نیکبخت آجه
نام والا و شورانگیز «زندگی باهمی در صلح» را سازمان ملل متحد هفت سال پیش، در هشتم دسامبر ۲۰۱۷ به‌عنوان نام جهانی روز شانزدهم می تصویب کرد. سازمان ملل متحد که هدف امنیت و صلح بین‌المللی را دنبال می‌کند، قبل از آن، دهه‌ی اول قرن بیست‌ویکم را دهه‌ی بین‌المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان نام‌گذاری کرده بود. این سازمان اعلام کرده که در تلاش است در قالب کارزار جهانی، نابرابری‌هایی را که مردمان هر کشوری به‌خاطر رنگ، نژاد، جنسیت، وضعیت تولد، ناتوانی و غیره با آن مواجه هستند، ریشه‌کن نماید. از نظر این سازمان، زندگی باهمی در صلح به معنای پذیرش تفاوت‌ها و داشتن توانایی گوش دادن، شناختن و قدردانی از دیگری و همچنین زندگی در یک راه مسالمت‌آمیز است.
سازمان ملل متحد در طول تاریخچه‌ی زندگی‌اش از این‌گونه نام‌ها و شعارهای دلپذیر بر روی کاغذ کم ندارد؛ کم‌تر سالی است که یک شعار جذاب نو به شعارهای پیشین این سازمان افزوده نشود، اما مسأله‌ی اصلی میزان و چگونگی تطبیق محتوای این شعارها در میدان واقعی زندگی اجتماعی است و این‌که اعضای جامعه‌ی جهانی به‌عنوان تشکیل‌دهندگان سازمان ملل متحد و سازندگان این شعارهای دلنشین، در کجای تطبیق این‌گونه شعارها قرار دارند. به نظر می‌رسد که در مسیر جست‌وجوی پاسخ به این پرسش، می‌توانیم شاهد طیف متنوعی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت‌ها باشیم که یک سر آن الهام‌بخش و امیدآفرین است و سر دیگر آن دردناک و نومیدکننده. در حال حاظر متأسفانه افغانستان در سر دردناک آن قرار دارد. مرور چند نمونه از سر الهام‌بخش و امیدآفرین طیف پاسخ‌ها و سپس نگاهی به وضعیت افغانستان به ما کمک می‌کند که درک روشن‌تری از جایگاه فعلی و چشم‌انداز بالقوه داشته باشیم. نمونه‌های طیف اول:
الف) استرالیا؛ طی حدود صد سال، از دهه‌ی هفتاد قرن نوزدهم تا دهه‌ی هفتاد قرن بیستم، سفیدپوستان استرالیا شمار زیادی از کودکان بومی این کشور را که امروزه به «نسل‌های ربوده‌شده» شهرت یافته‌اند، به‌نام‌های مختلف و به زور از آغوش خانواده‌های‌شان جدا کردند و در نواخانه‌ها و یا زیر سرپرستی خانواده‌های خود پرورش دادند. دولت استرالیا مانند کشور کانادا تصمیم گرفته بود در قالب پروژه‌ی یکسان‌سازی، تمام خرده‌فرهنگ‌های بومی را از بین ببرد و متعلقان آن را در جامعه‌ی مهاجران سفیدپوست اروپایی ادغام کند. اما از دهه‌ی هفتاد قرن بیستم به بعد با گسترش و تعمیق کنش‌های دادخواهانه، به‌ویژه در زمینه‌ی عدالت ترمیمی، روند معکوسی شکل گرفت تا این‌که در اوایل سال ۲۰۰۸، کوین راد، نخست‌وزیر وقت استرالیا از حزب کارگر به‌خاطر جدایی کودکان بومی از خانوده‌های‌شان و همچنین ده‌ها سال اعمال تبعیض علیه بومیان این کشور، رسما از آنان پوزش خواست و قول داد که شرایط زندگی و امکانات آموزشی برای بومیان را بهبود دهد.
