دومین همایش «سده قانون اساسی در افغانستان» با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویانی از افغانستان و ایران، در مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش، بازخوانی قوانین اساسی افغانستان در صد سال گذشته و ارزیابی چشم‌انداز آینده بود. موسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل، انجمن علمی مطالعات صلح ایران و بنیاد مسعود از برگزارکنندگان این برنامه بودند.
سخنرانان در همایش به آسیب‌شناسی فرایند‌های قانون‌گذاری در افغانستان پرداختند و برای جلوگیری از تکرار چرخه فروپاشی خشونت‌بار نظام‌های سیاسی و الغای قوانین اساسی، راهکارهایی را پیشنهاد کردند.
آنان آرمان‌گرایی، انحصار قدرت در راستای منافع فردی، قومی و گروهی، تمرکزگرایی و نفوذ خارجی را از جمله عوامل مؤثر در ناکارآمدی قوانین اساسی در افغانستان برشمردند.
سخنرانان پیشنهاد کردند که در صورت تدوین قانون اساسی جدید، واقعیت‌های عینی جامعه متکثر افغانستان از لحاظ قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و گرایش‌های سیاسی در نظر گرفته شود.
سخنرانان همچنین تأکید کردند که به رغم چالش‌ها و ناکامی‌ها، قوانین اساسی افغانستان فرایند تکاملی را پیموده است و آخرین قانون اساسی که در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید از جهت‌های مختلفی یک قانون مترقی بود.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قوانین مصوب در زمان حکومت پیشین از جمله قانون اساسی کشور را لغو کردند.
این گروه در حال حاضر بدون قانون اساسی رسمی حکومت می‌کند، هرچند مدعی است که شریعت اسلامی را مبنای حکمرانی قرار داده است.
در سه سال و نیم گذشته، طالبان چندین قانون تدوین کرده و همچنین از فرمان‌های رهبر این گروه به‌عنوان مبنای قانونی استفاده می‌کند.
یکی از این قوانین، «قانون امر به معروف و نهی از منکر» است که در ماه اسد سال گذشته توشیح شد. این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی عمومی و فردی شهروندان وضع کرده است.