وول ستريت : أكثر من 600 حالة "تصفية خارج القانون" برصاص الأمن المصري في 4 سنوات
نشرت صحيفة "وول ستريت" مقالا تحت عنوان "أسر مصرية تتهم قوات الأن بقتل المعتقلين"
وبدأ الكاتب مقاله برواية أحداث اعتقال قوات الأمن المصرية لمحمد عبدالستار من المدرسة التي كان يعمل فيها مدرسًا في أبريل 2017. واعتقل رجل آخر ، هو صبري صلاح ، في الشهر التالي.
حيث طلبت زوجة السيد صلاح ومدرسة السيد عبدالستار من الحكومة معلومات عن مكان وجودهم في الأيام التي تلت اعتقالهم ، دون أن تتلقى أي رد.
ومع ذلك ، في الشهر الذي تلا اختفاء كلا منهما ، قالت الحكومة إنهما لقيا حتفهما ، على أيدي قوات الأمن في تبادل لإطلاق الار.
وبدأ الكاتب تحليله بأن هذه الحاات وغيرهم من أمثالهم تؤدي إلى إثارة مزاعم بأن قوات الأمن المصرية تقتل المحتجزين وتزعم لاحقًا أنهم ماتوا في اشتباكات مع الشرطة ، وفقًا لتقارير مسؤولين أمنيين غربيين وأقارب الضحايا ووثائق شاهدتها صحيفة وول ستريت جورنال.
عمليات القتل هي من بين المئات التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية وهي تتصارع مع هجمات الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المسلحة. لقد أودت هذه الهجمات بحياة مئات المصريين في السنوات الأخيرة.
كما أدت هجمات المتشددين والاستجابة المميتة بشل متزايد من قبل قوات الأمن إلى مزيد من التدقيق في سجل حقوق الإنسان للحكوة المصرية ، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وحصلت على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.
قالت وزارة الداخلية المصرية أنها قتلت 153 شخصًا على الأقل في غارات في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، بعد 235 قتلوا في عام 2018. وبالمقارنة ، توفي 33 شخصًا في عام 2015 ، وهو العام الأول الذي أعلنت فيه الوزارة عن عدد كبير من غارات قاتلة.ززل
لم يرد متحدث باسم الحكومة المصرية على طلبات التعليقات حول زيادة عدد الأشخاص الذين ماتوا خلال العام الماضي.
المؤشر تم نشره مع المقال بنفس الصحيفة .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه الادعاءات تثير قلقًا عميقًا".
كما يشير التقرير السنوي لحقوق الإنسان التابع للوزارة إلى وجود العديد من التقارير في عام 2018 حول عمليات القتل التعسفي وغير القانوني التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية.
يقول محللون متحالفون مع الحكومة إن قوات الأمن تسعى إلى القبض على المشتبه بهم بدلاً من قتلهم. كما يزعم مسؤولو الشرطة السابقون أن بعض المصريين الذين تقول أسرهم أنهم اختفوا على أيدي الدولة انضموا إلى خلايا مقاتلة دون علم أقربائهم.
وقال خالد عكاشة ، وهو ضابط سابق في الشرطة خدم في وحدة مكافحة الإرهاب: "ما لدينا في مصر ليس القتل خارج نطاق القانون ، وإنما هو الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة نمط من الإرهاب".
اقرأ أيضا : 179 حالة اختفاء قسري في مصر .. خلال 6 أشهر
في 29 ديسمبر ، أي بعد يوم من تفجير حافلة سياحية في القاهرة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص ، قالت وزارة الداخلية المصرية نها قتلت 40 شخصًا في ليلة واحدة من الغارات على مخابئ الإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات على السياح ، الجيش المصري ، والكنائس.
وفي وقت لاحق ، نشرت الحكومة صوراً تُظهر أحمد يسري عبد العظيم ، المحاسب البالغ من العمر 31 عامًا ، وإبراهيم غدير ، 24 عامًا ، وهو مبرمج كمبيوتر ، بين القتلى. أذهلت الصور أفراد الأسرة ، لأنهم اعتقدوا أن أبناء العمومة كانوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة أثناء الغارة. كان الأقارب يحاولون تتبع مكان وجودهم منذ اختفائهم قبل أشهر بعد عامين في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب تقول الأسرة إنها خاطئة تماماً.
وقال ابن عم الزوج الذي وصف محنة العائلة "فجأة شعرت بالخجل من القول إنني مصري".
