المسرح لازم له رقابة
في فبراير الماضي قررت النيابة العسكرية حبس المخرج: "أحمد الجارحي"، والمؤلف: "وليد خاطر" بتهمة الإساءة للجيش وإهانته، خلال عرض أحد مسرحياتهم التي تدعى "سليمان خاطر" على مسرح نادي الصيد.
مع العلم إن نفس المسرحية عُرضت قبل عامين، في أحد قصور الثقافة التابع للدولة بمدينة الإسكندرية، وصُنفت حينها من أفضل 11 مسرحية، بين 156 عرضًا مسرحيًا.
شاهدنا بعدها قرارت متعددة بحبس صحفيين وإعلاميين ومصورين لأسباب وتهم مشابهة، توجه تحت عنوان: "الإساءة للجيش"، " الإساءة للشرطة".. إلخ.
في ظل طريق قمع الحريات المستمر الذي تتجه إليه مصر يوميًا، من سيء إلى أسوأ، أعلن في الأيام السابقة، -بطلب النقابة من الرقابة- بالمشاركة في تفعيل وتنفيذ قوانين النقابة على الفرق المسرحية الخاصة، ولزوم خضوع الفرق لتفاصيل روتينية مملة متعددة، حتى يتم بعدها لموافقة أو الرفض بمنح هذه الفرق التراخيص، وإذا كان هيتم السماح لهم بالعض على خشبة المسرح أم لا.
حسب صورة البيان التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتاريخ الطلب مطروح من بداية شهر مايو، ولكن أُعلن عنه بشكل صريح سواء في أخبار الصحف الإلكترونية، أو بالرد من مسؤولي النقابة كان من يومين فقط، غالبًا كانوا منتظرين الموافقة أو لم يكن في النية من الأساس نشر الموضوع للعامة، لعدم سماح الفرصة لأي اعتراضات ومناقشات.
على أي حال من الأحوا، فالمطالبة بالأشراف علي العروض والفرق قبل تقديمها، وأن تكون الكلمة الأخيرة للرقابة والنقابة بحجة التأكد من عدم وجود مخالفات، ومنع الفرق والعروض التي تسيء للمؤسسة طلب ديكتاتوري مخيف.
وبيخلينا نطرح تساؤلات، فمثلاً، من سيحدد معايير الرفض والقبول؟
ما القوانين التي ستحكم إذا كان العرض يسيء للمؤسسة أم لا؟
هل النقابة هتحكم من وجهه نظرها الشخصية؟
ولا هتحكم من وجهه نظر السلطة العليا؟
ولا مش هي اللي هتحكم أصلاً ؟
اشمعنى الوقت دا بالذات النقابة قررت إنها محتاجه تكون صارمة وتسن القوانين وتنفذها؟
ليه ومن امتى الفنون أصبحت بتحكمها قواعد تعجيزية متسلطة؟
وهل كل الفنون ستصبح فجأة تقتصر بشكل إجباري على تدعيم الدولة وسلطتها؟
واذا تجرأ أحد الفنانين وفعل عكس ذلك بأي شكل من الأشكال هيتم حبسه، واتهامه بالخيانة العظمى والإساءة للدولة؟
هل الاعتراض على الظلم، أو طرح الفن للمشاكل المعروفة التي يواجها الفرد في حياته الواقعية واليومية في البلد، هيتم اعتباره إساءة للسلطات أيضاً ؟
