همسر جنیس کادریچ، یکی از اعضای کارتل بوسنیایی، از آپارتمان مجلل‌شان در طبقه‌ی سی‌و‌هفتم بلندترین آسمان‌خراش دبی، پشت سر هم ویدیو‌هایی از گربه‌ی خاکستری‌شان در تیک تاک منتشر می‌کرد.
همین تصاویر سرنخ‌های لازم را به خبرنگاران داد تا نه تنها مکان دقیق این آپارتمان واقع در برج خلیفه، آسمان‌خراش نمادین دبی، را بیابند، بلکه مالک آن را هم شناسایی کنند: کاندیدو سو اوکومو، رییس سابق شرکت ملی نفت گینه‌ی استوایی که پرونده‌ی فسادش در اسپانیا تحت بررسی است.
معلوم نیست که کادریچ، مستأجر، و اوکومو، صاحبخانه، از اعمال غیرقانونی یکدیگر خبر داشتند یا خیر، اما نقطه‌ی اشتراک آن‌ها در این قرارداد اجاره، تصویریست نمادین از دبی امروزی؛ جایی که سال‌ها پنهان‌کاری و سیاست‌های سهل‌انگارانه، باعث شده است افرادی بدنام به راحتی در آن صاحب ملک و املاک شوند.
جیمز هنری، یکی از حقوقدانان «ییل گلوبال» و کارشناس مفرهای مالیاتی، امارات متحده‌ی عربی (متشکل از هفت امارت از جمله دبی) را به «سکانس بار در جنگ ستارگان» تشبیه کرد.
هنری می‌گوید: «وارد که می‌شوید، دزدسالاران را می‌بینید، در سمت چپ الیگارش‌ها، در وسط پول‌شو‌ها، و پشت سر تاجران کالاهای غیرقانونی روسی را می‌بینید که از شرایط [امارات] برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. همه‌ی آن‌ها از همین خدمات ابتدایی پنهان‌کاری اقتصادی بهره می‌برند.»
در پرونده‌ی آپارتمان اوکومو در برج خلیفه، خبرنگاران مؤسسه‌ی «کریک»، همکار صرب در پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری (OCCRP)، ابتدا با بررسی ویدیوهای تیک تاک ارتباط این واحد را با کادریچ، فرد مظنون به عضویت در کارتل بالکان پیدا کردند. وی در حال حاضر به دلیل مشارکت در جنایات سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و پولشویی در بوسنیا تحت تعقیب است.
سپس کارشناسان مکان‌یابی از رسانه‌ی تحقیقاتی «بلینگ‌کت» (bellingcat.com) از این ویدئوها برای شناسایی موقعیت دقیق آپارتمان مورد نظر استفاده کردند. مالکیت اوکومو نیز از طریق قرارداد اجاره‌اش در سال ۲۰۲۳ و همچنین نامش که در بخشی از داده‌های فاش‌شده‌ی مربوط به مالکان ثبت شده بود، تأیید شد.
اوکومو تنها مالک متهم به خلاف‌کاری نیست که خبرنگاران نام‌شان را در داده‌های فاش‌شده یافتند: پس از پروژه‌ی تحقیقی شش ماهه به رهبری پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری و خبرگزاری نروژی ای۲۴، خبرنگاران دست‌کم ۲۰۰ مجرم محکوم، فراری، مقامهای سیاسی متهم به فساد یا هم دستان‌شان و افراد تحت تحریمی را شناسایی کردند که حداقل یک ملک در دبی داشتند.
برای مثال، در فاصله‌‌ی نه چندان دورتر از ملک اوکومو در برج خلیفه، آپارتمانی در برج هتل لیک موقعیت دارد که مالک آن شوان محمد المولا، یک بریتانیایی عراقی‌الاصل است که سال ۲۰۲۱ به دلیل رشوه‌دهی برای اخذ قراردادهای باسازی در عراق به ارزش میلیون‌ها دالر در ایالات متحده محکوم شد.
در پایین ساحل در مجتمع مسکونی گرندوار، که بر روی نخل جمیره ساخته شده، یک واحد آپارتمان متعلق به جوزف یوهانس لیجدکرز، معروف به «جو تپل» است؛ جوان ۳۲ سالهای که به ظن دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در فهرست افراد تحت‌تعقیب اتحادیه‌ی اروپا قرار دارد.
