وعبر قنوات غير مباشرة تحذيرات وصفتها، على حد تعبيرها، بأنها تهديد “بالتصفية الجسدية” من قبل وكلاء الحكومة.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى:
- الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين وغيرهم من السجناء الذين تم اعتقالهم والحكم عليهم في انتهاكٍ لحقوقهم في حرية التجمع والتعبير؛
- تعليق جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التجمع والتعبير، مع إيلاء اهتمام ٍخاص للحالات التي تشمل محتجزين محرومين من ضمانات المحاكمة العادلة؛
- ضمان حصول جميع المحتجزين بشكل مستمر على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك ظروف عيش آمنة وصحية، والرعاية الطبية المناسبة لجميع المرضى أو المصابين، والغذاء، والمياه النظيفة، والاستشارة القانونية، والاتصال المنتظم بأسرهم ومحاميهم؛
- وضع حد للتهديدات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بما في ذلك أولئك الذين ينادون بحقوق النساء.
-
أحدث الأخبار
المدافع المتضرر
