در یکی از روزهای تابستانی سال قبل وقتی غبار تیره در کوچه‌های غرب کابل می‌چرخید، اسحاق‌علی در گوشه‌ای از کوچه ایستاده بود. عرق بر پیشانی‌اش نشسته بود و دستانش مشت شده بودند؛ اما کاری از او ساخته نبود. بلدوزر با شتاب زیاد پیش می‌رفت و دیوارها را می‌شکست و سقفی که روزی سایه‌ی آرامش اسحاق‌علی و خانواده‌اش بود، فرو می‌ریخت. خانه‌ای که خشت به خشتش با دست‌های اسحاق‌علی ساخته شده بود، در چند ساعت زیر خاک دفن شد. او می‌دانست که این خانه برایش فقط یک چهاردیواری نبود؛ جایی بود که تمام خاطرات زندگی‌اش در آن نفس می‌کشیدند.
«دیدم که سقف خانه‌ام خراب شد، دیوارها چپه شد.» او با صدای بغض‌آلود این را می‌گوید. بعد از آن‌روز، اسحاق‌علی با پولی که از شاروالی گرفت، قطعه‌زمینی در شهرک مهدیه در غرب کابل خرید. امید داشت که دوباره خانه بسازد، دوباره خانه‌ای داشته باشد، دوباره سقفی بالای سر زن و فرزندانش باشد. اما این بار فرمان‌های حکومتی سد راهش شدند. ساختوساز در مناطقی که پلان شهری تطبیق نشده است، ممنوع شد. او ماند و زمین خالی، بی‌هیچ اجازه‌ای برای بالا بردن حتا یک دیوار. اسحاق‌علی با فامیلش هشت ماه می‌شود در خانه‌ی کرایی زندگی می‌کند. یک هفته پیش از نوروز امسال صاحب‌خانه‌اش برایش گفته است که باید برای خود خانه پیدا کند. صاحب‌خانه‌اش کرایه خانه را دو هزار در ماه بلند کرده و اسحاق‌علی توان پرداخت آن را ندارد.
حالا دو هفته است که روزهایش در دفترهای رهنمایی معاملات می‌گذرد. می‌گردد، دنبال خانه‌ای گروی یا کرایی که امسال پیدا کردنش برای پایتخت‌نشینان یکی از دشوارترین کارها است. مسئولان این دفترها می‌گویند: «خانه ثبت‌شده نداریم.» اگر هم پیدا شود، کرایه‌ها دو برابر شده‌اند، گروی‌ها هم سرسام‌آور است. اسحاق‌علی می‌گوید: «پیش‌تر با پنج هزار افغانی خانه کرایه می‌کردیم، حالا ده هزار هم بس نیست. خانه‌ی گروی کم‌تر از شش لک هیچ پیدا نمی‌شود.»
«طالبان نمی‌خواهند در شهر نفوس زیاد شوند»
در شهر کابل، یافتن خانه به یک کابوس تبدیل شده است. مهاجرانی که از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند، بی‌جاشدگان داخلی که از جنگ‌های روستاها فرار کرده‌اند، و باشندگان قدیمی شهر، همگی در جست‌وجوی سرپناه هستند. اما در دفترهای رهنمایی معاملات مطابق نیاز خانواده‌ها، خانه‌ای برای زندگی وجود ندارد.
برای بررسی این معضل، روزنامه اطلاعات روز با ۱۸ دفتر رهنمایی معاملات در بخش‌های مختلف کابل گفت‌وگو کرده است. ۱۵ دفتر رهنمایی معاملات تأیید کردند که تعداد خانه‌ها کم است و افراد جدید که وارد شهر کابل شوند به سختی می‌توانند خانه پیدا کنند یا نمی‌توانند و در دیگر شهرهای کشور می‌روند. محمد، مسئول یکی از دفترهای رهنمایی معاملات گفت:
«بحران کمبود خانه حتا در زمان جمهوریت هم بود. اما بعد از آمدن امارت و تخریب خانه‌ها و ممنوعیت ساختوساز، این مشکل خیلی زیاد شده است. هر روز ده‌ها نفر به دفتر ما می‌آیند. همه دنبال خانه می‌گردند. اما خانه ثبت‌شده نداریم که به آنان نشان بدهیم. خانه‌ها کم شده، خیلی‌ها به‌دنبال یک جای برای زندگی هستند، اما جای کافی نیست.»
