غفار صفا
ویژگی برجسته شعارهای دوره‌ی ظاهرشاه در مقایسه با دوره‌ی نادرشاه، عبور از زبان صریح و خشن اقتدار به‌سوی زبانی نرم‌تر و پوشیده‌تر از نوسازی بود. اگرچه نادرشاه بی‌پرده و با ادبیاتی امنیتی از اقتدار سخن می‌گفت، ظاهرشاه کوشید همان اقتدار را در لفافه‌ی «اصلاحات، قانون و مشورت» ادامه دهد. او اقداماتی چون گسترش تعلیم و تربیت، تدوین قانون اساسی ۱۳۴۳، و گشایش نسبی فضای فرهنگی را پیش برد، اما از تغییرات ریشه‌ای و ساختارشکن مانند اصلاحات امان‌الله‌‌خان پرهیز نمود. این اصلاحات بیشتر جنبه محافظه‌کارانه داشتند: محدود، تدریجی، و از بالا مدیریت‌شده.
دولت تلاش می‌کرد با حفظ ساختار سلطنت، برخی جلوه‌های نوسازی نظیر نهاد آموزش، قوانین مدنی و رسانه‌های رسمی را به نمایش بگذارد، اما مشارکت واقعی مردم در فرآیند تصمیم‌گیری وجود نداشت. شعارهایی همچون «پیشرفت با مشورت ملت» عمدتا جنبه نمایشی داشتند و در حالی که زبان رسمی و رسانه‌ها مملو از دفاع از حقوق، آموزش و مشارکت بود، قدرت سیاسی همچنان در انحصار خانواده‌ی سلطنتی و بوروکراسی سنتی باقی ماند. تلاش ظاهرشاه برای ایجاد اصلاحات تدریجی از درون ساختار سلطنت، به‌دلیل نهادینه‌نشدن مشارکت و پاسخ‌گو نبودن نظام، در نهایت زمینه‌ساز بحران‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ و سقوط نظام سلطنتی شد. در ادامه به توضیح مختصر برخی از مهم‌ترین شعارهای این دوره می‌پردازیم:
شکاف میان گفتمان رسمی و تجربه زیسته: سرنوشت مشترک شعارهای عدالت‌محور و اقتدارگرا در نظام‌های استبدادی
در تاریخ سیاسی افغانستان -مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم- گفتمان رسمی دولت‌ها مملو از شعارهایی با محتوای پرجاذبه بوده است: از وطن، خانه‌ی مشترک همه‌ی افغان‌ها است و تعلیم حق هر افغان است گرفته تا عدالت اجتماعی، خلق، قانونیت، مساوات، صلح، مردم‌سالاری، اخوت و برادری. با وجود تفاوت محتوایی این شعارها با شعارهای اقتدارگرایانه‌ای چون ملت بی‌انضباط شایسته ترقی نیست یا علم باید در خدمت دین و سلطنت باشد، اما سرنوشت آن‌ها در عمل چندان متفاوت نبوده است؛ زیرا همگی در فضای استبدادی به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی قدرت بدل شدند و نه ابزار تحقق اهداف‌شان.
این دسته از شعارها -چه مدرن‌گرا و ترقی‌خواه و چه اقتدارطلب و سنت‌مدار- زمانی که از پشتوانه‌ی اجرایی، نهادسازی دموکراتیک، و اراده‌ی واقعی برای تغییر تهی باشند، نه‌تنها ناکارآمد بلکه آسیب‌زا می‌شوند. مردم به‌جای آن‌که این شعارها را باور کنند، آن‌ها را نشانه‌ای از فریب و فاصله میان زبان دولت و واقعیت زندگی خود می‌بینند. در نتیجه، زبان سیاسی رسمی دچار فرسایش معنا می‌شود و شکاف عمیقی میان گفتمان قدرت و تجربه زیسته‌ی جامعه پدید می‌آید؛ شکافی که به بی‌اعتمادی عمومی، بی‌عملی سیاسی، و گاه واکنش‌های خشونت‌آمیز می‌انجامد.
