وزارت اقتصاد طالبان خواستار دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در خارج شده است تا به‌گفته‌ی این وزارت، برای حفظ ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شود.
این وزارت‌خانه امروز (شنبه، ۱۳ دلو) با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به گزارش سیگار گفته است که امریکا علاوه بر تحریم‌های مالی و اقتصادی، بیش از نُه میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است.
وزارت اقتصاد طالبان گفته است که این ذخایر متعلق به مردم افغانستان است و انسداد آن اقتصاد این کشور را متأثر کرده است.
این در حالی است که دفتر بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه‌ی خود گفته است که طالبان حق دسترسی به ذخایر ارز بانک مرکزی افغانستان را ندارند.
سیگار در عین حال گفته است که ممکن است دولت یا کنگره‌ی امریکا، گزینه‌ی بازگرداندن بخشی از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در سوئیس را بررسی کند.
در اعلامیه‌ی وزارت اقتصاد طالبان آمده است: «هرگونه اقدام امریکا در مورد تخصیص، استفاده یا انتقال این ذخایر برای ما قابل قبول نبوده، ما از جامعه‌ی جهانی و کشورها می‌خواهیم تا این منابع مالی به دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا برای حفظ ثبات پولی، تقویت سیستم مالی، تسهیل تجارت با جهان و ثبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.»
پس از روی‌کارآمدن طالبان بیش از نُه میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان مسدود شد.
هفت میلیارد دالر این ذخایر در امریکا بود که دولت این کشور در سال ۲۰۲۲ نیمی از آن (۳.۵ میلیارد) را به صندوقی در بانکی در سوئیس انتقال داد.
«طالبان حق قانونی برای دسترسی به ذخایر بانک مرکزی را ندارند»
بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌ی خود که دیروز منتشر شد، گفته است که میزان ذخایر بانک مرکزی افغانستان در سوئیس با انباشت بهره‌ی آن به حدود چهار میلیارد دالر افزایش یافته است.
سیگار در این گزارش خود گفته است که به‌عنوان بخشی از بررسی کنونی کمک‌های خارجی امریکا، ممکن است دولت و کنگره بخواهند بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان به نگهبانی و کنترل دولت ایالات متحده را بررسی کنند.
سیگار گفته است که طالبان این وجوه را می‌خواهند، هرچند که هیچ حق قانونی برای دسترسی به آن را ندارند، زیرا ایالات متحده آنان را به‌عنوان دولت افغانستان به‌رسمیت نمی‌شناسد و «در فهرست ویژه‌ی تروریست‌های جهانی ایالات متحده و تحت تحریم‌های امریکا و سازمان ملل قرار دارند».
در گزارش سیگار آمده است که از وجوه ذخیره‌شده در سوئیس هنوز هیچ استفاده‌ای به نفع مردم افغانستان صورت نگرفته است.
سیگار گفته است که این وجوه برای حفاظت از ثبات مالی کلان به نمایندگی از مردم افغانستان در نظر گرفته شده است که می‌تواند در درازمدت در صورت تحقق شرایط، در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد و برای پرداخت بدهی افغانستان به مؤسسات مالی بین‌المللی به‌شدت مورد نیاز است.
این نهاد در گزارش خود در عین حال به نقل از وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان «تا به امروز، به‌طور کامل یا جزئی، نشان نداده است که عاری از مداخله‌ی سیاسی است، [یا] کنترل مناسب را در رابطه با AML/CFT [کنوانسیون مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم] در اختیار دارد».
سیگار گفته است که بانک مرکزی افغانستان برای اجرای بهترین شیوه‌ها برای حاکمیت در این سه ماهه از امریکا درخواست کمک فنی نکرده است.
وزارت خارجه‌ی امریکا همچنین گفته است که گزارش‌هایی مبنی بر استعفای تعداد قابل توجهی از کارمندان بانک مرکزی افغانستان را در این سه ماهه دریافت کرده است.
سیگار گفته است که گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی نشست‌های درون طالبانی در رابطه با مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، از جمله یادداشت تفاهم تجدیدشده با وزارت داخله برای هماهنگی در مورد کاهش پولشویی و سایر جرایم مالی برگزار کرده است.
کمک‌های امریکا به افغانستان
سیگار در گزارش خود اشاره کرده است که ایالات متحده از زمان خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۳.۷۱ میلیارد دالر در افغانستان هزینه کرده است.
به گزارش سیگار، بیشتر این پول (۶۴.۲ درصد) به آژانس‌های سازمان ملل متحد، مأموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان و صندوق امانی مقاومت افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی اختصاص یافته است.
به‌گفته‌ی سیگار، ۱.۲ میلیارد دالر دیگر در خط لوله‌ی تأمین مالی برای پرداخت احتمالی موجود است.
کمک‌های امریکا پس از روی‌کارآمدن دونالد ترمب برای ۹۰ روز متوقف شده است تا بررسی و مشخص شود که آیا این کمک‌ها با سیاست خارجی دولت ترمپ «اول امریکا» مطابقت دارد یا خیر؟
سیگار در گزارش خود گفته است درحالی‌که کمک‌های امریکا به افغانستان در سه سال گذشته، ممکن است از قحطی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان امریکایی، ازبین‌بردن حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه‌ها و پناه‌دادن به تروریست‌ها و هدف قرار دادن مقام‌های سابق دولت افغانستان منصرف نکرده است.
وزارت اقتصاد طالبان در اعلامیه‌ی خود گفته است که این هزینه‌ها تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نداشته است.
چون به‌گفته‌ی این وزارت، «این منابع مالی در اختیار مؤسسات بین‌المللی قرار داده شده است که بخش عمده‌ی آن برای هزینه‌های خودشان استفاده شده و بقیه آن تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه به بخش‌های مختلف اختصاص یافته است».
افغانستان پس از تسلط طالبان با بحران نقدیندگی مواجه شد و ارزش دالر در برابر پول افغانی به‌شدت افزایش یافت.
اما با ورود کمک‌های نقدی بشردوستانه، بهای دالر کاهش یافت. براساس اطلاعات سیگار، پس از حاکمیت طالبان ۲.۹ میلیارد دالر پول نقد وارد افغانستان شده است.
امریکا بزرگ‌ترین کمک‌کننده به افغانستان است. این کشور پس از روی‌کارآمدن ترمپ کمک‌های خود را تعلیق کرده و این اقدام باعث افزایش نرخ بهای دالر در برابر پول افغانستان شده است. افزایش بهای دالر باعث افزایش نرخ کالا در افغانستان می‌شود و با این،حال قدرت خرید مردم در شرایطی که فقر فراگیر است، کاهش می‌یابد.