الثورة المصرية منذ 25 يناير 2011 حتى الأن
اولا : أدّ ان احدد معكم الإطار الحاكم لصياغة تلك الملاحظات حتي لا يتهمني البعض بالتناول القاصر أو عدم رؤية كل الأبعاد المحيطة بالثورة منذ انطلاقها حتي الان.
حيث تركز هذه الملاحظات علي التفاعلات الداخلية بالأساس التي ساهمت في تحديد المسارات المختلفة للثورة المصرية، دون ان يعني ذلك إهمال أو عدم رؤية وادراك العوامل الخارجية المحيطة والمؤثرة في صياغة تلك المسارات، سواء العوامل الدولية أو الإقليمية التي ساهمت بل و كان لها دور كبير في تحديد وأحيانا تغيير تلك المسارات وخلق اخري جديدة تماما.
ثانيا : هذه الملاحظات هي مجرد إشارات عابرة وسريعة لا تحمل تليلا سياسيا عميقا وإنما هي اقرب الي عناوين موضوعات مطروحة للنقاش.
ثالثا : ان تحليل ثورات الربيع العربي وفِي القلب منها ثورة ٢٥ يناير المصرية يحتاج الي فريق بحثي كبير من محللين سياسيين وأكاديميين من تخصصات عديدة، كما يحتاج الي وقت وجهد كبير، لذلك فان مثل هذه الملاحظات التي اطرحها عليكم لا تعدو ان تكون مجرد عناوين لهذا الجانب أو ذاك من الجوانب المحيطة بالثورة والمؤثرة علي مساراتها وما آلت اليه الأمور خلال ست سنوات لتلك المسارات.
الملاحظة الأولي : تفجرت الثورة المصرية بعد عدة سنوات من الرفض والاحتجاجات علي سياسات وممارسات نظام مبارك القمعية، الاستبدادية، المعادية للحريات، هذا بالاضافة الي تفشي الفساد وانعدام المساواة بين البشر امام القانون و تزايد حدة الفقر والتزاوج الواضح بين المال والسياسة الامر الذي أدي الي امتلاك الطبقة المالكة الحاكمة لكل شئ و تردي حال باقي الطبقات وخاصة الطبقات الشعبية وجمهور الكادحين .
هذا وقد جاءت الاحتجاجات علي سياسات نظام مبارك طيلة السنوات العشر السابقة علي الثورة تحمل طابعين : احتجاجات شعبية معظمها ارتبط بسؤ توزيع الموارد وعوائد الانتاج بل انعدام العدالة في توزيع تلك العوائد و هدر كرامة المواطنين واستخدام القمع البوليسي بتوسع وشراسة لإسكات الاس. وهذا النوع من الاحتجاجات كان مازال في طور الإعداد للعمل المنظم ولَم يتجاوز بعد ذلك الطور.
احتجاجات نظمتها النخب السياسية المختلفة ضمت عناصر وقوي من اليمين المضار من سياسات النظام الي عناصر ومجموعات من أقصي اليسار مرورا بكل ألوان الطيف السياسي في مصر. مرت هذه المجموعات بمراحل عديدة بدءا من مرحلة تأسيس اللجنة الشعبية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني عام ٢٠٠٠، مرورا بحركة كفاية و حركة ٦ ابريل وصولا الي الجمعية الوطنية للتغيير.
ويلاحظ في هذه التشكيلات وغيرها الكثير الآتي : انها تشكيلات تصدت لكافة القضايا، الوطنية، العدالة الاجتماعي وقضايا الديموقراطية والحريات.
انها جمعت كل أشكال المعارضة في إطار واحد مثل لجنة التضامن مع الانتفاضة، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، حيث تواجد اليسار جنبا الي جنب مع الاخوان المسلمين والقوميين والليبراليين، هذا طبعا باستثناءات قليلة لبعض قوي اليسار التي كانت تحاول علي استحياء خلق مسار ثالث مختلف عن النظام الحاكم وعن التحالفات غير محددة الملامح والرؤية.
ان هذه الحركات الاحتجاجية سعت بل ونجحت احيانا في خلق بعض جسور للتواصل مع الحركة الجماهيرية في الشارع، لك الاكيد انها لم تستطع ان تخلق إطار أو حتي عدة اطر تنظيمية تستوعب وتنظم حركة تلك الجماهير.
والخلاصة : ظل المسارين الشعبي والنخبوي يسيران جنبا الي جنب، يقتربان حينا ويفترقان في الكثير من الأحيان، ولكنهما أيضا استمرا في التصاعد دون النجاح في التحول الي حالة تنظيمية جبهوية واسعة ينضوي تحتها مجمل الاحتجاجات الشعبية.
