في عالم الجريمة.. مصر الثالثة عربيًا والسرقة بالإكراه الأكثر انتشارًا فيها
ذكر تقرير صادرعام ٢٠١٦ فى موقع موسوعة وقاعدة البيانات «نامبيو»، أن مصر جاءت فى المركز الثالث عربيًا فى ترتيب مؤشر الجريمة، بعد ليبيا والجزائر، و تنوعت الجرائم المرتكبة بين قتل وسرقة واغتصاب، والتجارة فى الأعضاء البشرية.
فيما كشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام المصرية حول معدلات الجريمة فى مصر، عن ارتفع معدلات الجرائم بشكل عام فى العام الماضي، خاصة القتل والسرقة بالإكراه سرقة السيارات، إذ سجلت ٥٨١٤ جريمة، وتصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت ٤٠٢٢٢ حادثة.
وكشف التقرير أن نسبة الزيادة فى معدل جرائم القتل العمد بلغت ١٣٠٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪؛ إذ سجلت ٢٦١١ جريمة، أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة ٥٠٠٪، وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المصرية أن فى مصر أكثر من ٩٢ ألف بلطجى ومسجل خطر، ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف.
في السياق نفسه صدر تقرير مؤخرًا عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، يشير إلى ارتفاع نسبة المسلين ليزيد عن ٥٥٪ من إجمالى المسجلين البالغ عددهم رسميا ٩٢ ألفا و٦٨٠ شخصا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين فى الأوراق الرسمية.
وكانت أبشع الجرائم التي رصدت، جريمة اغتصاب أب لابنه المعاق ذهنيًا، بعد تعاطى المواد المخدرة .
وتشيرالإحصائيات إلى أن ٦٩٪ من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات وحبوب الهلوسة، لما تسببه هذه المواد الكيميائية من تأُثير على قشرة المخ.
ويرجع بع المراقبين ارتفاع معدلات الجريمة إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية على الموطنين في السنوات الأخيرة الماضية، في ظل الزيادة السكانية.
وأثبتت دراسة حديثة أعدها مركز بحوث الشرطة تحت عنوان "التداعيات الأمنية للنمو السكانى"، أن الزيادة السكانية لها مخاطر جسمية.
ووفقًا لخبراء أمنيين فإن نسبة الجريمة في مصر تضاعفت منذ 2011، وأدت الزيادة السكانية إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر طبقًا للتعداد الأخير وصل إلى 3.6 ملايين عاطل، وأن محافظات الصعيد هي أكثر المحافظات التي يوجد بها زيادة سكانية. وهي من أهم أسباب زيادة الجريمة.
كما أعلن المركز القومي للبحوث الجنائية، في فبراير الماضي، أن عدد أطفال الشوارع في مصر بلغ 16 ألفًا، طبقًا لآخر مسح شامل قام به المركز اعتمادًا على لجان شكلت على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات متعددة، منها المجلس القومي للطفولة والأمومة.
فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية، وهو ما يأتي ضمن الأسباب الأساسية التي أدت إلى الزيادة السكانية ومن ثم زيادة الجريمة، وذلك طبقًا للتعداد الأخير الذي أشار إلى أن نسبة الأمية وصلت لـ40% و25.8% منها أناث.