موضوع عذرخواهی رسمی دولت استرالیا از به اصطلاح «نسل‌های ربوده‌شده»ی بومی این قاره به این سادگی انجام نشد؛ بلکه سال‌ها مورد بحث سیاست‌مداران این کشور قرار گرفت. احزاب مخالف دولت از مدت‌ها پیش مخالف چنین اقدامی از سوی دولت استرالیا بودند. در دوره‌ی نخست‌وزیری جان هوارد (۱۹۹۶ – ۲۰۰۷)، دولت لیبرال وی از عذرخواهی از بومیان سر باز زد. احتمالا به این دلیل که از پرداخت خسارت به صدمه‌دیدگان و بازماندگان آنان وحشت داشت، اما بسیاری از نمایندگان مخالف، از جمله بروس اسکات به این دلیل از تصمیم دولت حزب کارگر استرالیا پشتیبانی نکردند که معتقد بودند اقدام دور کردن بچه‌های بومیان از خانواده‌ی‌شان در آن زمان برای بهبود وضعیت کودکان صورت گرفته است. با آن‌که به نظر می‌رسد عذرخواهی نخست‌وزیر به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استرالیا، تنها به معنای پذیرش مسئولیت بی‌عدالتی و تبعیض علیه «نسل‌های ربوده‌شده»ی بومیان این کشور میباشد و هنوز گام‌های تعیین‌کننده‌ی دیگری، از جمله پرداخت خسارت به بومیان از سوی دولت در نظر گرفته نشده است، بومیان و از جمله کودکانی که در دوره‌ی زمانی یادشده از خانواده‌های‌شان به زور جدا گردیده بودند، این عذرخواهی را التیامی بر دردهای خود تلقی کرده‌اند.
ب) کانادا؛ در کانادا نیز همانند استرالیا به مدت بیش از یک قرن روند دردناک همگون‌سازی فرهنگی و دورکردن کودکان از فرهنگ و زبان مادری‌شان روی دست گرفته شد. دست‌کم صدوپنجاه هزار کودک بومی به اجبار از آغوش خانواده‌های‌شان گرفته شدند و در مکتب‌های شبانهروزی که تحت کنترل کلیسای کاتولیک بود، نگهداری و بازپروری شدند. بسیاری از خانواده‌ها از مکان نگهداری فرزندان خود اطلاع نداشتند و حتا تا آخر عمر موفق به دیدن آنان نشدند. این کودکان در مکتب‌های بازپروری مورد انواع آزار قرار گرفتند و برخی از بازماندگان گفته‌اند که حتا به‌دلیل صحبت به زبان مادری‌شان تنبیه شده‌اند. در یک تحقیق شش‌ساله که گزارش آن در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، از این اقدام با عنوان «قتل‌عام فرهنگی» یاد شده است. براساس این گزارش، چهارهزارودوصد دانشآموز در این مکتب‌های شبانهروزی جان خود را از دست داده‌اند.
این مکتب‌های بازپروری که از دهه‌ی ۱۸۷۰ راه‌اندازی شده بودند، در پی گسترش کنشگری‌های دادخوانه سرانجام در سال ۱۹۹۶ کاملا بسته شدند. دوازده سال بعد، در سال ۲۰۰۸ میلادی دولت فدرال کانادا ضمن عذرخواهی رسمی از تأسیس این مکتب‌ها، میلیاردها دالر را به‌عنوان غرامت به بازماندگان آن تخصیص داد. چهارده سال بعد، در ماه جون ۲۰۲۲ پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان برای عذرخواهی از بومیان کانادا به‌دلیل بدرفتاری کلیسا با کودکان آنان به این کشور رفت و نام این سفرش را «زیارت توبه» گذاشت. او در مسیر عدالت، تسلی و باهمی در صلح به پایتخت کانادا رفت و در مراسمی عذرخواهی‌اش را ابراز داشت که در آن جاستین ترودو، نخست‌وزیر و مری سایمون، اولین بومی کانادایی که به پست فرمانداری کل این کشور رسیده است نیز حاضر بودند.
قربانیان سیاست همگون‌سازی کانادا انتظار داشتند که ملکه بریتانیا نیز به‌عنوان رییس کلیسای انگلیکن عذرخواهی کند. در این راستا یک سال بعد در ماه می ۲۰۲۳ که پرنس چارلز، ولیعهد وقت بریتانیا برای شرکت در محفل گرامیداشت از هفتادمین سالگرد آغاز سلطنت ملکه الیزابت، به اتاوا، پایتخت کانادا رفته بود، خانم روزآن آرچیبالد، رییس مجمع ملی اقوام اولیه‌ی کانادا در این محفل و در حضور نخست‌وزیر این کشور، صراحتا خواستار آن شد که پرنس چارلز به‌خاطر آنچه که در مؤسسات همگون‌سازی کودکان و نوجوانان وابسته به کلیسای انگلیکن روی داده است از سوی ملکه‌ی بریتانیا عذرخواهی کند. اما ولیعهد بریتانیا با وجود آن‌که به ناکامی کانادا در اداره‌ی مطلوب روابط با بومیان اقرار کرد، از کاربرد واژه‌ی عذرخواهی پرهیز کرد.
