منابع در ولسوالی دولتیار ولایت غور می‌گویند که مقام‌های محلی طالبان دستور کوچ چندین خانواده از سه روستای این ولسوالی را صادر کرده‌اند. این خانواده‌ها متعلق به طایفه‌ی تایمنی هستند که گفته میشود از یک قرن به این‌طرف با طایفه‌ی سردارها دعوای اراضی دارند.
به‌گفته‌ی منابع، مطابق فیصلهی طالبان، تایمنی‌ها باید از روستاهای «نرمته»، «سنگ شوره» و «دروازه»ی ولسوالی دولتیار کوچ کنند. یکی از منابع به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان در مرحله‌ی اول خواستار تخلیه‌ی ۱۷ خانواده از این سه روستا شده‌اند.
مقام‌های محلی طالبان در دولتیار چهارشنبه هفته‌ی گذشته برای هفت نفر از باشندگان روستای «دروازه» ضرب‌الاجل تعیین کرده بودند که خانه‌های‌شان را ترک کنند. این گروه هشدار داده بود با کسانی که از دستور تخلیه سرپیچی کنند، برخورد قانونی میشود.
به‌گفته‌ی منابع، طالبان هفته‌ی گذشته هشت نفر از باشندگان «دروازه» و «نرمته» را در پیوند به این مناقشه بازداشت و برای چند روز زندانی نیز کرده‌اند.
با این‌حال باشندگان روستاهای «نرمته»، «دروازه» و «سنگ شوره» تا اکنون در برابر دستور طالبان مقاومت کرده و حاضر به تخلیه نشده‌اند. یک منبع تصریح کرد که باشندگان این سه روستا، فیصلهی طالبان درباره‌ی دعوای زمین میان اقوام سردار و تایمنی را ناعادلانه می‌دانند.
از این دعوا چه می‌دانیم؟
طایفه‌های سردار و تایمنی از یک قرن به این‌طرف بر سر صدها جریب زمین در «دره کشرو» در اطراف رودخانه‌ی هریرود ولسوالی دولتیار با یک‌دیگر دعوا دارند. این مناقشه منجر به درگیری‌های خونین میان دو طرف شده است و آنان بارها یک‌دیگر را کوچاندهاند.
نماینده‌ی یکی از جوانب دعوا، اراضی تحت مناقشه را حدود ۸۰۰ هزار جریب زمین آبی، للمی و علف‌چر می‌داند و میگوید که «این مقدار زمین از ۱۴۰ سال به این‌طرف میان چهار هزار خانواده‌ی طایفه‌ی تایمنی و ۵۰ خانواده‌ی طایفه‌ی سردار تحت دعوا است.»
هیأت وزارت داخله‌ی حکومت پیشین افغانستان که در اواخر سال ۱۳۸۷ به ساحه فرستاده شده، در گزارش خود گفته است که دعوا بیشتر از هفتاد سال است که میان اقوام بای‌بقه (تایمنی) و سردارخیل جریان دارد و هر دو جناح خود را مردم بومی و مالک قدیمی می‌دانند. طبق گزارش این هیأت، هر دو جانب اسناد تکت مالیه‌دهی و چند کاپی قباله به‌دست دارند.
در ادامه‌ی گزارش آمده است که در طول سال‌های متمادی جریان این دعوا از طرف محاکم سه‌گانه‌ی دولت‌ها به نفع هیچ کدام از طرفین فیصله صورت نگرفته است و فیصله‌هایی که طرفین در دست دارند موقتی و کوتاه‌مدت بوده که از طرف مرجع غیرعدلی و قضایی برای جلوگیری از جنگ و درگیری صادر شده است. در گزارش هیأت وزارت داخله‌ی حکومت پیشین آمده است: «در رابطه به فیصله‌های مذکور طایفه‌ی بای‌بقه میگوید که ما به آن قانع و راضی هستیم، اما طایفه‌ی سردارخیل به فیصله‌ها قناعت نکرده است و یا هم به خاطر عدم رضایت، آنان فیصله‌ها را نقض کرده‌اند.»
هیأت اعزامی پیشنهاد کرده است که برای حل‌وفصل قضیه بهتر است که مقام‌های ذیصلاح دولت به‌صورت جدی از هر دو جناح بخواهند و آنان را وادار کنند تا صدور فیصلهی نهایی، فیصله‌های موقت را محترم شمرده و از اقداماتی که به جنگ و خصومت می‌انجامد خودداری کنند.
