القمع المصري "صنع في فرنسا"
بحسب موقع FIDH الفرنسي، فإن هناك تقريرًا يكشف كيف شاركت فرنسا، عن طريق بعض الشركات في قمع المعارضين المصريين في الخمس سنوات الماضية، بتزويد أجهزة الأمن المصرية بالمعدات وأدوات الرقابة الرقمية، ما ساعد في إنشاء بنية مراقبة، وهو الأمر الذي تسعى المنظمات الفرنسية إلى فتح تحقيق فيه.
بحسب الموقع، فإن حملة قمع قد بدأت مع عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، في يوليو 2013، بتفريق اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، والذي خلف أكثر من ألف قتيل، وسجن ا لا يقل عن 60 ألف شخص باتهامات سياسية، إضافة لحالات الإعدام خارج القانون، والاختفاء القسري لـ 2811 حالة بين يوليو 2013 ويونيو 2016.
ورغم قرار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في أغسطس 2013، بتعليق الدول الأعضاء في المجلس تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع المحلي، فإن الحكومة الفرنسية تشجع 8 شركات على الأقل على تصدير هذه المعدات، فبين عامي 2010، و2016، ارتفعت شحنات الأسلحة الفرنسية إلى مصر، من 39.6مليون يورو، إلى ما يقدر بـ 1.3 مليار يورو.
باع بعض الشركات أسلحة تقليدية، كسفن ميسترال الحربية، فرقاطات، وزوارق حربي، وطائرات مقاتلة من نوع رافال، ومركبات مدرعة، وصواريخ جو، وصواريخ كروز، وصواريخ أرض جو.
فيما باعت شركات أخرى، 200 شاحنة من نوع رينو بين عامي 2012 و2014، وآلات تصنيع خرطوشة، إلى قوات الشرطة التي لا تتورع عن استخدام المدافع الرشاشة لتفريق الاحتجاجات.
وأخيرًا باعت بعض الشركات التقنيات الإلكترونية للمراقبة كأنظمة جمع البيانات الشخصية، وبذلك قد شاركوا جميعًا في منع المعارضة واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين.
