أولاً: نظرة عامة على مملكة البحرين

مع عدد سكان يزيد عن 1.5 مليون نسمة في عام 2023، تعتبر البحرين ملكية دستورية تطلق على نفسها اسم “الإصلاحية”. تم تدشين دستور مملكة البحرين في عام 1973، ثم تم تعديله بتاريخ 14 فبراير/شباط 2002 بعد استفتاء (بنسبة موافقة بلغت 98.4٪، بحسب الحكومة البحرينية)، ثم تم تعديله مرة أخرى في عام 2012. تنص المادة 1 (د) على أن نظام الحكم في البحرين هو “ديمقراطي”. غير أن الدراسات التي أجرتها منظمات غير حكومية متعددة تناقض بوضوح هذا البيان، إذ منح مؤشر “سيفيكاس” البحرين درجة 18 من 100، ووصفتها بأنها دولة ذات فضاء مدني “مغلق”. كما منحت منظمة “فريدوم هاوس” غير الحكومية البحرين درجة 12 من 100 في “مستوى الحرية العام”، بما في ذلك درجتان فقط من أصل 40 في “الحقوق السياسية”، و10 من أصل 60 في “الحريات المدنية”.

إن البحرين، باعتبارها عضواً في مجلس التعاون الخليجي، هي أيضاً عضو في الأمم المتحدة التي انضمت إليها عام 1971. بالتالي، فهي مدرجة كعضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتبرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في البداية ميثاقاً لحقوق الإنسان يتمتع بدرجة من القوة الملزمة.

بالرغم من ذلك، ورغم أن بعض توصيات الأمم المتحدة ــ التي تقدم كل أربع سنوات ونصف من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل ــ قد تم اعتمادها رسميا من قبل الحكومة البحرينية، فإن معظمها لم يتم تنفيذه أبدا، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وسيفيكاس، من بين منظمات غير حكومية أخرى.[1]

بتاريخ 06 يوليو/تموز 2012، قدّم أعضاء ومراقبو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 176 توصية إلى الحكومة البحرينية.[2] في أكتوبر/تشرين الأول 2012، قبلت الحكومة البحرينية 158 توصية منها جزئياً أو كلياً. لقد رفضت على وجه الخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء (وتحديداً عبد الهادي الخواجة، أحد المديرين المؤسسين لمركز الخليج لحقوق الإنسان والمؤسس المشارك والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان)، وتعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 بعد أربع سنوات، وفي بداية عام ٢٠١٧، لم تشهد سوى توصيتين من أصل ١٥٨ توصية مقبولة للاستعراض الدوري الشامل أي تقدم نحو “التنفيذ الحقيقي”. لاحظت عدد من المنظمات، مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عدم إحراز تقدم ملموس في ١٣٣ توصية، حيث نُفذت ٢٣ توصية بشكل سيء للغاية من الناحية الفنية، وبأثر ضئيل أو منعدم.[3]

أعقب ذلك، أن منظمات حقوق الإنسان – بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لاحظت في التقارير المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في عام 2022، نقصاً مقلقاً في التقدم بشأن العناصر الرئيسية لتعزيز المساحة المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وذكرت الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء، ونقص المحاكمات العادلة واستخدام التعذيب أثناء الاحتجاز.[4]

منذ عام 2014، حظرت المملكة أيضاً دخول أراضيها على مراقبي حقوق الإنسان، بمن فيهم مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (مثل المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان).

ثانياً: شراء الصمت الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؟ صلات البحرين ببعض الدول الغربية

يبدو أن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها البحرين للحريات الأساسية تُغطى ويتم التغاضي عنها بفعل علاقات المملكة مع بعض الدول الغربية. بالإضافة إلى ذلك، استضافت البحرين للمرة الثانية والعشرين على التوالي بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك خلال النسخة الثانية والعشرين من جائزة البحرين الكبرى، التي أُقيمت في الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان 2025.

