در یک‌سالگی کشته‌شدن چهره‌های نام‌آشنایی مقاومت در برابر طالبان، فرمانده اکمیل امیر و یارانش در سالنگ جنوبی، رهبران جبهات مقاومت ملی و آزادی بر ضرورت همبستگی و اتحاد و اجتناب از اختلاف‌ها و اختلاف‌سازی‌ها تأکید کردند. تصریح این نکته که غلبه بر طالبان و رسیدن به آزادی جز از طریق تأمین و حفظ یک‌پارچگی ممکن نیست و نیز ارسال پیام اتحاد برای همه‌ی کسانی که حاکمیت طالبان را بر نمی‌تابند، این معنا را می‌رساند که نخبگان سیاسی، خصوصا کسانی که مقاومت مسلحانه علیه طالبان را رهبری می‌کنند به این درک رسیده‌اند که شرط نخستین و مرحله‌ی اول پا گذاشتن در مسیر آزادی تأمین وحدت و همدلی ملی است. نیز به این معنا است که واقعیت‌های ناخوشایند سیاسی، به‌خصوص وجود اختلاف‌های قابل توجه در میان نخبگان سیاسی مخالف طالبان و بدنه‌ی اجتماعی آن باید دیده شود و برای رفع آن تمهیداتی سنجیده شود.
در دودهه‌ای که مجال دموکراسی‌سازی و ساختن نظم سیاسی با ثبات و توسعه‌محور وجود داشت، به‌دلیل کوته‌فکری و درک ناقص از وضعیت افغانستان و تأمین منافع بی‌مقدار شخصی از طریق عوام‌گرایی، واقعیت‌های جدی افغانستان، از جمله اختلاف‌های جدی سیاسی و برداشت‌های متفاوت از آنچه که منافع ملی گفته می‌شود به پراکندگی نیروهای سیاسی، بی‌اعتمادی و نهایتا به فروپاشی منجر شد. از این منظر با توجه به درس‌هایی که در دودهه تحولات سیاسی اخیر افغانستان نهفته است، درک این واقعیت‌ها و اهمیت همبستگی از بالا به پایین (در سطح نخبگان سیاسی و مردم) برای جلوگیری از اشتباهاتی که در گذشته رخ داد، و به سخن سرراست‌تر، برای جلوگیری از تجربه کردن شکست‌های متعدد در آینده ضروری است.
برای تأمین وحدت و همبستگی چه در سطح سیاسی و چه در سطح اجتماعی تأکید کلامی و همکاری تاکتیکی میان رهبران سیاسی و نظامی گروه‌های مخالف طالبان کافی نیست. بدون ترسیم یک چشم‌انداز روشن از آینده‌ی افغانستان و تعهد عملی برای رسیدن به آن نمی‌توان شکاف‌های اجتماعی را وصله زد و بحران اعتماد را حل کرد. از این جهت مهم است که در قدم نخست این شکاف‌ها و دلایل بی‌اعتمادی را شناسایی کنیم، چه که بدون شناسایی دقیق این شکاف‌ها نمی‌توانیم به درک روشنی از عوامل فروپاشی نظم سیاسی قبل از ۲۰۲۱ برسیم. افزون بر این مسأله، تا زمانی که نتوانیم این عوامل را بشناسیم، راه‌حل‌هایی که ارائه می‌کنیم با واقعیت‌های کشور نمی‌تواند سازگار باشد و ناسازگاری راه‌حل‌ها با واقعیت‌ها ما را از چرخه‌ی باطل فروپاشی در بازه‌های زمانی ۱۰ تا ۲۰ ساله نمی‌تواند دور کند.
