الاغتصاب الزوجي بين قضية نورا السودانية وغياب القوانيين
في السادس والعشرين من يونيو الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن السودانية نورا حسين، أن محكمة الاستئناف ألغت حكم إعداها، واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات، ورحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بقرار محكمة الاستئناف فى الخرطوم بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق نورا حسين وتحويله إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وقالت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن المكتب سيواصل المتابعة مع السلطات السودانية بشأن القضية، وأعربت عن الاستعداد للعمل مع حكومة السودان بهدف جعل "قوانينها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان."
وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان: ناشدنا السلطات، الشهر الماضى، انتهاز هذه الفرصة لإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعى فى البلاد، وتجريم الاغتصاب الزوجي."
وكان مكتب حقوق الإنسان قد أعرب، الشهر الماضى، عن القلق الشديد بشأن سلامة نورا حسين ومحاميها وأنصارها الآخرين.
وحث المكتب السلطات السودانية على ضمان الحماية الكاملة للصحة الجسدية والنفسية لنورا أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الاحترام الكامل لحقوقها فى المحاكمة العادلة والاستئناف، وقال إن قضية نورا حسين أعادت تسليط الضوء على قضايا التمييز والعنف ضد النساء والفتيات فى السودان، بما فى ذلك العنف الجنسى.
قالت نورا إن قرانها قد عندما كان عمرها 16 عاما، لكنها رفضت ذلك والتمست الحماية عند أحد أقاربها لثلاث سنوات.
وعادت إلى منزل عائلتها في الخرطوم في أبريل هذا العام، بعدما قال والدها إنه ألغى خطط الزواج لتكتشف أنه غرر بها وأن الاستعدادات للزواج جارية.
وذكرت أنها رفضت ممارسة الجنس مع زوجها عقب الزواج، لكنه في اليوم السادس عاشرها بمساعدة ثلاثة من أقاربه الذكور، وفي اليوم التالي، حاول معاشرتها مجددا، لكنها قاومته وطعنته لترديه قتيلا، لتدينها محكمة أم درمان السودانية بتهمة القتل العمد فى أبريل 2018، واعتمدت فى حكمها على قانون قديم لا يعترف بالاغتصاب الزوجى، وما يترتب عليه قانونيا فى الحق بالدفاع عن النفس من الاغتصاب فى حين صدر الحكم رسميا بإعدامها شنقا، بعدما رفضت عائلة زوجها القتيل عبد الرحمن حماد أخذ الدية. ونشر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعى هاشتاج "#العدالة_لنورة_حسين" و JusticeForNoura#" ضمن حملة على تويتر تدعو إلى إنصافها.
أدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الذى أصدرته المحكمة على نورا، وقالت منظمة العفو: "يجب على السلطات السودانية إلغاء هذا الحكم الظالم والتأكد من حصول نورا على الحق بمحاكمة جديد وعادلة".
وقال سيف ماغنغو نائب المدير الإقليمى لمنطقة شرق أفريقيا فى القرن الأفريقى ومنطقة البحيرات العظمى: "كانت نورا حسين طوال حياتها ترغب فى أن تصبح معلمة، لكن انتهى بها الأمر إلى إرغامها على الزواج من رجل أساء معاملتها، وقام باغتصابها وتعذيبها بوحشية، وها هى الآن يحكم عليها بالإعدام من قبل محكمة رفضت الاعتراف بوجود اغتصاب فى إطار الزواج، فنورا حسين تعتبر ضحية، والحكم الذى صدر ضدها أمر بالغ القسوة لا يقبله عقل".
وفى مايو 2018 وقّع حوالى 224,000 خص عريضة طالبوا فيها بالعدالة لنورا وإنصافها من حكم الإعدام الذى صدر بحقها كون القتل كان بصفة الدفاع عن النفس.
في السياق ذاته، قال الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن الفتاة السودانية، نورا حسين، التي قتلت زوجها بعد أن حاول اغتصابها، إنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجديد، الذي ينص على تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن لخمس سنوات مع غرامة قيمتها 18.7 ألف دولار كدية لأهل الرجل.
وأتت المستجدات بعدما قبلت المحكمة بالأقوال التي قدمتها حسين حول ملابسات الجريمة، حيث ذكرت الشابة البالغة من العمر 19 عاماً، إن "السكين التي استخدمتها كانت موجودة تحت وسادتها"، أي أنها لم تأخذها من المطبخ، وفقا ما ذكره الإدعاء في الأصل.
ويعرف الاغتصاب الزوجي بأنه إكراه الزوج للزوجة على ممارسة العلاقة الجنسية دون رغبة منها في ذلك، وبشكل يتم فيه استخدام العنف أو التهديد، كما يقول محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.
أو هو نوع من العنف يتلبس بالفعل الجنسي و هو رغبة من الزوج في إثبات رجولته التي ربما تكون قد عانت قهراً من قوى أخرى فيزيح هذا القهر نحو الحلقة الأضعف في نظره و هي الزوجة.
ويقول دكتور محمد المهدي إن الاتصاب الزوجي يرسب في نفس الطرف المغصوب و المقهور مشاعر ألم و غضب و اشمئزاز، و ذا ما تعبر عنة الزوجة المغتصبة بانها تشعر بعد العلاقة الجنسية بالرغبة في القئ و أنها تكره نفسها و تكره زوجها بعد هذة العلاقة و تشعر بأن دنسا قد أصاب جسدها.
محليًا، لا توجد جهة قامت برصد الاغتصاب الزوجي فى مصر، سوى المسح الصحي السكاني عام 2014 والذي تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصحة على مستوى كل محافظات البلاد، وقد رصد أن 4% أي نحو (267) من السيدات المتزوجات في عينة البحث البالغة 6693 سيدة، تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة.
وقال 30 % ممن انفصلن عن أزواجهن -بحسب نتائج المسح السابق- إنهن تعرضن لهذا العنف مرة واحدة على الأقل، وهي نسبة مقاربة لما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2013، الذي أُجري في عدة دول بينها مصر، ورصد أن 35% من النساء يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي من أزواجهن.
