هجوم کوچی‌ها با گله‌های مواشی به عفلچرها و کشتزارهای مردم هزاره، یکی از مشکلات عمده‌ی این گروه قومی زیر سایه‌ی حکومت طالبان است. خشونت کوچی‌ها علیه هزاره‌ها، پدیده‌ی تازه نیست و ریشه‌های تاریخی طولانی آن به شکل‌گیری دولت مرکزی در افغانستان در دودهه‌ی اخیر قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. این پدیده‌ی پیچیده و چندلایه را می‌شود از زاویه‌های گوناگون و با استفاده از ابزارهای مفهومی مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد و الگوهای مختلف آن را طی حدود سیزده‌دهه‌ی گذشته، شناسایی و تحلیل کرد. این نوشته تلاشی است برای فهمیدن این پدیده به شکل پیوستار تاریخی خصوصی‌سازی سلطه بر هزاره‌ها و بهره‌کشی از منابع آنان. استدلال این نوشته به‌صورت کلی این است که سلطه بر هزاره‌ها و بهره‌کشی از منابع آنان، هم از طریق نهادها، ساختارها و رفتارهای دولت صورت گرفته و هم به شکل خصوصی‌شده‌ی آن از طریق هجوم همه‌ساله‌ی کوچی‌ها در فصل‌های کشت و حاصل‌برداری. این دو، به شکل مکمل همدیگر پدیدار شده و در یک پیوستار تاریخی در این سیزده‌دهه ادامه یافته است.
هجوم کوچی‌ها از حیث گستردگی و شدت آن در برهه‌ها و دوره‌های مختلف تفاوت‌ها و الگوهای مختلفی داشته ولی در ماهیت آن، دگرگونی عمده‌ای اتفاق نیفتاده است. این‌جا، این پیوستار تاریخی در پنج دوره به اجمال بررسی می‌شود تا مجال بحث و مناقشه‌ی بیشتر در این مورد گشوده شود. اول، ظهور و تثبیت (دهه‌ی ۱۸۹۰ تا دهه‌ی ۱۹۷۰)؛ دوم، وقفه‌ی بیست‌ساله (اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰)؛ سوم، دوره‌ی اول طالبان (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱)؛ چهارم، دوره‌ی جمهوریت (۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱)؛ و پنجم، دوره‌ی دوم طالبان (تابستان ۲۰۲۱ تا اکنون).
اول: ظهور و تثبیت مناسبات جدید میان کوچی‌ها و هزاره‌ها (دهه‌ی ۱۸۹۰ تا دهه‌ی ۱۹۷۰)
در مورد این‌که طایفه‌های مختلف کوچی در چه سالی برای اولین‌بار به مراتع و چراگاه‌های هزاره‌جات هجوم بردند، اطلاعات ثبت‌شده اندک است. براساس آنچه در «سراج‌التواریخ» آمده، قبل از امیر عبدالرحمان هم، در برخی مناطق مرزی هزاره‌جات مثل ولسوالی قره‌باغ کنونی در ولایت غزنی، درگیری‌های میان اقوام کوچی و هزاره‌ها اتفاق افتاده است. کاتب به یکی از این درگیری‌ها که به سال‌های جنگ دوم افغان-انگلیس برمی‌گردد، اشاره کرده است. مسلم است که در این زمینه به پژوهش‌های تاریخی جدی نیاز است ولی می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که دامنه‌ی این درگیری‌ها محدود بوده است زیرا هزاره‌ها به‌صورت کلی، بر مناطق هزاره‌جات کنترل داشته‌اند.
اولین نشانه‌های گسترش این امر در سال‌های پایانی دهه‌ی اول حکمرانی امیر عبدالرحمان دیده می‌شود. در تابستان سال ۱۸۸۷، تاجوخان اسحاق‌زایی، رییس مردم کوچی که قبلا مأمور شده بودند در نواحی بادغیس و هرات مستقر شوند، و به زعم امیر در صورت حمله‌ی روس، از آن نواحی دفاع کنند، طی عریضه‌ای به امیر از محیط نامساعد زیست برای کوچی‌ها در آن نواحی شکایت می‌کند، و امیر به کنایه فرمان می‌دهد: «…هرجا که می‌روند بروند تا دواب و مواشی ایشان را مگس و خود ایشان را کیک در نفس کشیده نکشد» (کاتب، جلد سوم، بخش ۱، ص ۴۵۴). و به قول کاتب، «پس از این روز، مردم مذکور در زمستان به ییلاقات میمنه و ترکستان و در بهار و تابستان در هزاره‌جات رفت‌وآمد کرده ایذا و آزار بسیار به مردم رعیت هر دو ولایت از قبیل تاراج مال و تلف زراعت و قتل نفس و غیره می‌رسانند…» (همان).
حدود پنج سال بعد، در بهار سال ۱۸۹۲، هنگامی که امیر دستور بسیج عمومی برای جهاد علیه هزاره‌ها را صادر می‌کند، از اقوام کوچی هم دعوت می‌شود در این جنگ اشتراک کنند. در «سراج‌التواریخ» آمده است: «…و هم فرامین پادشاهی را که به‌نام طوایف پنجگانه‌ی مردم افغان کوچی چون کندی و متی و خروتی و متی‌خیل و دفتانی در باب غزا و جهاد با مردم هزاره شرف نفاذ یافته با اشتهارات تکفیر هزاره به حکمران غزنین فرستاده شده بودند به طوایف مذکور رسانیده به محاربه‌ی هزاره برانگیخت…» (جلد ۳، بخش ۱، ص ۹۴۲). تصرف زمین و چراگاه، یکی از انگیزه‌های اصلی شرکت کوچی‌ها در این جهاد است. دلیل دیگر هم، علاوه بر انجام وظیفه‌ی دینی، پی‌آمدهای ناگوار سرکشی از فرمان امیر کابل است. در ماه سپتامبر سال بعد، یعنی ۱۸۹۳، امیر برخی از بزرگان کوچی را که از جنگ علیه هزاره‌ها گریخته بودند، جریمه کرد (کاتب، جلد سوم، بخش ۲، ص ۲۴۳).
