وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في اليمن خلال الشهرين الماضيين، قامت بها جماعة الحوثي، من بينها الاعتقالات التعسفية لمواطنين يحتفلون بذكرى اليوم الوطني لليمن، فضلاً عن استمرار انتهاكات الحقوق المدنية والإنسانية لناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين، وتكرار حظر السفر على فريق منظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

اعتقالات تعسفية بحق المواطنين المحتفلين بالعيد الوطني

شنت مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين اعتقالات تعسفية بحق المواطنين المحتفلين بالذكرى السنوية للعيد الوطني (الصورة الرئيسية)، الموافق في 26 سبتمبر/أيلول 1962، والذي تم فيه إعلان قيام الجمهورية في اليمن.

كان مئات من المواطنين قد احتفلوا بالعيد الوطني في يومي 25 و26 سبتمبر/أيلول 2024، في الشوارع والساحات العامة لمدن، العاصمة صنعاء، تعز، إب، حجة، الحديدة، عمران، البيضاء، ومناطق أخرى كثيرة، رافعين العلم اليمني. أعقب ذلك قيام مجموعات مسلحة حوثية بقمع هذه الاحتفالات التي كان معظمها تلقائية، فتعرض المحتفلون لاعتداءات لفظية أو جسدية بأعقاب البنادق، وكذلك جرت حملة اعتقالات تعسفية شملت العشرات من المواطنين الأبرياء بضمنهم عدد من الأطفال بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين والمحامين. لقد جرى إطلاق سراح معظمهم لاحقاً بدون توجيه أية اتهامات ضدهم.

اعتقال الصحفي محمد الصهباني

بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الصحفي محمد الصهباني على صفحته في الفيسبوك خبر إطلاق سراحه من سجن الصالح بمدينة تعز بعد أن أمضى 12 يوماً من الاحتجاز التعسفي برفقة مجموعة كبيرة من المواطنين الذين يسكنون في هذه المدينة. كان سبب اعتقالهم الوحيد هو احتفالهم بذكرى العيد الوطني.

اطلاق سراح الصحفي فؤاد النهاري بعد شهرٍ من الاحتجاز

 بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كتب الصحفي فؤاد النهاري على صفحته في الفيسبوك ما يلي، “بعد غياب طويل أعود إليكم! بعد اعتقال ظالم وتعسفي امتد خلال الفترة من 20 سبتمبر/ايلول إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، (32 يوما) -أربع منها في زنزانة انفرادية مظلمة – معتقلاً بلا ذنب ولا جريرة، في سجن البحث الجنائي بمحافظة ذمار.”

النهاري هو رئيس مركز أبجد للدراسات الاستراتيجية وقد تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات بمدينة ذمار بعد أن قامت عناصره بمداهمة منزلة بتهمة الدعوة والتحضير للاحتفال بالعيد الوطني.

اعتقال الصحفي عبده مسعد المدان

بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2024، اعتقلت قوات أمنية تابعة لجماعة الحوثيين الصحفي عبده مسعد المدان، والذي يعمل في صحيفة الثورة، من منزله في صنعاء بسبب منشوراته على صفحته في الفيسبوك والتي أيدت الاحتفال بذكرى العيد الوطني. لقد تم نقله إلى إحدى المستشفيات في صنعاء لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطة دماغية بسبب ظروف الاعتقال السيئة.

لقد زاره في مشفاه، منتخب الشباب لكرة القدم حيث سبق وأن عمل كمنسق إعلامي للفريق، بالإضافة إلى شغله وظيفة نائب مدير القسم الرياضي في صحيفة الثورة. لقد تم أطلاق سراحه في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

اعتقال الإعلامية سحر الخولاني

بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قامت قوات أمنية تابعة لجماعة الحوثيين باعتقال الإعلامية سحر الخولاني، 36 سنة، من منزلها واقتادتها لجهة مجهولة. لقد جاء الاعتقال، حسب مصادر محلية موثوقة، بسبب انتقادها المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي وبضمنها حسابها على إكس لجماعة الحوثيين ومناهضتها للفساد ومطالبتها بالإصلاح، وخاصة تحدثها قبل اعتقالها منتقدةً السياسات المتعلقة بفرض الرسوم الدراسية الباهظة على الطلبة، وعدم شمول طلبة الماجستير، وهي إحداهن، بقرار تخفيض الرسوم بنسبة 30%. يجري فرض هذه الرسوم في وقتٍ لم تقم فيه سلطات الأمر الواقع بدفع رواتب الموظفين الحكوميين.

