وعود بإصلاح سياسي واقتصادي بعد جمعة الخلاص
تغير في الأيام القليلة الماضية خطاب عدد من المسؤولين والبرلمانيين في مصر فبعد أن كان الخطاب شديد اللهجة أي معارض سياسي أو خطاب مناقض السياسية التي يتبعها النظام الحالي أصبحوا يطالبوا بعدد من الإصلاحات، أو يعد بها، بعد خروج بعض المظاهرات، وستمرار الدعوات لأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس المصري عب الفتاح السيسي.
بدأ التغير المعلن عنه حتى الان من خلال تصريحات الحكومة بأنها أعادت نحو مليوني مواطن إلى منظومة الدعم التمويني، منذ فبراير الماضي، بعد قبول تظلماتهم على قرار سابق باستبعادهم.
كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الأحد أنها أعادت صرف المستحقات التموينية المدعمة لنحو مليون و800 ألف مستفيد، منذ شهر فبراير الماضي، واستجابة لتوجيهات رئاسية، وعدت الحكومة بالنظر تباعا في تظلمات أكثر من مليون ونصف آخرين استبعدوا من قوائم الدعم التمويني.
كما ووعد رئيس البرلمان علي عبد العال بإصلاحات سياسية واقتصادية وإعلامية، مطالبا بمزيد من حرية الحركة للمعارضة السياسية، وقال إنها "جزء من النظام، وأي أغلبية لن تستمد شرعيتها إلا من تلك المعارضة".
وقال عبدالعال في مستهل دورة الانعقاد الأخيرة لمجلس النواب المصري: "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما".
كما دعا عبدالعال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي وعددا من الوزراء لإلقاء بيانات أمام المجلس، في جلسة عامة الأسبوع المقبل، "لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين".
أما مصطفي بكري عضو البرلمان وقال "يجب أن تكون هناك مصالحة مع الصحافة التي تحولت إلى إعام المنع والمنح، و لم تعد تستطيع استضافة نائب، أو وزير، أو محافظ، ونريد للقوى الناعمة أن تقوم بدورها".
وخرج الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار، إن القيادة السياسية تتجه نحو إصلاح سياسي وإعلامي وشيك.
مطالبًا في مقال له بتغيير دستوري قبل أن يعلن عن ذلك في البرلمان، أنه يتوقع "انفتاحاً أوسع للنوافذ الإعلامية في ظل ممارسة أنضج للعمل الإعلامي قبل منتصف العام المقبل، مع وضع ضوابط واقعية لفوضى التعبير الإلكتروني".
يعلق العديد من السياسين أن التيرات في نبرة الخطاب الإعلامي والبرلماني، جاءت كرد فعل للدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على "الأوضاع المعيشية" ومزاعم "الفساد".
الا ان المعارضين وحقوقيين أوضحوا بأنه لا يوجد إصلاح الا بعد أطلاق سراح نشطاء سياسيين وأكاديميين، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام، وتعزيز منظومة الحريات.
