يعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع المدافع البارز عن حقوق مجتمع البدون في الكويت محمد البرغش الذي تم إيداعه السجن فقط بسبب نشاطه السلمي والشرعي والمتحضر في الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين البدون. 

بتاريخ 03 يونيو/حزيران 2025، نشر البرغش تسجيلاً على صفحته في موقع إكس، شكر فيه ابتداءً جميع من يسأل عنه ويُتابع أمره. كذلك تحدث عن تقديمه طلباً لمقابلة وزير الداخلية فهد اليوسف للحديث عن الظلم الذي تم فرضه عليه وعلى الجميع من مواطني مجتمع البدون. لقد أبدى استغرابه ايضاً من استخدام طلبه لغرض تقديم شكوى قضائية ضده، بالرغم من أن تقديمه لهذا الطلب قد جاء بعد دعوة اليوسف نفسه للمدونين للكتابة إليه بدلاً من نشر شكاويهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

في 12 مايو/أيار 2025، نشر البرغش على حسابه في إكس صورة من الطلب الذي قدمه لمقابلة وزير الداخلية. لقد شدد في طلبه على فشل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حل المشاكل المزمنة التي يواجهها مجتمع البدون في الكويت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

في 02 يونيو/حزيران 2025، تلقى استدعاءً من قبل جهاز أمن الدولة للحضور في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بمخفر أشبيلية الذي تم تغييره لاحقاً ليصبح مخفر شرطة عبدالله المبارك. عند حضوره تم التحقيق معه بشكل مبدئي وتسليمه استدعاءً بالحضور لدى النيابة العامة في 11 يونيو/حزيران 2025.

عند ذهابه إلى النيابة العامة في التاريخ المذكور أعلاه، تم توجيه تهم ضده تتعلق بأمن الدولة لم تتوفر التفاصيل عنها بعد، وتقرر إيداعه في السجن المركزي لحين بدء محاكمته. أكد مصدر محلي موثوق أن هذا قد يستغرق من شهر إلى شهرين بانتظار عقد الجلسة الأولى من محاكمته. يُعتقد أن هذه القضية الجديدة المرفوعة ضده ترتبط بطلبه المقدم لمقابلة وزير الداخلية.

أكد بعض الخبراء الحقوقيين في الكويت لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن قرار إيداعه السجن هو قرار تعسفي بامتياز وقد تم تصميمه لإسكات صوته الحقوقي الهادر. أنه معلوم محل الإقامة وكان يجب إطلاق سراحه بكفالة ضامنة، بالإضافة إلى كونه كان يعبر عن آرائه بكل سلمية. إن تحوير هذه الممارسة الديمقراطية إلى تهم ٍمفبركة تتعلق بأمن الدولة يؤكد تحول الكويت إلى دولة بوليسية بامتياز تعمل على إسكات كافة الأصوات المستقلة والمعارضة.

في قضية أخرى منفصلة، بتاريخ 14 مايو/أيار 2025، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ببراءته مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي صدر بحقه. تشمل التهم المزعومة التي وُجهت ضده، نشر الأخبار الكاذبة، والسب والقذف ضد العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي قام برفع الشكوى ضده ابتداءً.

لمزيدٍ من المعلومات أنظر هنا.

إن محمد البرغش ينتمي لمجتمع البدون في الكويت، وقد أسس الكتلة الوطنية للكويتيين البدون التي يرأسها ايضاً والتي قامت بتنظيم عددٍ من الفعاليات لتسليط الأضواء على المشاكل المزمنة التي يعاني منها مجتمع البدون والمطالبة بحلول جذرية لها. يستخدم حسابه على موقع إكس لنشر آرائه السلمية والدفاع عن حقوق المواطنين البدون.

التوصيات

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت إلى:

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد مدافع حقوق الإنسان البارز محمد البرغش فوراً؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عنه؛ و

3. احترام الحريات العامة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والامتناع عن استخدام القوانين أو القضاء لتجريم مدافعي حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت.