شماری از نهادها و فعالان مدنی می‌گویند که برای مؤثریت تلاش‌ها برای محاکمه‌ی طالبان در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، باید نشست‌های مشورتی معنادار و فراگیر با آسیب‌دیدگان از نقض این کنوانسیون در داخل و خارج از افغانستان برگزار شود.
این اعلامیه امروز (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) در حالی منتشر شد که یک نشست مشورتی در این مورد با حضور شماری از فعالان مدنی افغانستان در برلین آلمان برگزار شد.
۵۹ نهاد و فعال مدنی، از جمله دیدبان حقوق بشر، رواداری و شماری از جنبش‌های زنان در اعلامیهی مشترک خود گفته‌اند که نشست‌های مشورتی فراگیر می‌تواند غنامندی و مشروعیت تلاش برای محاکمه‌ی طالبان به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را افزایش دهد.
آنان همچنین خواستار حضور و مشارکت فراگیر فعالان حقوق بشر افغانستان، متخصصان حقوق زنان، پژوهشگران و دانشمندان حقوق، و نمایندگان جامعه‌ی مدنی از گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی مختلف افغانستان، و همچنین سایر گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده‌شده، از جمله بازماندگان خشونت‌های جنسیتی، افراد دارای معلولیت، اعضای جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی+ و جوانان شده‌اند.
در اعلامیهی آنان آمده است که مشارکت معنادار جامعه‌ی آسیب‌دیده، ظرفیت بسیج‌کنندگی این روند را افزایش خواهد داد.
آنان افزوده‌اند: «اعضای جامعه‌ی حقوق بشری افغانستان می‌توانند برای این قضیه دادخواهی، حمایت کشورهای بیشتری را جلب، به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت‌ها و جامعه‌ی آسیب‌دیده در داخل افغانستان عمل، و صداهای قوی حمایت را در رسانه‌های افغانستان تقویت کنند. این اقدام همچنین روند را به میلیون‌ها زن و دختر افغان در داخل کشور متصل کرده و آن را برای مردم افغانستان ملموس‌تر خواهد کرد.»
فعالان مدنی در اعلامیهی خود همچنین خواستار شفافیت در تمام مراحل این روند حقوقی شده و گفته‌اند که منابعی برای آگاهی‌دهی به جوامع آسیب‌دیده از طریق نهادهای جامعه‌ی مدنی افغانستان اختصاص داده شود.
آنان خواستار تلاش برای جلب حمایت کشورها، از جمله کشورهای مسلمان از این روند حقوقی نیز شده‌اند و گفته‌اند که نقض صریح کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان باید در همه جا غیرقابل قبول تلقی شود.
استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ماه میزان سال جاری خورشیدی به طالبان هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان، این گروه به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند.
پس از آن ۲۵ کشور دیگر نیز حمایت خود را از اقدام این چهار کشور اعلام کردند و اکنون تلاش‌ها برای آغاز این روند حقوقی جریان دارد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده و متعهد به رعایت تمام مفاد آن شده است.
اما پس از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع شده و زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم شده‌اند.
فعالان حقوق زن می‌گویند که اقدامات طالبان نقض آشکار مفاد کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان است و این گروه باید به اتهام نقض این کنوانسیون محاکمه شود.