ج) سویدن؛ دولت سویدن نیز -گرچه در مقیاس به نسبت کوچک‌تر- سیاست همگون‌سازی را برعلیه اقلیت‌های قومی این کشور اعمال کرد. برآورد می‌شود که از اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰ میلادی، حدود پنج‌ونیم هزار کودک قوم «تورندالی» به مکاتب شبانهروزی ویژه‌ی کودکان که به‌وسیله‌ی کلیسای «لوتری» اداره می‌شد، به زور فرستاده شدند و در آن‌جا با خشونت و تبعیض روبه‌رو شدند. این سیاست‌های همگون‌سازی از دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی، یعنی حدود یک‌دهه زودتر از کانادا و استرالیا به نحو گسترده زیر سؤال رفت. کنشگران شهروندی در راستای رفع تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، کارزارهای دادخواهانه به راه انداختند و در درجه‌ی اول موفق به توقف روند رسمی همگون‌سازی شدند.
حدود نیم‌سده بعد، در اواخر سال ۲۰۲۳، کمیسیون آشتی و حقیقت برای «تورندالی»ها در سویدن خواستار عذرخواهی رسمی دولت و کلیسای سویدن از این اقلیت به‌دلیل آسیب‌های ناشی از تلاش‌های همگون‌سازی بر آنان شد. کمیسیون آشتی و حقیقت با این تأکید که اقلیت «تورندالی» احساس نامرئی شدن دارد و قربانی فرهنگ سکوت ناشی از همگون‌سازی شده است، خواهان پرداخت غرامت به‌عنوان نخستین گام ضروری برای جبران تخلفات تاریخی گردید. هم‌سو با این تلاش‌های جبرانی، سامی‌ها، دیگر اقلیت آسیب‌دیده از تبعیض سیستماتیک در این کشور در سال ۲۰۱۳ شکوائیه‌ای علیه دولت سویدن ترتیب دادند که پس از هفت سال، در سال ۲۰۲۰ به صدور حکمی به نفع آنان انجامید.
کشورهایی است که چنان اقدام پیشروانه‌ای را در راستای تأمین عدالت ترمیمی برای رسیدن به زندگی باهمی در صلح در سطح ملی روی دست نگرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد که تحت فشار افکار عمومی زینه‌به‌زینه به همان سو روان باشند. یکی از تعاملات و رویکردهای جامعه‌ی بشری که زندگی باهمی در صلح را برای هزاران سال برهم زده بود، برده‌برداری و تبعیضات ویرانگر ناشی از آن بود. پس از اتخاذ رویکرد لغو برده‌داری در جوامع غربی و به تدریج در سایر قلمروهای سیاسی در طول دوسده‌ی گذشته، اکنون دیده می‌شود که عدالت ترمیمی در این زمینه وارد فرآیند جدیدی شده است؛ پس گرفتن افتخارات از برده‌داران و مایه‌ی ننگ دانستن نمادهای برده‌داری در انظار عمومی.
به‌عنوان مثال در سال ۲۰۲۱، پیکره‌های نماد برده‌داری از سطح شهر شارلوتزویل ایالت ویرجنیا امریکا برچیده شد و «نیکویا واکر»، شهردار این شهر اقدام یادشده را گامی کوچک در مسیر اقرار به گناه دانست. یک سال قبل از آن «سیل دبلاسیو»، شهردار نیویارک اعلام کرد که پیکره‌ی «تئودور روزولت»، بیست‌وششمین رییس‌جمهور امریکا (۱۹۰۱ / ۱۹۰۹) از محل ورودی موزیم تاریخ طبیعی امریکا برداشته خواهد شد. قولی که دو سال بعد در روزهای آغازین سال ۲۰۲۲ عملی شد. این پیکره که در سال ۱۹۴۰ در این جایگاه نصب شده بود، تئودور روزولت را در حالی سوار بر اسب نشان می‌داد که یک سرخ‌پوست و یک سیاه‌پوست در دو طرف او در حالت پیاده قرار داشتند.
اقدامات هم‌سو با مثال‌های فوق‌الذکر در برخی از دیگر کشورهای با سابقه‌ی استعماری، از جمله در بریتانیا و فرانسه نیز شروع شده است. در همین راستا، تابستان سال ۲۰۲۳، ویلم الکساندر، پادشاه هالند به‌خاطر نقش کشورش در برده‌داری عذرخواهی رسمی کرد و در تازه‌ترین مورد، در یک چرخش انقلابی در بهار همین امسال، «مارچلو ربلو دی‌سوسا»، رییس جمهور پرتگال اعلام کرد که این کشور در قبال جنایات انجام‌شده در طول دوران برده‌داری و دوره‌ی استعمار مسئول است و باید در این زمینه غرامت بپردازد. گرچه این پیشنهاد شجاعانه‌ی او در روز بعد رسما از سوی دولت این کشور رد گردید. هنوز در مکاتب این کشور از کارنامه‌های دوره‌ی استعماری این کشور به‌عنوان «مایه‌ی غرور ملی» یاد می‌شود.
این سوی طیف
اما در این سر طیفِ زندگی باهمی در صلح، در برخی موارد، حتا شاهد روند معکوسی هستیم. میانمار و افغانستان در قاره‌ی آسیا، دو نمونه‌ی بسیار افراطی این روند ارتجاعی هستند. در این دو کشور نیروهایی اختیار امور را قبضه کرده‌اند که زندگی باهمی در صلح به معنای به رسمیت‌شناسی تفاوت‌ها و مشارکت باهمی در تعیین سرنوشت عمومی را باور ندارند و خود را تنها نیروی ذیحق تصمیم‌گیری و فرمانروایی بر کشور می‌دانند. در این کشورها متباقی نمی‌توانند ارزش‌های فرهنگی خود را پاس بدارند و یا صدای متفاوت خود را بلند کنند. آنان صرفا می‌توانند نقش رعیت و پیرو بی‌چون‌وچرا را بازی کنند، در غیر آن‌صورت یاغی شمرده شده و مستحق سرکوب می‌گردند.
تا جایی که به افغانستان ارتباط می‌گیرد، در آغاز این قرن میلادی، توافق‌نامه‌ی بن منجر به شکل‌گیری نظامی شد که قانون اساسی آن، بسترهای یک زندگی باهمی صلح‌آمیز را در حد قناعت‌بخشی در خود داشت؛ مثل به رسمیت‌شناختن تنوع اقوام و دیدگاه‌ها، گنجاندن این تنوع در سرود ملی، به رسمیت‌شناسی آموزش زبان مادری، آزادی‌بخشی در تشکیل انجمن‌ها و سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و سایر رواداری‌هایی که به‌ویژه در فصل حقوق اتباع قانون اساسی آن نظام خاطرنشان گردیده است. اقدامات عملی قابل توجه هرچند ناکافی و تاحد زیادی برگشت‌پذیر هم در این راستا انجام شد.
اما با تغییر خشونت‌آمیز آن نظام در نزدیک به سه سال پیش و در اقدامی شدیدا واپسگرایانه، فضای باهمی در صلح، به معنای توافق بر سر رواداری و تنوع بسته شد و اقدامات در راستای همگون‌سازی و نامرئی‌سازی اقلیت‌ها، زیر عنوان قرائت‌های تمامیت‌خواهانه‌ی اسلامیت و افغانیت با تمام قوت روی دست گرفته شد. در این قرائت‌ها، زنان باید در انظار عمومی دیده نشوند و تمایلات آنان باید به‌شدت کنترل و در صورت لزوم سرکوب شود. دیگراندیشان و اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز حق ندارند ارزش‌های فرهنگی خویش را در رفتارهای فردی و جمعی خویش آشکار سازند.
این یکدست‌سازی و ضدیت با تنوع که ریشه‌های عمیقی در فرهنگ حکومت‌داری افغانستان دارد، گاهگاهی و به‌صورت تاکتیکی از سوی سیاست‌مداران زیر سؤال رفته است؛ اما این خلق سؤال و هم‌سویی با شعار زندگی باهمی در صلح، بیشتر در شرایط ضعف سر داده شده و لذا برندگی لازم را پیدا نکرده است. مثلا حکومت به رهبری برهان‌الدین ربانی در زمانی که از کابل رانده شد، و حکومت به رهبری نجیب‌الله احمدزی در زمانی که قافیه را در جنگ باخته بود، چنین شعارهایی را مطرح کردند. حالا نیز رهبران گروه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور تلویحا و صراحتا شعار ضرورت زندگی باهمی در صلح سر می‌دهند. اما مرور کارنامه‌های این بازیگران سیاسی نشان می‌دهد که اعتقاد بنیادی به ارزش‌های زندگی باهمی در صلح نداشته‌اند. رویه‌های این بازیگران با اعضای پایین‌دست تشکل‌هایی که رهبری می‌کرده‌اند، بازتابگر رواداری و تنوع‌پذیری نبوده است و هنوز هم گمان می‌رود که نباشد. آنان هنوز هم به نظر می‌رسد که اراده ندارند معیارهای زندگی باهمی در صلح را در درون سازمان‌های خود متجلی سازند.