حتا زمانی که مفاهیم پرارزشی مانند برابری، عدالت و قانونیت، وارد زبان رسمی دولت‌ها شدند -برای مثال در دوره‌های حاکمیت حزب دموکراتیک خلق یا دولت‌های پساجنگ- اغلب در خدمت ایدئولوژی و قدرت تک‌صدا قرار گرفتند. عدالت به معنای حذف رقیب، قانون به ابزار سرکوب، و مساوات به سیاست‌های ناهماهنگ و آمرانه فروکاسته شد. در چنین شرایطی، تجربه‌گرایی جامعه نشان داد که نه محتوا، بلکه بستر تحقق شعارها است که سرنوشت آن‌ها را رقم می‌زند. به همین دلیل، چه شعارها از جنس «اطاعت از سلطنت» باشند و چه از جنس «حاکمیت خلق»، بدون آزادی، پاسخ‌گویی و نهادسازی، سرانجامی یکسان خواهند داشت: فروپاشی اعتماد، و مشروعیت‌زدایی از زبان حکومت.
«پیشرفت با مشورت ملت»
شعار «پیشرفت با مشورت ملت» در دهه‌ی ۱۳۴۰ خورشیدی، هم‌زمان با تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳، نمادی از امید به شکل‌گیری یک نظام مشروطه و مردم‌سالار در افغانستان بود. این قانون، با الهام از نظام‌های پارلمانی مدرن، زمینه‌ساز ایجاد شورای ملی (متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه) شد که برای نخستین‌بار نقشی نظارتی و قانون‌گذاری برای نمایندگان مردم در نظر می‌گرفت. هرچند پادشاه (ظاهرشاه) هنوز از اختیاراتی برخوردار بود، اما فضای باز سیاسی، رشد مطبوعات، و تشکیل احزاب سیاسی مستقل، دوره‌ای از مشارکت مدنی را رقم زد که از آن به‌عنوان «دهه‌ی دموکراسی» یاد می‌شود.
بااین‌حال، ساختار سلطنتی افغانستان از درون دچار تناقض بود. در حالی که قانون اساسی، آزادی بیان و فعالیت سیاسی را به رسمیت می‌شناخت، ولی نهاد سلطنت همچنان در تلاش برای حفظ کنترل و ممانعت از گذار کامل به دموکراسی بود. اختلاف نظر میان محافظه‌کاران در دربار و تحول‌طلبان در بدنه‌ی جامعه -به‌ویژه در میان روشنفکران، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران- شکاف‌هایی ایجاد کرد. از سویی، روحانیان محافظه‌کار نیز با نگرانی به رشد احزاب چپ یا سکولار نگاه می‌کردند. با وجود این چالش‌ها، فضای دهه‌ی چهل شمسی گشایشی بی‌سابقه در تاریخ سیاسی کشور بود و اگر ادامه می‌یافت، می‌توانست زمینه‌ساز جامعه‌ای بازتر، حزبی‌تر، و پاسخ‌گوتر شود.
اما این مسیر با کودتای سردار محمدداوود در سال ۱۳۵۲ متوقف شد. او شورا را لغو و نظام جمهوری یک‌نفره‌ای را بنیان گذاشت که در آن لویه جرگه‌های نمایشی به‌جای نهادهای انتخابی، برای تأیید سیاست‌های از پیش تعیین‌شده مورد استفاده قرار گرفتند. در دوره‌ی حکومت کمونیست‌ها نیز با وجود تشکیل دوباره‌ی پارلمان در سال‌های پایانی، این نهاد صرفا در چارچوب اراده و نظارت حزب دموکراتیک خلق عمل می‌کرد. به این ترتیب، «مشورت ملت» که زمانی در شعارها و قانون اساسی جایگاهی قانونی یافته بود، به تدریج به یک واژه‌ی بی‌محتوا تبدیل شد و جای خود را به تصمیم‌گیری‌های ایدئولوژیک و اقتدارگرایانه داد.
