سه سال حاکمیت طالبان در افغانستان از منظر حقوق بشری وحشتناک و تکان‌دهنده بود. از نگاه حقوق اساسی و حقوق بشر، این سه سال به یک معنا جنگ تمام‌عیار و بی‌امان علیه حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان افغانستان بود. از زاویه‌ی دیگر، این سی‌وشش ماه، نبرد تمام‌عیار در برابر «انسان» و «انسان‌بودن» هم بود. نابود کردن بیش از ۲۱ هزار آله‌ی موسیقی در یک سال گذشته، منع پخش موسیقی، قدغن کردن جشن‌ها، ممنوع کردن نشروپخش کتاب‌های مشخص، ممنوع کردن سؤال در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه تا امر ثانی، بستن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران و انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر و تقدیر از «کندک‌های انتحاری» را این گروه با مباهات به‌عنوان دست‌آوردهای خود تجلیل می‌کند. ما از آن‌جایی که انسانیم، سؤال می‌پرسیم، به موسیقی گوش می‌کنیم، موسیقی خلق می‌کنیم، جشن می‌گیریم، نقاشی می‌کنیم، اعتراض می‌کنیم، می‌آموزیم، آموخته‌های خود را به دیگران انتقال می‌دهیم، در مورد موی و روی خود تصمیم می‌گیریم، پوشش خود را انتخاب می‌کنیم، حمله‌ی انتحاری را محکوم می‌کنیم و… ایستادن علیه این‌ها، هیچ معنایی به‌جز جنگ علیه «انسان بودن» ما ندارد. نظم مورد نظر طالبان چنین طبع انسانی را نه می‌تواند بربتابد، نه می‌تواند با آن تعامل کند و نه هم می‌تواند بر هراس از آن فایق آید؛ به همین دلیل، کمر به جنگ علیه آن بسته است.
با این وجود، نباید فراموش کنیم که این سه سال برای همه‌ی باشندگان افغانستان متنوع و متکثر یکسان نبوده است. زندگی گروه‌های قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی مختلف کشور، به گونه‌ها و درجات مختلف از این مصایب متأثر شده‌اند. هزاره‌های افغانستان یکی از گروه‌های اجتماعی است که در تلاقی قوم، مذهب و زبان شدیدترین الگوهای نقض حقوق بشری را متحمل شده‌اند، نمونه‌های بارز محدود شدن آزادی‌های انسانی را تجربه کردهاند و آماج خشونت‌های سیستماتیک و نسل‌کشانه قرار گرفته‌اند. این نوشته به‌صورت فشرده و مختصر به چند روند در زندگی هزاره‌های شیعه در افغانستان به‌عنوان مصادیق نقض حقوق بشری می‌پردازد و سپس به‌عنوان جمع‌بندی، تلاش می‌کند نشان دهد که این روندها در چارچوب حقوق بین‌الملل مصادیق چه جرایمی بوده می‌توانند.
لازم می‌بینم قبل از همه، دو موضوع را یادآوری کنم. اول، به موضوع حملات سیستماتیک و نسل‌کشانه علیه هزاره‌های شیعه در این سه سال، و نفرت‌پراکنی علیه هزاره‌ها و شیعه‌ها که از عناصر اساسی در زمینه‌سازی این حملات به حساب می‌آید، در یک گزارش جداگانه و مفصل دیگر پرداخته خواهد شد. دوم، اینجا صرفا به‌صورت گذرا به پی‌آمدهای برخی از این روندها روی زندگی اسماعیلی و حنفی افغانستان اشاره شده و بررسی همه‌جانبه‌ی آن نیازمند نوشته‌ی جداگانه است.
یک: هجوم کوچی‌ها، کوچ اجباری، زورستانی، بی‌زمین کردن، تخریب ملکیت‌ها و قطع درختان
یکی از روندها در زندگی هزاره‌ها تحت حاکمیت طالبان، هجوم کوچی‌ها، کوچ اجباری، بی‌زمین کردن، تخریب ملکیت‌ها و قطع درختان آنان است. مسأله‌ی هجوم کوچی‌ها به چراگاه‌های مناطق هزاره‌نشین در فصل بهار و تابستان تاریخ طولانی دارد که نویسنده قبلا در یک نوشته‌ی جداگانه، به‌صورت تفصیلی آن را باز کرده است. مطابق گزارشی از شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، برگشت طالبان موازنه‌ی قدرت را در مناطق هزاره‌نشین به نفع کوچی‌ها تغییر داده است. این نکته اینجا مختصر قابل یادآوری است که در معضل هجوم کوچی‌ها بر مناطق هزاره‌نشین، که در بسیاری از موارد مسلحانه هم بوده، هزاره‌ها کشته، زخمی و بی‌خانمان شده و کشت‌زارها و مواشی آنان نابود شده و در برخی از موارد خانه‌های‌شان تخریب شده است. در ضمن، کوچی‌ها توانسته‌اند به زور نهادهای «امارت اسلامی»، از جمله نهادهای قضایی و نیروهای مسلح آن‌ها، هزاره‌ها را در مناطق مختلف از خانه‌های‌شان کوچانده، پول‌های هنگفت به‌عنوان دیه، خون‌‌بها و تاوان از آنان گرفته و زمین‌های‌شان را غصب نمایند. یکی از نمونه‌های آن، مجبور کردن باشندگان سه روستای «سبزناله»، «واغ» و «جوشان» ولسوالی ناور غزنی به پرداخت پنج میلیون غرامت ادعایی به یک فرد کوچی در ماه سنبله سال ۱۴۰۲ است. پس از آن‌که آن فرد کوچی ادعا کرده بود که ۲۳۰ رأس گوسفندش ده سال پیش در آن منطقه مفقود شده، طالبان حدود ۱۷ نفر از باشندگان آن سه روستا را دستگیر و برای ۴۰ روز زندانی و شکنجه کردند؛ در حدی که یک نفر پس از آزادشدن از زندان، در شفاخانه بستری شد. در نهایت، روستانشینان هزاره مجبور شدند آن مبلغ را بپردازند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی وضعیت حقوق بشر در جهان که در ماه اپریل سال جاری منتشر شده است، این موارد را مستند کرده است (ص ۷۱). بخشی از این ناروایی‌ها را روزنامه اطلاعات روز در گزارش مفصلی قبلا مستند و منتشر کرده است. در یکی از موارد، کوچی‌های مسلح با حمایت نیروهای طالبان درخت‌های ساحه‌ی سبز یک مکتب را در بامیان قطع کردند.