و در همان نزدیکی، آپارتمانی متعلق به دانیلو وونجائو سانتانا گوویا، تاجر برزیلی مشهور به «دبیانو» موقعیت دارد. او پس از آن‌که در کشورش به ظن مدیریت طرح هرمی عظیم بیت کوین به پولشویی و کلاهبرداری متهم شد، به دبی آمده و نوازندگی را پیشه کرده است. دبیانو جزئیاتی از زندگی هنری و عکس‌های از خودش را در مقابل مکان‌های مختلف شهر، از جمله آسمان‌خراش بادبان شکل برج العرب جمیره در حساب اینستاگرام‌اش نشر می‌کند.
این افراد و شمار زیادی از دیگر مالکان که هویت‌شان به تأیید پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری و همکارانش رسیده، طبیعتا باید به محض ورود تحت ارزیابی قرار می‌گرفتند تا مخاطرات و تبعات بالقوه‌ی معاملات‌شان شناسایی شود.
با این حال، ظاهرا هیچ یک از این افراد هنگام خرید ملک با مشکلی روبرو نشدند. (کادریچ، اوکومو، آلمولا، لیجدکرز و سانتانا گوویا به درخواست‌ها برای ارائه‌ی توضیح پاسخ ندادند.)
این داده‌های فاش شده عمدتا مربوط به سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۰ است و مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته (C4ADS)، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی‌سی، که در مورد جنایات و درگیری‌های بین‌المللی تحقیق می‌کند، آن‌ها را به دست آورده است.
سپس این داده‌ها در اختیار خبرگزاری مالی نروژی ای۲۴ و پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری قرار گرفته که پروژه‌ی تحقیقاتی «پشت‌پرده‌های دبی» را با مشارکت بیش از ۷۰ رسانه از سراسر جهان رهبری کرده است.
این داده‌ها برای روزنامه‌نگارهای که در این پروژه مشارکت داشتند به نقطه‌ی آغازی برای بررسی املاک و مستغلات تحت مالکیت خارجی‌ها تبدیل شد. این روزنامه‌نگارها ماه‌ها وقت صرف کردند تا بتوانند هویت افرادی که نام‌شان در داده‌های فاش‌شده ذکر شده را تأیید کنند و همچنین وضعیت مالکیت را با استفاده از اسناد بایگانی، تحقیق در منبع عمومی و سایر داده‌های فاش شده تثبیت کنند.
یافته‌ها نشان داد که چگونه این شهر آغوشش را به روی خلاف‌کارانی از سراسر جهان گشوده است؛ از قاچاقچی‌های استرالیایی کوکائین گرفته تا بستگان دیکتاتورهای افریقایی و جمعی از سرمایه‌داران تحریم شده‌ی حامی حزب الله.
به قول ماریا جودیتا بورسلی، یکی از مدیران مرکز مطالعات پیشرفته‌ی دفاعی: «افراد فاسد و چهره‌های افشاشده‌ی سیاسی که از پاسخ‌گویی به عموم شانه خالی کردهاند، با استفاده از وضعیت قضایی پنهان‌کارانه‌ی کشورهای مانند امارات متحده عربی دارایی‌های خود را از چشم همه پنهان می‌کنند.»
چرا دبی؟
چهل سال پیش، دبی بیابانی ناشناخته در خاورمیانه بود که طوفان‌های شنی بی هیچ مانعی می‌توانست سراسر آن را از صحرای عربی تا خلیج فارس بپیماید.
امروز، این شهر به یکی از مراکز جهانی اقتصاد تبدیل شده که اکنون از شناخته‌شده‌ترین چشم‌اندازهای جهان است: یک جنگل پولادین پیش‌رو که در آن معامله‌های میلیارد دالری میان رهبران تجاری بسته می‌شود، اینفلوئنسرها زندگی پر زرق و برق خود را به نمایش می‌گذارند و تام کروز برای ساخته شدن پرفروش‌ترین فیلم‌ها، از آسمان‌خراشی در آن که بلندترین برج جهان است بالا می‌رود.
البته این شهر حاشیه‌ی خلیج فارس تنها مأمنی نیست که مجرمان و دیگر خلاف‌کاران به آسانی توانسته‌اند اموال خود را در آن تبدیل به املاک لوکس کنند. املاک و مستغلات نیویارک و لندن نیز به جذب پول‌های کثیف شهرت دارند.
با این حال، به گفته‌ی کارشناسان جاذبه‌های دبی صرفا به آسمان‌‌خراش‌ها و ویلاهای پرزرق و برقش محدود نمی‌شود؛ بلکه یکی از جاذبه‌های آن، پاسخ‌های ضد و نقیض امارات به درخواست‌های مقامهای خارجی برای کمک به بازداشت و استرداد فراری‌ها است.
تا همین اواخر، امارات متحده عربی با بسیاری از کشورها توافقنامهی استرداد امضا نکرده بود و همین ویژگی آن را به مکانی جاذب برای فراریان از سراسر جهان تبدیل کرد.