تؤكد هذه الفعاليات نفوذ المملكة على الساحة الدولية، رغم أن بعض النشطاء، مثل نجاح أحمد يوسف، دعوا مديري البطولة إلى اتخاذ إجراءات منذ سنوات.[5] خلال الجائزة الكبرى في أبريل/نيسان 2017، تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. لقد تم اعتقال يوسف بعد انتقادها لجائزة البحرين الكبرى عبر الإنترنت، وتعرضت للاحتجاز التعسفي والتعذيب. حُكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يونيو/حزيران 2018. في عامي 2012 و2016، قُتل متظاهرون خلال احتجاجات ضد الفورمولا 1.[6]

● بالنسبة للمملكة المتحدة، تُعدّ البحرين شريكاً تجارياُ مهماُ لصادرات الأسلحة وغيرها من المنتجات. يدعم العجز التجاري المحتمل الذي قد تواجهه المملكة المتحدة مع خروجها من الاتحاد الأوروبي هذا النوع من العلاقات السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، حققت الشرطة البريطانية ملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال تدريب ضباط العديد من دول الشرق الأوسط التي تحافظ على عقوبة الإعدام القانونية. في عام 2017، قدّمت البحرين نحو 0.5 مليون جنيه إسترليني من إجمالي 1.3 مليون جنيه قدّمتها منذ عام 2012 حكومات كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت إلى كلية الشرطة. برّرت وزارة الداخلية البريطانية قرارها بالتأكيد على أن هذا التدريب من شأنه أن يسهم في الإصلاح القضائي واحترام حقوق الإنسان في الدول التي لم تُلغِ عقوبة الإعدام؛ إذ إن 89٪ من الإيرادات التي حصلت عليها الكلية جاءت من دول لا تزال تطبق هذه العقوبة.[7]

● في الولايات المتحدة، أعلن البنتاغون في سبتمبر/أيلول 2017 أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعطت موافقتها على عقد لبيع أسلحة إلى البحرين تزيد قيمته عن 3.8 مليار دولار. في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلنت السلطات البحرينية توقيع اتفاق مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية لتسليم 16 طائرة مقاتلة من طراز “إف-16”.

ثالثاً: الوضع الداخلي لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها

إن الحكومة مهتمة بحقوق الإنسان، ولكنها تفعل ذلك من أجل خلق مجتمع مدني زائف داخل الدولة، وتذهب إلى حد الإشادة بسجلها في مجال حقوق الإنسان. إن هذه الواجهة الديمقراطية هي ستار دخاني يحبط جهود منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الحقيقية.[8]

آلاء شهابي ولوك باتيا، انتفاضة البحرين: المقاومة والقمع في الخليج (2015) –

لقد تعرض الربيع العربي للقمع الشديد في البحرين. منذ عام 2014، مُنع مراقبو حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى الأراضي البحرينية. تمنع “قوانين العزل السياسي” التي تم تقديمها في عام 2018 الأعضاء السابقين في جماعات المعارضة من الانضمام إلى البرلمان أو تولي مناصب قيادية في منظمات المجتمع المدني. كما بات من الضروري اليوم حصول المواطنين والمقيمين البحرينيين على “شهادات حسن سيرة وسلوك” من أجل الالتحاق بالجامعة، أو الحصول على عمل، أو – من بين أمور أخرى – الانضمام إلى نادٍ رياضي.[9] فيما بعد، أدت أزمة كوفيد-19 الصحية إلى زيادة كبيرة في رقابة المجتمع المدني البحريني وقمعه.[10]

على الرغم من أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد منح في عام 2024 عفواً لأكثر من 2,500 سجين، من بينهم 800 شخص اعتُقلوا تعسفياً بسبب مشاركتهم السياسية وحرية التعبير السلمية، إلا أن مدافعي حقوق الإنسان البارزين والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي، ومن بينهم:

• عبد الهادي الخواجة (مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وأحد المديرين المؤسسين لمركز الخليج لحقوق الإنسان)، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في يونيو/حزيران2011 بعد محاكمة عسكرية، وذلك على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية خلال “الربيع العربي” عام 2011، حيث دعا إلى إصلاحات ديمقراطية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى وجه الخصوص في البحرين. لقد خاض عدة إضرابات عن الطعام.[11]

• الدكتور عبد الجليل السنكيس (مدافع بارز عن حقوق الإنسان)، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2011 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة بسبب مشاركته في التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في مارس/آذار 2011.