کوچ اجباری هزاره‌ها در سه سال اخیر گسترده و تکان‌دهنده بوده است. براساس گزارشی از دیدبان حقوق بشر، طالبان در ماه میزان سال ۱۴۰۰ خورشیدی، به حدود ۴۰۰ خانواده‌ی هزاره در ولسوالی ناومیش ولایت هلمند دستور کوچ اجباری صادر کردند. مطابق همین گزارش، طالبان در همین ماه به هزاره‌های باشنده‌ی قبت‌الاسلام در جنوب شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز دستور تخلیه صادر کردند. براساس گزارش ریچارد بنت، از ماه سنبله سال ۱۴۰۰ به این‌سو، حدود هزار خانوار هزاره از روستاهای مختلف در ولایت دایکندی کوچ داده شده است (بنت، ۲۰۲۳). مطابق همین گزارش، تنها در ماه سنبله همان سال، حدود دو هزار و ۸۰۰ خانوار هزاره از ولایت‌های ارزگان و دایکندی کوچ داده شدند. گزارش سالانه‌ی ۲۰۲۱ سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به کوچ اجباری هزاره‌ها از ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان و مناطقی از ولایت دایکندی اشاره کرده است. کوچ اجباری و غصب شش هزار جریب زمین هزاره‌ها در هشت روستا در ولایت سرپل در جریان سال ۱۴۰۱ نیز در این گزارش انعکاس یافته است. یکی از این روستاها «پشته‌‌اسمیدان» است که پس از ادعای یک فرد پشتون که آن روستا را «ملکیت پدری» خود دانسته بود، طالبان به روستانشینان دستور دادند که مبلغ ۳۶ میلیون افغانی به‌عنوان جریمه به آن فرد پرداخت کرده و از منطقه کوچ کنند. کوچ اجباری در سایر ولایت‌ها و مناطق مسکونی اقوام دیگر نیز اتفاق افتاده که مواردی از ولایت‌های بدخشان، پروان، جوزجان و میدان وردک در گزارش گزارشگر ویژه بازتاب یافته است (بنت، ۲۰۲۳). در گزارش سوم ریچارد بنت از ولایت‌های دیگر، به‌شمول بغلان، غزنی، غور، کابل، تخار و ارزگان نیز یاد شده است (بنت، ۲۰۲۴).
نمونه‌ای دیگر، منطقه‌ی «نوآباد» در حوزه‌ی ششم شهر غزنی است. طالبان در ماه جوزای سال جاری، به باشندگان این منطقه‌ی هزاره‌نشین اعلام کردند که اسناد ملکیت آنان فاقد اعتبار است و تمام باشندگان این ساحه باید خانه‌های خود را ترک کنند و پول زمین را به طالبان بپردازند. براساس گفته‌های باشندگان زوستای «نوآباد»، در این منطقه حدود ۱۰ هزار نفر زندگی می‌کنند و زمین‌ها را از صاحبان زمین ساکن در روستاهای اطراف «نوآباد» خریداری کردهاند.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های تلاش برای کوچاندن هزاره‌ها، مورد روستای کندیر در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان است. زمستان سال گذشته، پس از آن‌که سه طایفه از پشتون‌های گیزاب و کوچی‌های ولایت هلمند بر این منطقه ادعای مالکیت کردند، محکمه‌ی طالبان فیصله کرد که باشندگان این روستای هزاره‌نشین مبلغ ۳۰ میلیون افغانی را به‌عنوان قیمت زمین و وجه‌المصالحه به مدعیان پرداخت کنند تا بتوانند در خانه‌های خود باقی مانده و زمین‌های خود را در اختیار داشته باشند. اسناد دولتی نشان می‌دهد که کندیر -که منطقه‌ی بایر بوده- در سال ۱۳۵۳ خورشیدی بهنام هزاره‌ها در کابل ثبت شده و هزاره‌ها طی پنج‌دهه‌ی گذشته، با زحمت و عرق‌ریزی آن را آباد کردهاند. اما مطابق فیصله‌ای که دادگاه محلی طالبان در ولسوالی گیزاب صادر کرده، زمین این روستا به شکل ضمنی ملکیت پشتون‌ها شناخته شده و حکم شده است که پشتون‌ها آن را به هزاره‌ها به قیمت ۳۰ میلیون افغانی به فروش برسانند و برای تأدیه‌ی این مبلغ، از ماه حوت ۱۴۰۲ تا ۲۸ سرطان سال ۱۴۰۳ به هزاره‌ها فرصت داده شده بود. در این مدت اما هزاره‌های کندیر با فروش قسمت‌هایی از زمین، قرض پول و جمع‌آوری کمک از هزاره‌های داخل و خارج از افغانستان، توانسته فقط نصف آن، یعنی ۱۵ میلیون افغانی را تهیه و پرداخت کنند و برای باقی‌مانده‌ی آن تا ماه قوس سال جاری وقت خواسته و هنوز تقلا می‌کنند.
علاوه بر آن، اقوام دیگر پشتون در منطقه‌ی جوی‌نو ارزگان باشندگان هزاره را «به شکل سیستماتیک و هدفمند» مورد فشار و آزار قرار دادهاند. براساس برخی از گزارش‌ها، در شب ۲۱ اسد ۱۴۰۲، افرادی حدود ۳۹۰ اصله از درختان میوه‌دار هزاره‌های جوی‌نو را قطع کردند. حدود بیست خانه از باشندگان این منطقه نیز تخریب یا به آتش کشیده شده است. علاوه بر خانه‌ّها، سه عراده موتر و خرمن مردم نیز آتش زده شده است. حضور و خشونت کوچی‌ها در این منطقه، وضعیت زندگی هزاره‌ها را پیچیده‌تر و زارتر کرده است. هزاره‌های محل از چراندن مواشی در چراگاه‌های این منطقه منع شده و کوچی‌ها بدون هراس و با مصونیت محصولات زراعتی، خانه و وسایط نقلیه‌ی مردم را شب‌هنگام آتش می‌زنند. مردم محل این فشارها را تلاش برای کوچاندن هزاره‌های این منطقه می‌دانند و علاوه می‌کنند که منطقه‌ی هزاره‌نشین باغچار ارزگان نیز، حدود ۱۴ سال قبل، در سال ۲۰۱۰ میلادی و با همین شیوه، از وجود هزاره‌ها پاکسازی شد و اکنون هیچ هزاره‌ای در آن منطقه سکونت ندارد.
نمونه‌ای دیگر از اقدام مشابه در هفتم سرطان سال جاری در روستای هیچه‌ی ولسوالی جاغوری اتفاق افتاد که شبانه افراد نامعلوم ده‌ها اصله درخت مثمر هزاره‌های این منطقه را قطع کردند. حدود یک ماه قبل از این رویداد، در نهم جوزای امسال، تعدادی از پشتون‌های منطقه‌ی رسنه از مربوطات ولسوالی گیلان غزنی، به منطقه‌ی دیگر در حوتقول جاغوری هجوم برده و درختان مردم را قطع کرده بودند. در یک اقدام دیگر، آمر امر به معروف طالبان در ولسوالی هزاره‌نشین جاغوری در اوایل ماه جوزای سال جاری ۵۰ دست‌فروش هزاره را از بازار مرکزی سنگ‌ماشه اخراج کرده و جای آنان را به پشتون‌های باشنده‌ی ولسوالی‌های همجوار مقر غزنی و شینکی زابل داده است.
دو: حذف فقه جعفری از نظام قضایی، نصب قضات حنفی در مناطق هزاره‌نشین و حذف مذهب شیعه از نصاب درسی مکاتب و دانشگاه‌ها
طالبان مذهب تشیع امامی را از رسمیت انداخته و مذهب اسماعیلی هم، عملا از لحاظ قانونی رسمیت ندارد. طالبان «قانون احوال شخصیه اهل تشیع» را هم لغو کرده و در عمل، دعاوی مربوط به احوال شخصیه شیعه‌های امامی و اسماعیلی، در نظام قضایی طالبان مطابق فقه حنفی فیصله می‌شوند. مطابق گزارش جدید نهاد حقوق بشری «رواداری»، وقتی طالبان در همان ماه‌های اول پس از به قدرت رسیدن خود قانون احوال شخصیه را لغو کردند، تمام قضات شیعه را از نظام قضایی کشور اخراج و به جای آنان، قضات سنی گماشتند (ص ۳۵). در عین حال، طالبان در تمام مناطق هزاره‌نشین و شیعه‌نشین، قضات حنفی را در نظام قضایی محلی مقرر کردهاند. در ماه اسد سال ۱۴۰۱، طالبان برای محکمه‌ی استیناف ولایت شیعه‌نشین بامیان آزمون استخدام برگزار کردند ولی در میان ۲۵ نفر که کامیاب اعلام شدند، هیچ هزاره و شیعه‌ای نبود. حتا در شورای علمای دینی ولایت‌های هزاره‌نشین و شیعه‌نشین، تمام اعضای این شوراها سنی حنفی‌مذهب تعیین شده و هیچ عالم شیعه‌ای، با وجود اصرار و دادخواهی مردم شیعه، در آن‌ها راه داده نشده است. رهبر طالبان به تعدادی از علمای شیعه که برای دیدار با رهبر طالبان به قندهار سفر کرده بودند، با وجود پنج-شش روز انتظار و اصرار از جانب آنان، حتا وقت دیدار نداده است.
طرز نگرش شیعه‌ستیزانه در کتابی که شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان نوشته و به تأیید امیرالمؤمنین این گروه هم رسیده، به صراحت انعکاس یافته است. مطابق این کتاب، «دولت افغانستان مکلف است تا به مذهب حنفی در محاکمات و سایر شئون زندگی عمل نماید…» (ص ۵۰). نویسنده در ادامه «امتیاز دادن به اقلیت‌ها» را موجب سقوط خلافت عثمانی دانسته (ص ۵۴) و تأکید کرده است که «دولت نباید برای اقلیت‌ها در مقام قضا هیچ‌گونه امتیازی بدهد» زیرا این کار سبب تضعیف دولت می‌شود (ص ۵۳). در این کتاب همچنان ادعا شده است که «اکثریت» باشندگان افغانستان از مذهب حنفی پیروی می‌کنند و عمل به مذهب غیرحنفی برای «مردم افغانستان، به‌خصوص مردم عوام عار دانسته می‌شود» (ص ۵۲).
مقام‌های دیگر طالبان نیز دیدگاه‌های مشابه را ابراز کردهاند. نوراحمد اسلام‌جار، که پس از به قدرت رسیدن طالبان از سوی این گروه والی هرات تعیین شد، در ماه‌های آخر نظام جمهوریت کتابی را در هرات به زبان عربی منتشر کرد و در آن پیروان مذهب شیعه‌ی امامی را «فرقه قبوریه و تکفیریه» معرفی کرده و مدعی شده است که آنان در طول تاریخ «ابزار دست کفار در میان مسلمانان» بوده‌اند (ص ۱۷۴-۱۷۷). ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان از دیگر مقام‌های بلندپایه‌ی طالبان است که به‌صورت علنی اظهارات شیعه‌ستیزانه انجام داده است. در ماه قوس سال ۱۴۰۲، در یک سخنرانی در دانشگاه سید جمال‌الدین افغان در ولایت شرقی کنر، وی مدعی شد که در افغانستان تنها یک مذهب وجود دارد (بنت، ۲۰۲۲). طالبان مذهب شیعه‌ی امامی را از نصاب تحصیلات عالی به‌صورت عموم حذف کردهاند. قبل به قدرت رسیدن طالبان، در مکاتب مناطق شیعه‌نشین و دانشگاه‌های بامیان و دایکندی فقه جعفری تدریس می‌شد، ولی طالبان آن را منع کرده است.
سه: اعمال مالیات خلاف باورهای مذهبی تشیع
طالبان در جریان سه سال گذشته، مرتب و پیوسته از مردم علاوه بر مالیات عرفی، عشر و زکات جمع‌آوری کردهاند. این مالیات از هزاره‌های شیعه‌ی امامی و پیروان شیعه‌ی اسماعیلی هم جمع‌آوری شده است. در مواردی هم، جمع‌آوری این مالیات با خشونت و عنف همراه بوده است. پرداخت عشر در مذهب تشیع وجود ندارد و ستاندن آن از شیعیان در واقع اجبار آنان به پیروی از یکی از واجبات مذهب حنفی است. زکات نیز در مذهب تشیع امامی تعریف متفاوت دارد؛ هم از لحاظ اقلامی که باید از آن زکات پرداخته شود، هم از نظر شرایط پرداخت آن. مهم‌تر از همه، در مذهب تشیع امامی، زکات به دولت پرداخت نمی‌شود. این مورد نیز مثل مورد عشر، اجبار یک گروه مذهبی به پیروی از احکام مذهب دیگر است و نقض آشکار حقوق مذهبی این گروه اجتماعی به حساب می‌آید. اخذ این مالیات از هزاره‌های اسماعیلی نیز در مغایرت با احکام مذهبی و باورهای عقیدتی آنان قرار دارد و عین حکم را دارد.
پی‌آمدهای جمع‌آوری عشر و زکات در زندگی روزمره‌ی مردم فقیر، وحشتناک و دردآور بوده است. در ولایت دایکندی که براساس برخی منابع، از جمله سازمان ملل متحد، حدود ۹۷ درصد باشندگان آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، طالبان همان واپسین لقمه را هم از دهان مردمان فقیر تحت عنوان عشر می‌چاپند و خیلی‌ها از ناچاری راه آوارگی را در پیش گرفته‌اند. طالبان مردم محل را مجبور می‌کنند که عشر را به شکل پول نقد، گندم و بادام برای آنان پرداخت کنند. تنها در جریان سال اول سلطه‌ی خود، طالبان از ولایت دایکندی حدود نه‌ونیم میلیون افغانی و شش میلیون کلدار جمع‌آوری کردهاند ولی شفافیت و پاسخ‌گویی در مورد آن وجود ندارد. برخی از اسناد نشان می‌دهند که مبلغ هنگفتی که از رهگذر عشر و زکات از ولایت دایکندی جمع‌آوری شده، میان والی و ریاست زراعت این ولایت تقسیم شده است. در ولسوالی هزاره‌نشین لعل‌وسرجنگل غور نیز طالبان از هر روستا از ۳۰ تا ۹۰ هزار افغانی در جریان سال اول سلطه‌ی خود جمع‌آوری کردهاند. مطابق گزارشی که هفته‌نامه‌ی «جاده ابریشم» منتشر کرده، طالبان حتا از «درخت، گاو، گوسفند و مرغ خانگی» و پروژه‌های تطبیق‌شده در جریان حکومت قبلی عشر گرفته‌اند و کسانی را که توان پرداخت عشر را نداشته، به زندان انداخته و شکنجه کردهاند.