پس از سقوط طالبان و برگزاری نشست بُن و سپس تأسیس دولتی مبتنی بر رأی مردم (جمهوری اسلامی افغانستان) نخبگان سیاسی آن زمان (رهبران جهادی، گروه‌های رم و قبرس و مدیران سازمان‌های غیردولتی فعال در پاکستان) از یک فرصت و شانس طلایی و استثنایی برخوردار شدند که بنیاد یک افغانستان آزاد و پیشرو را بگذارند و به بی‌ثباتی و کین و نفرت و فقر و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پایان بدهند. این نخبگان در دودهه‌ی بعد نشان دادند که از نظر فکری قادر به درک این فرصت و استفاده از آن نبودند و نتوانستند از آن در جهت تأمین ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی استفاده کنند. قوانین زیر پا له شدند، مناصب دولتی به‌صورت رانت توزیع شدند، منابع دولتی برای افزایش ثروت و نفوذ شخصی به کار گرفته شدند، حامی‌پروری جای شایسته‌سالاری را گرفت و نیروهایی مثل طالبان که برای امنیت ملی و حاکمیت سیاسی خطرساز بودند به ابزاری برای باج‌گیری سیاسی و اجرای برنامه‌های تبعیض‌آلود تبدیل شدند و در نتیجه کشور غرق در فساد، ناکارامدی و فقر و ناامنی شد. نکته اساسی این است که مردم هزینه اصلی این اشتباهات را با از دست دادن عزیزان‌شان، افتادن در ورطه‌ی فقر و فلاکت، فرار از کشور و از دست دادن امکانات حداقلی زندگی، پرداختند.
از این منظر نباید تحولاتی پس از آگست ۲۰۲۱ و به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان را به سقوط دولت فرو بکاهیم. چیزی که تجربه کردیم فروپاشی کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. این نوع نگاه حامل دو دلالت مهم است. یکی این‌که ما سرزمین بی‌دولت هستیم، نه نهادهای سیاسی کارامد باقی مانده و نه نهادهای اداری و بروکراسی قابل اتکا. دوم این‌که جامعه دیگر نه به نخبگان سیاسی پیشین اعتماد دارد و نه به حاکمان جدید کشور. نخبگان سیاسی پیشین که شامل حاکمان و حامیان و شبکه‌ی سیاسی اطراف آن‌ها و رهبران سیاسی قومی می‌شود، از نظر مردمی که در فقر و فساد و ناکارامدی و ظلم و ستم و بی‌مهری تنها گذاشته شده‌اند، سزاوار اعتماد دوباره نیستند. حاکمان جدید (اداره‌ی طالبان) که کارش سرکوب مردم و باج‌ستانی و زورگیری و زورگویی و تجاوز و اختطاف و ارتزاق از خون و دسترخوان مردم است نیز جایی در میان مردم ندارند و ناتوان‌تر از آن هستند که اعتماد مردم را جلب کنند. مردم احساس می‌کنند که نخبگان سیاسی پیشین به آنان با تمام توان‌شان خیانت کردند و آنان را در دامن هیولای ترور و دهشت و بنیادگرایی رها کردند. نتیجه‌ی این وضعیت یک ترومای جمعی است. حس تحقیر و بی‌پناهی و گیجی وضعیت غالب روان جمعی ما است.
با توجه به این وضعیت کسانی که در برابر استبداد طالبانی مقاومت می‌کنند، خاصه رهبران سیاسی مقاومت، با تنگنای سختی رو‌به‌رو هستند. از یک‌سو، بسیاری از آنان مسئولیت‌های سنگینی در دودهه‌ی اخیر و در دستگاه حکمرانی به دوش داشته‌اند و به تبع آن و به تناسب موقعیت‌های‌شان مسئول پی‌آمدهای تلخ و دردناک فروپاشی هستند. از سوی دیگر با جامعه‌ی فروپاشیده و بی‌اعتماد و درمانده مواجه هستند که ظرفیت‌های همبستگی و کنشگری دوراندیشانه‌اش را از دست داده و کنش‌پذیر و ناجی‌خواه شده است. این وضعیت بستر مساعدی برای عوام‌فریبی و پوپولیسم و ظهور استبدادی از نوع دیگر را نیز فراهم آورده است. بنابراین، تلاش برای احیای همبستگی و اعتماد و اتحاد میان مردم افغانستان در برابر امارت ظلمت و استبداد طالبان مستلزم درک این بافتار و سنجیدن تمهیداتی هوشمندانه، جسورانه، اخلاقی و دوراندیشانه و صد البته ایثارگرانه است.
