مصر تقاضي دار "كريستيز" للمزادات لبيع رأس توت عنخ أمون
برغم كثرة الاحتجاجات المصرية على طرح منحوتة التمثال الفرعوني توت عنخ آمون للبيع في مزاد تم اقامته يوم الخميس الماضي، والذي اعتبرته القاهرة مسروقا وطالبت بإعادته إلى مصر، وتقدر قيمة الرأس المعروض في المزاد بـ4 ملايين جنيه إسترليني، ويعود تاريخ هذه القطعة إلى أكثر من 3 آلاف سنة.
احتجاج مصر على بيع التمثال لم يوقف المزاد على رأس الفرعون توت عنخ آمون وطالبت بتأجيله على الأقل لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.
عالم الأثار المصر زاهي حواس صرح أنه يقدر أن تكون هذه التحفة قد "غادرت الأراضي المصرية في السبعينات، لأن قطعة أخرى قديمة من الطراز عينه سرقت في تلك الحقبة من معبد الكرنك" في الأقصر.
ويقدر سعر هذه الرأس المصنوعة من الكوارتزيت البني التي يبلغ ارتفاعها 28,5 سنتيمترا، بأكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني وتمثّل هذه القطعة التي تعود إلى أكثر من 3 آلاف سنة الإله آمون بملامح الفرعون توت عنخ آمون.
في حين نددت وزارة الخارجية المصرية بإقامة المزاد رغم المطالبة بتأجيله
وأوضح السفير المصري في بريطانيا طارق عادل في البيان أن "إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القنونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة".
هذا وقد قررت مصر مقاضاة دار كريستيز للمزادات أمام القضاء البريطاني بعد بيع الدار رأسا للإله آمون يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون".
كانت كيستيز قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطة أثرية مصرية رغم احتجاجات السلطات المصرية القوية على البيع
وفي اجتماعها الطارئ مساء الإثنين، قررت اللجنة العليا للآثار المستردة "تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية".
وانتقدت اللجنة، التي يرأسها وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، السلطات البريطانية "لعدم تقديمها الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن".
وقال العناني إن مصر "ستتبع كل السبل لاستعادة الآثار المصرية المسروقة والمهربة إلى الخارج. ولن نسمح بأن نخسر رأس توت عنخ آمون أو غيره من الآثار المباعة سواء في بريطانيا أو غيرها".
ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.
ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون انجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.
وقال ديك أليس، رئيس وحدة مكافحة جرائم الآثار في الشرطة البريطانية السابق،إنه يمكن للسلطات المصرية أن ترفع القضية أمام المحكمة العليا.
وقال إنه من المهم أن تتحقق مصر من سجلاتها وتقدم للمحكمة دلائل على أن الآثار المباعة لم تخرج من مصر بطريقة شرعية.
وقال إن متابعة التقارير المتخصصة الموثوقة، ترجح الشكوك في أنه ليس لدى كريستيز أي ترخيص يؤكد خروج رأس توت عنخ آمون من مصر بالطريق القانوني.
وتصر كريستيز على سلامة موقفها القانوني من بيع القطعة الأثرية. وتقول إن لديها "وثائق الملكية الحديثة" لها. غير أنها لم تؤكد أن لديها ترخيصا بتصدير القطعة من مصر بطريق شرعي.
يعود خروج القطعة الأثرية من مصر لعام 1985 عن طريق هاينتس هيرتسر، وهو تاجر قطع فنية في ميونيخ، وكانت في السابق ملكا ليوزف ميسينا، وهو نمسوي اشتراها في الفترة 1973-1974 من الأمير فيلم فون تورن أوند تاكسيز الذي كان يملكها على ما يبدو منذ الستينات، بحسب "كريستيز".
وتوت عنخ آمون الذي اعتلى العرش قرابة السنة 1333 قبل الميلاد هو أشهر الفراعنة في التاريخ إثر اكتشاف مقبرته محفوظة على حالها في وادي لملوك سنة 1922 من قبل عالم الآثار البريطاني هاورد كارتر ومموله الثري اللورد كارنارفون.