تحصیل این مالیات مذهبی اخیرا در قانون امر به معروف طالبان نیز گنجانیده شده است. مطابق فقره‌ی دوم ماده‌ی هژدهم این قانون، محتسب مسئولیت دارد تجاران، کسبه‌کاران و دهقانان را به پرداخت به موقع زکات، عشر و سایر مکلفیت‌های مالی ملزم کند. این قانون در حقیقت گامی در راستای نهادینه‌سازی و ساختارمندکردن این تبعیض آشکار مذهبی علیه شیعه‌های امامی و اسماعیلی است. جدا از صبغه‌ی مذهبی آن، این مالیات اخاذی از مردم فقیر و تهی‌دست است که با زور اسلحه و قدرت مذهب از مردم جمع‌آوری می‌شود. نه مبنای قانونی و عقلی برای آن وجود دارد، نه حکومت طالبان در جایگاهی قرار دارد که به‌صورت مشروع در مورد جمع‌آوری مالیات از مردم تصمیم بگیرد؛ نه شفافیت و پاسخ‌دهی نسبت به این وجوه جمع‌آوری شده در میان است و نه خدماتی در بدل این زورستانی به مردم ارائه می‌شود. مالیه در ساده‌ترین تعریف، بر مبنای یک اجماع مردمی از سوی نهادهای مشروع برای تأمین مخارج خدمات عمومی و رفاهی به شهروندان و سرپانگهداشتن نهادهای مشروع دولت جمع‌آوری می‌شود؛ اگر از این منظر دیده شود، آنچه فعلا جریان دارد، بیشتر زورستانی از مردم برای تحکیم نهادهای سرکوب علیه مردم است.
چهار: حذف فرهنگی؛ ممنوعیت کتاب‌های مذهبی و تاریخی-هویتی و فارسی‌ستیزی
مطابق گزارشی از نهاد «رواداری» که سال گذشته به نشر رسید، طالبان کتاب‌های شیعه‌ی امامی را خلاف شریعت اعلام کرده، ممنوع قرار داده و از چاپ، پخش و فروش چنین کتاب‌ها در ولایت‌های مختلف جلوگیری کردهاند. گزارش‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که طالبان از وارد کردن چنین کتاب‌ها به کشور ممانعت کردهاند. در ۲۳ قوس سال گذشته، طالبان طی نامه‌ای به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هدایت دادند که کتاب‌خانه‌های این نهادها از وجود کتاب‌های «خلاف فقه حنفی» تصفیه شوند. در ماه جوزای سال جاری، ریاست معارف طالبان در ولایت بامیان به تمام مکاتب آن ولایت دستور داده بود که کتاب‌های فقه جعفری را از مکاتب جمع‌آوری کنند. چندی قبل، در نوزدهم سنبله، وزیر معارف این گروه خطاب به تمام رییسان معارف ولایت‌های کشور از طریق ویدیوکنفرانس دستور صادر کرد که کتاب‌های «خلاف فقه حنفی» از کتاب‌خانه‌های مراکز آموزشی جمع‌آوری شوند. در تازه‌ترین مورد، مسئولان طالبان کتاب‌های مذهبی را از نزد زائران شیعه در مرز اسلام‌قلعه ضبط کرده و آنان را به «شرک» متهم کرده است. تنها در یک مورد، افراد طالبان ۳۰ جلد کتاب و ۲۰ کفن میت را از واسطه‌ای ضبط، پاره و دور انداخته‌اند.
این ممنوعیت تنها به کتاب‌های مذهبی شیعیان امامی محدود نمی‌شود و کتاب‌های مذاهب دیگر، به‌شمول شیعه‌ی اسماعیلی، هندوها و سیک‌ها و سایر مذاهبی که در اقلیت قرار دارد، هم مشمول این حکم می‌شوند. ستیز طالبان به مذهب خلاصه نمی‌شود و ابعاد دیگر هویتی هزاره‌ها (و اقوام دیگر) را هم در بر می‌گیرد. طالبان تعداد زیادی از کتاب‌های تاریخی در مورد هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبیک‌ها را هم ممنوع کردهاند. طالبان در سال‌های گذشته در موارد مختلف، به کتاب‌فروشی‌ها سرزده، آن‌ها را تفتیش کرده و هزاران جلد کتاب را از قفسه‌های آن‌ها جمع‌آوری و مصادره کردهاند. در مواردی هم، برخی از ناشران و کتاب‌فروشان را به جرم داشتن چنین کتاب‌ها در قفسه‌های دکان‌های‌شان لت‌وکوب، دستگیر و زندانی کردهاند. طالبان در ماه حوت سال گذشته، نشروپخش کتاب «دانشنامه‌ی هزاره» را نیز در ولایت غور ممنوع کردند. در ضمن، طالبان در اقدام هویت‌زدایانه، در موارد بی‌شماری دست به تغییر نام‌ها زده‌اند. به‌عنوان مثال، در حمل سال جاری، این گروه نام «جاده‌ی فیض‌محمد کاتب هزاره» را که پل سوخته را به دارالامان در غرب کابل وصل می‌کند، به «جاده‌ی چهارقلعه‌‌ی چهاردهی» تغییر دادند.
فارسی‌ستیزی نیز از دیگر سیاست‌های طالبان در این سه سال بوده است. طالبان به تدریج واژه‌های فارسی را از لوحه‌های ادارات و دانشگاه‌ها و زبان فارسی را از مکاتبات اداری به‌کلی حذف کردهاند. این گروه تقویم مرسوم خورشیدی را که قبلا در افغانستان مورد استفاده قرار داشت، و عنصر مهم تمدن فارسی است، با تقویم قمری تبدیل کرده است. جشن نوروز نیز، که در کانون تاریخ تمدن منطقه قرار دارد، ممنوع قرار داده شده است. این جشن با اشتراک دوازده کشور، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، به‌عنوان یکی از «بزرگ‌ترین و کهن‌ترین میراث‌های ناملموس جهان» ثبت شد و چند ماه بعد، مجمع عمومی ملل متحد ۲۱ مارچ را به‌عنوان روز جهانی نوروز ثبت کرد.
در اوایل سال ۱۴۰۱، طالبان زبان فارسی را از دروازه‌ی غربی کابل هم حذف کردند. جالب است که در بسیاری از لوحه‌های رسمی، زبان انگلیسی در کنار زبان پشتو مورد استفاده قرار دارد ولی فارسی حذف شده است. در ولایت هزاره‌نشین بامیان، تمام لوحه‌های ادارات دولتی به زبان پشتو است درحالی‌که تمام باشندگان این ولایت به گویش هزاره‌گی زبان فارسی صحبت می‌کنند. این روند در مناطق تاجیک‌نشین، ازبیک‌نشین و ترکمن‌نشین هم پیاده شده است. در برخی مکتوب‌ها که از سوی طالبان صادر شده، واژه‌های فارسی مثل «دانشگاه» و «دانشکده» بیگانه معرفی شده و به کار بردن آن ممنوع قرار داده شده است درحالی‌که در همین مکاتبات، از واژه‌های انگلیسی مثل «ترانسکرپت»، «دیپلوم» و «سرتیفیکت» استفاده شده است. در ماه جوزای سال ۱۴۰۲، وزارت تحصیلات عالی طالبان طی نامه‌ی رسمی به تمام استادان و هیأت علمی دانشگاه‌های کشور حکم کرده بود که از به کار بردن کلمات بیگانه خودداری کنند و مثال‌های آن را هم فهرستی از کلمات فارسی درج کرده بود. در گزارش دوم ریچارد بنت نیز آمده است که طالبان لوحه‌های فارسی را در برخی شهرها نظیر هرات و مزار شریف، با نشان‌ها و لوحه‌های پشتو تبدیل کردهاند (بنت، ۲۰۲۳).
