اطلاعات روز: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر (یوناما) په خپل نوي راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه ویلي چې د جنسیتي اقلیتونو غړي د طالبانو په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه شوي او «جنسي زور زیاتي» ورسره شوی دی.
یوناما په دې راپور کې چې نن (دوشنبه،۸ د سلواغې) خپور شوی، ویلي چې په افغانستان کې یې له یو شمېر همجنسپالو سره خبرې کړي دي.
د دې راپور پر بنسټ، د افغانستان همجنسپالي لا هم د طالبانو له لوري له «خپلسرو نیونو» سره مخ دي.
د یوناما تازه راپور د ۲۰۲۴ کال د وروستیو دریو میاشتو د بشري حقونو د سرغړونو پېښې رانغاړي.
یوناما په خپل راپور کې همدارنګه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي بېلابېلې پېښې لکه وژنې، ناموسي وژنې، د ماشومانو ودونه، جبري ودونه، جنسي تیري، کورنی تاوتریخوالی او د کورني تاوتریخوالي له امله ځان وژنې ثبت کړي دي.
په راپور کې راغلي چې په ځینو مواردو کې د طالبانو چارواکو د قصدي وژنو په څېر د شدید تاوتریخوالي پېښې له دې سره-سره منځګړو لېږلې دي چې د قرباني او یا د هغه استازو به غوښتل د دې ډلې قضایي مراجع یې په تړاو پرېکړه وکړي.
یوناما ویلي، که دا تګلاره د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم نه وي، نو د بشري حقونو د سرغړونو لامل کېدای شي.
د هغو ښځو لپاره پر خدماتو بندیز چې محرم ورسره نه وي
یوناما په خپل راپور کې پر ښاریانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون اغېزو ته هم کتنه کړې ده.
یوناما ویلي چې داسې راپورونه یې تر لاسه کړي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبانو روغتیايي کلینیکونو، دوکانونو، بازارونو او رستورانتونو ته لارښوونه کړې چې هغو ښځو ته خدمتونه وړاندې نه کړي چې محرم ورسره نه وي.
یوناما د ۲۰۲۴ کال د دسمبر میاشتې یوه پېښه یاده کړې چې په کندهار کې کې د امر بالمعروف محتسبان یوه رستورانت ته ننوتلي او کارکوونکو ته یې امر کړی چې ښځې دې بې له محرم رستورانت ته دننه نه پرېږدي او ډاډ دې ترلاسه کړي چې ښځې او نارینه ګډ نه وي.
د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د محرم د شرط په اړه وضاحت نه دی شوی او دې چارې د ښځو لپاره د عامه خدماتو، کار او کور څخه بهر فعالیتونو ته په برخه کې لا زیات خنډونه جوړ کړي دي.
د راپور له مخې، په ځینو ولایتونو کې ښځینه روغتیايي کارکوونکې خپلو دندو ته د تګ-راتګ لپاره د محرم ملتیا ته اړې شوې دي. همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د طالبانو سیمهییزو چارواکو داسې محدودیتونه لګولي چې د طالبانو په امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې نه شته.
د بېلګې په توګه، یوناما ویلي چې د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر په میاشت کې د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د امر بالمعروف ادارې موټروانانو ته په لیکلې توګه امر وکړ چې ښځې د موټر په مخکینۍ چوکۍ نشي کېنولای. په همدې ډول د نومبر میاشتې په یوه پېښه کې د طالبانو محتسبینو د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ښځینه نرسانو ته امر وکړ چې نور دې په عاجلې څانګې کې کار نه کوي او یوازې دې د ښځو په ځانګړو څانګو لکه نسایي او ولادي کې خپلې دندې ترسره کړي.
همدا راز په دې راپور کې د ښځو او نجونو د طبي زدهکړو د بندیز او په ځینو ولایتونو کې د ښځو لپاره د تعلیمي موسسو د فعالیتونو د درېدلو یادونه شوې او ویل شوي چې دا بندیزونه د ښځو پر روغتیا او هوساینې مستقیم اغېز لري.
د ملکي وګړو تلفات
یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۴ کال د وروستیو درېیو میاشتو پر مهال یې د داعش، د طالبانو د وسلوالو مخالفینو، د پاکستان د پوځ د سرحدي بریدونو او له جګړې د پاتې شویو چاودېدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پېښې ثبت شوې دي.
په راپور کې د «ملي مقاومت جبهې» او «ازادي جبهې» د بریدونو یادونه شوې چې په ترڅ کې یې ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
یوناما ویلي چې د اکتوبر پر پنځمه د تخار په یوه لیسه کې ځای پر ځای شوی بم وچاودېد چې په پایله کې یې څلور نجونې، دوه هلکان، یو بالغ سړی او دوه طالب پولیس ټپیان شول. د دې برید مسوولیت د «افغانستان ملي مقاومت جبهې» ومانه او ویلي یې دي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکی ملا نورمحمد یې هدف و.
همدارنګه د ۲۰۲۴ کال د دسمبر په ۲۸مه د کابل په ۱۵مه ناحیه کې ځای پر ځای شوی بم وچاودېد چې په ترڅ کې یې یو ملکي وګړی ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د دې برید مسوولیت هم ملي مقاومت جبهې منلی و او ویلي یې و چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت یې هدف و او د خپلو جنګیالیو او ملکي وګړو تلفات یې رد کړي دي.
