اطلاعات روز: د افغانستان د بشري حقونو مرکز وایي، په هېواد کې د زده کړو له حق څخه د نجونو محرومیت د جبري او کم عمره ودونو د زیاتېدو سبب شوی او د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکې د دغو ودونو قربانيانې دي.
د بشري حقونو د وضعیت څارونکې دې ادارې د دوشنبې په ورځ (۸ د سلواغې) د «د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د معیاري زده کړو حق ته د ښځو لاسرسی» تر سرلیک لاندې راپور خپور کړی دی.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز ویلي، چې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د ښځو، نجونو او ټولنې لپاره ناوړه پایلې درلودلې دي.
په دې راپور کې راغلي چې ټولنیزه انزوا، د کورنۍ په بېکاره او غیر فعالو غړو د ښځو بدلېدل، د نجونو د جبري او کم عمره ودونو زیاتېدل، د کورني تاوتریخوالي زغمل، د ښځو رواني ناروغۍ او ان د ځان وژنې هڅې او کډوالۍ ته اړ کېدل له زده کړو د نجونو د محرومیت منفي پایلې دي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز په خپل راپور کې ویلي، چې دې ادارې موندلې چې د ښځینه زده کوونکو او محصلینو یوه «د اندېښنې وړ سلنه» د زده کړو تر پرېښودو وروسته جبري ودونو ته اړ ایستل شوې دي، که څه هم په دې اړه کره شمېرې نه شته دي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز په وینا، چې په راپور کې له کومو ۱۰ کسانو سره مرکه شوې، هغوی په خپلو سیمو کې د زده کوونکو او محصلینو د ۳۴ جبري او کم عمره ودونو شاهدان وو.
مؤمنه (مستعار) په تخار ولایت کې د جبري واده قرباني ده او مجبوره شوې چې د طالبانو له یو جنګیالي سره واده وکړي، نوموړې ویلي چې هغه د خپل ټولګي او کلي ۱۰ نجونې پېژني چې له زده کړو تر محرومیت وروسته اړې شوې چې له هغو کسانو سره واده وکړي چې دوی پرې رضا نه وې.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز زیاته کړې چې له شته بندیزونو سره-سره توانېدلي چې له هغو ۱۵ محصلینو او زده کوونکو سره نېغ په نېغه یا د دوی د نږدې خپلوانو او اشنایانو له لارې خبرې وکړي چې د جبري او کم عمره واده قرباني شوې دي.
دې مرکز ویلي، چې د دوی د څېړنې موندنې ښیي چې د دغو نجونو ۹۱ سلنه ودونه د هغوی له خوښې پرته شوي دي.
همدا راز د بشري حقونو د مرکز په وینا، د جبري ودونو ۶۶ سلنه قربانیان له ۱۸ کلنۍ څخه کم عمره دي. په دې راپور کې راغلي، فایزه (مستعار) چې په هرات کې وه، د واده پرمهال ۱۴ کلنه وه او مجبور شوه له یوه ۲۵ کلن نارینه سره واده وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز په خپل راپور کې ویلي، چې د طالبانو غړو هم له روان وضعیت څخه په خپله ګټه کار اخیستی او ښځې او نجونې یې مجبورې کړي چې له دوی سره واده وکړي.
په دې راپور کې ویل شوي، حمیده (مستعار) چې په بدخشان کې زده کوونکې وه، د زده کړو تر پرېښودو یو کال وروسته په داسې حال کې چې ۱۵ کلنه وه، اړه شوې چې له یوه ۳۸ کلن طالب قومندان سره واده وکړي. په راپور کې راغلي چې دې طالب قوماندان مخکې دوه ودونه کړي وو او اوس یې دواړې پخوانۍ ښځې له حمیدې سره په یوه کور کې ژوند کوي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز ویلي، چې د دوی یوه موندنه دا هم ده چې د جبري او کم عمره ودونو ۵۱ سلنه پېښې د طالبانو سیمهییزو قومندانانو او جنګیالیو ترسره کړي دي.
د دې مرکز په وینا، نورې قربانیانې چې له عادي کسانو سره یې واده کړی، هغوی هم ویلي چې کورنیو یې هغوی له دې وېري اړې کړې دي چې طالب جنګیالي به یې لوڼې په زور په نکاح کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د مرکز ارزونه ښیي چې د جبري او کم عمره ودونو ۶۶ سلنه قربانیانې د ښوونځیو زده کوونکې دي او ۳۳ سلنه د پوهنتونونو محصلینې دي.
د دې مرکز په وینا، د جبري او کم عمره ودونو ۸۳ سلنه قربانیانو ویلي، چې د خپلو مېړونو، پلرونو، وروڼو او د مېړونو د کورنۍ د غړو له خوا له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوې دي.
همدا راز ۹۱ سلنه قربانیانو ویلي، چې د رواني ناروغیو او سخت خپګان ښکار شوې دي. همدارنګه، ۲۵ سلنو ویلي چې د ځان وژنې فکر کوي.
تر دې وړاندې، د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ هم په یوه مرکه کې ویلي و، چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کول د افغانستان پر نجونو ډېر ویجاړوونکی اغېز لري.
بېنټ ویلي: «دوی ویني چې د دوی ژوند او د راتلونکي فرصتونه تقریبا په بشپړه توګه د کور حوزې ته محدود شوي دي او تر وخت مخکې یا جبري ودونو له احتمال سره یو ځای په زرګونه نجونې په خپګان اخته کوي. د ځان وژنې او د ځان وژنې د فکرونو په ګډون ځانځورونه په بې ساري ډول زیات شوي دي.»
په عین مهال کې طالبان ادعا کوي چې د دې ډلې د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په تېرو دریو کلونو کې د پنځه زره جبري ودونو، د پیسو په بدل کې د ښځو د ودولو او د ماشومو نجونو او زړو نارینهوو ترمنځ د ودونو مخنیوی کړی دی.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځو پر اساسي حقونو او ازادیو پراخ محدودیتونه لګولي او هغوی یې له کار او زده کړو څخه بې برخې کړې دي.
د افغانستان معترضې ښځې او د بشري حقونو فعالان د ښځو په تړاو د طالبانو سیاستونه «جنسیتي اپارتاید» بولي او غواړي چې دا سیاستونه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې جرم وګڼل شي.
په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس د نیولو غوښتنه ثبت کړې او ویلي یې دي چې دفتر یې د پراخو تحقیقاتو تر کولو او شواهدو تر راټولولو وروسته دې پایلې ته رسېدلی چې دغه دواړه کسان د روم د اساسنامې له مخې په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې پر بنسټ د بشریت پر ضد د جرمونو مسوولین دي.