من بين كافة القوي المعارضة لنظام مبارك، كان هناك قوة واحدة علي قدر كبير من التماسك التنظيمي ومعرفة ماذا تريد بالضبط من وراء معارضتها لمبارك، وهي جماعة الاخوان المسلمين ومن لف لفها، اما باقي القوي والتجمعات فكانت تعارض سياسات الظام دون ان يكون لديها بدائل واضحة لتلك السياسات، ناهيك عن الرؤيا المتكامة، كما كانت جميعها تقريبا تعاني من هشاشة تنظيمية وضعف شديد في الارتباط بكتل جماهيرية منظمة وواضحة المعالم والمصالح.
وفِي خلفية المشهد وقف قادة الجيش يترقبون رافضين فكرة توريث الحكم لابن مبارك ومنتظرين للتطورات القادمة.
الملاحظة الثانية : جاءت ثورة ٢٥ يناير لتعبر عن نجاح كافة القوي التي ساهمت في التحضير لتلك اللحظة في عملية الحشد والتعبئة وشحن الجماهير، دون ان يتواكب ذلك مع التحضير السياسي والتنظيمي الجيد لتلك اللحظة، وبتعبير ادق جاءت اللحظة بتطورها وتصاعدها السريع والتحول في مدي زمني قصير من مجرد انتفاضة يمكن السيطرة عليها وإجبر نظام مبارك علي تقديم بعض التنازلات لها في مجال الحريات وفِي المجال الديموقراطي وتقليل حدة البطش الأمني والاستبداد السلطوي، الي انتفاضة شعبية جماهيرية واسعة عمت كافة مدن مصر الكبري وامتدت الي أطراف تلك المدن لتكتسب ملامح الثورة الحقيقية ضد نظام مبارك كله، متجاوزة قدرات كافة القوي التي ساهمت في التحضير لها، مما اصاب الجميع بارتباك واضح وعدم القدرة علي التعامل مع تلك اللحظة الثورية كما ينبغي وبات وضع القوي والشخصيات والحركات الثورية والديموقراطية لا يختلف كثيرا عن وضع مئات الآلاف المتواجدة في ميدان التحرير وباقي الملايين من المواطنين المنتشرين في كل ميدين ومدن مصر الكبري وذلك من حيث اللا أدرية، وعدم معرفة طبيعة الخطوة القادمة. ذلك الوضع الذي يمكن القول دون تردد كثير بانه مستمر تقريبا منذ مساء ٢٨ يناير ٢٠١١ حتي الان.
ثالثا : بات واضحا ان القوتين المتماسكتين تنظيميا خلال الثماني عشر يوما، منذ ٢٥ يناير وحتى ١١ فبراير يوم تنازل مبارك عن السلطة هما : المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين وهما القوتين المتصارعتين منذ ١٩٥٢ حتي الان علي السلطة السياسية وتولي مقاليد حكم البلاد، وذلك طبعا بعد تلقي الطبقة الحاكمة والمسيطرة المحيطة لمبارك ضربات قوية اصابتها بالترنح والارتباك المؤقت، وبعد ان ثبت عدم قدرة الأطراف الآخري سواء المعارضة الراديكالية أو حتي المعارضة الليبرالية وتيارات الوسط في السياسة المصرية علي ان تكون طرفا فاعلا في الصراع الدائر الامر الذي جعلها مجرد قوي ترجيحية في أفضل الأحوال لأحد طرفي الصراع.
رابعا : بدأت المفاوضات بين المجلس العسكري وبين جماعة الاخوان مبكرا وجري الاتفاق بينهما باعتبارهما كلاهما معادي للثورة وغير مؤمن بالجماهير الشعبية وعلي وجه الخصوص جماعة الاخوان، حيث جري الاتفاق بمباركة وضغط قوي عالمية واقليمية علي الآتي : تقوم الجماعة بعرقلة ومنع تطور الثورة الي ثورة اجتماعية جذرية حقيقية وبذل كل الجهود الممكنة كسر اعتصام ميدان التحرير وفضه وذلك لكونه رمز لتلك الثورة.
يتم التخلص من رأس النظام القائم بقيادة مبارك والطغمة المحيطة به، مع الإبقاء علي النظام بكامله دون تغيير.
يتقاسم المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين السلطة ويتولون معا إدارة شؤون البلاد.
وجدير بالذكر هنا ان جماعة الاخوان المسلمين لم تنحاز ولا للحظة واحدة لفكرة الثورة، ناهيك عن ممارسة فعل الثورة ذاته ذلك ان فكرة الثورة والجماهير غير الاخوانية والبرامج الداعية لتغيير ديموقراطي جذري والحديث عن علمانية أو حتي مدنية الدولة ..... الخ كل ذلك يتناقض تماما مع عقيدة الاخوا الثابتة وما عدا ذلك هو مجرد مناورات وتقية ومحاولة استخدام جميع الأوراق المتاحة للوصول في النهاية الي هدفهم وهو إقامة دولة الخلافة الاسلامية بقيادة الاخوان المسلمين منفردين.
