قصة مكررة ونهاية مختلفة.. قاصر تهرب من سعودي والشرطة تعيدها
حرر شاب سعودي الجنسية الأسبوع الماضي، حضرًا في مركز شرطة طوخ، ضد مزارع وابنته لهرب الأخيرة من شقة الزوجية، بعد أن تزوجا عرفيًا (لأنها قاصر)، فيما حصل المزارع على مبلغ 125 ألف جنيه.
وكان السعودي، تزوج الفتاة عن طريق"خاطبة" من البلد، ثم استأجر لها شقة في مدينة بنها، لكن الطفلة (17 عامًا) هربت في اليوم الثاني من زواجهما، ولم تتوجه إلى منزل والدها، فحرر الزوج (سعودي الجنسية) محضرًا بالواقعة.
إلى هنا تبدو قصة معتادة من قصص زواج القاصرات من أجانب، إلا أن الأحداث التالية وضعت سياقات مختلفة للنهاية عن السياقات الاعتيادية، فبعد القبض على والدها، سلمت الطفلة القاصر نفسها إلى مركز شرطة طوخ، ثم عرضت على النيابة، وانتهى الأمر بالتصالح بعد تنازل الزوج عن المحضر مقابل مغادرة الطفلة/الزوجة معه.
عقب الواقعة، خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، النائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن واقعة الزواج.
وقالت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الخط الساخن للمجلس استقبل بلاغًا بشأن تلك الواقعة الثلاثاء، وحمل رقم 141018، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن هروب الطفلة القاصر من نزل عريسها الخليجي.
ويُعرف زوا القاصرات وفقا لمنظمة "اليونسيف"، بأنه "زواج رسمى أو اقتران غير رسمى قبل بلوغ سن 18 عامًا"، وهو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والفتيات،على الرغم من أن الفتيات أكثرتضررًا
وأعلنت المنظمة أنه "تم تزويج نحو ثلث النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة فى جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والفتيات اللاتي يتزوجن فى سن مبكرة يتركن التعليم الرسمى، ويصبحن حوامل، والوفيات النفاسية المرتبطة بالحمل والولادة تعتبر عنصرًا مهمًا لوفيات الفتيات اللاتي تراوح أعمارهن بين 15، و19 عامًا فى جميع أنحاء العالم، وتتسبب فى 70000 حالة وفاة سنويًا.
وحسب التعداد السكانى على مستوى الجمهورية لعام 2017 فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عامًا فى مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وتمثل حالات زواج القاصرات 14% من إجمالى حالات الزواج فى مصر سنويًا، وتصدرت المحافظات الحدودية القائمة بنسبة 23% وبعدها الصعيد، والنسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف.
وصلت نسبة الدعاوى للأمهات القاصرات أمام محاكم الأسرة خلال عام 2015 وعام 2016 الباحثت عن حقوقهن بعد الزواج بعقود مزورة، حوالى 16 ألف دعوى إثبات الزواج، و14 دعوى إثبات النسب، و12 ألف دعوى النفقة.
وقد وقَّعت مصر على اتفاقية عام 1990 لحماية الطفل والتى يُجرم توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة، وتضع شرطًا للتوثيق بإتمام الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، ويعاقب تأديبيًا كل من وثّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
تم توثيق ما يزيد على 970 ألف حالة زواج فى 2016، وهناك ما يقرب من 50 ألف عقد زواج غير موثق تحت السن القانونية لزواج القاصرات، وذلك بسبب أن قانون الأحوال الشخصية لا يُجرِّم عقود الزواج العرفى، وهو ما يشجع البعض على تزويج الفتيات فى سن صغيرة دون خوف، والتالى لابد من تجريمه.
وقد أقرت المادة 31 مكرر، والتى أضيفت إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، بشأن الأحوال المدنية، ونصت على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة أى منهما، أو على صحة نسلهما.
ويعاقب تأديبيًا كل من وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وبالمثل المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصَّت على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه كل من أبدى أقوالاً أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"