• الشيخ علي سلمان (ناشط سياسي بارز)، بُرّئ في البداية بعد محاكمته الثانية من تهم ملفقة تتعلق بتبادله معلومات استخباراتية في عام 2011 مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، إلا أنه حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2018. أدين أيضاً بـتهمة “التحريض على الإطاحة بالحكومة بالقوة.” [12]

•  حسن مشيمع (ناشط سياسي بارز)، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2011 بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” من خلال مشاركته في التظاهرات المؤيدة للديمقراطية. يعاني من سوء المعاملة والإهمال الطبي في السجن.[13]

في معظمه، تُغطى مختلف أشكال الحريات التي يناقشها هذا التقرير (الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي) بشكلٍ جيد، ويضمنها نظرياً دستور مملكة البحرين، بالإضافة إلى التشريعات والمراسيم. إلا أن القيود الكثيرة المفروضة على هذه الضمانات المفترضة، نصاً وممارسةً، تجعلها مجرد سراب. في ظل غياب الحماية، تقمع الحكومة البحرينية بشدة وتُدين ممارسة هذه الحريات. إن الهدف هنا هو مواجهة النصوص بممارساتها.

إن بعض الجوانب، مثل ظروف الاحتجاز والمحاكمة ومراقبة الإنترنت، لم يتم تناولها هنا ولكن تم ذكرها بالفعل في تقارير مختلفة صادرة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان.[14][15] فيما يتعلق بمراقبة الإنترنت، راجع على وجه الخصوص “حرية التعبير على الإنترنت معرضة للخطر بسبب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (10 يوليو/تموز 2025).[16]

أ. عقوبة الإعدام

رفضت الحكومة البحرينية إلغاء عقوبة الإعدام، وهو اقتراح قدّمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل بتاريخ 06 يوليو/تموز 2012. لقد قدّمت مملكة البحرين تقريرها الوطني الرابع إلى مجلس حقوق الإنسان في 24 أغسطس/آب 2022.[17] يفيد التقرير بأن عقوبة الإعدام لا تُطبَّق إلا في حالات معينة، و”مع الاحترام الواجب للضمانات المنصوص عليها في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، بما في ذلك الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا ارتُكبت لأغراض إرهابية، والجرائم المشمولة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 6 (الفقرة 2) من الجزء الثالث، على أنه، “في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، ووفقاً للقانون النافذ في وقت ارتكاب الجريمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا العهد واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. لا تنفّذ هذه العقوبة إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.”

بالرغم من ذلك، لا يقيّد القانون البحريني عقوبة الإعدام بأشدّ الجرائم خطورة. اعترف الاتحاد الأوروبي في قرار صدر عام 2015 بأن البحرين قد وسّعت استخدامها لعقوبة الإعدام لتشمل قضايا ذات دوافع سياسية.[18] لقد استخدمت ذريعة الإرهاب لانتهاك الحقوق المدنية لمنتقدي الحكومة، حيث تشمل عقوبة الإعدام أيضاً، “الجرائم المرتبطة بالإرهاب والمُعرَّفة بشكلٍ مبهم” (بموجب قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (رقم 58 لسنة 2006))، مما يفتح الباب أمام الاستهداف الذرائعي لمعارضي الحكومة.[19] بالتالي، فإن محاكمات الإعدام لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 6.6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه، “لا يجوز التذرع بأي حكم وارد في هذه المادة لتأخير إلغاء عقوبة الإعدام أو منع ذلك من قبل أي دولة طرف في هذا العهد.” يبدو أن السلطات البحرينية تتذرع بـالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أجل مواصلة قمع المجتمع المدني في البلاد.

على سبيل المثال، في 15 يناير/كانون الثاني 2015، تم إعدام ثلاثة مواطنين بحرينيين (علي السنكيس، 21 سنة، عباس السميع، سنة27، وسامي مشيمع، 42 سنة) لدورهم المزعوم في هجوم بقنبلة في المنامة عام 2014، أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة. تُعتبر هذه الإعدامات إعدامات خارج نطاق القضاء وفقاً لما صرّحت به أنييس كالامار، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.[20]

ب. حرية الرأي والتعبير

تضمن المواد 22 و23 و27 و28 (ب) من دستور مملكة البحرين الحق في حرية الرأي والتعبير، “مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.”(المادة 23). بالرغم من ذلك، اتخذت الحكومة في عام 2022 إجراءات ضد ما اعتبرته أعمال عصيان مدني، والتي شملت التعبير النقدي. يُجيز قانون العقوبات فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، على كل من، “يسيء إلى ملك مملكة البحرين، أو العلم، أو الشعار الوطني.”[21]