با شکست هزاره‌ها، چراگاه‌ها به تدریج به کوچی‌ها واگذار می‌شود. در خزان سال ۱۸۹۳، کوچی‌ها به حکام دولتی گماشته‌شده در مناطق مختلف هزاره‌جات، پول نقد و انواع کالاهای دیگر پرداخت می‌کنند و آنان در عوض، «رمه و گله‌ی مردم کوچی را به مراتع و مزارع دولتی و رعیتی راه داده باعث عسرت روزگار رعیت همی‌شدند. و از این معنی زیست دواب و مواشی مردم رعیت دشوار گردیده، و هم از زراعات ایشان که ضایع و علف گله و رمه‌ی کوچیان همی‌گشتند و حکام و مستأجران که نقد و جنس از مردم کوچی گرفته ترک بازپرس همی‌کنند، اکثر ضعفا ترک موطن و مسکن خویش کرده راه فرار جانب دیگر ولایات پیش گرفته پراکنده و منتشر همی‌آمدند تا که رفته‌رفته گاو و گوسپند رو به قلت نهاده و رعیت کسب فلاحت و زراعت را فروگذاشته، گوشت و روغن و علوفه اندک گردیده، گرانی مأکولات در مملکت سرایت کرده اسعار ترقی پذیرفت، و امور معیشت عامه‌ی خلق به عسرت انجامید» (کاتب، جلد سوم، بخش ۲، ص ۱۸۶).
از بهار سال بعد، امیر کابل به‌صورت رسمی طی فرمانی که ۲۶ اپریل ۱۸۹۴ صادر می‌کند، تمام چراه‌گاه‌های مردم هزاره را اول ملکیت دولت اعلام کرده و سپس همه را به حکام و مستأجران تفویض می‌کند و آنان این مراتع را به کوچی‌ها می‌فروشند. این فرمان و پی‌آمدهای آن را کاتب این‌گونه ثبت کرده است: «مردم هزاره را منع و قدغن کنند که چمن‌ها را چنانچه سابق علف دواب و مواشی خود کرده تلف می‌نمودند، پس از این روز، تصرف نکنند و قلیل و کثیر هرچه باشد همه را حق دولت دانند. و از صدور انتشار این اشتهار رفته‌رفته مرغزارهای هزاره‌جات به حکام و مستأجران جداگانه مفوض گشت. و ایشان آن‌ها را به مردم افغان کوچی فروخته مالداری مردم هزاره رو به تنزل نهاده باعث قلت لحوم و دسوم شد» (کاتب، جلد سوم، بخش ۲، صص ۳۲۰-۳۲۱).
از بهار سال بعد، یعنی ۱۸۹۵، هجوم کوچی‌ها که با زور همراه است، چنان گسترده می‌شود که مجال زندگی مردم هزاره‌ها را تنگ می‌کند. در «سراج‌التواریخ» می‌خوانیم که «و افغانان کوچی از این روز به بعد، رفته‌رفته از راه تغلب مراتع و مزارع و جبال و قفار و اودیه و مرغزارهای تمامت هزاره‌ی دایزنگی و دایکندی و بهسود و ناهور و مالستان و جاغوری را ییلاق‌گاه قرار داده، عرصه‌ی زیست و معیشت هزارگان را تنگ ساختند» (جلد سوم، بخش ۲، ص ۵۷۵). در عین حال، در بهار همین سال، دولت مقرر کرد که هزاره‌ها از مواشی و دوابی که «در مرغزارهای متملکه‌ی خود ایشان چرایش می‌کردند»، محصول مشخص «عوض بهای علف مرغزارها و جبال» به دولت بپردازند (کاتب، جلد سوم، بخش ۲، ص ۵۰۹).
دیده می‌شود که تا سال ۱۸۹۵، هزاره‌ها نه تنها اکثر چراگاه‌های مواشی خود را از دست می‌دهند که علوفه‌ی همان بخش‌های اندک را که هنوز صاحب آن بودند، هم همه ساله از دولت در بدل محصول می‌خریدند. در اقتصادی که به‌صورت مطلق بر دامداری و زراعت متکی است، ابعاد این بهره‌کشی فاجعه‌آمیز فراتر از تصور است و یکی از مصادیق بارز جرم «نسل‌کشی» براساس تعریف رافایل لیمکن است. در کنار این استثمار ساختاری که از طریق دولت اعمال می‌شد، این بهره‌کشی در ابعاد خصوصی‌شده توسط کوچی‌ها صورت می‌گرفت. لایه‌های بهره‌کشی کوچی‌ها از هزاره‌ها که به استفاده از چراگاه‌ها محدود نمی‌شود، خود موضوع تحقیق مستقل و جداگانه است که برخی نمونه‌های آن بعدا ذکر خواهد شد. یکی از نمونه‌های آن، اشتراک کوچی‌ها در تجارت برده‌های هزاره است (کاتب، جلد سوم، بخش ۲، ص ۳۳۲).
دینامیزمی که در دوران حکومت عبدالرحمان راه افتاد، اراده‌ی جنون‌آمیز گسترش و تحکیم سلطه از طریق فقیرسازی سیستماتیک هزاره‌ها بود که هم به شکل رسمی و دولتی از مجرای انواع محصول و مالیه کمرشکن و هم به شکل غیررسمی و خصوصی از طریق کوچی‌ها اعمال می‌شد. این روند به هیچ صورت محدود به دوره‌ی عبدالرحمان‌خان نبود و به شکل یک پیوستار شوم تاریخی، در حکومت‌های بعدی هم ادامه یافت. حتا در دوران امان‌الله‌خان، که به‌عنوان پادشاه تجددطلب و اصلاح‌گر شهره است، نه تنها اصلاح و تغییری در این زمینه پدید نیامد که از دوره‌های قبل بدتر هم شد. در این دوره، «افغانان کوچی مال و منال هزارگان را غارت کرده و صدها نفر را کشته و زنده به آتش سوخته، زنان ایشان را به اسیری می‌برند و قرآن را اگر هزارگان شفیع کنند، به آتش می‌سوزانند و مراسم بازپرس از طرف حکومت به تقدیم نمی‌رسد…» (کاتب، جلد چهارم، بخش ۱، ص ۴۱۱).