دو مسئول رهنمایی معاملات دیگر این مشکل را به صاحبان خانه و پولداران نسبت دادند. محب توضیح داد: «خانه هست، اما صاحبان خانه نمی‌خواهند آن‌ها را کرایه بدهند یا گرو بگذارند. چون می‌دانند که تقاضا زیاد شده، صبر میکنند تا قیمت‌ها بالاتر برود. به علاوه‌ی این، کسانی که به‌صورت فامیلی از پاکستان و ایران می‌آیند اگر پولدار باشند به کابل می‌آیند، اینجا آنان قیمت را بالا می‌برند. مسأله فقط قیمت خانه است.»
اما بشیر، مسئول یکی از دفترهای رهنمایی معاملات به سیاست‌های حکومت طالبان اشاره کرد؛ «این فقط کار صاحبان خانه و کمبود خانه نیست، امارت هم دست دارد. امارت (طالبان) می‌خواهد نفوس کابل را کنترل کند، مخصوصا در بعضی مناطق خاص که خودشان نمی‌خواهند نفوس آن جاها زیاد شود. برای همین اجازه‌ی ساختوساز نمی‌دهند، محدودیت وضع میکنند و نمی‌گذارند شهر گسترش پیدا کند.»
این دفترهای رهنمایی معاملات در کابل به‌صورت رسمی فعالیت میکنند و مستقیما با شاروالی در ارتباط هستند. هر قرارداد خرید، فروش، کرایه یا گروی که از طریق این دفترها انجام می‌شود، باید در سیستم شهرداری ثبت گردد و درآمد حاصل از این معاملات میان دفتر و دولت تقسیم می‌شود.
روزنامه اطلاعات روز در ماه عقرب سال گذشته در یک گزارش تحقیقی نوشت که طالبان در ۱۵ ناحیه از ۲۲ ناحیه‌ی کابل، بیش از ۱.۵ میلیون متر مربع زمین را پاک‌سازی کرده‌اند و خانه‌های بسیاری تخریب شده است. این تخریب در شش ناحیه صورت گرفته بود و از شش ناحیه‌ای که بیشترین تخریب در آن‌ها صورت گرفته، سه ناحیه هزاره‌نشین و دو ناحیه تاجیک‌نشین بوده‌اند.
بشیر، مسئول یکی از دفترهای رهنمایی معاملات افزود: «طالبان نمی‌خواهند نفوس شهر زیاد شود، اما این سیاست در همه‌جا یکسان نیست. در برخی مناطق به مردم اجازه می‌دهند که خانه بسازند، اما در مناطقی که خانه‌ها را خراب کردند، اجازه نمی‌دهند. با وجود این‌که نقشه شهری تطبیق شده و تخریب هم صورت گرفته است، اما باز هم اجازه‌ی ساختوساز داده نمی‌شود. این یک سیاست تبعیض‌آمیز است.»
بازگشت مهاجران، بی‌جاشدگان داخلی و محدودیت‌های ساختوساز
با تشدید فشارهای دولت پاکستان و ایران، ده‌ها هزار مهاجر افغانستان مجبور شده‌اند که به کشور بازگردند، اما بازگشت آنان با چالش جدی روبه‌رو است: کمبود خانه و سرپناه. بسیاری از این خانواده‌ها که سال‌ها در خارج زندگی کرده بودند، اکنون در کابل و دیگر شهرهای بزرگ به‌دنبال خانه هستند، اما بازار خانه و سرپناه توان پاسخ‌گویی به این افزایش تقاضا را ندارد. کرایه خانه‌ها در کابل بالا است و خانه‌های گروی با قیمت‌های سرسام‌آور معامله می‌شوند.