في الوقت ذاته، أفاد بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بتعرضهم للترهيب من قبل مسؤولين حكوميين أثناء وجودهم في مقر الأمم المتحدة بجنيف. في فعالية جانبية نظمها أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عام 2015، أفاد عبد النبي العِكري، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، وحسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بأنهما تلقيا تهديدات من نائب بحريني ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البلاد، خالد الشاعر، الذي يُزعم أنه قال لعبد الله، “أنا أعلم أن لديك عائلة ما زالت تعيش في البحرين، ويمكنك أن تتخيل ما الذي كان سيحدث لهم حتى الآن لو أن الحكومة كانت فعلاً سيئة.” كما أضاف العِكري وعبدالله أن أفراد الوفد كانوا يلتقطون صوراً لهما.[22]

تُشير أمثلة أخرى إلى القمع الذي ترتكبه السلطات البحرينية:

● في عام 2018، حُكم على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب (أحد المدراء المؤسسين لمركز الخليج لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السابق) بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريداتٍ انتقد فيها التدخلات السعودية في اليمن.

● في عام 2019، وبعد نشره تغريدات بين عامي 2017 و2019 حول فسادٍ حكوميٍ موثق ومشاكل سياسية أخرى في المملكة، أُدين المحامي عبدالله هاشم بنشر “أخبار كاذبة”.

● منذ اعتقاله في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، أُدين الطالب الثانوي كميل جمعة حسن، وهو نجل السجينة السابقة نجاح أحمد يوسف، الذي كان يبلغ حينها حوالي 17 عاماً، فيما بين 15 و20 قضية مختلفة. إنه يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 28 عاماً، في إطار إجراءات انتقامية تستهدف عائلته.

ج. حرية الصحافة

تنص المادة 24 من دستور مملكة البحرين على أن، “مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تُكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقواعد والشروط التي يبينها القانون.” يحدد المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر أن، “للصحفيين الحق في جمع أو الحصول على المعلومات والإحصاءات والبيانات، شريطة أن يكون نشرها مصرحاً به بموجب القانون.”

بالرغم من ذلك، لم يعد في البلاد أي وسيلة إعلام مستقلة منذ إغلاق صحيفة الوسط في يونيو/حزيران 2017. كما تشير المنظمة الدولية “مراسلون بلا حدود” فإن، “البحرين لا تضم سوى قنوات تلفزيونية وإذاعية تخضع لسيطرة وزارة الإعلام. وتوجد أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية وصحيفتان باللغة الإنكليزية، جميعها شبه حكومية ويمتلكها أحد أفراد العائلة الحاكمة. يُسمح لوسائل الإعلام المملوكة للحكومة أو لأعضاء من العائلة الحاكمة بالعمل لصالح سياسيين نافذين أو أعضاء في البرلمان أو رجال وسيدات أعمال. منذ عام 2016، يواجه الصحفيون البحرينيون العاملون في وسائل الإعلام الدولية صعوبة في تجديد اعتمادهم الصحفي.”[23]

د. حرية تكوين الجمعيات

إن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك حرية النقابات العمالية، مسموح بها نظرياً بموجب المادة 27 من الدستور البحريني إذا كانت مبنية على، “أسس وطنية ولأغراضٍ مشروعة وبوسائل سلمية” و”بشرط عدم المساس بأسس الدين أو النظام العام.” نص المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1972 على أنه، “يجب عدم المساس بالأمن العام وحرمة البيوت ودور العبادة.” فيما يتعلق بالنقابات العمالية، يُعدّ أي فصل من العمل غير منصف رسمياً إذا تم بسبب انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أحد أنشطتها، كما هو مصرح به بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها (وفقاً لقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الخاص). يُحدد المرسوم رقم 7 لسنة 2020 القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل المفاوضة الجماعية. في تقريرها الصادر عام 2022، ذكرت حكومة البحرين أن، “حل الجمعيات السياسية لا يتم إلا بأمر قضائي.”

تُوحي هذه النصوص بوجود شكل من أشكال الحماية لحرية تكوين الجمعيات. إن هذا غير صحيح، إذ تتمتع الحكومة بسلطة التدخل في مختلف أشكال الجمعيات، إذ تستخدم سلطتها بالدرجة الأولى داخل الجمعيات السياسية.