شعار «وحدت ملی»، ناسیونالیسمی پوشیده در لباس آرامش
در دوران سلطنت ظاهرشاه، شعار «وحدت ملی» به یکی از مفاهیم محوری در گفتمان رسمی دولت بدل شد؛ شعاری که در ظاهر نوید همبستگی اقوام و ایجاد هویت مشترک را می‌داد، اما در عمل پوششی برای ناسیونالیسم دولتی افغان‌محور بود. رسانه‌های رسمی -از رادیو و مطبوعات تا نهادهایی چون انجمن تاریخ و دایره‌المعارف آریانا، پشتو تولنه- به ترویج تصویری یک‌دست از ملت افغان پرداختند که در آن عناصر هویتی اقوام غیرافغان یا کم‌رنگ شده بودند یا به کلی نادیده گرفته می‌شدند.
پشت این گفتمان، سیاست‌گذاری‌های هدفمندی نهفته بود که توسط حلقه نزدیکان ظاهرشاه، به‌ویژه هاشم‌خان هدایت می‌شد. این سیاست‌ها شامل تقویت زبان پشتو در آموزش و ادارات، برگزاری کورس‌های اجباری، و تأسیس نهادهایی برای تاریخ‌سازی قوم‌محور بود. در این راستا، پروژه‌هایی چون تألیف کتاب مشکوک «پته خزانه»، جایگزینی واژه‌ی «فارسی» با «دری»، و ایجاد مرکز نشرات پشتو همه بخشی از تلاشی ساختاری برای تحمیل یک هویت غالب به‌نام هویت ملی بودند.
در رسانه‌های غیررسمی یا محدودتر مانند محافل روشنفکری، شعر و ادبیات، و گفتارهای انتقادی گاه پژواکی از اعتراض نسبت به این همسان‌سازی فرهنگی دیده می‌شد، اما فضای سانسور و سرکوب مجال چندانی برای گفتمان بدیل باقی نمی‌گذاشت. هم‌زمان، سیاست‌هایی مانند تخریب آثار فرهنگی غیرپشتون‌ها در شمال، جابه‌جایی قومی، و بی‌اعتنایی به تعارضات تاریخی میان گروه‌هایی چون کوچی‌ها و هزاره‌ها، نشانه‌های روشنی از تناقض میان شعار وحدت و واقعیت تبعیض بودند.
بدین‌سان، وحدت ملی در روایت رسمی دوران ظاهرشاه، بیش از آن‌که پروژه‌ای برای همزیستی باشد، ابزاری برای بازتولید نابرابری و تثبیت یک قرائت خاص از تاریخ، زبان و هویت ملی بود؛ قرائتی که نه‌تنها وحدت را تحقق نبخشید، بلکه شکاف‌های اجتماعی را تعمیق کرد.
این تجربه تاریخی یادآور آن است که: شعارهای وحدت، اگر بر پایه عدالت و شمول‌گرایی بنا نشوند، می‌توانند به ابزار پنهانِ حذف و سلطه تبدیل شوند.
نگاهی به شعارزدگی سیاسی دهه‌ی چهل
دهه‌ی چهل خورشیدی را می‌توان دوران انفجار شعارها و ایدئولوژی‌ها در افغانستان دانست؛ زمانی که در غیاب احزاب قانونی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مستقل، صداهای سیاسی در لفافه شعارهای انقلابی، اسلامی یا جمهوریت‌طلبانه طنین انداختند. اما در ورای این شعارها، جامعه‌ای قرار داشت که هنوز در بند ساختارهای قبیله‌ای، مناسبات رعیتی و شکاف‌های عمیق قومی و زبانی اسیر بود. نه «طبقه کارگر»ی که «پیشاهنگ انقلاب» شود وجود داشت، نه «امت اسلامی»ای منسجم، و نه «ملت»ی که صاحب واقعی حاکمیت باشد. هر گروه، حزبی می‌ساخت، شعاری سر می‌داد و توده‌هایی را در ذهن، نه در میدان، بسیج می‌کرد. اینجا بود که حزب، جای مردم را گرفت؛ و آرمان‌ها، به‌جای آن‌که راهی به‌سوی تحول باز کنند، اغلب به خشونت، توهم یا اقتدارگرایی ختم شدند.