شواهد دیگر نشان می‌دهد که حکومت‌ها نه تنها علاقه‌ای به رسیدگی به این موارد نداشتند، که با تظلم هزاره‌ها رویکرد خصمانه نیز در پیش می‌گرفتند. در سال دوم صدارت خود، داوودخان به هزاره‌جات سفر کرد. عبدالحسین مقصودی، وکیل شورای ملی دوران ظاهرشاه که خودش نیز در جمع استقبال‌کنندگان از صدراعظم در بهسود حضور داشته، می‌نویسد که داوودخان بسیار کوتاه خطاب به مردم گفت چه مشکلات دارید و پیرمردی از میان جمعیت از ستم کوچی‌ها شکایت کرد: «جناب، مو خو از دست اوغو تباه شدی بلدی مو یک بلیست کیشت نیست.» این شکایت، صدراعظم را خشمگین می‌کند. به روایت مقصودی، داوودخان عربده‌آمیز پاسخ داد که «این حرف حرف بیگانگان است حرف ای بابه نیست بلکه دستگاه خارجی به دان او انداخته است» (مقصودی، ص ۱۲۶). بعدها، زمانی که داوودخان رییس‌جمهور بود، در قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۵۴، کوچی‌های بی‌زمین را در کنار دهقانان در اولویت قرار داد (ماده‌ی ۱۳).
در حوت سال ۱۳۴۹ خورشیدی (مارچ ۱۹۷۱ میلادی) حکومت شاهی اولین قانون علفچر را به تصویب رساند. ماده‌ی سوم این قانون، تمام عفلچرها را ملکیت دولت اعلام کرد و تصریح کرد که «مردم می‌توانند مطابق احکام این قانون از آن استفاده کنند.» در ماده‌ی پانزدهم این قانون آمده است: «حق استفاده‌ی اشخاص از علفچر که قبل از نفاذ این قانون به اساس اسناد رسمی و یا تعامل کسب گردیده اعتبار دارد.» این ماده، بر ادعاهای کوچی‌ها در مورد علفچرهای مناطق مختلف، از جمله در هزاره‌جات مهر تأیید می‌زند. در ماده‌ی بیست‌وسوم این قانون، برای کسی که «راه‌های عبور و مرور مواشی را از بین ببرد و یا به مقصد دیگر استعمال نماید» جزای نقدی سه الی شش هزار افغانی و حبس از یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است. این ماده، حفاظت از کشتزارها و چراگاه‌ها را در مقابل هجوم گله‌های کوچی‌ها جرم‌انگاری می‌کند. در عین حال، ماده‌ی یازدهم این قانون به حکومت حق می‌دهد که «حق‌آبه و چشمه‌سارهای خصوصی در داخل یا جوار علفچر» را به‌منظور «حفاظه و بهبود علفچر» استملاک نماید.
علاوه بر استفاده از چراگاه‌ها، غارت اموال، قتل و اسارت، کوچی‌ها هزاره‌جات را به بازار انحصاری کالاهای اولیه تبدیل کرده بودند که در آن تعیین قیمت‌های خرید و فروش، به‌صورت کلی در دست خودشان بود. آنان کالاهای اولیه‌ی مورد نیاز را با خود به هزاره‌جات می‌آوردند و به قیمت گزاف به فروش می‌رساندند و از طرف دیگر محصولات محلی را به قیمت نازل و ناچیز، از مردم خریده در بازارهای بیرون از هزاره‌جات می‌فروختند. سلطانعلی کشتمند، نخست‌وزیر هزاره در دهه‌ی هشتاد میلادی، در خاطرات خود این موضوع را یادآوری می‌کند: «نه تنها از خرید و فروش امتعه نفع می‌گرفتند، بلکه منافع بیشتر آنان از خرید براساس قرضه با سلم و فروش براساس قرضه با سود سنگین بود. به این قرار هزاران خانواده خانه‌خراب می‌شدند و به‌زودی تمام مایملک خود را از دست می‌دادند. غالبا کوچی‌ها در عوض قروض خویش زمین یا مواشی مقروضین را می‌گرفتند. در مورد به فروش رساندن زمین موروثی پدرم نیز عین عمله انجام گرفت» (کشتمند، جلد اول و دوم، ص ۶۷). محمداسحاق اخلاقی نیز در خاطرات خویش، به این موضوع پرداخته است. مطابق این روایت که در تاریخ شفاهی مردم هزاره هم مکرر یاد می‌شود، «چون حکومت از آنان حمایت می‌کرد، در بسیاری از موارد وقتی اجناس‌شان به فروش نمی‌رسید، آنان اجناس خود را به خانه‌ی یکی از باشندگان هزاره‌جات انداخته و می‌گفتند که سال بعد در برگشت پولش باید آماده باشد» و «به همین جهت چه بسا کسانی بودند که مجبور بودند برای ادای قرض خویش دست از زمین و ملکیت خود بردارند» (اخلاقی، ص ۱۰۳).
کوچی‌ها برای تأدیه‌ی قروض خویش به زور متوسل می‌شدند، حمایت حکومت‌ها را هم با خود داشتند و همیشه فیصله به نفع ایشان انجام می‌گرفت. براساس روایت آقای اخلاقی، فیصله‌های حکومت «همیشه یک‌جانبه و به دور از انصاف و به سود کوچی‌ها بوده است» (اخلاقی، ص ۷۹). مطابق این فیصله‌ها، هزاره‌ها باید به کوچی‌ها جریمه می‌پرداختند ولی چون در هزاره‌جات پول کم‌یاب بود، هزاره‌ها باید روغن حیوانی می‌دادند که به‌نام «روغن معاملاتی» یاد می‌شد (اخلاقی، ص ۷۹). این قرضه‌های کمرشکن، سالیان سال بر عهده‌ی هزاره‌ها می‌ماند و کوچی‌ها همه ساله سود آن را از بدهکاران جمع‌آوری می‌کردند. زمانی که حکومت کمونیستی در جولای ۱۹۷۸ فرمان شماره شش را صادر کرد و مطابق آن بدهکارانی که بیش از اصل قرض، به بستان‌کار سود داده بودند، از اصل قرض معاف می‌شدند، «تنها در هزاره‌جات به موجب این فرمان در حدود چهار صد میلیون افغانی، پول سود کوچی‌ها که در طی چندین سال بالای اهالی هزاره سود بالای سود حساب شده بود، لغو شد» (میثاق، ص ۳۳۴).
