"هيومن رايتس" ترصد انتهاكات الجيش المصري وداعش في سيناء.. ومصر تستنكر
في تقرير مطول لمؤسسة هيومن رايتس ووتش المعنية برصد انتهاكات حقوق الانسان ، إن قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وفي تقرير عنوانه: "اللي ايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء"، وثقت المنظمة صورة تفصيلية للمشهد في سيناء والذي قالت إنه لا يحظى بتغطية إعلامية كافية، في ظل حظر التقارير المستقلة من شمال سيناء وسجن عدة صحفيين غطوا الأحداث هناك.
ويرجع ذلك إلى القيود المفروضة من السلطات المصرية على وسائل الإعلام المستقلة للتواجد وتغطية سيناء.
وقد أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية، وتغيير اسمها إلى "ولاية سيناء".
وقد نشر الجيش المصري في المقابل أكثر من 40 ألف جندي من وحدات البحرية وسلاح الجو والمشاة، وأعلنت السلطات المصرية في فبراير 2018 بدء عملية شاملة في شمال ووسط سيناء، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، وذلك من أجل "القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الوضع في سيناء وصل إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وإن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.
ودعت المنظمة إلى وقف المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر على الفور؛ كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، تهمة السلطات المصرية بالتقاعس في هذا الصدد.
ورصد التقرير حالات اعتقال جماعية تعسفية وعمليات إخفاء قسري وظروف احتجاز بالغة السوء وحالات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية.
وتحدث التقرير عن استهداف للمدنيين وعدم تمييز بينهم وبين المسلحين، وعن سحْق لحقوقهم الأساسية ونسْف أية مساحة للنشاط السياسي السلمي أو المعارض.
وحملت هيومن رايتس ووتش قوات الجيش والشرطة مسؤولية معظم الانتهاكات التي وثقها التقرير، وقالت إن المسلحين المتطرفين يضا اقترفوا جرائم مروعة تضمنت اختطاف وتعذيب عشرات السيناويين المدنيين وقتل بعضهم، فضلا عن إعدام عناصر أمن محتجزين.
وقال التقرير إن المسلحين المتطرفين شنوا هجمات عشوائية مستخدمين عبوات ناسفة يدوية الصُنع في مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح السكان قسرا.
وقال كذلك إن "تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي واجهها، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة ... ولابد أن تواجه بالنقد الشديد لا بالإشادة".
وتقول المنظمة إن التقرير استند إلى مقابلات مع 54 من سُكان شمال سيناء بين عامي 2016 و2018، ومقابلات مع عدد من النشطاء والصحفيين، فضلا عن ضابطين سابقين بالجيش وجندي ومسؤول حكومي مصري سابق، واستند كذلك إلى مقابلة مع مسؤول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي كان مكلفا بمتابعة الشأن المصري
واعتمدت هيومن رايتس ووتش أيضا في تقريرها على عشرات البيانات الرسمية وتقارير إعلامية وصور الأقمار الصناعية ومراكز اعتقال عسكرية سرية.
في المقابل نفت السلطات المصرية ارتكاب أي انتهاكات حقوقية في سيناء في إطار حملتها ضد المسلحين هناك، وتقول إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية مسيسة، وتفتقر إلى المهنية، وتتعمد تشويه سمعة مصر.
وقال لمتحدث العسكري في مصر إن ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش "ادعاءات ليس لها أساس من الصحة"، وأكد في بيان للرد على هذا التقرير على عدة نقاط، وهي كما يأتي:
1 - قيام القوات المسلحة بإتخاذ كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان .
2 -مراعاة القوات المسلحة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية .
3 - تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودى طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 وتعويض المتضرريين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدين رفح الجديدة بإجمالى (10016) وحدة سكنية .
4 - قيام القوات المسلحة بدع جهود الدولة فى المشاريع التنموية فى سيناء بالإشراف على تنفيذ (312) مشروع فى كافة المجالات المختلفة وذلك للإرتقاء بالأوضاع الإجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء .
5 -نجاح القوات المسلحة فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الإجتماعى للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت شبه جزيرة سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش.
وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، راح غالبيتهم ضحايا هجمات شنتها جماعة ولاية سيناء المالية لتنظيم الدولة.
