حبس "المعلم" بتهمة اغتصاب جديدة
وافق قاضي الحريات الفرنسي على قبول استئناف المدعي العام لسان تروبيه ضد إطلاق السراح المشروط للمطرب المغربي سعد المجرد، والذي تعرض من قبل للحبس وتم وقفه نهاية أغسطس الفائت في مدينة "سان تروبيه" الجنوبية، على ذمة التحقيق، عقب انتشار أخبار تفيد بضلوعه في قضية اغتصاب جديدة.
ذلك بعد تقدم إحدى الشابات العامات في منتجع في المدينة الجنوبية بشكوى تحكي عن واقعة الاغتصاب"، قررت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس" بالنظر فيها حيث اتهمته بالاغتصاب، ليصدر القرار الأخير بسجن لمجرد، بعد أن تم الطعن بقرار الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة القضائية مقابل كفالة.
وضع لمجرد تحت الرقابة القضائية طوال الأسابيع الماضية ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، مقابل تسديد كفالة قدرها 150 ألف يورو،".
وأصدر أمس الثلاثاء قراراً بحبس المجرد على ذمة التحقيقات بقضية الاغتصاب الثانية، على أن تتواصل جلسات محاكمته بتهمة الاغتصاب الأولى بحق لورا بريول وهو في السجن أيضا.
نصوص القانون الفرنسي، تمت إحالة الطلب لقاضي الحريات الذي وافق على إلغاء إطلاق السراح المشروط للمجرد.
هذا وقد صرح المحامي الفرنسي جان مارك فيديدا بعد قرار قاضي محكمة الاستئناف بسجن المغني سعد المجرد: "إنه قرار مؤسف جداً، سنعمل كل ما في وسعنا لكي يستعيد موكلي حريته ونبرهن أنه بريء ".
ويعتبر جان مارك فيديدا، المحامي الوحيد الذي يمثل سعد قانونياً أمام القضاء الفرنسي، بعد أن أعلن المحامي الفرنسي الشهير ايريك دوبوند موريتي في نهاية شهر أغسطس الماضي التخلي عن الدفاع عن سعد المجرد دون ذكر الأسباب التي دفعت به إلى اتخا هذا القرار.
يذكر أن الاتهامات الموجهة لسعد المجرد هي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وهذه عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات".
