الصحف الأجنبية تسلط الضوء على قمع النظام لمواجهة المظاهرات في مصر
لاقت الإحتجاجات التي إندلعت في
عدد من محافظات مصر إهتماماً دولياً على مدار الأيام القليلة الماضي، وحذرت بعض المنظمات
الحقوقية من حالة السيطرة الأمنية والقمع الشديد الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع
الشعب المصري تحسباً ل‘ندلاع تظاهرات غداً الجمعة، تلبية للدعوة التي دعى إليها
الفنان المقاول محمد على واستكمالاً لحالة الرفض الشعبي لحكم الرئيس عبد الفتاح
السيسي.
تقول الجارديان، إن التظاهر في مصر مجرّم منذ أطاح
الرئيس الحالي بالرئيس الأسبق، محمد مرسي وجماعة الإخوان امسلمين وتولى هو مقاليد
الحكم. اتسم حكم السيسي بتراجع المعارضة المدنية ولمجتمع المدني وأي مظاهر
للاحتجاج الملموس، وقد خاطر هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع بتعريض أنفسهم للاعتقال
واستخدام النظام للقوة المفرطة.
فيما سلطت الجارديان الضوء على عدد المعتقلين في مصر
خلال منذ يوم الجمعة حتى الأن، وقالت وفقا لتقارير حقوقية أن الأمن المصري أعتقل
أكثر من 1900 مصري حتى الأن ، كما أشارت إلى أن وزارة الداخلية المصرية أكدت على
أنها ستواجه أي محاولة لزعزة استقرار البلاد بحسم" ، وفقًا لوسائل الإعلام
المحلية.
واعتبر مقال نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أن على
الدول الغربية التي طالما راهنت على مصر السيسي كقوة لتحقيق الاستقرار في الشرق
الأوسط أن تعيد النظر في ذلك التقييم في ضوء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها
البلاد في أعقاب الفيديوهات التي بثها المقاول والفنان محمد علي والتي دعا فيها
الشعب المصري للخروج في مظاهرات.
وأشارت الصحيفة في مقال للإعلامي بورزو دارغاهي إلى أن
الدول الغربية قدمت الكثير من الدعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تقدر
مبيعات الأسلحة لمصر من كل من فرنسا وأميركا بمليارات الدولارات، وهي أموال كان
بالإمكان استخدامها لتخفيف معاناة الشعب المصري الذي يرزح تحت وطأة الفقر.
وأشار المقال إلى موافقة بريطانيا على صفقة لبيع السلاح
لمصر تقدر قيمتها بحوالي 141 مليون جنيه إسترليني، وذلك نقلا عن "الحملة ضد
تجارة الأسلحة"، وهي منظمة بريطانية ترفض الحرب.
وبحسب المنظمة، فإن الصفقة تتضمن أسلحة يمكن استخدامها
لقمع حراك الشارع المصري.
من جهتها استغلت منظمة العفو الدولية وجود العديد من
قادة العالم في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطالبهم
بـ"إصدار إدانات واضحة للحملة القمعية" في مصر على خلفية خروج مظاهرات
تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
,وطالبت منظمة العفو الدولية "قادة العالم بالتحرك"
لوقف ما وصفتها بـ "الحملة القمعية" لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وذكرت المنظمة عبر
موقعها الإلكتروني أول أمس الثلاثاء (24
سبتمبر 2019) أنه "مع توع اندلاع مظاهرات أخرى يوم الجمعة المقبل، فإنه يجب
على قادة العالم مواجهة الرئيس عبد الفتاح
السيسي ويدينوا بشكل تام حملة القمع التي شنها لمواجهة اندلاع الاحتجاجات خلال
الأيام الأخيرة".
بالإضافة إلى
ذلك طالبت الحكومة الألمانية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين لم
تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثاً في البلاد، على خلفية مظاهرات خرجت
الجمعة الماضية طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء،
إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بـ"غير
المؤكدة"، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه
"من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في
استقرار مصر".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "بل على
العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين"، وأوضح قائلاً أن
ألمانيا "تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم،
سيتم إطلاق سراحهم فوراً".
وكانت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا
ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس الإثنين في نيويورك، على هامش
قمة الأمم المتحدة، قد ألغيت لأسباب غير معلومة حتى الأن.
يذكر أن مصر تشهد حالة من القمع والسيطرة الأمنية وصلت
إلى حد انتشار مكثف لقوات الأمن في الشوارع المصرية واعتقال المئات عشوائياً إلى
جانب اعتقال العشرات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وأساتذة اقتصاد وعلوم
سياسية، تحسبا للمظاهرات التي من المتوقع أن تندلع الجمعة القادمة والتي تطالب
برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