در این دوره، الگوی مشخصی مشاهده می‌شود که دارای ویژگی‌های ذیل است: یک) مناسبات نابرابر قدرت به نفع کوچی‌ها که کاتب از آن به‌عنوان ورود کوچی‌ها با تغلب یاد می‌کند. محمد ناطقی نیز ارزیابی مشابهی دارد و می‌نویسد که کوچی «قدرت جبار و قاهر در هزاره‌جات بود» و در هزاره‌جات «مثل یک دستگاه» عمل می‌کرد که «هم قاضی داشت و هم ولسوال، هم فرمان داشت و هم والی» (ناطقی، دفتر اول، ص ۵۶). دو) دستگاه حکومتی این مناسبات را پدید آورده بود و در تداوم و بازتولید آن، نقش کلیدی نهادی و ساختاری بازی می‌کرد. محاکم و حاکمان دعاوی و منازعات را به نفع کوچی‌ها فیصله می‌کردند و به نحوی، آنان را به چشم گروه هم‌سود می‌دیدند. سه) این مناسبات نابرابر، زمینه را برای بهره‌کشی کوچی‌ها از هزاره‌ها مهیا کرده بود که به اشکال مختلف و در چندین لایه صورت می‌گرفت. مشارکت در فروش برده‌های هزاره، محروم کردن هزاره‌ها از چراگاه‌ها، تبدیل هزاره‌جات به بازار انحصاری کوچی‌ها و تملک زمین‌های هزاره‌ها از جمله لایه‌های مختلف این بهره‌کشی بود.
دوم: وقفه‌ی بیست‌ساله (اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰)
در پی برافتادن جمهوری داوودخان و روی‌کارآمدن حکومت چپی در افغانستان، مناسبات قدرت دچار دگرگونی رادیکال شد. فرمان شماره هشتم درباره‌ی زمین، که در ماه قوس ۱۳۵۷ به تصویب رسید، قوانین پیش از آن را ملغا اعلام کرد. مطابق ماده‌ی سوم این فرمان، «هیچ خانوار نمی‌تواند بیش از سی جریب زمین درجه اول یا معادل آن را در تصرف خود داشته باشد.» مطابق ماده‌ی ۲۱ این قانون، «حکومت مناطق اختصاصی انواع مختلف محصولات زراعتی، چراگاه‌ها و جنگلات را با درنظرداشت مؤ‌ثریت اقتصادی و شرایط محیطی طبق مقررات تثبیت می‌نماید.» هرچند این فرمان در مورد علفچرها صراحت ندارد، اما ماده‌ی ۲۴ آن کوچی‌ها را مستحق دریافت زمین می‌داند. در این ماده، کوچی‌ها به‌عنوان «مستحق درجه چهارم» و «مستحق درجه ششم» شناخته می‌شوند. ذیل «مستحق درجه چهارم» ماده‌ی ۲۴ چنین آمده است: «دهقان بی‌زمین ولسوالی و کوچی‌ای که معمولا یک قسمت سال را در ولسوالی که زمین قابل توزیع در آن موجود است بودوباش داشته باشد.» در عین حال، ذیل «مستحق درجه ششم» همین ماده، تصریح شده است: «دهقان بی‌زمین یا کوچی سایر ولایات، در هر منطقه‌ای که زمین قابل توزیع موجود باشد.» طوری که دیده می‌شود، در این فرمان هیچ صراحتی در مورد علفچرها وجود ندارد ولی به‌صورت ضمنی می‌شود از آن فهمید که بر فرضیه‌ی اسکان کوچی‌ها تکیه دارد.
سوای این ابهامات، که محتاج تحقیق بیشتر است، با انقلاب ثور وضعیت در عمل در هزاره‌جات به سرعت دگرگون شد و مناطق یکی پس از دیگر از کنترل حکومت مرکزی بیرون شد. مردم کنترل مناطق مختلف را در دست گرفتند و در شرایط جدید، به اسلحه دست پیدا کردند. یکی از پی‌آمدهای عملی این دگرگونی در مناسبات قدرت، توقف آمدن کوچی‌ها به هزاره‌جات بود. هرچند در برخی از نقاط مرزی هزاره‌جات، شواهد درگیری گاه‌ناگاه میان کوچی‌ها و مردم ملکی دیده می‌شود ولی قدر مسلم این است که آن روند کلی دچار وقفه شد. برای توضیح همه‌جانبه و مفصل این موضوع، نیاز به تحقیق جداگانه و مستقل است که امیدوارم صورت بگیرد. ولی تا جایی که به موضوع نوشته‌ی فعلی برمی‌گردد، در این دوره روند بهره‌کشی و سلطه که قبلا از آن نام بردیم، عجالتا متوقف شده بود.
