179 حالة اختفاء قسري خلال 6أشهر
أصدرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها نصف السنوي ،والذي وثق تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين “1 سبتمبر 2018 إلى 28 فبراير 2019”. وقام التقرير بعرض ممارسة مؤسسات الدولة المصرية علي رأسها الأجهزة الأمنية لجريمة الاختفاء القسري في ظل إنكارها الدائم لوقوع الانتهاك.
وأشار التقرير الذي أصدرته الحملة إلى أنه بالرغم من المطالبات المستمرة للحكومة المصرية بضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري، لما يترتب عليه من منع الحماية القانونية عن الأشخاص المختفين وزيادة نسب تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إلا أن الممارسات الأمنية تشير وبوضوح إلى نية الأجهزة الأمنية في الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري. كذلك فإن استمرار الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري إنما يشير إلى أسلوب انتقامي من مؤسسات الدولة ضد المؤسسات الحقوقية التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري.
ووثق التقرير الذي أصدر يوم ال31 من مارس الماضي، تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلأى ظهور 88 حالة من الضحايا، بينما بقي 91 حالة قيد الاختفاء القسري.
ووفقاً لتصنيف الحملة للضحايا طبقًا للنوع الاجتماعي فقد رصد التقرير تعرض 163 من الذكور بالإضافة إلى 16 سيدة للاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة.
كما وثقت الحملة بحسب المدى الزمني المحدد ظهور 53 شخصًا بعد مدة اختفاء أقل من شهر، بالإضافة إلى 24 شخص ظهروا بعد مدة اختفاء تراوحت بين شر إلى ثلاثة أشهر، في حين ظهر 6 أشخاص بعد اختفاء قسري من ثلاث إلي ستة أشهر.
وبتصنيف الضحايا حسب التوزيع الجغرافي والمحافظة التي تعرض بها الشخص للاختفاء القسري، تصدرت محافظات القاهرة ب 39 حالة تليها الشرقية 26 والجيزة 24، كما أن هناك عددًا من المحافظات لم يتمكن فريق حملة الإختفاء القسري من الوصول إليها نظرًا للتضييق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية – وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن مقرات الأمن الوطني شكلت النسبة الأكبر بين مقرات الاحتجاز المستخدمة لدى أجهزة الأمن، حيث أفاد ما يقرب من 70% من الناجين وذويهم باحتجازهم داخل أحد مقرات الأمن الوطني خلال فترة الختفاء.
بالإضافة إلى نيابات أمن الدولة العليا كانت صاحبة النصيب الأكبر في أماكن الظهور الأول للضحايا، حيث ظهر حوالي 40% من الناجين للمرة الأولي أمام نيابة أمن دولة، تليها النيابة العامة. كما رصد التقرير ظهور عدد من الحالات في مقرات احتجاز رسمية كأقسام الشرطة والسجون وبعضها بمقرات احتجاز غير رسمية. كما وثق التقرير حالات 8 أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحهم بدون محاضر أو إدانة – وفقاً للتقرير.
وعرض التقرير أنماط ممارسة جريمة الاختفاء القسري التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية، على رأسها تعرض عدد من الأشخا إلى الاختفاء القسري من داخل صالات مطار القاهرة الدولي أثناء العبور من وإلى جمهورية مصر العربية. كما رصد التقرير حالات اختفاء قسري متزايدة لعدد من السيدات تم إخفاؤهن داخل مقرات الأمن الوطني لفترات متفاوتة، حيث كان فريق حملة أوقفوا الاختفاء القسري قد وثق تعرض 16 سيدة للاختفاء القسري خلال الشهور الست الماضية. كذلك يرصد التقرير حالات اختفاء قسري لأطفال لم يتجاوزوا الخمسة عشر عامًا.
وأكد التقرير على أن الاختفاء القسري المتكرر لعدد من الضحايا من داخل أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز الرسمية كان النمط الأبرز والأكثر تكرارًا خلال الفترة الماضية. حيث وثق فريق التقرير حالات اختفاء متكررة لعدد من الأشخاص تم إخفاؤهم قسريًا من مقار احتازهم بعد إصدار قرار بإخلاء سبيلهم مرات متعددة، وظهورهم على قضايا جديدة، في ظل ظهور نوع من القضايا المعروفة بقضايا “إعادة التدوير”.
واختتمت الحملة تقريرها بددًا من التوصيات كان أهمها: "الإرشاد الفوري عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً والذين قام ذويهم بالإبلاغ عن اختفائهم، والنظر في الإجراءات التي قام ذوي الضحايا باتخاذها، تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك، وتعديل قانون العقوبات ليتضمن اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984".
بالإضافة إى :" الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006. الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006".