هذا وقد جاء الإعلان الدستوري ١٩ مارس ٢٠١١ الذي أعده رجال الجماعة، سواء بالعضوية أو بالتعاطف والانحياز ليتوج رسميا شراكة الجيش والاخوان في الاستيلاء علي السلطة و بدء مرحلة جديدة من الصراع.
خامسا : التحضير ل ٣٠ يونيو :
قد يبدو للبعض انني اقفز سريعا من مارس ٢٠١١ الي يونيو ٢٠١٣، وانا في الحقيقة أستطيع ان الخص تلك المرحلة في عدد من الملامح السريعة :
الملمح الرئيسي لهذه المرحلة بالكامل هو انها مرحلة صراع ممتد علي السلطة بين الجماعة وحلفاءها وانصارها من ناحية وبين الجيش وحلفاءه الذين فرضوا أنفسهم عليه من ناحية اخري. اما عن باقي الملامح فهي كالتالي :
الملمح الاول : بدأت الشراكة بين الاخوان والمجلس العسكري وكلا الطرفين لا
يثق في الاخر ويتنمر له ويسعى الي تقليص دوره الي ان يقضي عليه تماما.
الملمح الثاني : الجزء الأكبر من القوي الثورية والديموقراطية والمدنية وممثلي الأقباط بدعم مباشر أو غير مباشر - عن طريق الإتاحة الإعلامية مثلا - من الطبقة التي كانت تحكم وتملك وت مبارك، تاه البعض منها خلال تلك الفترة في معارك جزئية صغيرة وانشغل القسم الأكبر في البحث عن كيفية التخلص من حكم الاخوان الي ان اصبح حليفا موضوعيا للمجلس العسكري كما سنري فيما بعد.
الملمح الثالث : استطاعت الطبقة المالكة ان تستعيد توازنها وتبدأ اعمال الانتقام من الثورة وكذلك محاولة استعادت نفوذها الاقتصادي والسياسي الذي اقتحمته الجماعة لتحل محل تلك الطبقة وفِي اضعف الأحوال لتصبح هي الشريك الأكبر في الادارة الاقتصادية والمالية في البلد.
الملمح الرابع : اشتداد عود الثورة المضادة المكونة من المجموعات الثلاثة السابق ذكرها و خوضها معارك تكير عظام للقوي الثورية والديموقراطية وقوي المجتمع المدني عقابا لها علي المشاركة في إشعال نيران الثورة و لتفادي تكرار ذلك مرة اخري.
استمرت الأحداث علي ذلك المنوال وارتكبت الجماعة العديد من الأخطاء الناتجة عن ضيق أفق وتعجل في اخونة الدولة بالكامل ومحاولة الاستيلاء علي جميع مؤسسات الدولة ودخلت في مناطحة شبه علنية مع الجيش، الامر الذي عجل ب ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
سادسا : ٣٠ يونيو ....... نصف ثورة نصف انقلاب :
اذا كانت ٢٥ يناير ثورة شعبية حقيقية استطاعت لقوي الانقلابية وقوي الثورة المضادة ان تركب موجتها منذ اللحظات الأولي لانطلاقها، فان ٣٠ يونيو يمكن وصفها الان دون تحرج بانها نصف ثورة، نصف انقلاب منذ الوهلة الأولي، وبتعبير ادق فان خروج الجماهير بالملايين يوم ٣٠ يونيو جاء تعبيرا عن سخط شعبي ورفض استمرار حكم جماعة الاخوان المسلمين بعد ان اكتشفوا خلال عام واحد من حكم الجماعة ليس فقط الفشل في إدارة شؤون البلاد، ولكن أيضا اكتشاف الطبيعة الفاشية للجماعة واتجاه قادتها نحو التأسيس لدولة دينية متشددة وكارهة حتي للمواطنين مسلمي الديانة، عدا أعضاء جماعتهم وشديدي التعصب ضد اصحاب الديانات، بل والمذاهب الآخري بدءا ن المواطنين المصريين المسيحيين مرورا بالبهائيين وصولا الي اصحاب المذهب اليعي وغيرهم.
اما عن القوي السياسية المدنية والديموقراطية بمجملها بما فيها القوي اليسارية والاشتراكية باستثناءات قليلة لبعض الجماعات المتحالفة مع الجماعة، فقد كانت علي وعي كامل بان عملية جمع التوقيعات من قبل مجموعات تمرد التي تطالب بعزل الرئيس الاخواني محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، إنما كانت مدعومة سواء في السر وأحيانا في العلن وان كل ما يحدث يتم بموافقة ومباركة ودعم الجيش، ذلك الوعي الذي يصل الي درجة اليقين لدي الأغلبية الساحقة من تلك القوي، وبتعبير اخر كانت درك ان هناك عملية انقلابية يتم التحضير لها جنبا الي جنب مع تصاعد الغضب الجمايري ولَم تكن تعترض علي ذلك انطلاقا من فكرة ان الامر يتم في إطار الصراع علي السلطة وانه لم يكن هناك استقرار من الأصل وان جماعة الاخوان استخدمت الحيل والاكاذيب والتزوير للاستيلاء علي السلطة.