سوم: دوره‌ی اول طالبان (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱)
در دوره‌ی اول طالبان، حاکمیت این گروه بر تمامیت جغرافیای افغانستان، به‌صورت کامل محقق نشد. در سه سال اول، در بخش‌های زیادی از هزاره‌جات و شمال و شمال‌شرق کشور، مقاومت و درگیری میان نیروهای مختلف ضدطالب و طالبان جریان داشت. در سال ۱۹۹۹، پس از شکست نیروهای مستقر در مناطق مختلف هزاره‌جات و کشتارهای دسته‌جمعی فجیع مردمان ملکی، از جمله در مزار شریف و بامیان، طالبان بر اکثر مناطق هزاره‌نشین مسلط شدند. براساس پژوهش‌های فبریزیو فوشینی، که منازعه‌ی کوچی‌ها و مردمان ده‌نشین در افغانستان را دنبال کرده، طالبان اولین‌بار پس از چند دهه، در سال ۱۹۹۹ وارد هزاره‌جات شدند. با تأسف در مورد موضوع هجوم کوچی‌ها در هزاره‌جات زیر سلطه‌ی طالبان تحقیق و مستندسازی کافی انجام نشده است. ممکن است در بخش‌هایی از مناطق هزاره‌نشین که قبل از این سال تحت تسلط طالبان قرار گرفته بودند، کوچی‌ها در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ نیز هجوم آورده باشند.
در این دوره، دو نکته حایز اهمیت است. اول، حمایت طالبان از کوچی‌ها. این موضوع در گزارش فوشینی آمده و هم در روزنامه‌های آن زمان انعکاس یافته است. دوم، کوچی‌ها در مناطق مختلف از هزاره‌ها خواستار پرداخت اجاره‌های بیست‌ساله شدند. مطابق یافته‌های فوشینی، کوچی‌ها در ضمن این تقاضا، که با حمایت طالبان انجام می‌شد، گله‌های خود را بر کشتزارهای گندم مردمان ملکی هزاره می‌چراندند. به‌یاد داشته باشیم که این سال‌ها شاید یکی از شدیدترین خشک‌سالی‌ها بود و مردم این مناطق هنوز هم از پی‌آمدهای وحشتناک محاصره‌ی اقتصادی دو سال قبل طالبان رنج می‌بردند. در شماره‌ی ۳۰۴ هفته‌نامه‌ی وحدت که در سال ۱۹۹۹ منتشر شده، از خانواده‌هایی یاد شده که از هزار تا ده هزار دالر پول اجاره و جریمه به کوچی‌ها پرداخته‌اند (ص ۸).
در ماه نوامبر سال ۲۰۰۰، طالبان قانون علفچر و مرعی را تصویب کرد که در جنوری سال ۲۰۰۱ در جریده‌ی رسمی منتشر شد. این قانون، مثل قوانین گذشته، علفچرها را به علفچر خاص که «حریم قریه‌ها و شهرها» است و علفچر عام که چراگاه‌های فراتر از آن را در برمی‌گیرد، تقسیم‌بندی کرده است (ماده‌ی دوم). حق استفاده از علفچر خاص متعلق به روستاهای مربوطه شناخته شده و حق استفاده از علفچر عام به عموم مردم داده شده است (ماده‌ی سوم). کوچی‌ها هم شامل عموم مردم شده و مطابق این ماده، حق استفاده از این علفچرها را پیدا می‌کنند. در عین حال، به شورای وزیران «امارت اسلامی» این حق داده شده است که «زمین‌های زراعتی، حق‌آبه و چشمه‌های خصوصی واقع در داخل و جوار علفچر را که مورد ضرورت یا حاجت عامه باشد طبق احکام شریعت و قانون» به‌منظور «حفاظت علفچر خاص» استملاک نماید (ماده‌ی هشتم). این ماده، دقیقا به همین صورت، در قانون علفچر دوران ظاهرشاه هم آمده بود. رژیم طالبان فرصت کافی برای تطبیق این قانون نیافتند و ظاهرا فقط یک سال اجرا شد.
چهارم، دوره‌ی جمهوریت (۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱)
سقوط طالبان و به‌میان آمدن نظم سیاسی جدید، نوید دگرگونی‌های امیدبخش را در افغانستان می‌داد. بسیاری از ابعاد مناسبات قدرت تغییر کرد و گروه‌های قومی-فرهنگی مختلف، از جمله هزاره‌ها در نظم تازه مشارکت کردند و از فرصت‌های آن بهره بردند. کوچی‌ها هم، به‌عنوان یک گروه اجتماعی، از مزایای زیادی برخوردارد شدند؛ از جمله ۱۰ کرسی در شورای ملی. اما برخی از روندهای تاریخی، از جمله هجوم کوچی‌ها بر مناطق مختلف هزاره‌نشین همچنان دوام یافت.
از همان اوایل، یعنی بهار سال ۲۰۰۲، کوچی‌ها به مناطقی از هزاره‌جات بازگشتند و مردم محل را متحمل خسارت کردند. از بهار سال ۲۰۰۴ میلادی، هجوم کوچی‌ها باعث تلفات جانی، بی‌جاشدن مردم ملکی و خسارات مالی و معیشتی شده است. گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۸۹ منتشر شده است، قسمتی از این تلفات و خسارات را مستند کرده است: قتل یک هزاره‌ی ملکی در سال ۱۳۸۳؛ قتل یک نفر دیگر در سال ۱۳۸۴؛ بی‌جاشدن اهالی در سال ۱۳۸۵؛ قتل ۱۱ نفر، جراحت ۱۵ نفر و بی‌جاشدن ۱۹۰۰ خانواده در سال ۱۳۸۶؛ قتل ۲۴ نفر، جراحت ۱۱ نفر، بی‌جاشدن ۶۰۰۰ خانواده و حریق ۸۴ باب خانه در سال ۱۳۸۷؛ و قتل شش نفر، جراحت شش نفر دیگر، آواره شدن دو هزار و ۷۹۱ خانواده از ۳۴۰ روستا و حریق ۱۵۳ باب خانه در سال ۱۳۸۹.
