البرلمان يغلق أبواب "الحوار" في وجه معارضي التعديلات
انهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أولى لقاءات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة من نصف أعضاء مجلس النواب ، والتي انعقدت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برئاسة الدكتور علي عبدالال، رئيس البرلمان.
وحضر الجلسات عدد من القانويين والدستوريين وممثلن عن الأزهر والكنيسة ورموز إعلامية بالإضافة إلى ممثلي النقابات الذين أعلنوا عن أنهم يعبرون عن آرائهم الشخصية، وليس آراء أعضاء نقاباتهم، وهو الأمر الذي انتقده رئيس البرلمان.
وافتتح أولى جلسات الحوار المجتمعي رئيس «النواب» علي عبد العال قائلًا إن «الدستور ليس صنمًا، أو تعاليم دينية، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير فيما يدور مع الواقع ويحقق صالح الدولة والمواطنين»، ثم وضّح الجدول الزمني للجلسات والتي سيكون عددها ستة.
وخلت جلسات الحوار المجتمعي من أية أصوات معارضة للتعديلات الدستورية، وجاءت جلسات النقاش في إطار خطوات تعديل الدستور، والذي وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مقترح بتعديله في فبراير الماضي، ومن ضمن ما جاء في المقترح إضافة أحكام جديدة ونحو 9 مواد وتعديل 12 أخرى بالدستور الحالي، ويتركز أهم نقاط التعديل في المادة الانتقالية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار على رأس السلطة حتى عام 2034، وفرض مزيد من سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء .
وخلال أولى جلسات الحوار رفض رئيس المجلس «الأعلى لتنظيم الإعلام» مكرم محمد أحمد وجود مادة انتقالية، تسمح للرئيس الحالي بالترشّح بعد نهاية ولايته الحالية. مُشدّدًا على ضرورة دمج هذه المادة مع نصّ المادة الخاصة برئيس الجمهورية لتكون مُتاحة لكل ارؤساء المتعاقبين.
وتنص المادة 140 من الدستور الحالي على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». بينما يتضمن مقترح التعديلات إضافة مادة انتقالية، تعطي للرئيس السيسي وحده حق الترشح مدتين إضافيتين، بعد 2022.
واتفق مع مكرم رئيس مجلس إدارة «البوابة نيوز» النائب عبد الرحيم علي في عدم تحديد عدد المُدد الرئاسية، على أن تكون مدة الواحدة منها 6 سنوات.
فيما قال قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية وممثل الأزهر الشريف، بالجلسات ، إن الأزهر يثمن كل خطوة تقدم البلاد، مؤكدًا أن الأزهر الشريف جزء من مصر وهو القوة الناعمة التي تصدر اسم مصر للعالم.
وأكد، أن الدستور ليس آيات مقررة أو منزلة، وإنما أفكار بشرية، والبشر عليهم تقديم آرائهم، والمناقشة دليل على التعاون بين الأسرة الواحدة والأمة الواحدة.
بينما حرص ممثل الكنيسة فى الجلسة الأنبا بولا على إعلان تأييده للتعديلات، ثم حدد ملاحظات كان أبرزها، عدم جواز اﻷخذ بنظام الجمع بين الفردي والقائمة بمرونة، على حد تعبيره. موضحًا تفضيله لنظام «القائمة المغلقة» لعدم عمل أي حساسيات عند تريب المرشحين فى القائمة النسبية، سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ.
وكان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد بدأ كلامه بأن أرائه شخصية ولا تعبر عن أعضاء نقابته، وأن نقابته سترفع توصياتها للبرلمان في التوقيت المناسب، وذلك بعد جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات.
وأشار عاشور إلى ما وصفه بـ«حالة الخوف» عند الحديث عن تعديل المادة 140 من الدستور لما تحمله من احتمالات فتح مدد الترشح لرئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه من الأفضل تضمين المادة الانتقالية التي تسمح بترشح الرئيس الحالى لمدتين رئاسيتين في نفس المادة 140 على أن يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
وبشأن التعديلات الخاصة بالهيئات القضائية، أشار اشور إلى ما وصفه بـ «العائق النفسي» بالنسبة للقضاة بشأن الموافقة على ما نصت عليه التعديلات من تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية لأنه وفقًا للدستور كل الجهات والهيئات على حدةٍ مستقلة، مقترحًا إعادة بناء السلطة القضائية (القضاء الموحد) والاستماع للقضاة في ذلك، ليعقب عبد العال قائلًا: «لقد استمعنا للقضاة اليوم».
وبالنسبة لمجلس الشيوخ طالب عاشور أن يكون له اختصاصات محددة، مضيفًا «إحنا مش حنتعب نفسنا ونصرف وفى الآخر ناخد رأيه وخلاص، يكون مجلس شيوخ حقيقي ومش هيئة بتيجي تشرب شاي وقوة».