پنج: تبعیض در توزیع کمک‌های بشردوستانه و تطبیق برنامه‌های انکشافی
طی سه سال گذشته، فقر به شکل وحشتناک افزایش یافته و وضعیت امنیت غذایی به‌شدت وخیم شده است. مطابق آخرین برآوردهای سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان توان خرید مواد غذایی را ندارند. کمک‌های بشردوستانه‌ی بین‌المللی یکی از منابعی بوده که در بسیاری از موارد حیات و سلامت مردمان گرسنه و بی‌نوا به آن وابسته بوده است. در توزیع این کمک‌ها اما طالبان به‌صورت گسترده دخالت کرده و خانواده‌های مستحق را به دلایل مختلف قومی، سیاسی، سمتی و جغرافیایی از آن محروم کردهاند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در دسامبر سال گذشته منتشر شده، به تبعیض علیه هزاره‌ها در توزیع کمک‌های بشردوستانه در ولایت‌های بامیان و دایکندی اشاره کرده است. گزارش مستقل دیگر که در جنوری سال ۲۰۲۲ از سوی بنیاد «بامیان» منتشر شده و دیدبان حقوق بشر هم از آن استفاده کرده است، نشان می‌دهد که طالبان در ولایت‌های جنوب و شرق کشور برای هر خانواده حدود ۵۰۰ دالر امریکایی کمک توزیع کرده درحالی‌که این کمک در ولایت دایکندی برای هر خانواده صرفا ۷۷ دالر امریکایی بوده است.
در گزارشی دیگری که از سوی شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان حدود یک سال پیش منتشر شد، آمده است که کمک‌های بشردوستانه در ولایت‌های دایکندی و غور به شکل سیستماتیک و هدفمند، تغییر مسیر داده می‌شوند. به همین دلیل، متأسفانه تسهیل‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که تمام عملیات توزیع کمک‌های بشردوستانه در این دو ولایت را طی سال گذشته (سالی که گزارش آن را پوشش داده) در هر دو ولایت به‌صورت موقت تعلیق کند (ص ۲۱). دیده می‌شود که سازمان ملل متحد به‌جای این‌که با التزام به اصول اخلاقی، بشردوستانه و حرفه‌ای به مشکل رسیدگی کرده و عدالت را در توزیع کمک‌های بشردوستانه تأمین کند، متأسفانه قربانیان تبعیض را مجازات کرده و در راستای اهداف طالبان در این زمینه، اقدام کرده است.
در گزارش ربع‌وار سیگار که به‌تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۲۳ به کنگره‌ی ایالات متحده ارائه شده، آمده است که در ربع دوم سال ۲۰۲۳، طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در ولایت‌های دایکندی، غور و ارزگان مداخله و مانع‌تراشی کرده و کمک‌ها را تغییر مسیر دادهاند و تنها در ماه اپریل آن سال، ۱۱۰ مورد این‌چنینی گزارش شده است (ص ۸۰). منابع دیگر هم گزارش دادهاند که طالبان کمک‌های بشردوستانه را از ولایت دایکندی تغییر مسیر داده و به مناطق پشتون‌نشین در ولایت‌های غزنی و ارزگان توزیع کردهاند و در مواردی گندم‌های کمک‌شده را به شرکت‌های خصوصی فروخته‌اند. جان ساپکو، بازرش ویژه‌ی سیگار هم در گواهی خود در جلسه‌ی استماعیه‌ی کمیته‌ی امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ به این موضوع اشاره کرده گفت که هزاره‌ها به شکل سیستماتیک از مشاغل در بخش کمک‌های بشردوستانه حذف شده‌اند (ص ۱۳).
در گزارش اخیر که از سوی نهاد «رواداری» به نشر رسیده، این موضوع تأیید شده و آمده است که این رفتارهای تبعیض‌آمیز در مناطق هزاره‌نشین و شیعه‌نشین ولایت‌های بامیان، غزنی و فراه نیز وجود داشته است (ص ۳۳). این گزارش می‌افزاید که در جریان سه سال گذشته، در مناطق هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین در ولایت غور، به‌صورت عامدانه از پروژه‌های انکشافی ممانعت شده است (ص ۳۳). این گزارش همچنان نشان می‌دهد که در سه سال گذشته، در مناطق هزاره‌نشین ولایت غزنی، هیچ پروژه‌ی انکشافی تطبیق نشده و در ولایت دایکندی، طالبان به مؤسسات غیردولتی فرمان داده که تمام پروژه‌های خود را در ولسوالی گیزاب، که یکی از مراکز استخدام نیرو برای طالبان بوده، تطبیق کنند (ص ۳۳). در مناطق شیعه‌نشین و بلوچ‌نشین نیمروز نیز همین رویه گزارش شده است (ص ۳۳).
شش: محدودیت بر مناسک و مراسم مذهبی و فشار برای تغییر عقیده
محدودیت‌ها بر مراسم و مناسک هزاره‌های شیعه در افغانستان تاریخ طولانی دارد و به تأسیس دولت مرکزی در افغانستان در دهه‌ی اخیر قرن نوزدهم می‌رسد. این محدودیت‌ها در رژیم‌های مختلف برافتاده و فضا برای شیعیان مداراجویانه‌تر شده ولی در رژیم‌های دیگر، دوباره احیا شده و با شدت و حدت از سوی دولت اجرا شده است. به‌عنوان مثال، در سه‌دهه‌ی اول حکومت مصاحبان، حکومت حزب دموکراتیک خلق و دوران اول طالبان این محدودیت‌ها وجود داشته است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی، محدودیت‌های مذهبی یک بار دیگر علیه هزاره‌های شیعه اعمال شده است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، دادگاه عالی طالبان اول ثور را روز عید اضحی اعلام کرد ولی اکثریت شیعیان آن روز را آخر رمضان دانسته و روزه گرفتند. مطابق گزارش یوناما، نیروهای امر به معروف طالبان در ولایت هزاره‌نشین دایکندی به شیعیان روزه‌دار آب و غذا تعارف کرده و آنان را مجبور می‌کردند روزه‌ی خود را بشکنند. حداقل ۲۵ هزاره که در مقابل این فشار مقاومت کردند، از سوی طالبان لت‌وکوب شدند. مطابق گزارش نهاد «رواداری»، در چهاردهم اپریل سال جاری، مقام‌های طالبان مسئول مسجد جامع مرکزی شیعیان در شهر زرنج را به جرم این‌که بدون اجازه‌ی طالبان نماز عید داده است، دستگیر کردند (ص ۳۶). مطابق همین گزارش، طالبان در غور پیروان شیعه را از روند سفر زیارتی حج حذف کردهاند (همان).