تا اکنون بررسی جامع و محاسبه‌ی دقیق خسارات واردشده بر روستانشینان هزاره از هجوم کوچی‌ها صورت نگرفته است. براساس گزارشی که از سوی هیأت بررسی خسارات در سال ۱۳۸۶ تهیه شده است، خسارت وارده بر سه هزار و ۲۲۸ خانواده در ولسوالی‌های مرکز بهسود، حصه اول بهسود و دایمیرداد بالغ بر ۲۱۲ میلیون افغانی برآورد شده است. در حکمی که برای جبران پنجاه درصد خسارات وارده بر دو هزار و ۴۶۲ خانواده در همین سه ولسوالی، از سوی حامد کرزی در سال ۱۳۸۹ صادر شده است، نصف خسارات وارده در همین سال حدود ۱۴۱ میلیون افغانی محاسبه شده است. تعداد مجموعی تلفات نیز، با تأسف، ثبت نشده است. مطابق برخی گزارش‌ها ، تنها در دو ولسوالی حصه اول و دوم بهسود، در بیست سال گذشته حدد ۲۰۰ نفر هزاره‌ی ملکی بدست کوچی‌ها کشته شده‌اند. از تعداد دقیق آواره‌ها و بیجاشدگان نیز، آمار دقیق در دست نیست. براساس یافته‌های یک پژوهش، تنها در سال ۲۰۰۸، حملات کوچی‌ها ده‌ها کشته برجای گذاشته و حدود ۶۰ هزار نفر را آوارده کرده است (میلیخ، ص ۲۶).
استفاده از اسلحه توسط کوچی‌ها نیز در سال‌های مختلف مستند شده است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۷، کوچی‌ها از داشکه، پیکا و راکت استفاده کرده‌اند (فراسو، ص ۱۳). در سال ۲۰۱۰، طالبان از سلاح‌های سنگین و تاکتیک‌های نظامی در هجوم خود استفاده کرده‌اند که براساس تحلیل ویلیام ملی، افغانستان‌شناس معروف نشان‌دهنده‌ی مشارکت طالبان است (ملی، ص ۹۰). در اسناد ویکی‌لیکس در سال ۱۳۸۸ آمده بود که یکی از نمایندگان کوچی‌ها با سفیر امریکا در کابل گفته بود که پنجاه درصد نیروهای طالبان را کوچی‌ها تشکیل می‌دهند. شواهد همکاری میان کوچی‌ها و طالبان در برخی از گزارش‌های رسمی دولتی هم بازتاب یافته است. مثلا، در گزارش هیأت رسمی دولت در سال ۱۳۹۰ آمده است که در برخی مناطق ولسوالی دایمیرداد، «گروپ‌های مسلح ضد حاکمیت دولتی تحت پوشش کوچی‌ها جابه‌جا گردیده»اند. مطابق گزارش هیأت رسمی حکومت در سال ۱۳۹۱، در این سال حدد هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۵۰۰ کوچی مسلح، با استفاده از توپ ۸۲ م.م.، راکت‌انداز آر‌پی‌جی، پیکا و کلاشنیکف بالای روستاهای دره کجاب در بهسود حمله کردند.
در این دوره تلاش‌های لازم برای یافتن راه‌حل عادلانه‌ی حقوقی و عملی در این خصوص صورت نگرفت. کمیسیون بررسی مشکلات کوچی‌ها در سال ۱۳۸۴ در گزارش خود راه‌حل را در اسکان کوچی‌ها دانسته و از دولت خواستار تطبیق آن شده بود. در سال ۱۳۸۷، یک سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، حامد کرزی حکم اسکان کوچی‌ها را صادر کرد و برای ترتیب میکانیسم توزیع زمین و اسکان کوچی‌ها و تطبیق آن، کمیسیونی را توظیف کرد. گزارشی از کار این کمیسیون در دست نیست ولی قدر مسلم این است که هجوم کوچی‌ها پس از این حکم به همان شدت قبلی، ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۹۴، این‌ها اندکی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، اشرف غنی فرمانی را برای تأسیس کمیسیون ملی حل منازعات کوچی و ده‌نشین صادر کرد. این فرمان نیز، در بهترین حالت، به نیت تحقق صوری یک وعده‌ی انتخاباتی صادر شده بود نه حل مسأله‌ی کوچی‌ها و هزاره‌ها.
مطابق فرمان یادشده «مطالعه و دسته‌بندی اسناد ملکیت کوچیان»، «تثبیت املاک مورد منازعه میان کوچیان و ده‌نشیان در تمام مناطق و ولایات»، «ارائه‌ی راه‌حل به‌منظور زمین‌داری کوچیان در صورت تأیید انساد و تثبیت ملکیت آنان» و «بررسی میزان خسارات ناشی از برخوردهای مسلحانه طی سال‌های اخیر و ارائه‌ی پیشنهاد مشخص به‌منظور پرداخت خسارات وارده به کوچیان و ده‌نشینان» از جمله وظایف این کمیسیون بود. جالب این است که تمام این کار، باید در ظرف حداکثر سه ماه انجام می‌شد. از اجراآت و پیشرفت کاری این کمیسیون نیز، گزارشی در دست نیست. بعدها، در سال ۱۴۰۰، کوچی‌ها از دولت درخواست کردند که ده درصد زمین‌های اطراف ۴۹ بند آب را که در کشور زیر کار بود، به آنان توزیع کند. اشرف غنی این پیشنهاد را تأیید کرد.
در عمل اما تغییر مشخصی در وضعیت هزاره‌ها رونما نگردید و کوچی‌ها، مثل گذشته، به هجوم سالیانه‌ی‌شان بر مناطق مختلف هزاره‌جات ادامه دادند. در سال ۱۳۹۴ کوچی‌ها دست به ربایش و گروگان‌گیری مردم ملکی در جاغوری و در سال ۱۳۹۵ همین کار را در بهسود انجام دادند. در بهار سال ۱۳۹۸، کوچی‌ها در تبانی با طالبان بر نیروهای خیزش مردمی و نیروهای دولتی در بهسود حمله‌ی مسلحانه کردند.
