يعني ايه إعلان دستوري …ومتي يصدر ؟؟
الإعلان الدستوري
هو مجموعة من المواد القانونية , تصدر لتنظيم الدولة في حالة سقوط الدستور.
بمعنى أنه عبارة عن دستور مختصر، مكون من عدد قليل من المواد، يسمح للسلطة الحاكمة بحكم البلاد بصورة قانونية، وإصدار قوانين تسهل أوجه الحياة في البلد حتى يتم وضع دستور جديد.
تاريخ صدور الإعلانات الدستورية في مصر
بعد حركة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما ن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور الميء بالثغرات..."
وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفي 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
و بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
أخر اعلان دستوري صدر في السودان
وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي على إعلان دستوري،منذ أيام قليلة بالاخر الاولي لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.
وتنص هذه الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني - عسكري مشرك. ويترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.
وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتعبير، الائتلاف الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر.
