حكم "خالد علي" موقوف لوقت الحاجة
أصدرت محكمة استئناف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة، أمس الأربعاء، حكمها بقبول استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام شكلا، مع رفض الاستئناف موضوعاً، حيث أيدت المحكمة العقوبة مع إيقاف تنفيذها، لمدة 3 سنوات، وألزمت المحامي الحقوقي بالمصروفات.
تفاصيل الجلسة والحكم:
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وكانت قوات الأمن بالجيزة قد عززت تواجدها بمحيط المحكمة تزامنا مع الحكم، وتغيب خالد علي عن جلسة الاستئناف.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.
وكانت نيابة الدقي في 15 مايو 2017 أحالت المحامي الحقوقي خالد على لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح في واقعة اتهامه بالفعل الفاضح، على خلفية الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عقب الحكم بمصرية تيران وصنافير عام 2017.
وكانت محكمة جنح الدقي، قضت في وقت ساب بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاض خادش للحياء العام.
تفسير الحكم الصادر:
في تصريحات صحفية للمحامي أحمد مصطفى، نشرها الموقع الإخباري مصراوي قال" إن الحكم الصادر بإيقاف حبس المحامي خالد علي، لمدة 3 سنوات بقضية "الفعل الفاضح"، هو حُكم إدانة وللمحكمة سلطة تقديرية، ولكنها قد تقضي بوقف التنفيذ لظروف المتهم الاجتماعية أو الصحية أو الإنسانية.
وفسَّر "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، ما جاء بمنطوق الحكم بإيقاف حبسه لمدة 3 سنوات، قائلا:" إنه في حال عاد المتهم لارتكاب جريمة "مماثلة" خلال الـ 3 سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وفقاً لما جاء بقانون العقوبات".
وتنص المادة 55 عقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".
وتشير المادة59 من القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها كم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها "كأن لم ين".
خالد علي يحاكم بسبب معارضته للنظام:
من ناحيته قال أكرم إسماعيل عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية - تحت التأسيس "أن الحكم الصادر اليوم في حق خالد على بني على خلفية البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري والمعروف ولائه للنظام الحالي، وأكد إسماعيل أن الجميع يعلم بأن القضية ملفقة هزلية، وأن الحكم الصادر ما هو إلا عقاب لخالد علي على دوره في قضية تيران وصنافير".
وأشار إسماعيل إلى أن بالرغم من إثبات هيئة الدفاع على تلفيق الاتهام الموجه للمحامي الحقوقي، إلا إن المحكمة أيدت حكمها كنوع من العقاب على مجمل دور خالد على المعارض والمعروف دى الجميع ، والذي كان أخره ترشحه لرئاسة الجمهورية وانسحابه وإحراج النظام بعد الإطاحة ببعض المرشحين كما حدث مع الفريق سامي عنان وغيره."
وأكد إسماعيل، على أن هيئة الدفاع أثناء الجلسات استطاعت أن تفضح وتكشف العوار القانوني الموجود بالقضية والأحراز المقدمة، إلى جانب اللجنة الفنية التي استندت لها المحكمة لم يكن بها أحد من المتخصصين، وقد قدمت تقريراً ضعيفاً غير واقعي، بالإضافة إلى تضارب أقوالهم أمام هيئة المحكمة، لكن الحكم جاء لمعاقبة خالد علي عن دوره في معارضة النظام الحالي".
لفيف من المحاميين للدفاع عن خالد علي:
تولى الدفاع عن المحامي الحقوقي خالد على مجموعة كبيرة من المحاميين بالوسط الحقوقي سواء بحكم الدرجة الأولى أو الاستئناف وكان أبرزهم، " الراحل عبد الله خليل، ونجاد البرعي، طاهر أبو النصر، طارق العوضي، أحمد فوزي، راجية عمران، عزة سليمان، مالك عدلي، ..... وغيرهم".