وقالت الأسرة إن المسؤولين في مشرحة القاهرة اعترفوا بأن لديهم الجثث ، لكنهم رفضوا تسليمها. لم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق على القضية.
تعلن وزارة الداخلية المصرية بشكل روتيني أنها قتلت مسلحين في تبادل لإطلاق النار ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بصور للمتشددين المزعومين الذين يلقون حتفهم بالقرب من الأسلحة النارية. نادرا ما يحدد أي إصابات بين قوات الأمن. في غارة 29 ديسمبر ، أصدرت الحكومة سلسلة من الصور إلى وسائل الإعلام تظهر الرجال ملقاة بالرصاص على الأرض بجانبهم.
وقال مراقبون غربيون ومحللون أمنيون إن عمليات القتل لم تشل فقط من يشتبه في كونهم من المتشددين ولكن أيضا آخرين وقعوا في حملة أمنية. وال مسؤولون غربيون إن الحكومة تأمل أن يكون للغارات تأثير رادع.
وقال مسؤول أمني غربي يراقب الموقف من القاهرة: "الرسالة هي ، كن حذرًا ، إذا انضممت إلى إحدى هذه الخلايا ، فلن تحصل على أي مساعدة من النظام القضائي".
في الأشهر الأخيرة ، استخدمت وسائل الإعلام الرسمية لغة الانتقام لهجمات المتشددين. "إن وزارة الداخلية تنتقم لشهداء العريش ، وتعلن مقتل 14 إرهابياً" ، هذا ما جاء في عنوان رئيسي لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة في 5 يونيو ، في إشارة إلى الغارات التي وقعت رداً على هجوم على نقطة تفتيش ف مدينة العريش ، في محافظة شمال سيناء في مصر ، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية من أفراد الشرطة.
من بين الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم قتلوا في الغارات سجناء ، وفقًا لأقارب القتلى والمراسلات مع الحكومة التي استعرضتها المجلة.
ألقت قوات الأمن القبض على السيد عبد الستار في المدرسة التي كان يعمل بها في محافظة البحيرة المصرية في أبريل 2017. وفي رسالة شاهدتها المجل ، طلبت مدرسته من وزارة الداخلية معلومات عن مكان وجوده. وفي الشهر التالي ، قلت الوزارة إنه قُتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
اعتقلت قوات الأمن السيد صلاح ، 46 عاماً ، في مايو 2017 ، على حد قول عائلته ومحاميهم. في برقية رسمية شاهدتها الصحيفة ، أبلغت زوجته أنه في عداد المفقودين بعد أيام من اعتقاله ، خشية أن تكون الدولة قد اختفت. في 20 يونيو 2017 ، قالت وزارة الداخلية إنه وثلاثة آخرون ماتوا في تبادل لإطلاق النار خلال غارة على شقة قالت الوزارة إنها كانت تستخدم كمخبأ للمتشددين. لم تعترف الحكومة بالاعتقال أو تذكر سبب اعتقال اليد صلاح.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق على هذه الحالات.
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 أنهى تجربة مصر القصيرة مع الديمقراطية بعد الربيع العربي عام 2011 ، بحملة على المعارضين السياسيين والمعارضين المسلحين ، واعتقل عشرات الآلاف من الناس وفرض قيودًا صارمة على حرية التعبير.
كما تزايدت الهجمات المسلحة التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية في مصر بعد الانقلاب . وقتلت التفجيرات وإطلاق النار المئات من رجال الشرطة والجنود المصريين إلى جانب المسيحين الأقباط المصريين والسياح الأجانب.
غارات الشرطة الفتاكة بدأ اعلانها في عام 2015 بعد مقتل النائب العام في مصر في انفجار سيارة.
بعد أيام ، قالت وزارة الداخلية إنها قتلت تسعة أشخاص ، بمن فيهم نائب سابق وغيره من شخصيات الإخوان المسلمين.
على الرغم من القمع الحكومي ، استمرت هجمات المتشددين.
وقال عمرو مجدي ، الباحث في مصر مع هيومن رايتس ووتش: "تدخل مصر في دائرة جهنم حقاً من العنف ... حيث يبدو أن الشرطة تعدم المعتقلين". "إذا كانت البلاد تواجه مشاكل أمنية ، فما يحدث ليس حلا ".
اقرأ أيضا : أمال المصريين في مستقبل ديمقراطي تموت ..بينما يسير السيسي نحو الديكتاتورية بمباركة البرلمان