عملت الخولاني سابقاً كمذيعة ومعدة برامج أكال لدى قناة سبأ الفضائية، وتعمل حالياً في قناة يمن الفضائية. لقد حصلت على شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة صنعاء سنة 2010، وتسعى للحصول على شهادة الماجستير في الإعلام من نفس الجامعة.

استخدمت بكثافة وشجاعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبضمنها حسابها على الفيسبوك، وحسابها على موقع إكس من خلال تسجيلاتها الصوتية وكتاباتها، للدفاع عن حقوقها وحقوق أطفالها في الحصول على حياة حرة وكريمة، وكذلك في مناهضة الفساد وعرض العديد من الحالات الإنسانية لمواطنين بحاجة إلى الرعاية.

بتاريخ 27 أغسطس/آب 2024، نشرت على جميع صفحاتها تسجيلاً قالت فيها إن سبب مطالباتها المستمرة هو أم التعليم المجاني هو من حق الجميع.

لقد ذكرت في تسجيلات سابقة تلقيها للتهديدات، وكان آخر ما نشرته هو بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2024، حيث قالت في تغريدةٍ لها ما يلي، “قطع رواتب المعلمين أثر على جودة التعليم… من المتسبب فيما حصل غير المشرفين والمسؤولين الفاسدين الذين قاموا بتدريس ابنائهم في المدارس الخاصة.” كذلك فإنها من بين الذين كتبوا عن احتفائهم بالعيد الوطني.

حال اعتقالها، انطلقت حملة تضامن كبيرة معها من مختلف شرائح المجتمع باستخدام الوسم:

#سحر_الخولاني

أديبان من بين الذين تم اعتقالهم

إن من بين هؤلاء المعتقلين، الكاتب والشاعر وعضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين عبد الوهاب الحراسي، من محافظة ذمار، والذي تم اعتقاله في 20 سبتمبر/أيلول 2024، ولم يتم إطلاق سراحه إلا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024. كذلك الكانب والشاعر سعد الحيمي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ايضاً، والذي تم اعتقاله في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2024.

محامون معتقلون ايضاً

لايزال عدد من المحامين من أعضاء نقابة المحامين اليمنية – فرع الحديدة، رهن الاعتقال منذ يوم 24 سبتمبر/أيلول 2024، بسبب اصدارهم بيان تضامني مع زملائهم المعتقلين قسراً، وهم عضو مجلس نقابة المحامين ومسؤولها المالي، أكرم سعيد المنسي، وعضوا الجمعية العمومية للنقابة، عبدالحكيم جمال البعداني، و مصطفى محمد الدروبي.

تهديد محام ٍ بارز لحقوق الإنسان

بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2024، أعلن محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبره على صفحته في الفيسبوك، عن تلقيه تهديداً من أحد العاملين بصفة مستشار لدى وزارة الداخلية بعد إعلانه في اليوم السابق عن استعداده، “للدفاع عن زملائي المحامين المعتقلين والصحفيين ممن تم اعتقالهم بسبب احتفالات ٢٦سبتمبر/أيلول.”

اعتقال عدد من شيوخ العشائر بسبب احتفالهم

تحت عنوان، “الحرية للمثقف الانسان معمر أبوحاجب”، كتب القاضي عبدالوهاب قطران منشوراً على صفحته في الفيسبوك طالب بأطلاق سراح الشيخ معمر أبو حاجب الذي تم اعتقاله في 23 سبتمبر/أيلول 2024 من منزله في صنعاء، ضمن مجموعة أخرى من شيوخ القبائل بسبب احتفالهم بالعيد الوطني. لقد وصفه بكونه من، “دعاة وأنصار الدولة المدنية الحديثة، ودرس وتعلم بجامعات الجمهورية العربية السورية. هو مثقف موسوعي وصاحب فكر مستنير، وانسان مكافح وشريف.”

