القضاء يؤيد شطب العزبي ورشدي من الصيادلة .. والعزبي يرفع راية التحدي
بعد شهور من التقاضي ، أخطرت أمس الاثنين الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسمؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
كانت محكمة استئناف القاهرة قضت مارس الماضي بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرن، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.
نص الحكم :
وكشف نص الحكم أسباب القضاء بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة بالإضافة لإيقاف 25 صيدلانيًا عن العمل لمدة سنة.
وقالت المحكمة إنه وفقا للمادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة فتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو كليهما كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".
وبالاستناد للمادة السالفة، فإن الثابت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرح لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ما ثبت من الصور الفوتوغرافية للافتات المثبتة أعلى كل صيدلية، والمدون على كل واحدة منها اسم "العزبي".
وأضافت المحكمة أن فواتير الشراء الصادرة من تلك المؤسسات والتي من المتعين أن تحمل اسم مالكها إلا أنها حملت اسم "العزبي" والصور والفواتير صورة طبق الأصل وممهورة بختم نقابة الصيادلة.
وقالت المحكمة إنه ثبت من التحقيقات التي أجريت بنقابة صيادلة مصر أن بعضًا من الصيادلة الذين مثلوا أمام لجنة التحقيق، وهم (رفعت أحمد عيسى، وهناء بدر الدين عمر) أقرا بإعارة اسميهما لـ"العزبي".
ولذا قضت المحكمة بتأييد القرار التأديبي رقم 64 لسنة 2016 القاضي بإسقاط عضوية الدكتور أحمد العزبي فقط، وتخفيف إسقاط العضوية عن 14 صيدلانيًا إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وبالنسبة للحكم بشطب الدكتور حاتم رشدي عن مزاولة المهنة وإيقاف 11 صيدلانيًا لمدة عام لإعارتهم أسماءهم له، فقد استندت لذات الأسباب.
قانون الصيادلة
استندت نقابة الصيادلة ، والمحكمة في قرارهم إلى نصوص قانون الصيادلة الواضحة بهذا الصدد ، وتنص المادة 78 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أوباستعارة اسم صيدلي.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
ماذا بعد ؟
من المفترض انه بمجرد الإخطار بالحكم أو إعلانه فإنه على محافظة القاهرة والإدارات المختصة القيام بمهامها في غلق الصيدليات المملوكة لمن صدر القرار بحقهم إما لمدة عام أو نهائيا على حسب الحكم، أما الصيدليات التي تحمل الاسم التجاري ظاهريا ويملكها شخص آخر فإن ذلك شأن آخر وتُعد مخالفة انتحال قد يتم اتخاذ نفس الإجراء معهم من خلال حكم قضائي.
والامتناع عن تنفيذ القرار يضع المخالف تحت طائلة المادة 79 من قانون الصيادلة ، بأن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أي مؤسسة صيدلية.
العزبي يتحدى النقابة :
قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة صيدليات العزبي، إن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة ليست جهة مسئولة عن التعامل مع الصيادلة أو شطبهم من سجلات الصيادلة، والقرار في حكم المنعدم.
وأضاف العزبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرناج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس الاثنين، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة هي المنوط بها اتخاذ مثل هذه القرارات، قائلًا: "لم يصدر حكم نهائي بشطبي من سجلات النقابة، والعمل مستمر بصيدلياتنا كافة، ولن نغلق فروعنا اليوم أو غدًا، هناك فصيل في النقابة يهدف إلى تأجيج الموقف لأغراض شخصية وانتخابية"، والقضية تعود إلى فترة حكم الإخوان؛ بسبب تأييده منافسَ مرشح الإخوان في انتخابات النقابة.
إزالة لافتات سلاسل الصيدليات :
في أغسطس 2018 شنت مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات لازالة لافتات سلاسل الصيدليات ، وجاء ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا المؤيد لمواد قانون الصيادلة التي تمنع امتلاك صيدلي واحد لعدد من الصيدليات ، وبصدور الحكم تم اعتبار سلاسل الصيدليات كيانات مخالفة للقانون ،
وتنص المادة 30 من قانون الصيادلة على أن: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين".
تكافؤ الفرص :
بعد صدور حكم المكمة الدستورية في يونيو 2018 ، أيدت نقابة الصيادلة الحكم ، وأعلنت أنها سوف تقوم بكل الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الصيدليات ، وهو ما كان محل شكوى عدد كبير من أعضاء النقابة ، من صعوبة المنافسة بين صيدلياتهم وسلاسل الصيدليات المملوكة لشخص واحد ، بالاضافة إلى تحكم السلاسل في سوق الأدوية .