چند ماه بعد، در اول اسد ۱۴۰۲، نیروهای طالبان برای پراکنده‌کردن تجمع عزاداران شیعه در شهر غزنی، بر جمعیت آتش گشودند. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در نتیجه‌ی این تیراندازی چهار هزاره‌ی شیعه، به‌شمول یک کودک و یک زن کشته شدند و شش نفر دیگر زخم برداشتند. مطابق گزارش نهاد «رواداری»، معاون والی غزنی به علمای شیعه این ولایت گفته است که تجلیل از محرم و مراسم عاشورا بدعت و گناه است و عزاداری نباید در اماکن عمومی دایر شود (ص ۳۵-۳۶). در عین حال، طالبان در روز عاشورای ۱۴۰۲، در دشت برچی کابل شماری را لت‌وکوب کردند و برای متفرق کردن عزاداران دست به شلیک هوایی زدند که مطابق برخی از گزارش‌ها، چندین نفر زخمی شدند. این تفاوت رفتار در تطبیق فرمان حجاب هم وجود داشت و دستگیری، بدرفتاری، بازداشت و شکنجه در منطقه‌ی هزاره‌نشین دشت برچی (و نیز ساحه‌ی تاجیک‌نشین خیرخانه) بیشتر از جاهای دیگر انجام شده بود. گزارش وضعیت حقوق بشر که از سوی یوناما منتشر شده نیز به این موضوع اذعان کرده است (ص ۳). آیت‌الله واعظ‌زاده، از مراجع تقلید شیعه مستقر در کابل، واکنش شدیدی به چنین رفتارهای نیروهای امر به معروف طالبان نشان داد. تعدادی از این دختران که بعد از رهایی با رسانه‌ها صحبت کردهاند، حکایت‌های تلخ و آزاردهنده‌ای از رفتارهای جنسیت‌زده و نژادپرستانه‌ی طالبان دارند؛ مبنی بر این‌که دختران را در زندان به جرم «هزاره بودن» مورد بدرفتاری قرار داده، تفتیش عقیده کرده و در مواردی صرفا به‌خاطر هزاره بودن آنان را «فاحشه» و «نجس» خوانده‌اند.
در سال جاری، محدودیت‌ها بر مراسم تجلیل از محرم به مراتب بیشتر و شدیدتر شد. مطابق هدایات امسال طالبان، عزاداران در برخی از مناطق باید تجلیل محرم را از ده روز به سه روز محدود می‌کردند، حق دعوت اهل تسنن به مراسم را نداشتند، اجازه‌ی گفت‌وگو با رسانه‌ها هم از آنان گرفته شد و حق توزیع نذریه و افراز سقاخانه‌ها در اماکن عمومی از آنان سلب شد. در عین حال، شیعیان را از نصب پرچم‌های ویژه‌ی محرم بر فراز خانه، دکان و وسایط نقلیه منع کردند درحالی‌که در اکثر مناطق کشور، طالبان دکان‌داران را مجبور می‌کنند که بیرق این گروه را بر سر دکان‌های‌شان نصب کنند.
تعدادی از هزاره‌ها و شیعیان در واکنش به این محدودیت‌ها اعتراض کردند؛ از جمله در شهرک هزاره‌نشین جبرئیل هرات که راه‌پیمایی آنان از سوی طالبان سرکوب شد و چندین معترض بازداشت شدند. در همین شهرک یک روز قبل از این تظاهرات، یک جوان ۲۵ ساله بهنام حبیب در نتیجه‌ی تیراندازی طالبان کشته شد. در این سه سال، طالبان در جریان روزهای عاشورا شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنتی در مناطق شیعه‌نشین را به بهانه‌ی تأمین امنیت قطع کردند و برخی از مردمان محل به این باور اند که طالبان با این کار، تلاش کردند از حضور گسترده‌ی مردم در مراسم‌های مذهبی بکاهند. در گزارش اخیر «رواداری» از قول یکی از خطیبان مسجد جامع شیعیان در ولایت بادغیس آمده است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، آنان نمی‌توانند آزادانه مناسک مذهبی خود را انجام بدهند (ص ۳۵).
موادی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اخیرا نافذ شده است، می‌تواند شیعیان را به ادای فرایض مذهبی اهل سنت با قرائت طالبانی آن مجبور کند که در مذهب تشیع، اعم از تشیع امامی و اسماعیلی، این فرایض متفاوت انجام می‌شوند. به‌عنوان مثال، مطابق ماده‌ی ۱۸ قانون امر به معروف طالبان، محتسب مسئولیت دارد که «تجار، کسبه‌کاران و دهقانان» را به «ادای نماز با جماعت در مسجد در اوقات معین» مکلف کند. پیروان مذهب شیعه‌ی امامی، نمازهای یومیه‌ی خود را در اوقات متفاوت از اهل تسنن ادا می‌کنند و نمازگزاری در جماعت را الزامی نمی‌دانند. روش عبادت شیعه‌های اسماعیلی نیز متفاوت از آن است. در فقره‌ی دیگر همین ماده، تصریح شده است که محتسب مسئول است تا تجار، کسبه‌کار و دهقانان را «به انجام معاملات مطابق احکام فقه حنفی» مکلف کند. در ماده‌ی هفدهم، نشر عکس‌های ذیروح منع قرار داده شده و محتسب مسئولیت دارد با آن برخورد کند. مطابق این فقره، ممکن است شیعیان که در تجلیل مراسم محرم از بیرق‌هایی ویژه استفاده می‌کنند که عکس امامان شیعه در آن ترسیم شده است، مورد پی‌گرد قرار بگیرند.
گزارش تازه‌ی «رواداری» نشان می‌دهد که طالبان شیعه‌های اسماعیلی را مجبور به تغییر عقیده و یادگیری فقه حنفی کردهاند (ص ۳۶). مطابق یافته‌های این گزارش، جامعه‌ی اسماعیلی در برگزاری مراسم و مناسک مذهبی خود هم با محدودیت مواجه است. مطابق این گزارش، طالبان در ولسوالی‌های زیباک، اشکاشم، شغنان، واخان، جرم و بخش‌هایی از درواز برای پیروان شیعه‌های اسماعیلی مدرسه ساخته و آنان را مجبور می‌کنند که در این مدارس فقه حنفی را فرا بگیرند. این گزارش می‌افزاید که در هر کدام این مکاتب، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ شاگرد از جامعه‌ی اسماعیلی، مورد تربیت مذهبی قرار می‌گیرند. این گزارش همچنان آورده است که نهادهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان ریش‌سفیدان اسماعیلی از ولسوالی‌های شغنان و اشکاشم را احضار کرده و به آنان هشدار داده است که از اعمار تکیه‌خانه و اماکن مذهبی خودداری کنند (همان).
هفت: حذف سیاسی، پاکسازی اداری و تعیین غیرهزاره و غیرشیعه در ادارات مناطق هزاره‌نشین
طالبان در ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ فهرست کابینه و سمت‌های کلیدی دیگر را در سطوح ملی و محلی اعلام کرد که اکثریت مطلق آنان از قوم پشتون بودند (بنت، ۲۰۲۲). آقای بنت در گزارش بعدی خود از «روند آشکار پشتونیزه‌سازی» در ادارات دولتی یاد کرده است (بنت، ۲۰۲۳). گزارشی که از سوی انستیتوت خاورمیانه منتشر شده نشان می‌دهد که از میان هزار و ۱۴۵ عضو ارشد در رده‌های رهبری حکومت خودخوانده‌ی طالبان، ۹۰ درصد همه پشتون، نزدیک به پنج‌ونیم درصد تاجیک، حدود سه درصد ازبیک و تنها هفت‌دهم درصد یا کمی بیشتر از نیم‌درصد هزاره هستند. مطابق همین گزارش، ۴۹ نفر از میان این فهرست، روابط مستقیم یا غیرمستقیم با القاعده دارند که حدود چهار و دودهم درصد می‌شود. به عبارت دیگر، افراد مرتبط با القاعده شش‌برابر هزاره‌ها در نظام طالبانی حضور و جایگاه دارند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از نفوذ القاعده در لایه‌های مختلف نظام دوفاکتوی فعلی ابراز نگرانی شده است.
