الحركة المدنية : نتجه للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب "لا"
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية أس، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لعلان موقفها الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، مجدي عبد الحميد، إن وزارة الداخلية أبلغتهم، أثناء إجراء المؤتمر، أنها ترفض إجراء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها اليوم، الخميس، أمام مقر مجلس النواب.
وجاء ذلك عقب إعلان الحركة تأجيلها للوقفة الإحتجاجية لعدم تلقي ردًا من وزارة الداخلية، حرصًا على عدم تعرض أي من المشاركين في الوقفة للخطر، وذلك قبل تلقي خبر إلغاء الداخلية للوقفة.
وجاء رد الداخلية وفقا للمادة رقم 10 من قانون تنظيم التظاهر الحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم العام التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإلغاء أو إرجاء أو تغيير مكان ومسار المظاهرة، المقدم بها الإخطار.
وكانت قيادات الحركة تقدمت يوم الأحد الماضي بإخطار إلى قسم السيدة زينب باعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية بعنوان «لا للتعديلات الدستورية»، يوم الخميس الجاري، يحضرها نحو 100 متظاهر.
من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي للحركة مجدي عبد الحميد «سنسير في المسار القضائي بعد إلغاء وزارة الداخلية الوقفة الاحتجاجية».
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية خلال المؤتمر الصحفي، تمسكها بموقفها الرافض بشدة للتعديلات الدستورية المقترحة مؤكدة أن "مجرد طرحها يعد انتهاكا صريحا للدستور، وتحديا لإرادة الشعب، وضربا للحريات وللديمقراطية في مقتل، وهدما لكيان الدولة المدنية، والتأسيس الصريح للدكتاتورية".
وأشارت الحركة في بيان لها تلي في الدقائق الأخيرة للمؤتمر الصحفي، إلى أنها تميل إلى المشاركة الإيجابية، والذهاب إلى صناديق الاقتراع، والتصويت برفض التعديلات الدستورية.
وأضافت الحركة أنها طالبت مرارا وتكرارا بتوفير البيئة السياسية الملائمة، والشروط والضمانات المطلوب توافرها لإجراء حوار مجتمعي حقيقي بشأن التعديلا.
كما تطالب الحركة بتجميد حالة الطوارئ طيلة فترة مناقشة التعديلات حتى إعلان نتائج الاستفتاء، ووقف حملات القبض والاعتقال، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا تتعلق بالاعتراض على تعديل الدستور وغيرهم من المعارضين السلميين.
بالإضاف إلى إتاحة الفرص والمساحات المتساوية في وسائل الإعلام المختلفة للمعترضين على تعديل الدستور لعرض وجهات نظرهم، ومخاطبة الشعب بحرية مثلما هو متاح لمؤيدي التعديلات.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران إلى أن أحزاب الحركة المدنية تلقت اليوم دعوة من مجلس النواب للمشاركة في الحوار المجتمعي، وأنهم قرروا قبول الدعوة لتأكيد موقفهم برفض التعديلات، بالرغم من أن الجلسة يحضرها 200 شخص.
ومن بين من تلقوا دعوات بالمشاركة في جلسة الحوار الوطني رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب تيار الكرامة، محمد سامي.
ووصف زهران الدعوة للحوار بأنها «إجراء شكلي»، مضيفًا «سأحضر جلسة الحوار لأقول أننا نستجيب لأي دعوة للحوار والتواصل. بل أننا طالبنا ومازلنا نطالب بذلك، لكن كل المؤشرات تقول إن الأطراف الأخرى لا تريد حوارًا حقيقيًا، بل إجراءات شكلية».
وأكد زهران على أن «المناخ العام يشهد تضييق لا مثيل له، فهناك حالة الطوارئ المعلنة، ولدينا سجناء رأي، وهناك غياب تام للمعارضة في الإعلام. ومن الصعب القيام بأي حوار مجتمعي في هذا المناخ»، مشيرًا إلى طلبهم بأن يتم على الأقل الإفراج عن سجناء الرأي وإنها حالة الطوارئ.
