تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات موثوقة تفيد باحتجاز نجلي المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن لدى جهاز أمن الدولة.

أكدت معلومات من مصادر مختلفة أن ابنيه، راشد الركن (الصورة على اليمين) وسالم الركن، محتجزان لدى جهاز أمن الدولة سيئ السمعة منذ أكثر من شهرين، في أحد سجونه السرية.

لم ُيسمح لهما بالتواصل مع عائلتهما أو محاميهما، ويُحتجزان بمعزل عن العالم الخارجي، حيث لا تتوافر أي معلومات عن مكان وجودهما أو سبب اعتقالهما.

أكدت عمتهما الناشطة على الإنترنت عواطف الريس، زوجة المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد السلام درويش المرزوقي، في 09 يونيو/حزيران 2025، اعتقالهما في منشورٍ لها كتبته على حسابها بموقع إكس، قالت فيه أيضاً إن أسرتهما لم تتلقى أي اتصال من الابنين سوى مكالمة قصيرة خلال عيد الفطر الماضي.

في 16 يوليو 2012، اعتقل جهاز أمن الدولة راشد وصهره، المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الهاجري، الذي كان رئيساً للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الإمارات وقت الاعتقال.

اعتقل ضباط من جهاز أمن الدولة الدكتور محمد الركن في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم 17 يوليو/تموز 2012. لقد حاصروا سيارته بعشر سيارات سوداء في أحد شوارع دبي، بينما كان في طريقه إلى مركز شرطة دبي للإبلاغ عن اختفاء ابنه راشد وصهره الهاجري، قبل خمس ساعات.

في تقريرٍ نشره مركز الخليج لحقوق الإنسان في 05 مارس/آذار 2025،  وردت تفاصيل الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له المواطنون الثلاثة الأبرياء.

في 02 يوليو/تموز 2013، برأت المحكمة الاتحادية العليا راشد من التهم المنسوبة إليه، وحكمت على الهاجري بالسجن سبع سنوات في ختام محاكمة الإمارات 94 الجماعية الجائرة. لقد انتهت مدة محكوميته في 16 يوليو/تموز 2019.

أما الدكتور محمد الركن، فقد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. انتهت مدة عقوبته في 17 يوليو/تموز 2022.

في 10 يوليو/تموز 2024، وخلال محاكمة مجموعة الإمارات 84، كان المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان، الدكتورمحمد الركن، عبد السلام درويش المرزوقي، سلطان بن كايد القاسمي، الدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق من بين 43 شخصاً حُكم عليهم بالسجن المؤبد، والذي يعادل 25 عاماً في السجن، “لجريمة إنشاء وتأسيس وإدارة”، لجنة العدالة والكرامة، “بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة،” وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية. إن الدكتور الركن والدكتور المنصوري كلاهما محاميان في مجال حقوق الإنسان. وجميع الخمسة محتجزون حالياً في سجن الرزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

أعلنت المحكمة أيضا انتهاء القضية الجنائية بحق 24 متهماً من بينهم الهاجري.

في جلسة عقدتها بتاريخ 04 مارس/آذار 2025، رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، الطعون المقدمة من 53 شخصاً مدانين بقضية “الإمارات 84″.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال راشد الركن وسالم الركن، نجلي محامي حقوق الإنسان البارز محمد الركن، في إطار سياسة قمع ممنهجة وعقوبات شاملة تنتهجها السلطات منذ عام ٢٠١١، بما في ذلك استهداف عائلات سجناء الرأي، ومصادرة ممتلكاتهم، وسحب جنسيتهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن وابنيه راشد وسالم، وجميع سجناء الرأي الآخرين.

أخيراً، ينبغي نقل راشد وسالم، أثناء احتجازهما، إلى سجن عام، وتمكينهما من الاتصال بمحاميهما وعائلاتهما، وتوفير الرعاية الطبية لهما، وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا للأمم المتحدة.