با وجود این‌که مقامهای امارات متحده عربی در سالهای اخیر با مجریان قانون خارجی همکاری بیشتری داشته‌اند، دولت آن همچنان به ارائه‌ی پاسخ‌های ضد و نقیضی در برابر درخواست‌های استرداد ادامه داده است.
از نمونه‌های اخیر می‌توان به برادران هندی‌تبار گوپتا اشاره کرد که اتهامشان غارت سرمایه‌های عمومی افریقای جنوبی به واسطه‌ی روابط نزدیک‌شان با جاکوب زوما، رییس‌جمهور سابق این کشور است.
با وجود این‌که دو کشور معاهده‌ی استرداد مجرمین را امضا کردهاند، سال گذشته امارات متحده عربی بی سر و صدا درخواست افریقای جنوبی برای استرداد آتل و راجش گوپتا را که به پولشویی و کلاهبرداری متهم شده‌اند، رد کرد. مقامهای افریقای جنوبی که از این اقدام امارات جا خورده بودند، گفتند امارات متحده عربی نتواسته «پاسخی موجه» در مورد دلایل رد این درخواست ارائه کند.
رادا استرلینگ، وکیل و مدافع حقوق بشر که مدیریت سازمان کمک حقوقی به بازداشت‌شدگان در دبی را به عهده دارد، بر این باور است که مقامهای امارات متحده عربی فراریان سرشناس را به فرصتی برای «چانه زنی» بدل کردهاند.
او گفت: «وجود توافق‌های استرداد بین کشورها لزوما ضامن استرداد یا عدم استرداد افراد نیست. مهم این است که دبی در ازای آن چه می‌خواهد و این‌که آیا آن کشور در مقابل چیز ارزشمندی برای عرضه دارد یا خیر.»
وقتی از سعود عبدالعزیز المطوا، ریس مرکز جرایم مالی پولیس دبی در پاسخ به سوابق این کشور در زمینه‌ی استرداد مجرمان، توضیح خواسته شد با تأکید بر دستگیری اخیر افرادی که تحت پیگرد بین‌المللی بودند، گفت: «از آن‌جا که درخواست‌های استرداد باید از طریق دادگاه‌های محلی تعقیب شود، زمان بیشتری می‌گیرد و متهمان اغلب با پرداخت هزینه‌های هنگفت به وکلا، روند استرداد را با چالش مواجه می‌کنند.»
او در مصاحبه‌ای با تلویزیون سویدنی (SVT) در ماه مارچ افزود: «ما در حال افزایش ظرفیت و توسعه‌ی منابع خود هستیم تا بتوانیم انتظارات همتایان خارجی‌مان را برآورده کنیم.»
خارج شدن از فهرست خاکستری
مقامهای امارات در سالهای اخیر مقررات سخت‌تری برای مبارزه با پولشویی وضع کردهاند، به‌ویژه از زمانی که گروه ویژه‌‌ی اقدام مالی (FATF)، سازمان بین‌دولتی مبارزه با پولشویی، امارات متحده عربی را به دلیل عدم موفقیت در مبارزه‌ی مؤثر با جریان‌های غیرقانونی پول در سال ۲۰۲۲ میلادی به «فهرست خاکستری» افزود.
با این حال، مقامهای امارات در ماه فبروری خبر خوشی دریافت کردند: گروه ویژه اقدام مالی«پیشرفت قابل توجه» این کشور را ستود و آن را از نظارت مضاعف معاف کرد. هرچند پیش از آن، گزارش‌هایی مبنی بر لابی‌گری مقامهای امارات برای حذف خود از این فهرست به گوش رسید.
اما برخی از کارشناسان این اقدام گروه ویژه اقدام مالی را شتاب‌زده یا متأثر از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی توصیف کردهاند.
کالین پاورز، یکی از همکاران ارشد و سردبیر برنامه‌ی «نوریا منا»، یک سازمان مستقل تحقیقاتی غیرانتفاعی گفت: «اصلاحات اخیر در قانون جزا و قوه‌ی قضائیه ممکن است زمستان سال پیش برای حذف دبی از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف کافی بوده باشد، اما در ماهیت بازار املاک و مستغلات تغییری اساسی به وجود نیاورده است.»
او با اشاره به توانایی خریداران به پنهان کردن مالکیت‌شان بر سپرده‌ها، شرکت‌های هلدینگ و بنیادها، گفت این اصلاحات «چیزی از جذابیت بازار املاک و مستغلات برای ثروت‌اندوزی کم نمی‌کند».