بازیگران سیاسی کنونی که به هر طریقی در نظام سیاسی دودهه‌ی اخیر افغانستان نقش و مسئولیت داشته‌اند، نباید در تله‌ی این دروغ خودساخته بیفتند که «سرنوشت مردم افغانستان در دوحه مقدر شد» و «طالبان در نتیجه تصامیم امریکا و متحدانش به قدرت بازگشتند». واقعیت این است که ۲۰ سال ناکامی و ناتوانی در استفاده از فرصت‌های پرشماری که کم‌تر کشوری در این دنیای پرتلاطم از آن برخوردار می‌شود، ریشه‌گیری فساد و به بن‌بست خوردن دولت‌سازی، عدم تثبیت امنیت و افزایش وابستگی مالی به حمایت‌های بین‌المللی و فقدان چشم‌انداز توسعه، علل اساسی فروپاشی سیاسی هستند نه روند دوحه. اعتراف به خطا و پذیرفتن اشتباه اولا در التیام روان زخم‌خورده‌ی جامعه مؤثر می‌افتد و ثانیا مقدمه‌ی درستی برای ترسیم مسیر دشوار و طولانی آزادی است. مردم باید ببینند که نخبگان سیاسی جامعه پذیرفته‌اند که اشتباه کرده‌اند. سپس باید ببینند که حاصل پذیرش خطا چیست تا از آن طریق امکان‌های پرهیز از تکرار دوباره‌ی آن روشن شود.
همچنین تدوین اصولی که خواست‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌ی عمل بازیگران سیاسی کنونی را مشخص کند ضروری است. چنین اصولی حکم محک را دارد و با آن و به‌صورت روزمره می‌توان عملکرد سیاسی بازیگران را سنجید و در باب میزان وفاداری آن‌ها به آن اصول داوری کرد. در مقام سخن و در فضای آکنده از ابهام و سردرگمی کنونی بسیاری از بازیگران سیاسی ندای آزادی‌خواهی، عزت و کرامت مردم و افغانستان آباد و پیشرو را سر می‌دهند، اما آنچه که می‌تواند میزان جدیت و صداقت آنان را در رسیدن به این اهداف بسنجد عملکرد شان است. آزادی پی‌آمدهایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها امکان کاهش دسترسی بازیگران سیاسی امروز از منابع ثروت و قدرت و به کرسی ننشستن سلایق شان است. از این جهت منافع ملی باید تعریف شود. خیر جمعی و منافع ملی نیازها و الزامات روشنی دارد و عمل در چارچوب تأمین خیر جمعی و منافع ملی می‌تواند شانس ما را برای رسیدن به آینده‌ی بهتر و عبور از تاریکی و استبداد کنونی بیشتر سازد.
سرانجام، اندیشیدن و چاره سنجیدن مسئولانه برای مسأله‌ی افغانستان مستلزم وجود دو عنصر مهم شجاعت و صبر است. شجاعت این‌که بتوانیم واقعیت‌های ناخوشایند را ببینیم و برای بیرون‌رفت از آن به درمان درداندود تن در دهیم و از آن نهراسیم. عبور از برتری‌طلبی قومی، عبور از کین و نفرت بی‌حاصل در لایه‌های اجتماع و اقوام، عبور از منافع شخصی به نفع خیر جمعی و لاجرم نترسیدن از سپردن خود و منافع خود به حاکمیت قانون (قانونی که آزادی و کرامت مردمان این سرزمین را پاس بدارد) مستلزم برخورداری از فضیلت شجاعت است. به همین‌سان، درک این نکته که رسیدن به ثبات و آزادی و غلبه‌ی واقعی و دائمی بر هیولای استبداد و افراطی‌گری بدون رشد آگاهی و خرد جمعی ناممکن است و آگاهی عمومی صرفا از رهگذر کار فکری جدی و طاقت‌فرسا و فقط در بستر زمان و به تدریج رشد می‌کند، مستلزم صبوری است. این احتمالا برای کسانی که نمی‌خواهند دوام حاکمیت استبداد طالبانی یک روز دیگر به درازا بکشد، ناامیدکننده است. اما اگر واقع‌گرایانه و مطلقا براساس وضعیت حقیقی جامعه و راه‌های حل این بحران بیندیشیم، ناگزیریم این مسأله را بپذیریم که رشد آگاهی جمعی با سخت‌کوشی بسیار و به تدریج حاصل می‌شود.