ان اَي ادعاء من اَي طرف اليوم بان ٣٠ يونيو شئ و٣ يوليو شئ اخر هو محض كذب وخداع للنفس قبل ان يكون للغير.
اما عن احداث٣٠ يونيو نفسها فالمشهد لا يعدو ان يكون تكرار لما حدث في ٢٥ يناير، مع وجود فارق كبير وهو ان جميع الأطراف التي شاركت في ٣٠ يونيو سواء التي انحازت لها أو التي كانت ضدها منذ اللحظة الأولي، التي استمرت بعد ٣٠ يونيو أو التي قررت الانسحاب من المشهد أو التي رفضته واعتبرته انقلاب علي الشرعية، جميع هذه الأطراف كانت واعية بان هناك صراع علي السلطة وان الثورة الشعبية هذه المرة هي من ناحية ثورة علي احتمالات الفاشية الدينية التي اقتربت اكثر فاكثر وتبدت العديد من مظاهرها بعد السيطرة شبه الكاملة لجماعة الاخوان المسلمين وحلفائها علي كافة مؤسسات السلطة السياسية المدنية ( مؤسسة الرئاسة، البرلمان، السلطة التنفيذية بالكامل، اختراق كبير للسلطة القضائية ) مع محاولات اختراق والسيطرة علي مؤسستي الجيش والبوليس، ومن ناحية اخري كانت علي وعي شبه كامل بأنها تستدعي وتسلم السلطة لطرف الصراع الثاني وهو المجلس العسكري حيث لم يكن لدي تلك الأطراف السياسية اَي مقومات قوة حقيقية تمكنها من الوصول الي السلطة أو حتي تمكنها من المشاركة في الحكم بشكل لائق.
ان اَي ادعاء اليوم بعدم معرفة تلك الحقيقة هو اما تعبير عن جهل وعدم دراية بأبسط قواعد السياسة، وأما نوع من انواع الاستعباط السياسي وادعاء البراءة والتنصل مما حدث وغسل اليد منه.
أستطيع ان افهم فقط وان التمس بعض العذر لمن كانوا يراهنون علي إمكانية الوصول الي بعض التفاهمات مع قادة الجيش حول بعض قضايا الحريات و توفير هامش ولو محدود من الديموراطية والحفاظ بعض الشئ علي مدنية الدولة، وان كان ذلك وفِي إطار الرؤية النقدية لما جري وما عايشناه بعد ذلك، يقع أيضا في إطار السذاجة السياسية أو قبول الوهم مضطرين وذلك لعدم القدرة علي مواجهة الحقيقة التي يمكن الوصول اليها بجهد بسيط في قراءة التاريخ الحديث حول كيفية نشأة وتطور الديكتاتوريات العسكرية !!!
وأخيرا فيما يتعلق بتفويض ٢٦ يوليو فهو النتيجة الطبيعية لإحساس المجلس العسكري بالالتفاف الشعبي الكبير حوله والتغير في المزاج العام للشعب المصري بعد ان طالت فترة عدم استقرار الدولة و اعتبار الشعب المصري ان الجيش هو الوحيد القادر علي اعادة الأمن والاان والاستقرار للبلد وبعد ان ادرك المجلس العسكري مدي ضعف وهشاشة حلفائه وعدم ارتكازهم علي مصادر حقيقية للقوة تمكنهم من فرض اَي شئ.
ان القبول بتفويض ٢٦ يوليو أو رفضه من قبل القوي الديموقراطية وحتي الثورية لم يكن يعني الكثير في ذلك الوقت اللهم تسجيل موقف للتاريخ، ذلك ان العجلة كانت قد دارت ولَم يكن هناك اَي إمكانيات مادية لإيقافها، والإمكانية الوحيدة كانت العمل علي تقليل الضرر والاستعداد لجولات جديدة مع الثورة المضادة المكونة من قيادات الجيش الي جماعة الاخوان والتيار السلفي الي بقايا نظام مبار الذين عادوا الي الساحة السياسية والاقتصادية بقوة، ومرة اخري محاولة شق طريق ثالث طريق جديد برؤية ديموقراطية جذرية تسعي الي بناء دولة عمانية ديموقراطية حديثة بكل ما تحمله تلك الكلمات من معني ينفي ويضاد فكرة الدولة الدينية والدولة العسكرية.
