الخصوصية والحريات الطلابية في قبضة الأمن
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها ربع السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر للربع الثاني من عام 2017 (أبريل – يونيو )، التقرير بيعرض ورة عامة للتطورات المختلفة اللي بتشهدها الملفات التي تعمل عليها المؤسسة ومنها الملف الطلابي والأكاديمي.
الغاء اللائحة الطلابية:
في الربع الثاني من عام2017 برزت عدة تحركات طلابية للاشتباك مع عملية وضع اللائحة الطلابية منها التحالفات الطلابية ، وضعت مقترح كامل للائحة الطلابية وسلمته لرئيس اللجنة الدكتور عبد الوهاب عزت، لكن ممثلي هذا التحالف اعتبروا أن تحركاتهم ومقترحاتهم قوبلت بالتجاهل من ً عملية وضع اللائحة.
ده بالإضافة إلى نشر بعض المواقع الصحفية رسيب للائحة الطلابية يبدو إنها هي المتفق عليها، فقد نشرت جريدة الأهرام لرسمية، في 19 يونيو 2017 ،مسودة لما انتهت إليه لجنة وضع اللائحة المشكلة من قبل وزيرالتعليم العالي السابق أشرف الشيحي.
تقرير المؤسسة ذكر انه بالنظر إلى النسخة المسربة من اللائحة، فإن القيود المفروضة على الترشح بقيت كما هي تقريبا، حيث نص البند(5) في المادة المتعلقة بالترشح على «ألا يكون المرشح منتميًأ إلى أي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون» المادة دي محددتش الالية اللي هتقرر بيها انتماء الطلاب لأي تنظيم أو جماعة إرهابية، ده بالاضافة الى نص البند (4)واللي بيأكد على «ألا يكون قد وقع عى الطالب أي جزاءات تأديبية أو جنائية طوال فترة دراسته بالجامعة، ما لم يرد اعتباره» وده معناه منع ترشح عشرات الطلاب الناشطين سياسيا داخل الجامعة واللي وقعت عليهم جزاءات تأديبية.
وذكر التقرير إن التغيرالأهم في اللائحة الجديدة هو إلغاء اتحاد طلاب مصر،وده اللي اعتبره اتحاد طلاب مصر عودة خطوتين الى الخلف وخصوصا الى لائحة 1979 اللي الغت اتحاد طلاب مصر اللي عاد مرة أخرى بعد ثورة يناير وبعد مطالبات عدة من الطلاب أنفسهم وده نظمه اللائحة الطلابية اللي صدرت عام 2013 واللي أصدرها رئيس الوزراء هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وذكرت المؤسسة في تقريريها إنها اشتبكت مع العديد من القضايا، كان أبرزها قضية الطالب يحيى محمود سيد احمد غزلان، والذي تم حبسه 6 أشهر على خلفية قضية تظاهر داخل الحرم الجامعي وتم فصله من الجامعة عقب اخلاء سبيله.
الحق في الخصوصية:
ذكر التقرير ان فيه عدد من الانتهاكات اللي بيتعرضلها الحياة الخاصة للمواطنين في مصر وذكر التقرير أن صحيفة نيويورك تايميز نشرت تقريرحول سعي أجهزة سيادية للحصول على بيانات مستخدمي أوبر وكريم - وهما شركتان يعملان في نقل الركاب، وأشار تقرير نيويورك تايميز الى أن مسئولي شركة أوبر أكدوا على وجود نقاشات مع مسئوليين حكوميين لتبادل البياات الخاصة بالعملاء.
وأردف التقرير الى ان مؤسسات الدولة بتستخدم اإطار التشريعي للضغط علي الشركتين حتى يلزموهم بتسليم بيانات العملاء للأجهزة الأمنية تحت ذريعة حماية الأمن القومي.
الحرية الأكاديمية :
ومن الحق للخصوصية لواقعة الأكاديمية بجامعة السويس، منى البرنس، واللي أحيلت للتحقيق بالجامعة بعد نشرها فيديو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهي ترقص في منزلها، لتحيلها الجامعة للتحقيق بتهمة “نشر مواقع وصور على الحساب الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الالتزام بتدريس المنهج العلمي بكلية الربية، والظهور في عدة برامج تلفزيونية دون إذن الجامعة.
ده بالاضافة الى اتهام الجامعة لها بإدلائها بتصريحات مخالفة للتقاليد والقيم الجامعية والنظام العام والآداب والأخلاق، مما يتنافى مع دور الأستاذ الجامعي، وأخيرا التأخر في تسلم وتسليم المواد الخاصة بالكنترول”، وهذا ما فسره تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإن إدارة الجامعة لم ترغب في أن تتهم البرنس بنشر الفيديو فقط، وإنما أدخلت اتهامات إدارية وأكاديمية أخرى، لتستطيع تبرير إحالتها للتحقيق دون أن تتهم بالتدخل في حياتها الشخصية.