در کنار بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، صدها خانواده‌ی دیگر که در اثر درگیری‌های داخلی، به‌ویژه جنگ میان کوچی‌ها و باشندگان محلی و کوچ اجباری توسط طالبان از ولایت‌های میدان وردک، غزنی، پنجشیر، غور، ارزگان، هلمند، بلخ، قندهار و دایکندی آواره شده‌اند، نیز به کابل پناه آورده‌اند. این خانواده‌ها که از ترس درگیری و ناامنی ناچار به ترک روستاهای خود شده‌اند، نیاز به سرپناه دارند.
هم‌زمان با این‌که نیاز به سرپناه روزبه‌روز افزایش می‌یابد، سیاست‌های جدید شاروالی کابل، که تحت کنترل طالبان قرار دارد، محدودیت‌های گسترده‌ای بر ساختوساز در برخی مناطق شهر اعمال کرده است. این سیاست‌ها به‌طور رسمی با هدف جلوگیری از گسترش بی‌رویه‌ی شهر و حفظ نظم شهری توجیه می‌شوند، اما در عمل، الگوی اجرای آن‌ها نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها در برخی مناطق با شدت بیشتری اجرا شده است. به‌ویژه در نواحی‌ای که خانه‌های مسکونی تخریب شده‌اند، مردم حتا پس از تخریب و پاک‌سازی، مجوز ساخت دریافت نمی‌کنند.
در نتیجه، بازار خانه و سرپناه در کابل در بحرانی عمیق فرو رفته است؛ خانه‌های کرایی و گروی کمیاب و گران شده‌اند، زمین‌ها بدون استفاده مانده‌اند و هزاران خانواده در جست‌وجوی سرپناه، آواره‌ی خیابان‌ها و حاشیه‌های شهر شده‌اند. این وضعیت، بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح، تنها می‌تواند بحران انسانی را در پایتخت تشدید کند.
فقر و بیکاری، نبود سرپناه و افزایش شهرنشینی
قبل از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) اعلام کرده است که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۶۰ میلادی، دست‌کم ۵۰ درصد از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی کنند. این نهاد با ابراز نگرانی افزوده است که بسیاری از شهرهای افغانستان برای این رشد سریع شهرنشینی آماده نیستند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.
همچنین، بر اساس گزارش اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، از جمعیت ۳۵.۹ میلیون نفری کشور، حدود ۷۰ درصد در روستاها زندگی میکنند و ۹.۲ میلیون نفر، معادل ۲۵.۸ درصد، جمعیت شهرنشین را تشکیل می‌دهند.
کمبود و گرانی خانه و سرپناه در حالی دامن‌گیر پایتخت‌نشینان شده است که در ماه دسامبر ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد گزارش داد که رشد اقتصاد افغانستان کند است و از هر چهار نفر، سه نفر به غذا دسترسی ندارند. فقر در سه سال گذشته افزایش چشم‌گیری یافته است. براساس داده‌های بانک جهانی و برنامه توسعه‌ای ملل متحد، فقر در سال ۲۰۲۲، ۵۵ درصد، در سال ۲۰۲۳، ۵۸ درصد و در سال ۲۰۲۴، ۸۵ درصد ثبت شده است. میزان بیکاری هم بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان هر ساله در حال افزایش است و این گروه محدودیت‌های شدیدی علیه کار زنان اعمال کرده است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲، ۱۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۱۵.۴ درصد توسط کمیشنری عالی ملل متحد گزارش شده است.
با ادامه‌ی این روند، آینده‌ی بازار خانه و سرپناه در کابل همچنان مبهم است. از یک‌سو، موج بازگشت مهاجران و بی‌جاشدگان داخلی نیاز به سرپناه را به‌شدت افزایش داده است، و از سوی دیگر، محدودیت‌های ساختوساز، تخریب گسترده‌ی خانه‌ها و سیاست‌های طالبان باعث شده که این نیاز برآورده نشود. اگر این وضعیت ادامه یابد، شهر کابل می‌تواند با بحران شدیدتری در حوزه‌ی خانه و سرپناه مواجه شود؛ بحرانی که می‌تواند پیآمدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. درحالی‌که برخی نهادهای بین‌المللی نسبت به افزایش شهرنشینی در افغانستان هشدار داده‌اند، نبود برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌های مشخص برای اسکان شهروندان، این چالش را پیچیده‌تر کرده است.