في الواقع، تقرر الحكومة ما إذا كانت المجموعة اجتماعية أو سياسية بطبيعتها، بناءً على النظام الأساسي الذي تقترحه المجموعة. يحظر القانون أي نشاط تقوم به جمعية أو مجموعة غير مرخصة، وكذلك أي نشاط سياسي تقوم به مجموعة مجتمع مدني مرخصة. لقد زعمت منظمات غير حكومية ونشطاء المجتمع المدني أن الوزارة تستخدم دورها الرقابي بانتظام لتقييد أنشطة هذه المنظمات. أفادت منظمات غير حكومية محلية أن المسؤولين سعوا بنشاط إلى تقويض أنشطة بعض المجموعات، بما في ذلك عن طريق التدخل في انتخابات مجالس الإدارة أو فرض إجراءات بيروقراطية مرهقة على أعضاء مجلس الإدارة ومتطوعي المنظمات غير الحكومية. في عام 2022، طلبت الحكومة أيضاً من منظمات المجتمع المدني تقديم مرشحين لمجالس الإدارة للموافقة عليها قبل إجراء الانتخابات. لقد استبعدت الحكومة مراراً وتكراراً أعضاء الجمعيات السياسية المحظورة من الترشح لمناصب في منظمات المجتمع المدني والأندية الرياضية وغيرها من المنظمات غير السياسية، دون تفسير أو عملية استئناف.[24]

لقد تم حل جميع ما يُعرف بجمعيات المعارضة السياسية. ولا يزال أعضاء من المعارضة السياسية يقبعون في السجون بسبب دورهم في تظاهرات عام 2011 المؤيدة للديمقراطية، فضلاً عن نشاطهم السياسي الأخير.[25]

هـ. التجمع السلمي

من الناحية النظرية، تنص المادة 28.2 من دستور مملكة البحرين على أن، “الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات” مسموح بها “على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.” بالرغم من ذلك، فإن عدداً من القوانين والإجراءات التي تتخذها السلطات تقيّد عملياً ممارسة هذا الحق. يحظر قانون مكافحة الإرهاب التجمعات غير المرخّصة لأكثر من خمسة أشخاص، كما أبقت وزارة الداخلية على حظر المظاهرات العامة من أجل “الحفاظ على النظام العام”. بحسب الحكومة، لم يتم تقديم أي طلبات لتنظيم مظاهرة أو احتجاج خلال عام 2022. كما حظرت السلطات استخدام المركبات في أي مظاهرة أو احتجاج أو تجمع، ما لم يحصل المنظمون على إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام.

إن أكثر التظاهرات سلمية يتم قمعها بعنف. فعلى سبيل المثال، قمعت الحكومة في 05 أبريل/نيسان 2021 اعتصاماً سلمياً نُظّم في سجن جو، وذلك إثر وفاة السجين السياسي عباس مال الله، الذي لم يتمكن من الحصول على العلاج الطبي اللازم.

    و. سياسة رسمية تُخفي قمع المنظمات غير الحكومية البحرينية: المؤسسات والآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

يوجد في البحرين رسمياً مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. بين عامي 2016 و2022، كان لديها وضع اعتماد “ب”، كما تُشير الحكومة البحرينية في تقريرها الوطني المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2022. يُمنح هذا الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تُدار العملية من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان[26]، وهي الهيئة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تتمثل مهمتها في دعم إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في دورتها الثانية (2024)، أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتجديد هذا الوضع. بهذا المعنى، فإن وضع “ب” يدل على التزام جزئي من قبل المؤسسة الوطنية البحرينية “من حيث الممارسة والقانون” بمبادئ باريس، التي تتمثل ركائزها الأساسية في التعددية، والاستقلالية، والفعالية.

ومع ذلك، تؤكد اللجنة الفرعية للاعتماد في تقريرها لعام ٢٠٢٤ أنها تلقت معلومات تشير إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين لم تعزز إجراءاتها لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبلاغات من أطراف ثالثة، وتقارير الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، التي تُشير، من جملة أمور، إلى استمرار الاعتقالات والاحتجازات التعسفية. كما تؤكد اللجنة الفرعية للاعتماد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين لم تُقدم أدلة كافية على تعاونها الفعال والملموس مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان.