در جریان این سه سال، طالبان هزاره‌ها را از بسیاری از ادارات پاکسازی کردهاند. در ماه دلو ۱۴۰۰، طالبان تمام قضات و کارمندان قضایی هزاره را از تمام سطوح منفک کردند. گزارشگر ویژه‌ی ملل متحد نیز در گزارش سال ۲۰۲۲ خویش تأکید می‌کند که طالبان در ساختارهای حکومتی ولایت‌هایی که اکثریت باشندگان آن را هزاره‌های شیعه تشکیل می‌دهند، پشتون‌ها را گماشته‌اند. رهبر طالبان در ماه سنبله ۱۴۰۲، شیعه‌ها را از ترکیب شورای علمای ولایت‌های هزاره‌نشین، به‌شمول دایکندی و بامیان، حذف کرد.گزارش ریچارد بنت هم نشان می‌دهد که طالبان در ولایت بامیان، دایکندی و غور کارمندان ریاست‌های عدلیه، زراعت، معادن، تعلیم و تربیه و شهرداری را به‌دلیل قومیت‌شان از کار برکنار کردهاند (بنت، ۲۰۲۳). در ماه میزان سال ۱۴۰۱، طالبان هزاره‌ها را از ترکیب هیأت رهبری دانشگاه بامیان حذف کردند. در ماه دلو ۱۴۰۱، رییس استخبارات طالبان برای ولایت بامیان، هشت کارمند هزاره را اخراج کرده و به‌جای آنان اقارب و دوستان خود از ولایت میدان وردک را مقرر کرده بود. در حمل ۱۴۰۳ نیز روزنامه اطلاعات روز گزارشی را نشر کرد که نشان می‌داد طالبان هزاره‌ها و زنان را از ساختار ریاست معارف ولایت بامیان، که اکثریت باشندگان آن هزاره است، حذف کردهاند و اعضای طالبان یا افراد نزدیک به طالبان به‌جای آنان گماشته شده‌اند. در عین حال، طالبان در هفتم حمل سال جاری، ۳۳ بست آموزگاری را از ولسوالی‌های هزاره‌نشین جاغوری و جغتو به ولسوالی پشتون‌نشین ناوه انتقال دادند.
لازم به یادآوری است که موضوع پاکسازی قومی ادارات دولتی، به موارد فوق و قوم هزاره خلاصه نمی‌شود و به مراتب گسترده‌تر است. مطابق گزارش تازه‌ی «رواداری»، طالبان در غور تمام کارمندان اداره‌ی ثبت احوال نفوس آن ولایت را که هزاره و تاجیک بودند، برکنار کردهاند (ص ۳۴). طالبان در ولایت‌های دایکندی، غزنی و بامیان نیز کارمندان را به‌صورت گروهی از کار اخراج کردهاند (همان، ص ۳۵). در مورد دیگر، طالبان در اداره‌ی خط آهن آقینه، پنج کارمند هزاره و ازبیک را اخراج کرده و به‌جای آنان، اعضای یک خانواده‌ی طالب را مقرر کردهاند.
هشت: مهندسی واحدهای اداری
تلاش برای مهندسی واحدهای اداری، یکی دیگر از این روندها بوده است. متأسفانه در این مورد اطلاعات دقیق و کافی وجود ندارد و دسترسی برای جمع‌آوری اطلاعات هم به‌دلیل حساسیت موضوع، محدود است. اما در سه سال گذشته، بارها مسأله‌ی جداسازی برخی از ولسوالی‌ها از یک ولایت و ادغام آن به ولایت دیگر مطرح شده است. یکی از نمونه‌های آن، ایجاد ولسوالی «البدر» در ولایت سرپل است که از بدنه‌ی ولسوالی کوهستانات این ولایت جدا شده است. در ماه حوت سال ۱۴۰۰، منابع مردمی از ولسوالی هزاره‌نشین مالستان به خبرنگاران گفته بودند که طالبان این ولسوالی را از بدنه‌ی ولایت غزنی جدا کرده و به ولایت دایکندی مدغم کردهاند. براساس گفته‌های مردم محل، طالبان این کار را به‌منظور کاستن جمعیت هزاره‌ها در ولایت غزنی انجام می‌دهند. با وجود این، هنوز این ابهام به کلی رفع نشده هرچند که ظاهرا ولسوالی مالستان هنوز بخشی از ولایت غزنی است. خبرهایی در مورد تغییرات در ولسوالی دایمیرداد و افزودن برخی از مناطق هزاره‌نشین غزنی به ولایت زابل هم بارها پخش شده است؛ هرچند جزئیات در مورد آن در دست نیست. در ماه قوس سال ۱۴۰۱، خبرهایی از تشکیل ۲۷ ولسوالی جدید در تشکیل اداری ۱۲ ولایت کشور به نشر رسید و از میان فهرستی که در رسانه‌ها پخش شده بود، تقریبا هیچ مورد در مناطق هزاره‌نشین نبود.
موضوع تقسیم واحدهای اداری همواره یکی از موضوعات داغ سیاسی بوده است. بحث‌ها در مورد ناعادلانه بودن واحدهای اداری در هزاره‌جات را می‌توان حداقل از دور نهم به بعد شورای ملی، یعنی از دهه‌ی چهل خورشیدی، ردگیری کرد. طی بیش از نیم‌قرن، هزاره‌ها مدام تعدیل واحدهای اداری را با تناسب جمعیت به‌عنوان یک مطالبه‌ی سیاسی مطرح کردهاند و از تقسیم مناطق هزاره‌نشین به بیش از ۱۲ ولایت در اواسط دهه‌ی چهل خورشیدی، همیشه انتقاد کرده و آن را ناعادلانه دانسته‌اند. از اواسط دهه‌ی شصت خورشیدی، هزاره‌ها تشکیل پنج ولایت در مناطق هزاره‌نشین را به‌عنوان یکی از خواسته‌های خود در چارچوب عدالت اجتماعی مطرح کردهاند.
جمع‌بندی: ماهیت این روندها چیست و چه می‌توان کرد؟
روندهای هشت‌گانه در زندگی هزاره‌ها و شیعه‌ها، حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین اعضای این گروه اجتماعی را نقض و به‌شدت محدود کرده است. طی سه سال گذشته، جامعه‌ی هزاره و شیعه از آدرس‌های مختلف، علیه این مظالم صدای خود را بلند کرده و خواستار لغو این محدودیت‌ها شده است. به‌عنوان مثال، جمعی از علمای شیعه، خواسته‌های اعضای این جامعه را به‌صورت مکتوب به مقام‌های طالبان سپرده که تدریس فقه جعفری در مکاتب و دانشگاه‌ها هم شامل آن می‌شود؛ ولی طالبان به این خواسته‌ها توجه و اعتنایی نکرده‌اند. اعضای جامعه‌ی هزاره و شیعه از طریق تظاهرات‌های عمومی، فضای مجازی، رسانه‌ها و فعالیت‌های دادخواهانه‌ی دیگر، طی این سه سال علیه این وضعیت اعتراض کرده و خواستار لغو محدودیت‌ها، حراست از حقوق و آزادی‌های مردم و حفاظت از امنیت هزاره‌ها و شیعیان شده‌اند. ولی در عمل، هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده، محدودیت‌ها شدیدتر شده و حملات سیستماتیک علیه این جامعه هم دوام یافته است. هزاره‌ها در افغانستان همه‌وقت و همه‌جا در ترس زندگی می‌کنند.
