"ابراهيم عزالدين" نموذ جديد لحالات الاختفاء القسري في مصر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء بتأجيل النظر في الدعوى المقامة من أسرة الحقوقي إبراهيم عز الدين المختفي قسرياً منذ أكثر من شهرين إلى جلسة 16 نوفمبر القادم.
82يوما هي مدة الإختفاء القسري التي تعرض لها إبراهيم عز الدين الباحث في ملف "الحق في السكن" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، دون معلومة عن مكان إحتجازه أو عن التهم الموجهة إليه وفقا للدعوى التي رفعتها عائلته والتي تتحمل رقم56026 لسنة 73 قضائية أمام مجلس الدولة والتي إختصموا فيها وزير الداخلية لمطالبته بالإفصاح عن مكان إحتجاز عز الدين.
وكان عدد من المحامين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إراهيم عز الدين، الذي واختفى إختفى منذ الـ11 يونيو الماضي عقب توقيفه في كمين تفتيش للشرطة، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
وقام محامو المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في الشأن ذاته، محملين وزارة الداخلية مسؤولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية.
ويعمل إبراهيم عز الدين كمهندس تخطيط عمراني، وهو مهتم بملف العشوائيات والحق في السكن وباحث في هذا المجال.
وكانت عددا من المنظمات الحقوقية المصرية قد أدانت في بيان لها، ما وصفته بالحملة الأمنية الضارية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في لمنظمات الحقوقية المصرية.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرة للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومركز بلادي للحقوق والحريات.
وقالت المنظمات في بيانها، إن الباحث المتخصص في الشأن العمراني في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين (27 عاما)، مازال مختفيا بعد القبض عليه تعسفياً في 11 يونيوالماضي، بينما يقبع زميله في المنظمة نفسها المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين في السجن بتهم ملفقة على خلفية القضية 741 لسنة 2019 حر أمن دولة، منذ مايوالماضي.
وطالبت المنظمات بالإفصاح الفوري عن مقر احجاز عز الدين وإطلاق سراحه بعدما تعمدت السلطات إخفاءه منذ لحظة القبض عليه وحتى اليوم، وحملت السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة على حياته وسلامته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن المحامي هيثم محمدين وإسقاط كل التهم الموجة له، ووقف سياسات الإخفاء القسري والانتقام المنهجي من المدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع المنظمات الحقوقية بملاحقات قضائية وتهم ملفقة.
ولفتت إلى أن السلطات الأمنية داهمت منزل عز الدين بعد إخفائه، وفتشت أغراضه وصادرت بعضها، فيما أرسلت أسرته تليغرافات لنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قدم محاميه بلاغًا للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، بدون جدوى، بالإضافة إلى دعوى قضائية أقامها محامو المفوضية المصرية أمام محكمة القضاء الإداري، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم.
وأكدت المنظمات تمسكها بمطلبها بالكشف الفوري عن مكان عز الدين والتحقيق في كل ما ألم به خلال مدة الاختفاء غير القانونية.