وثيقة التعهد المفروضة على المطلق سراحهم

 بتاريخ 09 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشر عضو مجلس النواب اليمني في صنعاء أحمد سيف حاشد على حسابه في إكس، تغريدة تضمنت صورة استمارة التعهد التي أجبر المعتقلون الذين أطلق سراحهم على التوقيع عليها. تحوي هذه الوثيقة التي تم تسميتها من قبل جهاز الأمن والمخابرات بأنها، “استمارة خاصة بمثيري الشغب في 26 سبتمبر/أيلول 2024، كافة التفاصيل الشخصية للمواطنين مثل، العنوان، رقم الهاتف، وعناوين كافة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعهد يأن، “يكون رقمي مفتوح على مدار الساعة ويمكن استدعائي في أي وقت وأن لا أثير الشغب أو أتدخل في السياسة وأن ألتزم بحضوري كل الفعاليات التي تدعو لها الدولة.”

معتقلون أخرون تعسفياً لازالوا في السجن

أكدت مصادر محلية مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن هناك العديد من المحتفلين بالعيد الوطني لم يتم أطلاق سراحهم لحد الأن بل يستمر احتجازهم في مختلف المدن اليمنية، وبعضهم لايزال محتجزاً لدي جهاز الأمن والمخابرات.  

انتهاكات أخرى مستمرة

الحكم بالإعدام على الإعلامي طه أحمد المعمري غيابياً

بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2024، نشر الإعلامي ومالك شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف للإنتاج الفني والإعلامي طه أحمد المعمري نداءً على صفحته في الفيسبوك أعلن فيه أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، قد أصدرت بتاريخ ٢٤ سبتمبر/أيلول 2024، “حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص ضده  تعزيراً، ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج.”

ورد كذلك في النداء ما يلي، “كادت الأمور أن تذهب لصالحي لعدم وجود أي اتهام حقيقي ضدي. لكن وبعد مرور ثلاث سنوات تقريباً تفاجأت بصدور قرار اتهام ضدي بتاريخ 02 يناير 2024 بتهم ٍملفقة وكيدية صاغتها النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتوجيه من جهاز الأمن والمخابرات. تضمنت تلك التهم مزاعم بتصوير أماكن التدريب والمواجهات في محافظة مارب وتعز وعدن، والقيام بنشر أخبار كاذبة ومغرضة، وقد نُسبت تلك التهم ضدي أنا وشركتي واشخاص آخرين، يبلغ عددهم ٢٤ شخصاً. في الواقع يستحيل عقلاً ومنطقاً قيامي بتلك الافعال كوني لم اعود الى اليمن منذ تاريخ 20 مارس/آذار 2015، وكذلك كوني مقيماً في اسبانيا.”

لقد ختم النداء بهذه المناشدة، “أناشد ضمائركم الحية ومنظماتكم الحقوقية الوقوف والتضامن معي وادانة كل هذه الاجراءات والمظالم التي تعرضت لها، والمطالبة بإلغاء كل هذه القرارات واعادة ممتلكاتي وحقوقي وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي.”

سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق صدور قرار الاتهام التكميلي من قبل النيابة الجزائية المتخصصة ضد المعمري وزملائه العاملين معه، وكذلك قيام أشخاص متنفذين يتبعون جماعة الحوثيين بمصادرة شركاته ومنزله وأملاكه الخاصة.

اعتقال الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي

في صباح يوم 20 سبتمبر/أيلول 2024، قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، باعتقال الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي من منزله وسط صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة. أكدت تقارير محلية موثوقة أنه معتقل بمعزل عن العالم الخارجي في أحد السجون التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. لم يتم الإفصاح عن التهم الموجهة ضده وتم منعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

عُرف المياحي بانتقاداته اللاذعة لجماعة الحوثيين من خلال كتاباته التي دأب على نشرها من على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أكدت مصادر محلية مطلعة على أنها السبب في اعتقاله. في يونيو/حزيران 2022، احتفل بصدور كتاب، يتضمن روايته الأولى والتي تحمل عنوان، الفيلسوف الصغير.

الصحفي عباد الجرادي يرفع شكوى قضائية بعد اختراق رقمه الهاتفي

في شهر مايو/أيار 2024، تعرض الصحفي اليمني عباد الجرادي لحادثة اختراق رقمه الهاتفي بطريقة غير قانونية من قبل جهات نافذة في اليمن، حيث تمكنوا من الوصول إلى حساباته الشخصية والسيطرة عليها، في انتهاكٍ صارخ على حقه في الخصوصية.

لقد استطاع الخبراء الرقميين في منظمة أكسس ناو من إعادة حسابه على الفيسبوك، وحسابات إعلامية أخرى له يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 200 ألف متابعاً.

 لجأ الجرادي إلى القضاء اليمني ورفع دعوى ضد شركة الاتصالات اليمنية العمانية المتحدة (يو) التي سلمت رقمه الفعّال ومنحته للمخترقين، حتى لا يتكرر الأمر مع صحفيين يمنيين آخرين أو مواطنين.

أكد الجرادي في تصريح ٍ له لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن، “شركة يو طلبت منه رسالة رسمية للبدء في إجراء التحقيق بشأن انتهاك خصوصيته واستخدام رقمه الهاتفي من قبل اشخاص آخرين، لكن الشركة ماطلت ولم تكشف عن نتائج التحقيقات التي قالت إنها بدأت فيها في شهر مايو/أيار 2024، عقب اختراق الرقم.” طالب الجرادي ايضاً بأن، “تتحمل الشركة المسؤولية عن هذا الاستخدام غير المشروع لهاتفه، وتكشف عن نتائج التحقيقات، وتحدد المتسببين، مع تقديم اعتذار رسمي وتعويض مناسب حتى لا يتكرر الأمر مع بقية المشتركين.”

سبق وأن تعرض الجرادي للاعتقال مرتين خلال عمله الصحفي، الأولى في سنة 2018، والثانية في 2022، من قبل مجموعة الحوثيين.

منع رئيسة منظمة لحقوق الإنسان ونائبها من السفر

بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2024، نشرت مدافعة حقوق الإنسان البارزة ورئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان رضية المتوكل على صفحتها في الفيسبوك، خبراً عن قيام جهاز الأمن والمخابرات في مطار صنعاء الدولي بمنعها ونائبها مدافع حقوق الإنسان البارز عبدالرشيد الفقيه من مغادرة البلاد في رحلة عمل. ذكرت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في بيانٍ لها نشرته في اليوم التالي على موقعها الإلكتروني، أن جماعة الحوثيين سبق لها أن، ” منعت رئيسة المنظمة ونائبها وثلاثة أعضاء من فريق المنظمة من السفر عبر مطار صنعاء الدولي، صباح يوم السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023، أيضاً دون مسوغ قانوني.”

التعديلات القانونية على قانون السلطة القضائية تُثير المعارضة

بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024، صوت مجلس النواب في صنعاء بلموافقة على تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 1991، بالرغم من المعارضة الواسعة له من قبل القانونيين والمحامين المستقلين الذين أشاروا إلى أن التصديق على تعديل المواد قد تم دون مناقشة مستفيضة، وكذلك كون استدعاء المجلس للجلسة الاستثتانية التي تمت خلالها الموافقة على التعديلات كانت مخالفة إلى الدستور اليمني الذي  لايقر هذا الاستدعاء إلا لأمور كبيرة واستئثنائية وليس لتعديل قانون وتمريره.

كذلك أجاز هذا التعديل لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء في سلك القضاء وهذا يعني مخالفة دستورية أخرى لأن الدستور في المادة (249) ينص على أن، “القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً.”

من جهة أخرى أدانت نقابة المحامين في بيانٍ لها نشرته على صفحتها في الفيسبوك إقرار هذه التعديلات التي ستؤدي إلى، “شق الصف الوطني.” لقد أضاف البيان بأن، “مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.” كذلك رفضت النقابة إلغاء شرط المؤهل الجامعي والمؤهل الصادر عن معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء،” وأدانت حسب ماورد في نص البيان، “الاستهداف المباشر للنيل من مهنة المحاماة.”

التوصيات

مرة أخرى، يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في اليمن جماعة الحوثيين:

 1. الإفراج الفوري عن، جميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أو محاكمتهم على تهم ٍ مفبركة؛

  2. احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التجمع السلمي وحرية الحركة؛ و

3. التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون والأكاديميون ونشطاء الإنترنت، قادرون على القيام بعملهم المشروع والتعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الانتقام وبطريقة خالية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.