خشونت‌ها، محرومیت و تبعیض سازمان‌یافته و ساختاری علیه هزاره‌ها و شیعیان، می‌تواند مصادیق طیف وسیعی از جرایم در چارچوب حقوق بین‌المللی باشند؛ از جمله جرایم علیه بشریت، پاکسازی قومی و جرم نسل‌کشی. نظام حاکم طالبانی به‌صورت مستقیم در خشونت سازمان‌یافته علیه هزاره‌ها دخالت و مسئولیت دارد. این روندهای هشت‌گانه، یا به‌صورت مستقیم توسط طالب انجام می‌شوند یا به کمک آنان. طالبان نه تنها که علیه نفرت‌پراکنی علیه شیعه‌ها و هزاره‌ها اقدام نمی‌کنند که به‌عنوان یک نظام و از آدرس قدرت، در نشروپخش افکار نفرت‌آلود و تندروانه سهم ایفا می‌کنند. چنین افکاری هم در قوانین طالبان بازتاب یافته، هم در نصاب مدارسی که سمارق‌وار دارند رشد می کنند، هم در صنف‌های درسی مکاتب و دانشگاه‌ها، هم در گفته‌های مقام‌های این گروه و هم در رفتار آنان با مردم هزاره‌ی شیعه. انسانیت‌زدایی و ترویج نفرت نسبت به هزاره‌های شیعه، مهم‌ترین عنصر زمینه‌ساز خشونت‌های سازمان‌یافته و نسل‌کشانه علیه این مردم است.
برای جلوگیری از این جرایم، چند اقدام لازم است. اول از همه، نهادهای بین‌المللی و جامعه‌ی جهانی باید از تمام ابزارهای موجود و ممکن، برای پاسخ‌گوسازی طالبان نسبت به آنچه مستقیم انجام می‌دهند و نیز به‌خاطر ترک مسئولیت خود در قبال حفاظت از هزاره‌ها، استفاده کنند. احترام کامل و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین همه، به‌شمول هزاره‌ها و تأمین امنیت همه، باز هم به‌شمول هزاره‌ها، باید مبنا و شرط اساسی هر گونه تعامل با طالبان از سوی جامعه‌ی بین‌المللی باشد. دوم، باید این روندهای نقض حقوق بشری و خشونت‌های سازمان‌یافته و ساختارمند مستندسازی شوند. در این زمینه، نهادهای حقوق بشری و گروه‌های دادخواهی می‌باید تلاش بیشتر انجام دهند و منابع بیشتر اختصاص دهند. در ضمن، و طوری که در گزارش‌های گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم آمده است، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای ذیربط می‌باید میکانیسم اختصاصی برای مستندسازی و گزارش‌دهی در این زمینه ایجاد کنند. سوم، لازم است دادخواهی متمرکز، سازمان‌یافته و همه‌جانبه برای حفاظت از هزاره‌ها و پاسخ‌گوسازی طالبان در قبال مسئولیت‌هایی که در این خصوص دارند، انجام شود. هرچند با توجه به وضعیت میدانی، چنین کاری خوش‌خیالانه به نظر می‌رسد ولی اگر درست انجام شود، می‌تواند مؤثریت داشته باشد؛ ولو نسبی و محدود. چهارم، برای تأمین عدالت از مجاری نهادهای عدلی و قضایی بین‌المللی نظیر دادگاه لاهه، و به عدالت کشاندن عاملان این جرایم، تشریک مساعی گسترده، فنی و مداوم صورت بگیرد.
طوری که یادآوری شد، این روندها نیاز به مستندسازی گسترده و همه‌جانبه دارند. این نوشته تنها تلاشی است در راستای گشایش باب بحث در این زمینه. در عین حال، تلاش برای دادخواهی مؤثر، توقف این روندها و تأمین عدالت است. از این‌رو، پیشنهادهایی هم که مطرح شد، با وجود این‌که ممکن است ساده‌انگارانه به نظر برسند، به‌عنوان دردادن گفت‌وگو و بحث در این مورد مطرح شده است. امیدوارم دوستان دیگر هم در این بحث سهم بگیرند تا روشنی بیشتر به‌دست بیاید و مسیر برای اقدام و کار عملی در این زمینه هموار شود.
منابع:
- جکسون اشلی، (۲۰۲۳)، «تغییر مسیر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان: آیا زمان برای گفت‌وگوی صادقانه در این زمینه فرارسیده؟»، شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، اینجا در دسترس است.
- انستیتوت خاورمیانه، «ردگیری اعضای رهبری‌کننده‌ی طالبان: کی‌ها در قدرت اند»، اینجا در دسترس است.
- بنیاد بامیان، (۲۰۲۲)، «مدیریت توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، به‌خصوص هزاره‌ها»، اینجا در دسترس است.
- ساپکو جان، (۲۰۲۳)، گواهی در جلسه‌ی استماعیه‌ی کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، اینجا در دسترس است.
- رونق جلیل، (۱۴۰۲)، «مردم روستای کندیر و کابوس باج‌دهی بی‌پایان»، روزنامه اطلاعات روز، اینجا در دسترس است.
- رونق جلیل، امیری سکینه و بهنام امیر، (۱۴۰۲)، «قانون کلاشنیکف: اخاذی، غصب زمین و کوچ اجباری»، روزنامه اطلاعات روز، اینجا در دسترس است.
- بنت ریچارت، (۲۰۲۲)، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، اینجا در دسترس است.
- بنت ریچارت، (۲۰۲۳)، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، اینجا در دسترس است.
- بنت ریچارد، (۲۰۲۴)، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، اینجا در دسترس است.
- سازمان دیدبان حقوق بشر، «افغانستان: رویدادهای سال ۲۰۲۱»، اینجا در دسترس است.
- سازمان عفو بین‌الملل، «وضعیت حقوق بشر در جهان: اپریل ۲۰۲۴»، اینجا در دسترس است.
- سیگار، (۲۰۲۳)، «گزارش ربع‌وار به کنگره‌ی امریکا»، اینجا در دسترس است.
- حقانی شیخ عبدالحکیم، (۱۴۰۱)، امارت اسلامی افغانستان، ترجمه‌ی دکتر محمدصالح مصلح، هالند، انشارات شهمامه.
- حسینی علی، (۱۴۰۳) «دستورالعمل حکومت طالبان در مورد مراسم عاشورا: هیچ فردی از اهل سنت دعوت نشود»، بی‌بی‌سی فارسی. اینجا در دسترس است.
- فوشینی فبریزیو و میرزاده راما، (۲۰۲۴)، «علفچرهای بهشت: گزارش تازه درباره‌ی منازعات کوچی-هزاره در آستانه‌ی فرارسیدن بهار»، شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، اینجا در دسترس است.
- رواداری، (۲۰۲۴)، «محدودیت، سرکوب و سانسور: وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان»، اینجا در دسترس است.
- رواداری، (۲۰۲۴)، «گزارش وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ در افغانستان»، اینجا در دسترس است.
- اسلام‌جار نوراحمد، (۱۴۰۰)، مباحث فی العقیدة الماتریدیة المسمی معتمد ماترید من معتقد ماترید، هرات، المکتبة الاسلامیه (رواشان، دارالعلوم اسلامیه).
- وزارت عدلیه، (۱۴۰۳)، «قانون امر به معروف و نهی عن المنکر»، جریده‌ی رسمی، نمبر مسلسل ۱۴۵۲، اینجا در دسترس است.
- یوناما، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان: گزارش اکتبر-دسمبر ۲۰۲۳»، اینجا در دسترس است.