الگوی هجوم کوچی‌ها به مناطق مختلف هزاره‌جات در این دوره، ویژگی‌های به‌خصوصی دارد. یک) برجسته‌ترین آن خشونت مسلحانه‌ی کوچی‌ها به‌صورت فزاینده است. این خشونت‌ها منجر به قتل افراد ملکی، آواره‌شدن مردم محل، و حریق‌شدن خانه‌ها و ملکیت‌ها شده است. کوچی‌ها از اسلحه‌های سبک و سنگین در این حملات استفاده کرده‌اند. دو) تبانی میان کوچی‌ها و طالبان به‌عنوان دو گروه هم‌سود، ویژگی دیگر این دوره است. سه) اراده‌ی سیاسی برای حل این معضل وجود نداشته است. حکومت به‌صورت واکنشی، هر بار پس از حمله‌ی کوچی‌ها هیأت تعیین کرده، آن هیأت به ساحه رفته و گزارش تهیه کرده و در مواردی اندک، دولت مبلغی را برای جبران خساره پرداخته است. فرمان‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴ هم، در عمل به هیچ کاری از پیش نبرده است. این فرمان‌ها، بیشتر وعده‌های صوری انتخاباتی بوده تا اراده برای حل معضل کوچی‌ها.
پنجم، دوره‌ی طالبان (تابستان ۲۰۲۱ تا اکنون)
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در تابستان سال ۲۰۲۱، تفاوت‌های زیادی در مناسبات کوچی‌ها و هزاره‌ها به‌میان آمده است. در یک نگاه کلی، و طوری که در یکی از آخرین گزارش‌های شبکه تحلیل‌گران افغانستان نیز بازتاب یافته است، برگشت طالبان موازنه‌ی قدرت را در هزاره‌جات به نفع کوچی‌ها تغییر داده است. یکی از تفاوت‌های اساسی افزایش گستره‌ی جغرافیایی هجوم کوچی‌ها است. زیر سایه‌ی طالبان، کوچی‌ها تقریبا به سراسر مناطق هزاره‌نشین سرازیر شده است. در بسیاری از این مناطق، نظیر برخی از مناطق هزاره‌نشین در ولایت پروان، کوچی‌ها پس از نزدیک به نیمقرن برگشته و در مناطقی دیگر مثل برخی از ولسوالی‌های بامیان، دایکندی، سرپل، غور و ارزگان، برای اولین‌بار بعد از دور اول حاکمیت طالبان بازگشته‌اند.
بهره‌کشی از مردم محل نیز اشکال تازه به خود گرفته است. کوچی‌ها در مناطق مختلف، دعوای خون‌بها، دیه و خسارت علیه باشندگان هزاره مطرح کرده‌اند. هزاره‌ها از آغاز تسلط طالبان تا ماه اسد سال ۱۴۰۲، یعنی در مدت تقریبا دو سال، حدود ۹۰ میلیون افغانی تحت عناوین یادشده به کوچی‌ها پرداخته‌اند. طوری که در گزارش‌های مفصل اطلاعات روز نیز آمده است، در این قضایا طالبان غالبا به نفع کوچی‌ها فیصله صادر کرده‌اند. صورت دیگر این بهره‌کشی، دعوای مالکیت است که کوچی‌ها نسبت به املاک و خانه‌های مردم ملکی در مناطق مختلف هزاره‌جات مطرح کرده‌اند که منتج به کوچ اجباری هزاره‌ها شده است. در ماه عقرب سال ۱۴۰۰، کوچی‌ها بر قسمت‌هایی از مناطق خیرآباد و نوآباد در غرب کابل هم ادعای مالکیت کردند و طالبان نیز در حمایت از آنان، ۱۵ خانه‌ی مربوط به هزاره‌ها را در این دو منطقه در مدت یک هفته تخریب کردند. در همین سال، آنان در منطقه‌ی پشته‌ی غرغری ولسوالی پنجاب بامیان، ادعای مالکیت زمین را مطرح کردند و از مردم خواستار پرداخت اجاره‌ی ۴۳ ساله و نصف قیمت محصولات این مدت شدند. در ماه ثور سال ۱۴۰۱، یک فرد کوچی بر زمین شبکه‌ی آبرسانی بازار ورس در ولایت بامیان، ادعای مالکیت کرد و پس از فیصله‌ی طالبان به نفع وی، آن را متصرف شد.
در ماه میزان سال ۱۴۰۰، کوچی‌ها با اسلحه‌ی سبک و سنگین وارد منطقه‌ی غم‌قول در ولسوالی خدیر دایکندی شدند و ۲۰۰ خانواده را تهدید کردند که خانه‌های خود را ترک کنند. طالبان نیز، آن را دعوای حقوقی خوانده مورد رسیدگی قرار ندادند. در عین حال، طالبان در همین زمان حدود ۷۰۰ خانواده‌ی هزاره را از مناطق کندیر و تگابدار ولسوالی گیزاب کوچ دادند. ۱۵ خانواده‌ی دیگر نیز در جوزای سال ۱۴۰۱، از منطقه‌ی تکه‌تو در ولسوالی کیتی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. علاوه بر اقامه‌ی دعوا بر ۱۲ روستای دیگر در دایکندی، کوچی‌ها در همین سال، ادعای مالکیت منطقه‌ی کیسو ولسوالی کیتی را هم مطرح کردند که در آن شش هزار خانواده زندگی می‌کنند. در مجموع، در این مدت حدود ۱۰۰۰ خانواده از روستاهای مختلف ولایت دایکندی، کوچ داده شده است (بنت، ۲۰۲۳).
در منطقه‌ی اسمیدان از توابع ولسوالی تازه‌تأسیس البدر در ولایت سرپل، از هزاروپنجصد خانه، حدود نصف آن سال گذشته در حال ترک منطقه بودند. غصب زمین هزاره‌ها در مناطق دیگر ولایت سرپل، از جمله روستاهای شیرام و نی‌مدن از مربوطات منطقه‌ی کلتر هم ثبت شده است (خوشنام، ص ۱۲). براساس گزارش ریچارد بنت، در جریان سال ۱۴۰۱، کوچ اجباری و غصب شش هزار جریب زمین از هشت روستا در ولایت سرپل اتفاق افتاده است (بنت، ۲۰۲۳). در منطقه‌ی ناور غزنی نیز، کوچی‌ها در سال ۱۴۰۱ تمامی باشندگان منطقه را تهدید به ترک منطقه کرده بودند. در سرطان همان سال، از مجموع ۴۰ خانه در روستای قشنگ ناور، تنها پنج خانه باقی مانده و بقیه همه کوچ کرده بودند. در لعل‌وسرجنگل ولایت غور نیز کوچی‌ها بر تمامی چراگاه‌ها و حتا برخی از زمین‌های زراعتی مردم ادعای مالکیت کرده و در سراسر این ولسوالی، مردم را مقروض خود خوانده و از آنان پول گرفته‌اند. کوچی‌ها در منطقه‌ی سرآب ولسوالی مالستان نیز ادعای مالکیت کرده و تعدادی از پنج تا شش هزاره خانواده از باشندگان این منطقه مجبور به کوچ شده‌اند (خوشنام، ص ۱۴).