این هیأت گفته است که مدعی و مدعی‌علیه برای حل‌وفصل نهایی، عرایض، اسناد و مدارک خود را به مرجع عدلی و قضایی دولت بسپارد و دعوای‌شان را از طریق مرجع عدلی و قضایی طی مراحل کنند.
هیأت موظف وزارت داخله‌ی حکومت پیشین همچنین پیشنهاد کرده است که دولت با رضایت هر دو جناح، مصالحه‌ی دایمی برقرار کند و فیصلهی نهایی را به تأیید مرجع عدلی و قضایی برساند.
یکی از بزرگان طایفه‌ی تایمنی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که طی ۱۶ حکومت این دعوا به‌صورت اساسی حل نشده، چون طرف دعوا (طایفه‌ی سردار) به دادگاه حاضر نمی‌شد.
اما نوراحمد تقی‌زاده، نماینده‌ی طایفه‌ی سردارها میگوید که سران طایفه‌ی تایمنی با استفاده از نفوذ سیاسی خود در دولت پیشین مانع حل‌وفصل قضیه می‌شدند.
او میگوید که در دوره‌ی حکومت حامد کرزی، هر بار که از کابل هیأت برای بررسی به غور اعزام شدند، دست خالی به کابل برگشتند.
تقی‌زاده میگوید: «ساحه‌ی نفوذ سیاسی طایفه‌ی تایمنی به‌دلیل حضور سناتور معاون احمدخان در مجلس سنا و عطامحمد دهقان‌پور در پارلمان بیشتر بود و این طایفه نیروهای مسلح داشتند و به همین خاطر هیچ‌گاهی هیأت‌هایی که برای بررسی قضیه و مسترد کردن اراضی تحت دعوا به غور می‌آمدند موفق به ختم این قضیه و فیصلهی نهایی بین این دو طایفه نمی‌شدند.»
او می‌افزاید که در دوره‌ی دوم حکومت حامد کرزی، فردی به اسم عبدالرحمان شهیدانی که رییس امنیت ملی غور بود، با رؤیت اسناد طایفه‌ی سردار، معاون احمدخان، از بزرگ طایفه‌ی تایمنی را بازداشت کرد، ولی نیروهای مسلح وابسته به او به مرکز ولسوالی حمله کردند و ولسوال و فرمانده پولیس این ولسوالی را به گروگان گرفتند. معاون احمدخان عضو پیشین مجلس سنا بود و در اوایل حکومت طالبان در سال ۱۴۰۰ در یک حمله‌ی مسلحانه کشته شد.
به‌گفته‌ی تقی‌زاده، پس از این‌که معاون احمدخان از زندان امنیت ملی غور رها شد، تفنگداران وابسته به او در بدل آزادی وی، ولسوال، قومندان امنیه و پرسونل ولسوالی دولتیار را رها کردند.
تقی‌زاده مدعی است که بعد از این قضیه هربار که مردم سردار مکتوب و فیصله از کابل آوردند، در غور شنیده نشد تا طالبان به قدرت بازگشتند و طایفه‌ی سردار دوباره عریضه کردند.
از فیصلهی طالبان چه می‌دانیم؟
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل طالبان در اوایل ماه سنبله اعلام کرد که دشمنی صدساله میان دو طایفه در ولایت غور به دوستی تبدیل شده است.
در خبرنامه‌ی وزارت اقوام و قبایل طالبان آمده است که این منازعه بر سر صدها جریب زمین میان اقوام تایمنی و سردارخیل از یک قرن به این‌سو جریان داشت.
وزارت اقوام و قبایل طالبان افزوده است که نورالله نوری، سرپرست این وزارت پس از بررسی و بازدید از زمین‌های تحت منازعه، اسناد طرفین را بررسی کرده و از آنان به‌صورت تحریری اختیار گرفته و درباره‌ی «هر دو طرف فیصلهی خیر کردند».
در خبرنامه‌ی وزارت اقوام و قبایل طالبان آمده است که طرفین به این فیصله رضایت نشان داده و تعهد سپردند که بعد از این مثل برادر باهم زندگی میکنند.
جزئیات این فیصلهی طالبان روشن نیست. خبرنگار روزنامه اطلاعات روز بارها از سخن‌گوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل طالبان درخواست فیصله را کرد، اما این وزارت حاضر به شریک ساختن فیصله نشد.
