در این اواخر حکومت طالبان بارها از اعدام افراد در ولایات مختلف افغانستان خبر داده است. طالبان می‌گویند که حکم اعدام افراد مذکور پس از طی مراحل قضایی اجرا شده است. به این معنا که این افراد مرتکب جرایمی شده‌اند که مجازات شان اعدام بوده است و حکم پس از آن اجرا شده که جرم این افراد اثبات شده و قاضی عادل این افراد را (مطابق با قانون شریعت) سزاوار اعدام تشخیص داده است. آنچه طالبان در این میان در باره اش سخنی نمی گویند این است که سهم خود طالبان در پرورش مجرم و فراهم کردن شرایط جرم در چه حد است.
حال، بحث‌های پیچیده در مورد اعدام را کنار بگذاریم و به این پرسش نپردازیم که آیا اعدام کردن اخلاقا رویکرد قابل دفاعی هست یا نیست و از لحاظ تاثیرگذاری نتیجه‌ی قصدشده را برای جامعه به بار می‌آورد یا نه. فرض کنید که اعدام اخلاقا قابل دفاع، شرعا موجه و منطق روش کارآمدی است.
اکنون، دو سوال در این زمینه باید پاسخ بگیرند:
- جرایمی که افراد را سزاوار اعدام می‌سازند، در چه شرایطی بیشتر رخ می‌دهند؟
- اگر تعداد مرتکبین جرایم به صورت فزاینده بالا برود، چه تعداد آدم باید اعدام شود؟
پاسخ ملا هبت‌الله را می‌توان تصور کرد: در پاسخ به سوال اول خواهد گفت که شرایط هیچ اهمیتی ندارد؛ یک مسلمان در هیچ شرایطی نباید مرتکب جرم شود (آن گونه که او جرم را می‌فهمد). در پاسخ به سوال دوم خواهد گفت که تعداد افراد نیز اهمیت ندارد. اگر یک میلیون آدم مرتکب جرمی شوند که سزای شرعی‌اش اعدام باشد، همان یک میلیون نفر باید اعدام شوند.
اما این پاسخ‌ها، هرچند با عقاید مذهبی رهبر طالبان سازگار باشند، هرگز تماس درستی با مشکل جرایم برقرار نمی‌کنند. چرا که اولا افراد معمولا از سر تفنن مرتکب جرم نمی‌شوند؛ مجموعه‌ای از عوامل، زمینه‌ها و شرایط در افزایش رفتارهای مجرمانه در یک جامعه دخیل‌اند که به هیچ رو نمی‌توان کنارشان گذاشت. ثانیا، وقتی همه‌ساله عده‌ی زیادی از افراد حکم اعدام بگیرند و اعدام شوند، چنان وضعیتی (حتا اگر صددرصد مطابق عقاید شرعی ملا هبت‌الله و همراهانش باشد) یک وضعیت شدیدا بحرانی است که زور تفکر هبت‌اللهی به توضیح یا حلش نمی‌رسد.
وقتی میزان جرایم در یک جامعه بالا می‌رود، این افزایش دلالت بر این واقعیت دارد که آن جامعه از جهات مختلف دچار ناکارآمدی است: ناکارآمدی نظام آموزشی، ناکارآمدی نظام صحی، ناکارآمدی نظام سیاسی، ناکارآمدی نظام اخلاقی، ناکارآمدی سیستم اقتصادی، ناکارآمدی ارتباطات عمومی، ناکارآمدی فرهنگ خانوادگی و اجتماعی. این دیگر یک واقعیت تجربی است که وقتی یک جامعه با کمبود شدید منابع (فشار اقتصادی) روبه‌روست، سیستم حل منازعه ی درستی ندارد، شهروندانش از آموزش و آگاهی محروم اند، نظام اخلاقی اش دچار بحران است، از بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی ارتباطات رنج می برد و اعضایش با مشکلات فراوان صحی و روانی درگیراند، چنان جامعه ای درجات بالاتری از جرایم گوناگون را نیز تجربه می کند. در برابر، در جاهایی که مردم در زیر بار سنگین فقر خرد نمی‌شوند و نظام آموزشی و صحی و قضایی و سیاسی بهتری دارند، جرایم گوناگون را نیز کمتر تجربه می‌کنند.
با این حساب، حکومت طالبان که افغانستان را به سوی چهارده قرن پیش می‌راند و مشغول نابود کردن تمام زیربناهای پیشرفت و توسعه است، خود یکی از عوامل اصلی افزایش جرایم نیز هست. وقتی مردم یک کشور از نظر روانی ویران باشند، از نظر اقتصادی بدترین وضعیت را از سر بگذرانند، از نظر آزادی‌های فردی و مدنی اختیار موی و لباس خود را نداشته باشند و از هر جهت زیر فشار باشند، آن وقت انتظار چیست؟ آیا انتظار این است که میزان جرایم پایین بیاید؟ آیا به کسی که نان ندارد و خانواده‌اش گرسنه است و همه‌ی راه‌ها به رویش بسته شده‌اند، می‌توان توصیه‌ی اخلاقی یا شرعی کرد که «دست به دزدی نزن، وگرنه مجازات می‌شوی»؟
حکومت طالبان از یک سو فضا را چنان تنگ ساخته و مجال زندگی را چنان از مردم گرفته که قادر به تنفس نیستند؛ از سویی دیگر، چوبه‌های دار برافراشته تا کسی مرتکب جرم نشود. به بیانی دیگر، شرایط تمام‌عیار شکل گرفتن اعمال مجرمانه را فراهم کرده و آنگاه می‌گوید «مرتکب جرم نشوید، وگرنه اعدام‌تان می‌کنیم».