من جانب آخر، بدأ نقيب الأطباء البيطريين، خالد العامرى، كلمته بالتأكد أنه يعبر عن رأيه الشخصي، مضيفًا «أنا بطبيعتي منحاز لاستقرار الدولة الوطنية، خاصة في ظل الصراعات وحالة التخبط التي تشهدها المنطقة»، كما أكد أن تحقيق التنمية يتطلب استقرار للدولة، مشيرًا إلى أن التعديلات تساهم في تحقيق ذلك.
من جانبه طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رؤساء النقابات المهنية الذين شاركوا في جلسة الحوار المجتمعى لتعديل الدستور، بضرورة الجلوس مع أعضاء نقابتهم بشأن التعديلات المقترحة، لطرح الأراء فى جلسة الحوار المجتمعي، وذلك بعد طرح عدد من رؤساء النقابات من بينهم "المحامين، والبيطرين"، ملاحظاتهم على التعديلات المقترة للدستور بشكل شخصي، والتي تضمنت الموافقة على مبدأ التعديل.
من جانبه طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية تحديد مدة النائب العام بـ 6 سنوات بدلاً من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، وأرجع ذلك إلى "الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي فالسنوات الأربع لا تكفي لعمل النائب العام"
فيما رأى رئيس الهيئة «الوطنية للصحافة» كرم جبر إن تعديل مدة الرئاسة لتكون ست سنوات به توازن شديد، وذلك مع إضافة المادة الانتقالية. واعتبر جبر أن هذا الوضع سيساهم في «التخلص مما أدى إلى ثورة 25 يناير وهو وجود ريس لـ 30 عامًا».
فيما قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة «العشرة» المُشكلة في 2013 لتعديل الدستور، إن ما يُثار عن فرض المادة 226 حظرًا على تعديل المادة 140 «غير صحيح». موضحًا أن المادة جاءت في شأن إعادة الانتخاب وليس مدة الولاية ولا يوجد حظر مطلق في الدساتير ﻷن هذا يمنع حق الأجيال المقبلة.
وتنصّ هذه المادة على أنه «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية».
كما اقترح فوزى إلغاء الموازنة التي تدرج برقم واحد بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، والاكتفاء بهذا الحق فقط للقوات المسلحة. وهو المقترح الذي يمس ما أُعلن عن عدم مساس التعديلات بالوضع المميز للمحكمة الدستورية العليا.
من جانبها، طالبت رئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسي بمناصفة السيدات للرجال في مقاعد البرلمان، وقالت: «التنمية التي لا تشارك فيها المرأة تكون في خطر، والمناصفة هي أملنا في المستقبل لأن هذا الحق تدعمه القيادة السياسية وتسانده، والمجتمع نظرته يجب أن تتغير بالنسبة للمرأة».
وعقب عبد العال على هذه المطالبة قائلًا إن الموافقة على الكوتة (25%) لا تمنع المرأة من أن تترشح على المقاعد الأخرى المخصصة للشباب في ذات الكوتة أو مستقلة أو في قوائم الأحزاب، لافتًا إلى أنه مع الأخذ بنظام القوائم سيتخطى تمثيل المرأة نسبة الـ25% بكثير.
وغاب عن جلسات الحوار المجتمعي في أسبوعها الأول ، ممثلي الأحزاب السياسية التي أعلنت رفضها للتعديلات الدستورية وهي أحزاب "الدستور-تيار الكرامة- العربي الناصري-الإصلاح والتنمية - التجمع - المحافظين - مصر الحرية- العدل- المصري الديمقراطي الاجتماعي".
كما غاب عن الحوار ممثلي "الحركة المدنية الديمقراطية" ، وهي كيان يضم عدد من الشخصيات ذات التوجه المعارض للنظام الحالي ، مما دعا الحركة للاعلان عن عقدها مؤتمرا صحفيا صباح الأربعاء 27 مارس الجاري ، لاعلان موقفها الرافض للتعديلات الدستورية.
وقد اعتبرت الركة في بيانها ، أن التعديلات الدستورية المقترحة هي عدوان على الدستور ، كما أكدت الحركة على موقفها السابق عن رفضها بشكل قاطع من حيث المبدأ لتلك التعديلات لانها تشكل عدوانا علي الدستور الحالي ولا تستوفي الشروط الدستورية التي تسمح بمجرد طرحها للنقاش ، كما انتقد بيان الحركة المناخ الذي يجرى فيه مناقشة التعديلات ، في ظل مجال سياسي مغلق و إجراءات أمنية مشددة و حصار اعلامي و تضييق علي القوي و الاحزاب الديموقراطية المعارضة لهذا التعديل و حرمانها من ابسط حقوقها الدستورية في التعبير عن أيها في ذلك التعدي علي الدستور .
كما تقدم عدد من قيادات الحركة، باخطار لوزارة الداخلية بتنظيم تظاهرة أمام مجلس النواب ، الخميس 28مارس ، للاعراب عن موقفهم الرافض للتعديلات الدستورية .