در دوران سلطنت ظاهرشاه، گرچه فضای سیاسی محدود و به‌شدت تحت کنترل بود، اما گفتمان‌های سیاسی متفاوتی در حاشیه قدرت شکل گرفتند که هر یک با شعارهایی خاص کوشیدند خواسته‌ها و ایدئولوژی خود را مطرح کنند. این شعارها، برخاسته از سه جریان عمده -چپ‌گرایان مارکسیست، اسلام‌گرایان سیاسی، و جمهوریت‌طلبان ملی‌گرا- بازتاب‌دهنده‌ی نوعی کشمکش فکری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان بودند؛ اما این گفتمان‌ها، همانند گفتمان حاکم، در دام شعارزدگی، ذهن‌گرایی، و گسست از واقعیت‌های جامعه افتادند.
شعارهای چپ‌گرایان، متأثر از ادبیات مارکسیسم بین‌المللی، بر مفاهیمی چون مبارزه طبقاتی، مالکیت اشتراکی، و رهایی از امپریالیسم تمرکز داشتند: «زحمتکشان، متحد شوید!»، «زمین از آن دهقان است!» و «دولت خلق، نه دولت سلطنت!» از جمله نمونه‌های بارز این رویکرد بودند. این شعارها عمدتا در نشریات حزبی مانند «خلق» و «پرچم» و جزوات سازمان جوانان مترقی تکرار می‌شدند. اما واقعیت این بود که در ساختار قبیله‌ای و عمدتا روستایی افغانستان، با فقدان طبقه کارگر صنعتی و فقدان تجربه مدرن حزبی، این مفاهیم بیشتر جنبه نمادین و ایدئولوژیک داشتند تا قابلیت بسیج واقعی. در عمل نیز، این گفتمان‌ها در ادامه به خشونت‌گرایی و اقتدارطلبی منتهی شدند (توضیحات بیشتر در بخش بررسی دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق).
در سوی دیگر، اسلام‌گرایان متأثر از افکار سید قطب و مودودی، در واکنش به روند سکولاریزه شدن دولت و آموزش، شعارهایی چون «اسلام، نظام کامل زندگی است» و «یا مرگ، یا شریعت» را سر دادند. این شعارها بر ضرورت اجرای شریعت و طرد قوانین بشری تأکید می‌کردند، اما در غیاب الگویی روشن و قابل اجرای حکومت اسلامی، بیشتر کارکردی بسیج‌گرایانه و هیجانی داشتند تا اصلاح‌گرانه. برخی از این شعارها، به‌ویژه در محافل دانشجویی، زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌هایی شدند که بعدها به افراط‌گرایی دینی گراییدند (توضیحات بیشتر در بخش بررسی دوره مجاهدان).
شعارهای جمهوریت‌طلبان نیز، که ادامه‌رو سنت مشروطه‌خواهی در افغانستان بودند، بر دموکراسی، حاکمیت مردم، و پایان دادن به سلطنت تأکید می‌کردند. عباراتی چون «پادشاهی منسوخ است!» و «ملت، صاحب حق حاکمیت است» در این دسته قرار می‌گرفتند. بااین‌حال، این جریان‌ها نیز به‌دلیل فقدان پایگاه مردمی گسترده، نهادهای مدنی، و ساختارهای حزبی منسجم، نتوانستند از سطح گفتار فراتر روند. افزون بر آن، برخی گروه‌های جمهوری‌خواه خود نیز به ابزارهای غیردموکراتیک مانند کودتا یا نفوذ در ارتش متوسل شدند، که مشروعیت دموکراتیک شعارهای‌شان را زیر سؤال می‌برد.