في الوقت نفسه، فإن المنظمات غير الحكومية التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان لديها مجال محدود للغاية للتحرك. على سبيل المثال، أدين نبيل رجب عام 2016 بتهمة، “إهانة هيئة قانونية” (المادة 216 من القانون الجنائي البحريني) لإشارته إلى وزارة الداخلية في تغريداتٍ نشرها تدين تعذيب المعتقلين في سجن جو، وبتهمة، “نشر أخبار كاذبة في وقت الحرب” (المادة 133 من القانون الجنائي البحريني) فيما يتعلق بالتغريدات التي نشرها حول الضربات الجوية للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.[27] لم يتم إطلاق سراحه إلا بشروط في 09 يونيو/حزيران 2020، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من التحدث علناً عن قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

رابعاً: التوصيات

للمجتمع الدولي:

1. اتخاذ إجراءات ضد الفظائع التي ارتكبتها حكومة مملكة البحرين خلال فعاليات مثل بطولات الفورمولا 1.
2. وقف الاتفاقيات التجارية التي تُضفي الشرعية وتُعزّز الدور القمعي للشرطة البحرينية (لا سيما مع المملكة المتحدة)، والحكومة البحرينية من خلال توريد الأسلحة (الولايات المتحدة وأوروبا).

إلى حكومة البحرين:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين تعسفياً.
2. وكما سبق أن أوصى مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره لعام 2022 بشأن أوضاع السجون في البحرين، يجب تحسين ظروف احتجاز السجناء بشكل عاجل، ويشمل ذلك ما يلي:
3. محاسبة وإدانة مرتكبي العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (المعتقلين وغير المعتقلين)، ولا سيما مرتكبي التعذيب والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال الاعتداء.

• ضمان حماية حقوق السجناء الأساسية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)؛
• توفير الرعاية الطبية العاجلة للسجناء (وخاصة عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع) الذين يعانون من مشاكل صحية ويُترَكون دون أي رعاية مناسبة.

 4. وقف كافة الإجراءات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. كذلك، حماية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون ببساطة حقوقهم الأساسية، التي يحميها المجتمع الدولي من خلال مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة.

 5. إلغاء التشريعات العقابية (الدستور والقوانين والمراسيم والنصوص الأخرى)، سواء من الناحية الرسمية أو العملية، التي تسمح بتجريم ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان. على وجه الخصوص، إلغاء جميع القوانين “مكافحة الإرهاب” والنصوص المتعلقة بها، والتي تستخدم لمقاضاة الأفراد الذين يستخدمون حرياتهم الأساسية أو يدافعون عن استخدامها.

 6. إصلاح ظروف المحاكمات الجنائية والاحتجاز لضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الإجراءات وضمان الحقوق الأساسية للمتهمين.

 7. السماح بدخول المنظمات غير الحكومية الملتزمة بحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة إلى البلاد، من أجل إعداد تقارير موثوقة حول الوضع الحالي الذي يعاني منه المجتمع المدني البحريني.

---

[1] مركز الخليج لحقوق الإنسان، “تقرير مشترك بشأن البحرين مقدم إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة والعشرين”، 16 فبراير/شباط 2017, /bahrain-joint-submission-to-the-un-universal-periodic-review-27th-session-of-the-upr-working-group/

[2] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – الدورة الثانية، الدورة الثالثة عشرة للاستعراض الدوري الشامل – البحرين، مصفوفة التوصيات، 2012, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/bh-index

[3] أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – تقرير مشترك مقدم إلى الأمم المتحدة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية والأربعون للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل – مملكة البحرين، مارس/آذار 2022, /wp-content/uploads/2023/05/Bahrain_UPR_Joint_Submission_ADHRB_BCHR_FIDH_GCHR_March_2022_ARABIC.pdf

[4] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – الدورة الثانية، الدورة الثالثة عشرة للاستعراض الدوري الشامل – البحرين، مصفوفة التوصيات، 2012, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/bh-index

[5] معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، “الحكم على ناشطة بحرينية تعرضت لاعتداء جنسي بالسجن ثلاث سنوات بسبب تعليقات على فيسبوك تنتقد سباق الفورمولا 1 في البحرين”، 25 يونيو/حزيران 2018, https://birdbh.org/2018/06/breaking-sexually-assaulted-bahraini-female-activist-sentenced-to-three-years-in-prison-over-facebook-comments-criticizing-formula-one-race-in-bahrain/

[6] مركز الخليج لحقوق الإنسان و24 منظمة أخرى، “على مجموعة الفورمولا 1 دعم حماية حقوق الإنسان في البحرين”، 28 مارس/آذار 2019, /ar/%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/

[7] أمين، لوكاس، “الشرطة البريطانية حققت ملايين الجنيهات من تدريب الضباط في أنظمة قمعية”، الغارديان، 15 سبتمبر/أيلول 2017, https://www.theguardian.com/law/2017/sep/15/uk-police-earned-millions-training-officers-in-repressive-regimes

[8] آلاء الشهابي، ومارك أوين، انتفاضة البحرين: المقاومة والقمع في الخليج، 2015.

