عندما يكون الارهاب في البرلمان
بعد أن قرر نظام السيسى وحكومته الجديدة برئاسة مصطفى مدبولى رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز خلال أجازة عيد الفطر تماشيا مع مبدأ الحكومة السابقة أن تلك الزيادات تصب فى مصلحة المواطن ... لم يجد نواب المعارضة المصرية بالبرلمان سوى تقديم بيانات عاجلة للحكومة من خلال مجلس النواب لمناقشة تلك القرارات الخاصة برفع الأسعار ... فقد تقدم نواب تكتل ٣٠/٢٥ البرلمانى بتلك البيانات العاجلة والتى لم تلقى أى إستجابة من المجلس لمجرد مناقشتها مع الحكومة تحت قبه البرلمان ...وما كان من التكتل بعد إهمال البيانات العاجلة التى تقدم بها للمجلس لإ أن قام بعض من أعضاءه بعقد مؤتمر صحفى بمقر البرلمان للحديث حول القرارات الإقتصادية الخاصة بزيادة الأسعار ... وكان هذا هو نص البيان الخاص بتكتل ٣٠/٢٥ البرلمانى :
نتقدم نحن نواب الشعب المصري بداية بايقاف تفعيل تلك القرارات الاقتصادية الأخيرة واستخدام البدائل الاخرى التي لاتؤثر على حياة المواطنين ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر :
1 – تخفيض سعر الفائدة وهو ما يوفر بشكل مباشر 40 مليار جنيه لكل 1% فضلا عن الاثار الإيجابية في إنعاش سوق العمل.
2- الانتهاء من اصدار واقرار سرعة تطبيق قانون التصالح مع بعض المخالفات البناء بما يوفر نتيجة تطبيقه ما يزيد عن 150مليار جنيه.
3- الانتهاء من تفعيل وتقنين اوضاع وضعي اليد على أملاك الدولة مما يوفر 100مليار جنيه.
4- تعديل منظومة الضرائب سواء من حيث ميكنتها أو تعديل شرائحها تصعديا مما يزيد العوائد اكثر من 100 مليار جنيه سنويا.
5- تعديل منظومة الشهر العقاري لتسجيل كافة العقارات بما يوثق الملكية ويتيح تحصيل الضرائب على الثروة العقارية بما يوفر على الدولة ما يزيد عن 50مليار جنيه.
6- تعديل نظام ميكنة بطاقة التموين بما يوفر على الدولة 10 مليار جنيه.
وكان رد البرلمان على أعضاء التكتل هو تهديدهم بالإحالة إلى لجنة القيم بالمجلس ... وجدير بلذكر أن لجنة القيم يتم تهديد نواب المعارضة بها حيث أنها كانت البوابة الرئيسية لإسقاط العضوية عن النائبين محمد السادات و توفيق عكاشة خلال فترة المجلس الحالى ... إلى هذا الحد وصل الأمر بين البرلمان والمعارضة ... حد التهديد والإرهاب بالإحالة للجنة القيم ... فى ظل غياب تام لرئيس الدولة من هذا الأمر والذى من المفترض أنة حكم بين السلطات بالدولة ...
محمد الزينى ...