در ماه مارچ یکی از فروشندگان املاک «داماک»، شرکتی پیش‌رو در توسعه‌ی املاک و مستغلات در دبی، در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاری ناشناس گفت که هنوز برخی از دلال‌ها اهمیتی به منشاء وجوه مشتری خود نمی‌دهند.
به خبرنگاران تلویزیون سویدن که تحت پوشش خریدار به املاک داماک رفته بودند، گفته شد که می‌توانند این آپارتمان را با یک «چمدان پول نقد» یا ارز دیجیتال خریداری کنند، بدون آن‌که از آن‌ها چیزی در مورد منبع سرمایه‌شان پرسیده شود.
فروشنده به آن‌ها گفت: «در هیچ بخشی از شما در مورد سرمایه‌تان سئوالی نخواهد شد… به خصوص خود شرکت ساخت‌وساز. هر کسی که بخواهد، می‌تواند خرید کند.»
او همچنین توضیح داد که مشتریان با خرید نقدی املاک خود را از پاسخ به پرسش‌های بانک‌ها در مورد منشاء سرمایه‌شان می‌رهانند.
فروشنده گفت: «اگر ملک را بفروشید و سپس تمام مبلغ را به حساب بانکی واریز کنید، مشکلی پیش نمی‌آید، از شما سؤال نمی‌شود که از کجا پول نقد برای خرید ملک آورده‌اید و بعد آن را در بانک گذاشته‌اید.»
یکی از نمایندگان داماک در پاسخ به پرسشی برای ارائه‌ی توضیح بیشتر در این زمینه، گفت که این شرکت پیشینه‌ی مشتریان خود را بررسی می‌کند و توصیه‌‌ی خرید نقدی به مشتریان جزء سیاست‌هایش نیست.
داماک گفت: «اگر خبرنگار مخفی شما به صحبت با اولین فروشنده اکتفا نمی‌کرد و وارد فرایند فروش می‌شد، متوجه می‌شد که ما در مورد نقل‌وانتقالاتی که اعلان قرمز [اینترپل] دارند، معیارهای موشکافانه و سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌کنیم.»
سعود عبدالعزیز المطوا، مأمور پولیس در بخش مبارزه با پولشویی دبی، در رابطه با این موضوع گفت که امارات «هیچ تمردی را نمی‌پذیرد» و با کسانی که «چشم خود را روی قانون می‌بندند» برخورد خواهد کرد.
وی افزود: «دبی مأمنی برای سرمایه‌های غیرقانونی متخلفان نیست. دبی مکانی امن برای تجارت قانونی است، برای افرادی قانون‌مند که هرچه دارند را با سخت‌کوشی به دست آورده‌اند.»
ملیسا سکویرا، مدیر خدمات مشتریان «تمیس» (Themis)، یک شرکت بریتانیایی-اماراتی که خدمات مدیریت خطرات جرایم مالی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد، اعمال قوانین سخت‌تر و افزایش بازرسی بر معاملات ملکی دبی در سالهای اخیر را ستود؛ با این‌حال خاطرنشان کرد که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود، به‌ویژه در میان شرکت‌های کوچک‌تر با منابع محدود، که همین چند سال پیش «صرفا با داشتن یک پاسپورت می‌توانستید از آن‌ها ملک بخرید».
سکویرا افزود، هدف تغییر دادن «لحن مدیران ارشد است که بیشتر بر سود متمرکز هستند تا بر جلوگیری از تأثیرات جهانی و منفی جرایم مالی.»
جودی ویتوری، استاد دانشگاه جورج تاون که پژوهش‌گر در زمینه‌ی فساد و امور مالی غیرقانونی است، جنگ کنونی در خاورمیانه را یکی از عوامل احتمالی خروج امارات از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی توصیف کرد.
وی گفت از آن‌جایی که ایالات متحده امیدوار است امارات متحده عربی و سایر متحدانش در خاورمیانه در مأموریت سخت بازسازی غزه کمک کنند، انتقال بودجه از طریق کشوری که در فهرست گروه ویژه اقدام مالی است، قابل توجیه نخواهد بود.
ویتوری گفت: «سهولت‌های موجود در امارات برای فساد، پولشویی و جرایم سازمان‌یافته، تلاش‌های غرب برای مبارزه با تمام جرائم از قاچاق فنتانیل و انسان گرفته تا جریان‌های مالی غیرقانونی را تضعیف می‌کند. اما دولت‌های غربی نمی‌توانند هم از امارات بخواهند غزه را بازسازی کند و هم بر اف‌ای‌تی‌اف فشار بیاورند تا امارات را دوباره به فهرست خاکستری پولشویی خود بیفزاید یا تحریم‌شان کند.»