یوناما همدارنګه ویلي چې د ۲۰۲۴ کال د دسمبر پر ۲۱مه د تخار د تالقان ښار په یوې کثافت دانۍ کې ځای پر ځای شوی بم وچاودېد چې په ترڅ کې یې یو ملکي وګړی ټپي شو. د دې برید مسوولیت د «افغانستان د ازادۍ جبهې» ومانه او ویلي یې دي چې د طالبانو پولیس یې هدف و.
په دې راپور کې همدارنګه راغلي چې داعش د ۲۰۲۴ کال د وروستیو درو میاشتو پرمهال د طالبانو پر مهاجرینو وزارت برید او بغلان کې د ۱۱ تنو صوفیانو وژل منلي دي.
یوناما همدارنګه ویلي چې د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر په ۲۳مه د کابل په لومړۍ ناحیه کې د یوې چاودنې مسوولیت چې په ترڅ کې یې دوه کسان ووژل شول او ۱۴ نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، ټپیان شول او د نومبر په میاشت کې د سرپل ښار په یوه مارکیټ کې چاودنه چې ۱۸ کسان پکې ټپیان شول، کومې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي.
د یوناما د راپور له مخې، د ۲۰۲۴ کال د وروستیو دریو میاشتو په ترڅ کې د جګړې له پاتې شویو چاودېدونکو توکو څخه ۶۴ کسان وژل شوي او ټپیان شوي چې ډېری قربانیان یې ماشومان دي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان د هوايي بریدونو په ترڅ کې چې د ۲۰۲۴ کال د دسمبر پر ۲۴مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ترسره شول ۴۵ کسان وژل شوي دي چې پکې ۳۰ ماشومان، اته ښځې او اووه نارینه شامل دي.
طالبانو د دې بریدونو د قربانیانو شمېر ۴۶ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، اعلان کړی و.
یوناما همدارنګه ویلي چې د دسمبر په ۲۸مه د پکتیا ولایت په ډنډپټان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله درې نارینه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه
یوناما د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ د یوه راپور له مخې ویلي چې د طالبانو اقدامات او د رسنیو په منځپانګه او د دې بنسټونو په داخلي چارو کې لاسوهنه د دې رسنیو د ازادۍ د کمېدو لامل شوي دي.
په راپور کې راغلي چې ښځې په رسنیو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي او د خپلو نارینه همکارانو په پرتله د معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي چې دې چارې هغوی یوازې د رسنیو تر دفترونو پورې محدودې کړې دي.
یوناما ویلي چې طالبان اکثراً ښځې د مطبوعاتي کنفرانسونو لپاره نه غواړي، یا هغوی ته ویل کېږي چې د کنفرانس په خونه کې شاته کیني او د طالبانو چارواکي له ښځینه خبریالانو سره خبرو ته چمتو نه دي.
د یوناما د راپور له مخې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کېدو د رسنیو پر ازادۍ نور اغېز کړی او له دې امله څو رسنیو خپلې خپرونې درولې دي.
په دې راپور کې د کندهار او تخار د ملي تلویزیونونو د بندېدو او د هلمند د یوه خصوصي تلویزیون د خپرونو د بندېدو یادونه شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له مخې د ژوندي موجوداتو د انځور خپرولو له امله بند شوي دي. همدارنګه په کابل کې د «مبتذلو» سریالونو د خپرولو له وجې پر ارزو ټلویزون برید او د هغه د کارکوونکو نیولو ته اشاره شوې.
یوناما همدارنګه ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاستونو په شفاهي توګه په څو ولایتونو کې خبریالانو ته ویلي چې د ژونديو موجوداتو انځورونه وانخلي او خپاره یې نه کړي.
بدني سزا او اعدامونه
د یوناما د راپور له مخې، طالبان لا هم په عام محضر کې خلکو ته بدني سزاګانې ورکوي.
په دې راپور کې راغلي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د ۲۰۲۴ کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې بیا د ډسمبر تر۳۱مې پورې د طالبانو له لوري په عام محضر کې لږ تر لږه د ۱۹۴ کسانو بدني سزاګانې مستندې کړي دي.
یوناما ویلي چې په دې کسانو کې ۱۵۰ نارینه، ۳۹ ښځې، څلور هلکان او یوه نجلۍ شامل دي چې طالبانو په عام محضر کې په درو وهلي دي.
په دې راپور د پکتیا په یوه لوبغالي کې د یوه کس اعدام ته اشاره شوې چې د دې ډلې د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقاني او د مهاجرینو او راستنېدونکو وزارت لپاره د دې ډلې د وژل شوي سرپرست وزیر خلیل الرحمان حقاني په شتون کې ترسره شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یوناما په ځواب کې ویلي چې بدني سزاګانې او اعدامونه د شریعت د احکامو د پلي کولو او په ټولنه کې د عدالت د اصولو د ساتنې لپاره ترسره کېږي.
خو نړیوالو بنسټونو بیا بیا د طالبانو له لوري پر ترسره کېدونکو بدني سزاګانو او اعدامونو نیوکه کړې او دا یې د نړیوالو قوانینو او انساني کرامت پر ضد ګڼلي دي.