[9] هيومن رايتس ووتش، أحداث البحرين لعام 2024, https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/bahrain

[10] لوزيز، ليا، “البحرين تستغل الأزمة الصحية لتكثيف قمعها للمعارضة”، 18 أغسطس/آب 2021, https://orientxxi.info/magazine/bahrain-takes-advantage-of-the-sanitary-crisis-to-step-up-its-repression-of-the,4971

[11] جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، الصفحة المخصصة للفائز لعام 2022 عبد الهادي الخواجة, https://www.martinennalsaward.org/hrd/abdul-hadi-al-khawaja/

[12] منظمة العفو الدولية (04 نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، البحرين: الإدانة غير القانونية لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان, https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2018/11/bahrain-opposition-leader-sheikh-ali-salman-unlawfully-convicted/

[13] أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، “ملف في الاضطهاد: حسن مشيمع”، 26 سبتمبر/ايلول 2024, https://www.adhrb.org/2024/09/updated-profile-in-persecution-hassan-mushaima/

[14] مركز الخليج لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز البحريني لحقوق الإنسان، “تقرير حول ظروف السجون في البحرين – يوليو 2022″، 07 أغسطس/آب 2022, /ar/%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86/

[15] مركز الخليج لحقوق الإنسان، “المدافعات عن حقوق الإنسان في خطر أثناء الاحتجاز”، 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2014, /women-human-rights-defenders-at-risk-in-detention/

[16] مركز الخليج لحقوق الإنسان، “حرية التعبير على الإنترنت معرضة للخطر بسبب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، 10 يوليو/تموز 2025, /ar/freedom-of-expression-on-internet-at-risk-from-anti-cybercrime-laws-in-mena/

[17] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل – التقرير الوطني المقدم وفقًا لقراري مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 و16/21 * البحرين. صفحة 4. التقرير A/HRC/WG.6/41/BHR/1. 2022, https://digitallibrary.un.org/record/3988168?ln=en&v=pdf

[18] الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمات حقوقية تدين حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، 16 ديسمبر/كانون الأول 2015, https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_death_penalty_compilation_of_fidh_and_leagues_press_releases_from_2013_to_2016-2.pdf (ص. 10).

[19] المدافعون عن حقوق الإنسان – امتثال البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – التقرير البديل بشأن عقوبة الإعدام. مقدم في يونيو/حزيران 2018, https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/bahrain_human_rights_committee_death_penalty_2%202.pdf

[20] وينتور، باتريك، “البحرين تُعدم ثلاثة رجال من الطائفة الشيعية في أول أحكام إعدام تُنفذ منذ عام 2010″، 17 يناير/كانون الثاني 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/15/bahrain-three-men-death-sentence-shia-muslims-gulf

[21] وزارة الخارجية الأمريكية – تقارير عام 2022 بشأن ممارسات حقوق الإنسان: البحرين، 2022, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/bahrain/

[22] أوين جونز، مارك، “من جنيف إلى لندن: كيف تحاول البحرين التلاعب بمسألة حقوق الإنسان في المنطقة الدولية”، 20 سبتمبر/ايلول 2017, https://orientxxi.info/magazine/from-geneva-to-london-how-bahrain-tries-to-game-human-rights-accountability-in,2010

[23]    مراسلون بلا حدود، حرية الصحافة في البحرين, https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86

[24] وزارة الخارجية الأمريكية – التقارير القطرية لعام 2022 حول ممارسات حقوق الإنسان: البحرين، 2022, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/bahrain/

[25] هيومن رايتس ووتش، أحداث البحرين لعام 2024, https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/bahrain

[26] الأمم المتحدة – مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – عملية اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, https://ganhri.org/wp-content/uploads/2025/02/Accreditation-flyer_EN.pdf

[27]   حرية التعبير العالمية، جامعة كولومبيا، “قضية نبيل رجب”, https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/nabeel-rajab-case/