"أقسم بالله ما ولادي.. تعود من جديد"
عام 2017، شهر أكتوبر، صرحت وزارة الصحة المصرية بأنه يوجد نحو 250 ألف طفل مجهول النسب سنويًا في مصر.
ووفقاً لآخر إحصائية رسمية تم إجراؤها في مصر، لقد وصل عدد الأطفال مجهولو النسب إلى 2 مليون طفل، وذلك لعدة سباب، منها تخلي الآباء عن الطفل بعد إنجابهم، سواء لعدم رغبة الأب في تحمل المسؤولية أو أن الطفل جاء عن طريق علاقة غير رسمية أو زواج عرفي، فيقرر الزوج (الأب) التخلي أو التخلص من الطفل لإخفاء العلاقة التي في نظر المجتمع غير شرعية وجريمة.
شهد الإعلام والصحافة خلال السنوات السابقة، أشهر قضيتي إثبات نسب ( أحمد عز وزينة، أحمد الفيشاوي وهند الحناوي) وفي القضيتين أنكر ورفض الأبوان بشدة الاعتراف أو نسب الأطفال لهم، وتمت إجراءات المحكمة والقضاء بحركة بطيئة ومشتتة، ولكن في النهاية أثبتت التحاليل صحة أقوال الأمهات ونسب الأطفال للبويين.
تتكرر القصة الآن مع الصحفية ساح إبراهيم عبد السلام والفنان التشكيلي عادل السيوي.
ومن منكم يتابع القضية منذ البداية سوف يكون على العلم بالتفاصيل، وتناقض أقوال الفنان عادل السيوي الذي قام يوم الجمعة الموافق 20 يوليو 2018 بنشر بعض الصور لتحاليل الحمض النووي DNA، ويدعي أن هذه التحاليل ( المقامة بمعمل خاص) تثبت براءته ونفي نسب ديالا له.
وذكر الفنان أنه وافق على إجراء هذه التحاليل على نفقته وباتفاق بينه وبين الصحفية سماح إبراهيم عبد السلام ومحاميهما في 4 مايو 2017.
الغريب في الأمر أنه في يوليو 2017 صرح الفنان عادل السيوي عبر حسابه على فيس بوك أن سيدة مجهولة تتهمه زوراً وتدعي أنه أب لابنتها وتحاول نسب هذه الطفلة المجهولة له.
وذلك كان رده بعد أن قامت السيدة سماح بنشر صورة الطفلة ديالا في أحد معارض الفنان عادل السيوي وكتبت تحتها "ديالا عادل السيوي، في معرض والدها".
وهنا نطرح التساؤلات، لماذا وكيف يذهب الفنان الكبير مع سيدة ما مجهولة لا يعرفها ولا يعرف ابنتها لإحدى معامل التحاليل ليثبت براءته! فأي رجل عاقل لم يكن يعطي للأمر أي اهتمام طالما هو لا يعرف هذه السيدة ولا صلة له بالطفلة.
ولماذا منذ البداية أنكر الفنان معرفته تماماً بالأستاذة سماح مع أنه –حسب أقواله- ذهب معها قبل وقعة الصورة (الذي أنكر فيها معرفته بها) لعمل تحاليل الحمض النووي!
لماذا يطلب الفنان من المحكمة رفض دعوى إثبات النسب كدفع أساسي!
وماذا عن مشاركة الممثل القانوني لمعمل التحليل (الذي أدعى السيد السيوي أن نتيجته إثبات براءته) في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ليلة أمس، قائلاً إن المعمل حرر محضراً ضد الفنان عادل السيوي لامتناعه عن توفير عينة جديدة لإعادة التحليل، بعدما وفر في المرة الأولى عينة غير مكتملة، موضحاً محاولات المعمل المتعددة للتواصل مع الفنان لكنه تهرب من الأمر، وبناءً عليه فإن نتائج التحليل الذي قام الفنان بنشرها ليس لها أي أساس من الصحة ولا تخص المعمل.
ماذا عن شهادة أمير سالم أحد أصدقاء الفنان عادل السيوي، الذي أقر علناً بإطلاعه على رسائل هاتفية ومحادثات تليفونية تثبت صحة أقوال السيدة سماح عبد السلام وحق ديالا.
الأهم من كل هذا، ماذا عن ديالا، ما ذنب هذه الطفلة في كل ذلك!
كيف يمكن أن يكون والد ديالا، بهذه الوضاعة والحقارة التي تجعله يتخلى عن ابنته بهذه السهولة، بل يحارب ويقدم كافة الأدلة المزيفة حتى ينفي نسب هذه الطفلة المسكينة له.
كنت أحاول أن أخفي انحيازي لطرف ما على الآخر، ولكني لا أرى أي مشكلة أو عدم مهنية في انحيازي لحق طفلة لا حول لها ولا قوة.
فحتى الآن لم نشاهد قضية واحدة استطاع الاب فيها إثبات براءته، ففي النهاية يثبت الطب والتحاليل انتماء الأبناء لأبائهم، برغم كل محاولات الإنكار والكذب التي يقدم عليها الآباء إلا أن العلم ينصر الأطفال دائماً.
هل الأمر مختلف في هذه القضية لأن الأستاذ عادل شخصية ذي معارف ونفوذ وجنسية إيطالية وثروة وفن..؟
لماذا لا تقوم المحكمة بحسم الأمر وتطالب بعمل تحاليل لحمض النووي بأسرع وقت ممكن حتى تنال ديالا حقها التي تستحقه من هذا العالم.
لماذا يترك البعض القضية الأساسية (حق ديالا) ويوجهون كتاباتهم وجهودهم في اتهام أم ديالا بالزنا والخيانة وتعدد العلاقات..
ماذا عن الطرف الآخر المشارك في إنجاب ديالا؟ فلم تقوم سماح بإنجاب ديالا بمفردها مثلاً!
وما دخل إصدار الأحكام الأخلاقية الخائبة على أم ديالا في حق نسب ديالا لوالدها؟
في النهاية، الطفلة ديالا هي الطرف والشخص الحيد الذي لم يختر دوره في هذه القضية، وهي التي تدفع الآن ثمن قرارات وأفعال والديها.
ولكن على الأقل تحاول أم ديالا هذه المرة أن تدافع عن حق ابنتها ولا تجعلها تدفع ثمن قرارتها الشخصية أو اختياراها الخطأ، على عكس الطرف الآخر الذي يحاول بكل الطرق غير المشروعة نفي نسب ديالا له، مع أنه يوجد حل أبسط من كل هذه المحاولات بكثير يمكن أن يستخدمه الفنان عادل السيوي لإثبات براءته وهو إخضاعه ومطالبته بإجراء تحاليل الـ DNA حتى تظهر حينها براءته –كما يدعي- بدلاً من مطالبته برفض دعوى إِثبات النسب كدفع أساسي.