در مجموع، دوران ظاهرشاه از یک‌سو شاهد انحصار گفتمان رسمی دولت با شعارهایی چون وحدت ملی بود، و از سوی دیگر، گفتمان‌های مخالف نیز در بسترهایی کم‌عمق، پرتناقض و فاقد ریشه در واقعیات جامعه رشد کردند. این شعارها، با وجود تفاوت‌های ظاهری، اغلب در سطح باقی ماندند و نتوانستند به صورت گفت‌وگویی ریشه‌دار و تحول‌گرا در صحنه اجتماعی و سیاسی افغانستان نهادینه شوند. نتیجه‌ی آن، ورود افغانستان به چرخه‌ای از خشونت ایدئولوژیک و بی‌ثباتی سیاسی در دهه‌های بعد بود.
در میان این فضای شعارزده و آرمان‌گرایانه، یکی از رادیکال‌ترین و در عین حال افشاگرترین شعارها که از دل خشم فروخفته و بن‌بست سیاسی سر برآورد، فریاد شد: «دوای درد استبداد، خون است.» این شعار نه‌تنها نشانگر سرخوردگی از اصلاحات تدریجی بود، بلکه آشکارا از گسستی عمیق میان حکومت و معترضان حکایت داشت؛ جایی که دیگر کلمات کافی نبودند و تنها خشونت، راه‌حل پنداشته می‌شد.
«دوای درد استبداد، خون است»
شعار «دوای درد استبداد، خون است» از جمله رادیکال‌ترین شعارهایی است که در تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام، به‌ویژه در ایران و افغانستان، پژواک یافته است. این شعار بر مبنای یک پیش‌فرض اساسی استوار است: این‌که استبداد، جز با زور، خشونت، و انقلاب سرنگون نمی‌شود. بنابراین، راه چاره در برابر ظلم، نه در اصلاح‌طلبی، مذاکره و مدارا، بلکه در ریختن خون و پاکسازی نظام استبدادی از طریق قیام و براندازی است. این نگاه بیش از آن‌که متکی بر اندیشه سیاسی مدرن یا تجارب موفق دگرگونی‌های سیاسی باشد، بر نوعی فلسفه‌ی انقلابی -غالبا الهام‌گرفته از تاریخ‌های دینی یا سنت‌های قهرمان‌گرایانه- تکیه دارد.
این شعار، در زمینه‌ی فکری و تاریخی مشخصی پدید آمده است؛ زمانی که روش‌های مدنی یا پارلمانی برای اصلاحات بی‌نتیجه می‌ماندند یا سرکوب می‌شدند. از ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی گرفته تا ترور نافرجام امیر حبیب‌الله‌خان و طرح کودتای بلخی در افغانستان، همه و همه بازتاب این ایده‌اند که «دوای درد استبداد، خون است». شاعران و نظریه‌پردازانی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی، سید اسماعیل بلخی و عبدالرحمان لودین، در گفتمان سیاسی خود، مبارزه با استبداد را نوعی جهاد مقدس، و ریختن خون را نه‌تنها مجاز، بلکه ضروری می‌دانستند.
این شعار اما از زوایای دیگر نیز قابل نقد است. اتکای بیش از حد به راه‌حل‌های خشن، می‌تواند چرخه‌ی خشونت را تداوم بخشد و فضای سیاسی را به‌جای بلوغ، به سمت انتقام، ترور و رادیکالیسم سوق دهد. تجربه‌ی تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که راه‌حل‌های خونین، نه‌تنها به برقراری عدالت و آزادی نینجامیده‌اند، بلکه راه را برای اقتدارگرایی‌های جدید، استبدادهای ایدئولوژیک و سرکوب‌های شدیدتر باز کرده‌اند. نمونه‌ی آن، قدرت‌گیری داوودخان پس از شکست کودتای بلخی، و یا ظهور گروه‌های افراطی پس از دوران جهاد است که خود از همین منطق «شهادت و خون» تغذیه کرده‌اند.
با این همه، شعار «دوای درد استبداد، خون است» همچنان در حافظه‌ی تاریخی بخشی از نیروهای سیاسی و روشنفکری جا دارد؛ به‌ویژه در لحظاتی که ناامیدی از تغییر تدریجی، خشم و عصیان را به انتخاب اول بدل می‌سازد. ارزیابی این شعار، نیازمند درکی تاریخی، روان‌شناختی و سیاسی از شرایط پیدایش آن، و نیز تأملی عمیق در پی‌آمدهای خشونت‌گرایی به‌عنوان ابزار دگرگونی است (در درس اول، مشرح‌تر به این موضرع پرداخته شده).
جمهوریت تک‌صدایی
بازتاب اقتدار فردی در آیینه‌ی شعارهای داوودخان
با اعلام جمهوریت در سال ۱۳۵۲، گمان می‌رفت که شعارهای سیاسی نیز از انحصار سلطنتی بیرون آمده و زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر شهروندان در سرنوشت کشور شوند. اما در عمل، شعارهای دوره‌ی محمدداوودخان نه بازتاب اراده‌ی عمومی، بلکه بازتولید اقتدار فردی در لباس جمهوریت بودند. دولت جدید، که به‌جای زبان اشرافی سلطنت، زبان ملی‌گرایانه و توسعه‌محور را برگزیده بود، همچنان از مشورت واقعی مردم پرهیز می‌کرد. شعارهایی چون «ملت ما، ملت پیشتاز است» یا «جمهوریت، راه ترقی افغانستان» گرچه در ظاهر نوید نوسازی می‌دادند، اما با نادیده گرفتن نهادسازی دموکراتیک، تنها به ابزارهای تبلیغاتی برای تثبیت اقتدار داوودخان تبدیل شدند- ادامه‌ای از شعارزدگی گذشته، بدون عبور از ماهیت استبدادی آن.
در رسانه‌های رسمی، سخنرانی‌های دولتی، سرمقاله‌های روزنامه‌ها و بیانیه‌های حکومتی، شعارهایی چون «استقلال سیاسی، خودکفایی اقتصادی»، «اصلاحات اجتماعی در سایه جمهوریت»، و «ملت افغان شایسته ترقی است» تکرار می‌شدند. داوودخان در سال‌های نخست جمهوری با جناح‌های چپ مانند پرچم و خلق همکاری محدودی داشت و برخی مفاهیم سوسیالیستی مانند اصلاحات ارضی و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز در شعارها دیده می‌شدند؛ از جمله: «زمین باید عادلانه توزیع شود» یا «ملت زحمتکش، ستون جمهوریت است». اما پس از قطع رابطه با چپ‌ها، شعارهای دولت رنگ و بوی ملی‌گرایی ضدکمونیستی و ضداسلام‌گرایی به خود گرفت، مانند: «افغانستان مستقل می‌ماند»، «دین، در قلب ملت است، نه ابزار سیاست»، و «اتحاد ملی، رمز بقای جمهوریت».
در عمل، مانند دوره‌های پیشین، بسیاری از این شعارها بازتاب خواست قدرت‌مندان بودند تا انعکاس صدای مردم. داوودخان با تمرکز قدرت در خود، فعالیت احزاب را ممنوع کرد، مطبوعات را کنترل نمود، و مجال گفت‌وگوی سیاسی آزاد را از میان برد. هرچند شعارهایی نظیر «ملت، صاحب جمهوریت» و «عدالت برای همه» طنین دموکراتیک داشتند، اما در نبود نهادهای پاسخ‌گو و فضای آزاد، این وعده‌ها هرگز محقق نشدند. سرکوب گروه‌های مذهبی، چپ‌گرا، و قومی در سال‌های پایانی حکومت او، نشان داد که گفتمان رسمی داوودخان نیز دچار همان گسست دیرین میان گفتار و کردار قدرت در تاریخ معاصر افغانستان بود.