سخن‌گوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل طالبان در پاسخ به چگونگی فیصله گفت که حق به حق‌دار سپرده شده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا طایفه‌ی تایمنی کوچانده میشود یا خیر گفت کسی که کوچ میکنند، در دیگر جا زمین دریافت میکنند.
نارضایتی تایمنی‌ها
یکی از نمایندگان طایفه‌ی تایمنی با آن‌که فیصلهی طالبان درباره‌ی دعوا را در اختیار نداشت، گفت که این فیصله به این معنا است که بیش از ۶۰۰ خانواده‌ی تایمنی دره کشرو را ترک کنند. او گفت مطابق با این فیصله مردم تایمنی حق انتقال اموال خانه‌ی خود را نیز ندارند.
این فرد که خواست هویت‌اش فاش نشود، گفت که احمدشاه دیندوست، والی طالبان در غور با طایفه‌ی تایمنی «مخالفت منطقه‌ای» دارد و به همین دلیل به‌دنبال کوچ این طایفه از دره کشرو است. به‌گفته‌ی او، یکی از همسران والی طالبان در غور نیز از طایفه‌ی سردارها است.
به ادعای او، درحالی‌که دعوا براساس دستور رهبر طالبان و قاضی‌القضات این گروه به شورای علمای غور محول شده بود و این شورا دره کشرو را تقسیم کرده بود، اما والی طالبان این فیصله را نپذیرفت و گفت که «تایمنی‌ها باید کوچ داده شوند».
نماینده‌ی تایمنی‌ها گفت: «شورای علما در نخست طوری فیصله کرده بود که هیچ خانه‌ای کوچ داده نشود، نه از تایمنی‌ها و نه از سردارها. در دره کشرو، شمال را به تایمنی داده بود و جنوب را به سردار. قریه‌های تایمنی همه در شمال دریا بود، لذا هیچ خانه‌ای کوچ داده نمی‌شد. اما والی فیصلهی شورای علما را قبول نکرد. حرف والی فقط کوچ اجباری تمام مردم دره بود.»
او اضافه کرد که والی طالبان در غور، وزیر اقوام و قبایل این گروه را به این ولایت دعوت کرد و با وساطت وی، شورای علما را مجبور کرد که فیصلهی خود را تغییر دهد.
رضایت طایفه‌ی سردارها
نوراحمد تقی‌زاده، نماینده‌ی طایفه‌ی سردارها میگوید که مطابق این فیصله، اراضی‌ای که توسط طایفه‌ی تایمنی تصرف شده بود، به طایفه‌ی سردار بازگردانده خواهد شد.
او خاطرنشان کرد که مطابق با فیصله بین این دو طایفه، هر فامیلی که از تایمنی از منطقه‌ی «دره کِشرو» کوچ داده میشود، در بدل آن دو جریب زمین از سهم مردم سردار در مرکز ولسوالی دولتیار برای آنان توزیع خواهد شد.
تقی‌زاده تعداد نفوس طایفه‌ی تایمنی را بین ۷۵ تا ۸۰ خانواده می‌داند و اضافه میکند که بقیه کسانی که بر سر اراضی تحت دعوا زندگی میکنند، از ولایت‌ها و ولسوالیهای اطراف به دعوت طایفه‌ی تایمنی به این منطقه آمدهاند.
او میگوید: «طایفه‌ی تایمنی به‌خاطر داشتن نفوذ بیشتر در سیاست، مردم را از ولایت‌ها و ولسوالیهای دیگر به دولتیار آورده و بر سر اراضی طایفه‌ی سردار جای داده است… طایفه‌ی تایمنی یک تعداد از مردم را از ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، ولسوالی جوند ولایت بادغیس یک تعدادی را هم از ولسوالیهای اطراف دولتیار بر سر اراضی طایفه‌ی سردار آورده و به آنان دو دو جریب زمین از کیسه‌ی خلیفه و از اراضی طایفه‌ی سردار داده است.»
با این‌حال، مقام‌های طالبان تا اکنون درباره‌ی این دعوا و حل‌وفصل آن توضیح نداده‌اند.
دیده شود که فیصلهی طالبان به مناقشه‌ی طولانی و خون‌بار میان دو طایفه نقطه‌ی پایان می‌گذارد یا منجر به آغاز کشمکش دیگر میشود.