تحت حاکمیت طالبان نیز برخی تفاوت‌ها در این الگو مشاهده می‌شود. یک) ساحه‌ی جغرافیایی هجوم کوچی‌ها گسترش یافته و تقریبا سراسر مناطق هزاره‌نشین را در بر گرفته است. دو) مشابه به دوران اول رژیم طالبان، کوچی‌ها حمایت آشکار این گروه را با خود دارند. سه) بسان دوران قبلی طالبان، کوچی‌ها به‌صورت گسترده از هزاره‌ها خواستار خون‌بهاء، دیه، اجاره‌بها و غرامت شده‌اند. چهار) کوچی‌ها بر زمین و ملکیت مردم هزاره در مناطق مختلف ادعای مالکیت کرده و به کمک طالبان، باشندگان آن مناطق را کوچ اجباری داده‌اند.
جمع‌بندی
هجوم سالانه‌ی کوچی‌ها بر مناطق مختلف در هزاره‌جات را با استفاده از ابزارهای مفهومی مختلف می‌توان تبیین کرد و فهمید. این نوشته تلاشی بود تا این پدیده را به‌عنوان خصوصی‌سازی سلطه و بهره‌کشی از منابع آنان از هزاره‌ها صورت‌بندی کند که در یک پیوستار تاریخی در نزدیک به چهارده‌دهه ادامه یافته است. این امر به‌عنوان مکمل سلطه و بهره‌کشی دولتی از طریق نهادها، ساختارها و رفتارهای حکومت‌های مختلف پدیدار شده است. طوری که توضیح داده شد، مناسبات کوچی‌ها و هزاره‌ها را در این مدت، می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد که در هر کدام، الگوی نسبتا متفاوتی از این سلطه و بهره‌کشی قابل مشاهده است. این تفاوت‌ها، با ماهیت حکومت‌های مستقر در دوره‌های مورد نظر و نیز جایگاه نسبی هزاره‌ها در مناسبات قدرت، رابطه دارد و از آن متأثر بوده است. نوشته‌ی کنونی صرفا سعی مختصر برای طرح مسأله و گشودن باب بحث است. موضوع مناسبات کوچی‌ها و اقوام مختلف، به‌شمول هزاره‌ها محتاج پژوهش‌های گسترده و پیچیده است. امیدوارم این کار انجام شود.
منابع:
- اخلاقی، محمداسحاق (چاپ اول: ۱۴۰۱)، روایت سرنوشت: خاطرات و زندگی‌نامه‌ی خودنوشت، تهران، مرکز فرهنگی اندیشه.
- بنت، ریچارد (۲۰۲۳)، گزارش «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»؛ توسط گزارشگر ویژه‌ی ملل متحد برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان. این‌جا در دسترس است.
- خوشنام، محمدزمان (۲۰۲۴)، «صدای ستم‌دید‌گان: گزارشی درباره‌ی بی‌جاشدن اجباری هزاره‌ها»، ترجمه به انگلیسی توسط پیام‌علی نادری، مؤسسه خدماتی علوم عدلی؛ این گزارش در دسترس عموم قرار ندارد.
- فراسو، عباس (۲۰۱۷)، «دینامیسم منازعه‌ی کوچی-ده‌نشین در افغانستان: تقابل کوچی-هزاره در هزاره‌جات»، این‌جا در دسترس است.
- کاتب هزاره، ملا فیض‌محمد (چاپ اول: ۱۳۹۱)، سراج‌التواریخ، به کوشش محمدابراهیم شریعتی، جلد سوم، بخش‌های اول و دوم، تهران، مؤسسه انتشارات عرفان.
- کاتب، ملا فیض‌محمد (چاپ سوم: ۱۳۹۵)، سراج‌التواریخ، مقدمه، تصحیح و فهارس دکتر محمدسرور مولایی، تتمه جلد سوم و جلد چهارم، کابل، انتشارات امیری.
- کشتمند، سلطانعلی (چاپ اول: ۲۰۰۲)، یادداشت‌های سیاسی و رویداهای تاریخی، ناشر: نجیب کبیر.
- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (۱۳۸۹)، گزارش قضیه منازعه‌ی کوچی‌ها و مردم محل در ولسوالی‌های حصه اول و دوم بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک.
- مقصودی، حاجی عبدالحسین (چاپ اول: ۱۳۶۸)، هزاره‌جات؛ سرزمین محرومان، کویته.
- ملی، ویلیام (۲۰۱۰)، «افغانستان در سال ۲۰۱۰: چالش‌های مداوم حکومت‌داری و امنیت شکننده»، این‌جا در دسترس است.
- میثاق، عبدالکریم (چاپ اول: ۱۴۰۱)، خاطره‌ها، گپ‌هایی از گذشته: سرگذشت زندگی سیاسی عبدالکریم میثاق، کابل، انتشارات امیری.
- میلیخ، لینارد (۲۰۰۹)، «منازعات در بهسود افغانستان: طرحی برای جلوگیری درگیری‌های بیشتر در سال ۲۰۰۹ و پس از آن»، نشریه یورایشیا کریتیک؛ این گزارش به زبان انگلیسی نوشته شده و در کتابخانهی واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان موجود است.
- ناطقی، محمد (چاپ اول: ۱۳۹۶)، سال‌های تغییر؛ روایت نیمقرن زندگی، دفتر اول و دوم، کابل: موسسه تاریخ شفاهی افغانستان.