برخی شعارهای کلان مانند «توسعه ملی»، «پیشرفت با مشورت»، و «تعلیم و تربیه برای همه» که در دوره‌ی ظاهرشاه مطرح بودند، در زمان محمدداوودخان همچنان به کار رفتند، اما با تغییر در بار معنایی و قالب ایدئولوژیک. برای نمونه، شعار «پیشرفت با مشورت ملت» در زمان ظاهرشاه گرچه بیشتر نمایشی بود و به معنای واقعی مشارکت عمومی دلالت نداشت، اما در صورت تداوم، می‌توانست چشم‌اندازهای امیدبخشی برای باز شدن جامعه و مردم‌سالاری فراهم آورد. داوودخان نیز آن را کنار نگذاشت، اما با حذف پارلمان و تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری، عملا همان حد نمایشی مشورت نیز حذف شد. در واقع، واژه‌ی «ملت» در شعارها باقی ماند، اما مفهوم آن از یک جمع کنش‌گر به توده‌ای مطیع و نیازمند هدایت رهبری تقلیل یافت.
شعار «تعلیم برای همه» که در دوره‌ی ظاهرشاه بر گسترش آموزش ابتدایی تأکید داشت، در دوره‌ی داوودخان نیز تکرار شد، اما با جهت‌گیری ایدئولوژیک قوی‌تری همراه بود؛ تأکید بر سواد سیاسی، آگاهی اجتماعی، و بسیج مردم برای اهداف جمهوریت.
شعارهایی نظیر «وحدت ملی» و «استقلال» نیز از دوره‌ی ظاهرشاه به داوودخان منتقل شدند، اما محتوای آن‌ها رادیکال‌تر و متأثر از فضای جنگ سرد شد. مثلا شعار «استقلال سیاسی و خودکفایی اقتصادی» در زمان داوودخان برخلاف دوره‌ی ظاهرشاه، به معنای فاصله‌گیری هم‌زمان از شرق و غرب بود، در حالی که ظاهرشاه بیشتر سیاست بی‌طرفی و توازن کمک‌ها را پی می‌گرفت.
برخی شعارهای نمادین دوره‌ی ظاهرشاه که با زبان سلطنتی و سنتی آمیخته بودند، در زمان داوودخان کنار گذاشته شدند، مانند:
• «شاه، پدر ملت» یا «سلطنت، حافظ وحدت ملی» که طبیعتا با سقوط سلطنت کنار رفتند. داوودخان در عوض، تلاش کرد خود را «خدمت‌گذار ملت» یا «رهبر ترقی‌خواه» معرفی کند.
• شعارهایی چون «پیشرفت در ظل اعلی‌حضرت» یا «رشد در سایه ثبات سلطنت»، جای خود را به شعارهایی دادند که «جمهوریت» را کانون مشروعیت معرفی می‌کردند.
• شعارهای مذهبی یا ارجاع‌دهنده به مشروعیت دینی در دوره‌ی ظاهرشاه -که بیشتر به‌صورت ضمنی وجود داشتند- در دوره‌ی داوودخان عملا کم‌رنگ یا حذف شدند، زیرا رویکرد داوودخان سکولار و ناسیونالیستی بود.
بااین‌حال، برخی شعارها در هر دو دوره باقی ماندند:
• «ملت افغان شایسته‌ی ترقی است» به‌دلیل ظرفیت زبانی انعطاف‌پذیرش، هم در خدمت سلطنت به کار رفت و هم در خدمت جمهوریت.
• «تعلیم حق هر افغان است» نیز به‌دلیل مقبولیت عمومی و بی‌طرفی ایدئولوژیک، در هر دو دوره تکرار شد.
• «وحدت ملی» نیز با وجود تفاوت رویکردها، حفظ شد، چرا که مفهومی کلیدی برای حفظ تمامیت ارضی در جامعه‌ی چندقومی افغانستان بود.