هم برای این گروه‌های اپوزیسیون و هم برای گروه حاکم طالبان که شعار صلح سر می‌دهند، راه پایداری وجود ندارد غیر از این‌که در مرحله‌ی اول ارزش‌های زندگی صلح‌آمیز باهمی را در سازوکارهای برنامه‌ریزی و سازماندهی درون‌گروهی خود اعمال نمایند و در درجه‌ی دوم در سطح مدیریت کلان کشور در برابر این ارزش‌ها کرنش نمایند. آنگاه است که بر فضای تاریک و نومیدکننده‌ی فعلی، نوری از امید و اعتماد می‌تابد و شهروندان می‌توانند اعتماد ازدست‌رفته میان خود، دولت برحال و دولت‌های سایه را بازیابند و امیدوار مشارکت در تعیین سرنوشت عمومی و زندگی باهمی در صلح گردند.
با این‌حال نباید شهروندان دست روی دست بگذارند و منتظر رخ دادن معجزه‌ای در این راستا باشند. آنان باید از طریق کنشگری مدنی مداوم، سیاست‌مداران را زیر فشار قرار دهند که اقدامات ترمیمی برای نهادینه‌سازی صلح و باهمی را روی دست گیرند. آنان باید اقلیت کوچکی را که امروزه با زور و خشونت اکثریت جامعه را به حاشیه رانده و وادار به سکوت کرده است، ناگزیر سازند که نه تنها جلوگیر فرصت شنیده شدن دیگر صداهای متفاوت نگردند، بلکه آن صداها را به فرصت‌هایی برای اصلاح حکومت‌داری خویش مبدل نمایند. شهروندان باید که در هم‌نوایی با آهنگ به یادماندنی «یکی شوید برادران و خواهران» مسحور جمال، یکی از پیشکسوتان موسیقی شورانگیز افغانستان در دهه‌ی شصت خورشیدی آواز سر دهند که «به اتفاق و باهمی و یکدلی/روانه‌ایم و می‌رویم و می‌رسیم»، و آن را واضحا به معنای رواداری و تنوع‌پذیری معنا کنند و در عمل خویش متجلی سازند.
البته که آفرینش حماسه‌ی باهم‌زیستن دشوار و هزینه‌بر است، اما پاداش آن پایداری شادکامی برای همه است. نسل ما دودهه پیش یک بار گمان کرد که این حماسه را آفریده است و آغوش همه برای همه گرم شده است. به‌عنوان مثال، وقتی در یکی از لویه جرگه‌ها در دودهه‌ی پیش، اجرای سرود حماسی «سرزمین من» که در آن از خستگی و بی‌صدایی افغانستان ناله شده، اشک را در چشمان بسیاری از حاضران آن لویه جرگه آشکار کرد، تصور شد که اقرار به خستگی و بی‌صدایی مردمان این سرزمین، آغاز صفحه‌ی نوین باهمی در صلح برای این سرزمین شده است، اما دیری نگذشت که این رویا به کابوس مبدل شد و در نهایت به آن وضعیتی انجامید که امروزه درگیر آن هستیم؛ باخت و خستگی و سکوت.
اما این خستگی و سکوت ماهیتا ناپایدار است و لذا قبل از آن‌که پی‌آمدهای آن به شکل انفجاری ویرانگر ظاهر شود، بهتر است با اقدامات ترمیمی، مسیر تاریخ کشور را به‌سوی مسیر پایدار باهمی تغییر داد. اقرار به خطا و کرنش در برابر قربانیان، اولین گام مهم در راستای اقدامات ترمیمی و ترویج باهمی است. اگر این گام اعتمادساز بجا و به درستی برداشته شود می‌توان به گام‌های اساسی دیگر اعتمادسازی، مثل برنامه‌های آموزشی عمومی صلح‌پرور و تدوین قوانین منصفانه امید بست.