در ادامه، چند شعار کلیدی دوره‌ی داوودخان (۱۳۵۲–۱۳۵۷) را به‌صورت مستند و تحلیلی بررسی می‌کنیم:
«استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور محفوظ است و محفوظ نگه داشته خواهد شد» (۶)
این شعار نه‌تنها تداوم شعارهای استقلال‌طلبانه‌ی دوران ظاهرشاه بود، بلکه با افزودن «اقتصادی و فرهنگی» بُعد تازه‌ای به مفهوم استقلال داد. داوودخان با تأکید بر خودکفایی و رهایی از نفوذ قدرت‌های خارجی، به‌ویژه غرب، سعی کرد استقلال را به پروژه‌ای جامع تبدیل کند. اما در عمل، وابستگی به کمک‌های اقتصادی شوروی افزایش یافت و شکاف میان شعار و واقعیت عمیق‌تر شد.
«جمهوریت راه وحدت، ترقی و عدالت اجتماعی است» (۷)
این شعار، پایه‌گذار ایدئولوژی جمهوریت داوودخان بود. «وحدت» جایگزین انسجام سلطنتی شد، «ترقی» معنای مدرن‌سازی سکولار را در برداشت، و «عدالت اجتماعی» بازتابی از گفتمان چپ و ناسیونالیسم عربی بود. بااین‌حال، حکومت اقتدارگرا و متمرکز، نهادهای واقعی عدالت و مشارکت را شکل نداد و با سرکوب مخالفت‌ها، گسست میان گفتار و کردار سیاسی را تشدید کرد.
«زحمتکشان نیروی سازنده‌ی کشور اند» (۸)
این شعار نشان‌دهنده‌ی چرخش گفتمانی داوودخان به‌سوی طبقه‌ی کارگر و دهقانان بود؛ تلاشی برای مشروعیت‌یابی از طریق اقشار فرودست. در ظاهر، دولت خود را حامی زحمتکشان معرفی می‌کرد، اما در عمل، نه اتحادیه‌های مستقل وجود داشتند و نه سیاست‌های اقتصادی در خدمت واقعی بهبود زندگی این طبقات بود. شعار، ابزاری تبلیغاتی برای ساختن تصویر عدالت‌طلبی حکومت شد، بی‌آن‌که تغییر ساختاری به سود زحمتکشان رخ دهد.
در نتیجه می‌توان گفتشعارهای دوره‌ی محمدداوودخان (۱۳۵۲–۱۳۵۷)، نشان می‌دهد که با وجود پایان سلطنت و اعلام جمهوریت، ساختار قدرت تغییری ماهوی نیافت و شعارها بیشتر بازتاب اقتدار فردی بودند تا اراده‌ی جمعی. گرچه شعارهایی چون «جمهوریت، راه ترقی افغانستان» و «زحمتکشان نیروی سازنده‌ی کشور اند» نوید اصلاحات می‌دادند، اما در غیاب نهادهای دموکراتیک و با سرکوب آزادی‌های سیاسی، این شعارها به ابزارهای تبلیغاتی دولت تبدیل شدند. برخی شعارهای دوره‌ی ظاهرشاه با تغییر در قالب ایدئولوژیک حفظ شدند، اما «ملت» در این دوره به‌جای نیروی کنش‌گر به توده‌ای مطیع تقلیل یافت. داوودخان، با اتخاذ رویکردی ناسیونالیستی و اقتدارگرا، نتوانست گسست میان گفتار و کردار قدرت را کاهش دهد، و جمهوریت او، بیش از آن‌که مردم‌سالار باشد، چهره‌ای نو از اقتدار سنتی به خود گرفت.
شعارهای دوره‌ی محمدداوودخان، برخلاف شعارهای نرم و مشروطه‌گرایانه‌ی دوره‌ی ظاهرشاه، زبان نظامی و جمهوریت‌زده داشتند؛ از زبان «شور و مشورت» عبور کرده و به زبان «تصمیم قاطع، عمل فوری، ملت پیشتاز» رسیدند. این شعارها از یک‌سو برخاسته از خواست توسعه و استقلال بود، اما از سوی دیگر با حذف مردم و نهادهای دموکراتیک، همان ساختار اقتدارگرای گذشته را بازتولید کردند- این‌بار در هیأت جمهوریتی بدون جمهور.
ادامه…